ترجیح شورای نگهبان مصوبه مجلس بود اما با ایرادات هیات عالی روبرو شد / ریشه‌ کاهش مشارکت، معیشت است نه مصوبه شورا

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفتگو با اهالی رسانه در کلاب هاوس در خصوص مصوبه جدید شورای نگهبان پیرامون شرایط داوطلبین انتخابات ریاست‌جمهوری گفت:

ما تا دقایق آخر قبل از انتشار مصوبه منتظر بودیم که مصوبه مجلس به نتیجه برسد، اما وقتی به نتیجه نرسید مجبور شدیم با توجه به شرایط، به جهت ساماندهی و شفاف سازی سن متناسب برای انجام مسئولیت ریاست جمهوری، صلاحیت علمی لازم و سوابق لازم و کافی، ثبت‌نام انتخابات را ساماندهی کنیم و در نهایت این مصوبه را ارائه کردیم.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به چرایی ارائه‌ی چنین مصوبه‌ای با وجود جایگاه تقنینی و مصوبه‌ی مجلس در این باره اظهار داشت: از مجلس دهم و بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات یک کار‌هایی در سطح کارشناسی در مجلس آغاز و در مجلس یازدهم از سر گرفته شد؛ در نهایت مصوبه مجلس در این باره از نظر شورای نگهبان اشکالاتی داشت، ولی برطرف شد، اما هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات به آن ایراد وارد کرد ومعتقد بود تصویب این قانون در حوزه اختیارات شورای نگهبان است اگرچه شورا معتقد بود تداخلی از این نظر ندارد و ترجیح ما مصوبه مجلس بود؛ در نهایت در شورا‌ی نگهبان مصوبه‌ای که سال ۹۶ تصویب کرده بودیم و شرایط به صورت کلی مطرح شده بود، دقیق‌تر مطرح شد.

او هچنین در پاسخ به چرایی شرط ۴۰سال سن و حداقل مدرک کارشناسی‌ارشد بیان کرد: این جزء عمومی‌ترین شرایط است و برای هرکاری طبیعتا یک سنی برای ورود به خدمت در نظر گرفته می‌شود و جزء عمده‌ترین شرایط برای ورود به هر خدمتی سن و مدرک است؛ شرایط عمومی و اختصاصی کاندیدا برای انتخابات در مصوبه مجلس یازدهم نیز بر اساس کار کارشناسی ذکر شده بود.

طحان نظیف در رابطه با نحوه‌ی اعتراض اشخاص رد صلاحیت شده تصریح کرد: طبق تبصره‌ی ۲ این مصوبه، داوطلبان معترض به عدم ثبت نام، با ارائه مستنداتی می‌توانند اعتراض خود را در زمان مقتضی اعلام کنند تا توسط شورا بررسی شده و نتیجه به وزارت کشور و شخص ارائه شود.

وی با اشاره به تلاش و تاکید شورا بر اضافه نکردن هیچ شرطی به قانون اساسی ادامه داد: شورای نگهبان معتقد است که مطرح کردن شروط سه گانه سن، تحصیلات و سوابق شرایطی هستند که ما را به مدیر و مدبر بودن افراد نزدیک می‌کند و شروط اضافی نیستند و با حداقل سن، مدرک و سوابق و با مبنای کمی می‌توان افراد مدیر و مدبر را برای انتخابات مشخص کرد.

طحان نطیف در پاسخ به احتمال مخالفت وزرات کشور با مصوبه شورا تصریح کرد: مصوبه لازم الاجرا‌ست و شورا به جهت امکان پیش بینی نتایج اقدامات خود را در معرض دید قرار می‌دهد در صورت ابهامات بندهای مربوطه می‌تواند در جلسه با وزارت کشور توصیحاتی ارائه دهد و گرنه مصوبه لازم الاجراست و در انتخابات آتی اجرایی می‌شود.

وی در پاسخ به این شبهه که اعلام سوابق و شروط سنی به معنی ممناعت شورای نگهبان برای حضور عده‌ای خاص است، خاطرنشان کرد: هیچ نهادی برای اشخاص ضابطه نمی‌گذارد. شورای نگهبان به حقوق اشخاص حساس است و به هیچ وجه هنگام وضع مصوبات اشخاص را در نظر نمی‌گیریم؛ بلکه به دنبال ضابطه‌های مشخص، عینی و حداقلی هستیم تا شرایط شفاف شود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به امکان حضور سفرا در انتخابات بیان کرد‌: مناصب اطلاع رسانی شده و هر سمتی که جزء آن‌ها نباشد شاید بشود بررسی و به اعتراض آن رسیدگی کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) در‌باره‌ی تاثیر منفی این مصوبه بر مشارکت خاطرنشان کرد: معتقدیم مصوبات مبنای قانونی دارند و باید ترتیب اثر داده شوند؛ درباره‌ی موضوع مشارکت نیز ریشه‌ی آن در جای دیگری است و ریشه در برخی عملکرد‌ها و مشکلات معیشتی مردم دارد؛ اینکه چه‌قدر مصوبه بر مشارکت اثر می‌گذارد می‌تواند بحث فرعی باشد.

وی در پاسخ به برطرف شدن مانع حضور بانوان به عنوان داوطلب انتخابات ریاست‌جمهوری با وجود مشخص شدن معیار رجل سیاسی مذهبی در مصوبه جدید گفت: این مصوبه ورودی به بحث حضور بانوان نداشته و از این جهت تغییری نکرده و بر همین مبنا اگر خانمی داوطلب شود شرایط را به صورت برابر بین خانم‌ها آقایان بررسی می‌کنیم.

طحان‌نظیف در پاسخ به اینکه بحث التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه همچون دیگر شرایط به طور دقیق مشخص شود گفت: ما نیز مایل هستیم که موارد ریز‌تر و دقیق‌تر بشود و مردم تکلیفشان مشخص بشود.

او در پاسخ به امکان داوطلب شدن اساتید واعضای هیئت علمی دانشگاه نیز خاطرنشان کرد: اعضای شورا از اعضای هیئت علمی یا افراد حوزوی هستند و در‌ست است که کار ریاست جمهوری یک بحث علمی است، اما بخش زیاد‌ی از آن کار اجرایی است و رئیس جمهور مسئول سامان دادن به شرایط اجرایی است.

وی در ادامه لزوم توجه به ابعاد اجتماعی این موضوع در کنار ابعاد حقوقی را یادآور شد و افزود: وضعیت ثبت‌نام‌ها هم مردم و هم نخبگان سیاسی در طیف‌های مختلف سیاسی را ناراحت کرده و عکس و کلیپ افراد (داوطلبین انتخابات ریاست‌جمهوری) دست به دست می‌شده.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به تاثیر این مصوبه بر تضعیف دموکراسی و جایگاه تقنینی مجلس اظهار داشت: مصوبه‌ی شورای نگهبان عینا شبیه مصوبه‌ی مجلس است در این چند روز هم نمایندگان از مصوبه حمایت کردند و تقابلی وجود نداشته و مجمع نیز حمایت کرده؛ اگرچه ترجیح ما تصویب مصوبه مجلس بود، اما با ایرادات هیات عالی نظارت مواجه شد.

طحان نظیف در پایان در پاسخ به این سوال که آیا می‌شود اصول قانون اساسی را کم و زیاد کرد گفت : صلاحیت و اختیارات شورای نگهبان در قانون اساسی آمده و نمی‌شود قوانین را کم یا زیاد کرد؛ شورا مسئولیت تفسیر، نظارت و تطبیق مصوبات با شرع و قانون اساسی را دارد.
ما هم این مصوبه را طبق سیاست‌های کلی انتخابات و ذیل جزء ۵ بند ١٠ ابلاغ کردیم.

در ادامه این گفتگو دیگر اعضا از ساختار شورای نگهبان اظهاراتی را بیان کردند؛ محمد بهادری در خصوص ایجاد محدودیت بیشتر برای داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری با وجود این مصوبه اظهار داشت:

ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری حق همگانی نیست. هر شخصی برای گرفتن یک مسئولیت باید شرایط آن را داشته باشد مانند هیئت علمی شدن در دانشگاه‌ها؛ در ریاست جمهوری هم همین‌گونه است و داشتن برخی از شرایط لازم است؛ از طرف دیگر شرایط موجود در قانون صرفا سلبی نیست بلکه بیشتر ایجابی است مانند ایرانی بودن، مسلمان بودن، مدیر و مدبر بودن و ...

حامد نیکونهاد نیز در تبیین مصوبه شورای نگهبان برای شرایط داوطلبین انتخابات ریاست‌جمهوری اظهار داشت: اگر این مصوبه‌ی مجلس بود، در آن صورت چالش‌ها به این شکل وجود نداشت؛ اگرچه معیار‌های کیفی همواره چالش‌برانگیز است و حتی یک معیار کمی مانند حداقل سن ۴۰ سال نیز ایجاد چالش می‌کند، چون همواره یک نظر کارشناسی رقیب وجود دارد.