عبدی: سیاست‌های اقتصاد باز، در‌ها را به روی تولید بست / نهاوندیان و نیلی اقتصاد ایران را به خاک سیاه کشاندند

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تصمیم گیری صحیح و سیاست گذاری درست بر مبنای شناخت ظرفیت‌ها و بستر‌های پیش روی اقتصاد یکی از مولفه‌های دولت توسعه گرا و مدافع منافع ملی به شمار می‌رود، لذا براساس این شاخص‌ها می‌توان اینگونه ارزیابی کرد، بیشتر دولت‌های روی کار آمده در جمهوری اسلامی ایران که غالبا تحت مدیریت جناح اصلاح طلب بوده است شناخت یا اعتنایی به حفظ و حرکت در راستای سیاست‌گذاری‌های مدافع اقتصاد ملی نداشته اند، اما چه سیاست‌ها و کدام تدابیر چنین سرنوشتی را برای اقتصاد ایران رقم زد را در گفتگو با بیژن عبدی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در میان گذاشته ایم، که در ادامه تقدیم می‌شود.

اگر به سه دهه پیش بعد از جنگ تحمیلی برگردیم، به نظر شما کدام سیاست‌ها یا الگو‌های اقتصادی چنین مسیری را پیش روی اقتصاد ما قرار داد؟

تئوری پردازان طرفدار اصلاحات از آغاز دوره سازندگی به بعد، تئوری و تفکر بازار باز را با به کار بردن الفاظ شیکی در اقتصاد رایج کردند، الفاظی با این تعابیر و تحت این عناوین که قیمت‌ها در بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود تا مداخله دولت در بازار و در قیمت گذاری‌ها به حداقل برسد، شعار‌های قشنگی مثل عدم دخالت دولت در مسائل اقتصادی، تعیین قیمت در فضای رقابتی، حمایت پنهانی و غیر شفاف دولت از تولید کنندگان، شفاف سازی یارانه‌ها و فراهم سازی شرایطی که دست رانت‌خواران را از یارانه‌های دولتی کوتاه کند مطرح شد، هر چند این دولت‌ها همواره از حذف یارانه‌های پنهان دولت به بخش‌های غیر تولیدی سخن گفته و از کاهش دخالت و عدم سیاست گذاری دولت به معنای حذف تاثیر گذاری و تصمیم گیری و مدیریت دولت در اقتصاد بسیار سخن گفته اند و بر آزاد سازی نرخ ارز با این رویکرد تاکید کردند که آزاد سازی نرخ ارز موجب افزایش رغبت برای توسعه صادرات کشور می‌شود، دولت‌هایی که خواستار آزاد سازی تعرفه‌ها براساس نرخ ارز آزاد بودند، تا بر این اساس تعرفه کالا‌ها به حداقل بلکه به صفر برسد و صنعت و تولید کشور در شرایط رقابتی قرار بگیرد، همه حرف‌های قشنگی بود که هیچ کدام عملیاتی نشد، اصلا چنین سیاست‌هایی و بی توجهی به تکیه بر توانایی‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی موجب چنین وضعیتی در اقتصاد کشور شده است.

نتایج این رویکرد اقتصادی چه بود؟

نتیجه تمام شعار‌های زیبا عدم حمایت از صنعت کشور بود، در حالی که می‌بایست به درستی از صنایع نوپا حمایت می‌کردند تا زمانی که صنایع بتوانند روی پای خود بایستند و پیشرفت کنند، لذا معتقد بودند اگر توانستند بی حمایت دولت روی پای خود بایستد خوب است، اگر نتوانند بر اساس مزیت نسبی و مزیت رقابتی اقدام شود، لذا تمام تلاش خود را برای پیوستن به wto و سازمان‌های بین المللی به کار گرفتند، تا به هر نحوی که می‌توانند خواسته‌های اقتصادی خود را به بهانه باز کردن اقتصاد و خارج شدن از اقتصاد بسته اجراکنند و سال‌های سال بر این موضوع تاکید کردند که باید با دنیا کنار بیاییم و به خاطر اقتصاد از آرمان‌های خود دست برداریم، حتی برای توسعه و پیشرفت اقتصادی باج بدهیم هم مشکلی ندارد، بنابراین بحث باج دادن را در الفاظ زیبایی، چون برد-برد برجسته کردند تا با تصویب برجام خواسته‌های خود را محقق کنند، برجام اقتصاد کشور را آنچنان معطل خود کرد که اقتصاد ایران سال‌ها به عقب افتاد و موجب شد دولت صنعت هسته‌ای کشور را به دست خود نابود کند و مانع گسترش آن شود. آنچه تا کنون از تفکرات و سیاست‌های اقتصادی دولت گفته شد برای تبیین این موضوع بود که تمام راهبرد‌ها نتیجه ای، چون شرطی کردن اقتصاد نداشت.

چه دلایلی باعث چنین رویکردی در دولت شد؟

نگاه اقتصادی دولت محدود به بکارگیری چند ابزار است، یعنی فقط قائل به چند ابزار انگشت شمار است، از حمایت هم متنفر است چرا که آن را نوعی رانت می‌داند، اگر حمایت از مردم باشد، عنوان گدا پروری بر آن گذاشته می‌شود، نباید برای مردم بودجه گذاشت، چرا که گدا پروری به شمار می‌رود از این طرف هم تا می‌توانند به انحاء مختلف جیب مردم را خالی کنند و منابع را بین افراد خاصی که دولت به کارآیی آن‌ها اعتقاد دارد تقسیم می‌کنند لذا خروجی این تفکر وضع موجود شده است، یعنی از زمانی که بحث هدفمندی مطرح شد، این موضوع با چند ادعا دنبال شد، اینکه مردم و صنایع انرژی را غیر بهینه مصرف می‌کنند، به دلیل قیمت پایین انرژی، اسراف فراوانی در مصرف انرژی صورت می‌گیرد، لذا انرژی‌ها به صورت غیر بهینه مصرف می‌شود و سوخت و انرژی هم قاچاق می‌شود، موضوعاتی که همچنان برای گران کردن سوخت و انرژی که سرآغاز سایر گرانی‌ها مورد استفاده دولتمردان قرار می‌گیرد، اعم از نفت، بنزین و سایر کالاها، دولت قصد گران کردن هر کالایی را که دارد برچسب رانت به آن می‌زند تا آن را که گران کند و از این راه برای خود درآمدی ایجاد کند، بدون اینکه به هزینه‌های بعدی که بر اقتصاد، تولید و معیشت مردم وارد می‌شود توجه کند، دولت نشان داده تنها به درآمدزایی و معاقب آن ریخت و پاش خود توجه می‌کند، نه تبعات و پیامد‌های منفی بعدی آن برای مردم!

افزایش هزینه‌هایی که دولت بر اقتصاد وارد می‌کند در تولید و سایر حوزه‌های اقتصادی چالش برانگیز است، این موضوع را تایید می‌کنید؟

دولت هیچ گاه خروجی این سیاست‌ها و تبعات آن را جدی نگرفته و دور باطلی را رقم می‌زند که منجر به تحمیل هزینه‌هایی می‌شود که تولید را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد و هزینه تولید را چند برابر می‌کند، همچنین هیچ‌گاه منجر به اتفاق مهمی در مسائل فنی و تکنیکی نمی‌شود، چرا که با سیاست‌های قیمتی نمی‌توان موجب ارتقای تکنولوژی و فناوری شد، ارتقاء تکنولوژی وابسته به افزایش توانمندی داخلی با تاسیس موسسات تحقیق و توسعه R&D و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و خرد محور است، این موضوع با سیاست دولت که معتقد به آزاد سازی تجارت و آزاد سازی اقتصاد است همخوانی ندارد، آن هم کشوری مثل ایران که ابعاد مختلف اقتصاد آن وابسته به درآمد‌های خام فروشی نفت است، وقتی قیمت و هزینه تولید یک کالا را افزایش می‌دهید به تبع آن موجب افزایش قیمت نهایی کالا و افزایش سایر قیمت‌ها مثل قیمت ارز می‌شوید و همینطور افزایش نرخ ارز منجر به ایجاد دور باطلی از افزایش قیمت‌ها می‌شود.

"آنچه تا کنون از تفکرات و سیاست‌های اقتصادی دولت گفته شد برای تبیین این موضوع بود که تمام راهبرد‌ها نتیجه ای، چون شرطی کردن اقتصاد نداشت"نیاز صنایع، مواد اولیه و تجهیزات و قطعات یدکی به واردات گرانی‌ها را تشدید می‌کند، لذا با افزایش نرخ دلار، قیمت‌ها در این دور باطل بالا می‌رود از آن طرف هر چقدر که قیمت دلار بالا می‌رود قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و مصرف کم می‌شود، یعنی اقتصاد دچار رکود تورمی می‌شود، این موضوعات از زمان هدفمندسازی یارانه‌ها شکل گرفت و تبعات دیگر این است که نیاز دولت به نقدینگی روزبه‌روز بیشتر می‌شود، بخش اعظم صنعت و نیاز‌های کشور مربوط به خود دولت است، وقتی قیمت‌ها را افزایش دادید کارخانه‌ای که تا دیروز با ۱۰۰ واحد تک تومان کالایی را تولید می‌کرد، امروز به ۲۰۰ تومان نقدینگی برای تولید همان کالا نیاز دارد، لذا باید صادرات خود را افزایش دهد که عملا با توافق برجام و خروج آمریکا از برجام صادرات کاهش یافت در حالی که نیاز‌های نقدینگی دولت هنوز سر جای خود است، بنابراین دولت چاره‌ای غیر از چاپ اسکناس، استقراض از بانک مرکزی و شبکه بانکی، خالی کردن صندوق‌های تأمین اجتماعی و فروش اوراق قرضه ندارد تا از این طریق سیاست‌های تکمیلی کمبود نقدینگی خود را جبران کند یا از طریق فروش اموال و دارایی‌های خود با ارزان‌ترین قیمت به برخی خودی‌ها، عملا دولت را برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود وارد دور باطلی کند، لذا آنچه در اقتصاد امروز ایران نفس گیر شده و معیشت و تولید را نابود کرده ماحصل یک سال و دو سال سیاست گذاری نیست بلکه در سه دهه گذشته به اسم هدفمند سازی و شفاف سازی دنبال شده است که نه تنها به حذف رانت از اقتصاد منجر نشد، بلکه به عکس منجر به افزایش رانت شد، با این خروجی که اگر نقدینگی زمان آقای احمدی‌نژاد نزدیک ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود، امروز به بیش از ۲ هزار و ۵٠٠ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و بیش از ۵ برابر در هفت سال گذشته شده است، طبیعی است دلار و سایر کالا‌ها در چنین اقتصادی افزایش می‌یابد، دلار ٣ هزار تومانی زمان آقای احمدی نژاد با افزایش این حجم نقدینگی باید هم بیش از ٢٠ هزار تومان شود. سیاست‌های دولت، مداخلات تورمی و فشار روانی آثار تورمی، مداخلات بانک‌ها در فرایند اقتصادی، دلال بازی ها، سفته بازی در بازار ارز، عدم بازگرداندن ارز توسط صادر‌کنندگان، کاهش درآمد‌های ارزی به دلیل تحریم‌ها و عدم دسترسی به منابع ارزی برای فروش کالاها، و کرونا که اقتصاد را به رکود بیشتری کشانده، شرایط بد اقتصاد را تشدید کرده و معضلات اقتصادی را تعمیق کرده است، دسترسی به دلار کم می‌شود، در حالی که نیاز‌ها همچنان پابرجاست، لذا دولت چاره‌ای جز چاپ پول ندارد، از آن طرف هم اعتقادی به کنترل بازار و سیاست‌های حمایتی ندارند، موضوعاتی مثل حمایت از مردم یا تعیین قیمت در شورای رقابت و سازمان حمایت از تولید کننده یا مصرف کننده همه سر کار گذاشتن جامعه است، چون دولت از نظر تئوری هیچ اعتقادی ندارد و حمایت از مردم یا تولید را خلاف مکانیزم بازار آزاد می‌داند، لذا تا لحظه آخر در مقابل دخالت در بازار مقاومت می‌کند، موضوعی که تیم اقتصادی دولت از جمله آقای نهاوندیان و آقای نیلی آن را تثبیت کرده و اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشاندند