فاصله دو نامزد انتخابات ۹۶ | پاسخگویی فعال روحانی در «حقوق های نجومی»، گریز از پاسخگویی قالیباف در «سیسمونی گیت»

۶ سال پیش؛ در اردیبهشت سال ٩۵ و در روزهایی که برجام به خوبی در حال اجرا بود و وضعیت اقتصادی هم به ثبات قابل قبولی رسیده بود، مخالفان دولت بقول خود برگ آسی رو کردند. چند کانال تلگرامی با رونمایی از فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی جرقه اول را زدند تا در روزهای بعد به حساب تک تک مدیران دولتی برسند. این ماجرا تا آنجا پیش رفت که رئیس بیمه مرکزی بعنوان نخستین قربانی این جریان سازی استعفا داد.

اما این تازه آغاز راه مخالفان و منتقدان دولت بود. حقوق های نجومی کلیدواژه آن روزهای ایران شد و سیل انتقادات و اعتراضات را روانه کابینه یازدهم و شخص حسن روحانی کرد.

رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران، تجارت، کشاورزی، ملت، گردشگری، دانشگاه آزاد، استانداری تهران، ایران خودرو، شرکت‌های نفتی، وزارت بهداشت؛ مدیران مناطق آزاد و مدیران شرکت پتروشیمی امیرکبیر و ... از دیگر افراد این لیست بلندبالا بودند که هرروز از فیش های حقوقی شان رونمایی می شد.

"۶ سال پیش؛ در اردیبهشت سال ٩۵ و در روزهایی که برجام به خوبی در حال اجرا بود و وضعیت اقتصادی هم به ثبات قابل قبولی رسیده بود، مخالفان دولت بقول خود برگ آسی رو کردند"در این میان هرچقدر هم که گفته می شد این میزان دریافتی مدیران به مصوبه دولت قبلی باز می گردد اما گوش شنوایی نبود.

خرداد ۹۵ یعنی کمتر از یکماه از شکل گیری جنجال رسانه ای بر سر فیش های حقوقی؛ حسن روحانی رئیس‌جمهور وقت طی دستوری از اسحاق جهانگیری معاون اول خود خواست تا در سریع ترین زمان ممکن همه موارد تخلف درخصوص حقوق‌های نجومی را شناسایی و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد کرده و مدیران متخلف هم عزل شوند.

حسن روحانی علاوه بر این دستورات؛ خود نیز به تشریح موضوع برای مردم پرداخت. او با چند متن پیاپی در صفحه توییتر خود نوشت: «اشکالی که در زمینه حقوق‌های نامتعارف وجود دارد منحصر به یک قوه و یا دستگاه خاص نیست. برخی دریافتی‌ها غیرقانونی نبوده اما عادلانه نیست». «حقوق و دستمزد باید متناسب با خدمتی باشد که به جامعه ارائه می‌شود. طبق آیین‌نامه‌های سال ٩٠، یک مدیر می‌تواند حتی تا یک میلیارد تومان هم دریافتی داشته باشد! که این آیین‌نامه‌ها باید اصلاح شود».

«دولت اقدامات لازم برای اصلاح اشکالاتی که در این زمینه وجود داشته را آغاز کرده و آن را تا آخر ادامه خواهیم داد. دولت در جایی که غفلت یا اشتباهی صورت گرفته باشد، در عذرخواهی از مردم لکنت زبان نخواهد داشت.» آنچه که روحانی از آن بعنوان حقوق نامتعارف یاد می کرد؛ در دولت پیش از او به شکل قانون در آمده بود. چرا که مصوبه‌ای در همین خصوص در پایان دولت دهم به امضای محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد، رسیده بود.

آنچنان که بنابر اسناد موجود، در دولت احمدی‌نژاد «پاداش‌های یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی، ۶۸۰ میلیون تومانی و ۴۵۶ میلیون تومانی» هم به هیئت مدیره بانک‌ها و شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شده‌ اما چون مخالفان برای او شمشیر از رو نبسته بودند؛ اتفاق خاصی رخ نداد.

بیشتر بخوانید :

• قالیباف بدون پاسخ به منتقدان سفر خانواده اش به ترکیه آفتابی شد | رئیس مجلس : گرانی‌ها غیرقابل دفاع شده است

• قالیباف از مردم عذرخواهی نکرد ، با سناریو بافی توپ «سیسمونی گیت» خانواده اش را به زمین مجلس پرتاب کرد

• نامه توکلی به قالیباف درباره سفر ترکیه خانواده اش یرای خرید سیسمونی : اعتبارت لطمه خورده ، باید شفاف سازی کنی

بازگشت به خزانه در کمتر از ١٠ ماه

حسن روحانی در کنار همه این اقدامات مورد آماج سوالات رسانه های منتقد خود هم قرار داشت. در یکی از نشست های خبری او؛ خبرنگار خبرگزاری فارس او را متهم به تبریه دولت از پرداخت های نجومی کرد.

"چند کانال تلگرامی با رونمایی از فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی جرقه اول را زدند تا در روزهای بعد به حساب تک تک مدیران دولتی برسند"حسن روحانی که از ابتدا حقوق های غیرعادلانه را جایگزین نجومی کرده بود آن را شعار نادرست انتخاباتی مخالفان خود دانست و رقم جالبی از میزان این دریافتی ها عنوان کرد. ٣٠ میلیارد تومان همه اضافه پرداخت هایی بود که در نهات هم از افراد گرفته و به خزانه واریز شد. موضوعی که در بهمن ۱۳۹۵ رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم آن را تایید و اعلام کرد دیوان محاسبات همه اضافه دریافت نجومی مدیران را به خزانه بازگردانده است. دولت یازدهم اقدامات خود را برای ریشه کن کردن دریافتی های نامتعارف در قالب تدوین لوایح تکمیل کرد. سه لایحه ای که در دستور کار دولت قرار گرفتند عبارت بودند از؛ شفافیت؛ مبارزه با مفاسد و سالم سازی نظام و لایحه تعارض منافع که هر سه آنها با فاصله کوتاهی از هم تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

سیسمونی گیت و لکنت حامیان رییس

۶ سال پس از آن روز؛ اتفاق مشابهی رخ داد و اینبار رییس مجلس بود که در آزمون سخت شفافیت و صداقت افتاد. تصاویری از چند عضو خانواده محمدباقر قالیباف هنگام ورود به فرودگاه تهران با پروازی از استانبول همراه با حجم زیادی از بار منتشر شد. سیسمونی نوه دختری قالیباف که از کشور ترکیه خریداری شده بود خیلی زود به سرخط خبرهای حاشیه ای ایران و حتی جهان رسید. این اقدام خانواده رییس مجلس آنقدرها بد به نظر نمی آمد تا اینکه ویدیوی کوتاهی از سخنان محمدباقر قالیباف در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۶ که رقیب حسن روحانی بود دست به دست چرخید. او در مورد دختر فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، وزیر آموزش و پرورش دولت حسن روحانی گفته بود: «وزیر آموزش و پرورش ما می‌رود لباس بچه از ایتالیا می‌آورد، مردم! شما فکر می‌کنید اقتصاد ما درست می‌شود، هرگز!».

"این ماجرا تا آنجا پیش رفت که رئیس بیمه مرکزی بعنوان نخستین قربانی این جریان سازی استعفا داد.اما این تازه آغاز راه مخالفان و منتقدان دولت بود"قالیباف در همان مناظره خود را نماینده ۹۶ درصد از شهروندان ایرانی معرفی کرده بود که ۴ درصدی ها یعنی سرمایه‌داران و رانت‌خواران جامعه مقابل آن ایستاده‌اند.

هرچند یکی از مهمترین تحلیل های حامیان قالیباف این است که رقبای او که عمدتا وابسته به جبهه پایداری هستند، سناریویی برای انتشار ویدئوی خانواده قالیباف در فرودگاه امام خمینی ترتیب داده اند تا او را از صندلی ریاست مجلس یازدهم دور کنند اما واکنش ها یا بهتر بگوییم بی تفاوتی قالیباف نسبت به این اتفاق حداقل در فضای رسانه ای قابل تامل است. او برخلاف حسن روحانی که حاضر شد اشتباهاتی که حاصل مصوبه دولت قبل از او بود را گردن بگیرد؛ حتی نخواست و یا نتوانست توضیحی در مورد رفتار همسر و دخترش بدهد. در این بین تنها حامیان او و منتقدانش که از جبهه پایداری بودند به جان هم افتادند. صدا و سیما هم در شبهای احیا میهمانانی را به خانه های مردم دعوت کرده بود که آنان هم بر خطای خانواده رییس مجلس چشم پوشانده و این اتفاق را بسیار ناچیز قلمداد کردند.

همه این واکنش ها به کنار اما شخص رییس مجلس که همواره خود را حامی ٩۶ درصدی های جامعه می دانست حاضر نبود حتی یک خط توییت هم بنویسد و مانند حسن روحانی یا اشتباهات خود را بپذیرد و یا از مردم عذرخواهی کند.

او حتی در جلسه ای که پس از این اتفاقات در هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین تاکید داشت که نباید چشم را روی انحراف در اجرای قانون بست و مماشات کرد. حال باید این سوال را از او پرسید که آیا خود اهل مماشات نیست که چشم به روی همه اتفاقاتی که حول نزدیکانش رخ داده ببندد؟

۲۱۲۱