تصویب سند راهبردی توسعه گردشگری، شاید وقتی دیگر

گردشگری به مثابه یک صنعت راهبردی در دوران مدرن همواره یکی از حوزه‌های پردرآمد برای کشورها محسوب می‌شود و از جمله منابع قدرت نرم کشورها به شمار می‌آید و کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه پیش بینی می‌کنند که این صنعت پس از گذر از دوران کرونا با قدرت و توان بیشتری به صحنهٔ اقتصاد و عرصهٔ فرهنگ در سطح جهان برمی‌گردد.   گردشگری همواره دارای دو بُعد انتقال فرهنگ و درآمدزایی است. هر گردشگری که به کشوری وارد می‌شود در وهله نخست می‌رود تا با فرهنگ، آداب و رسوم آن کشور آشنا شده و از مناظر و جلوه‌های طبیعی و یا الگوهای شهرسازی آن کشور لذت ببرد؛ از همین رو برای این آشنایی هزینه پرداخت می‌کند؛ لذا بخش دیگر گردشگری که عمده کشورها به دنبال آن هستند درآمدزایی است. اهمیت این درآمد زایی به حدی است که در سال ۲۰۱۹ کشورهای توریسم‌پذیر توانستند ۱.۷ تریلیون دلار از این صنعت درآمد داشته باشند و یا اینکه در سال ۲۰۱۹ درآمد کشور آمریکا از ورود گردشگر ۲۱۴ میلیارد دلار بوده است؛ در حالی که درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۱۸ معادل ۶۰ میلیارد و ۱۹۸ میلیون دلار تخمین زده شد!   اما سؤال اساسی این است که آیا کشورهای توریست‌پذیر دنیا با جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی گردشگر جذب می‌کنند و یا با هدف گذاری و برنامه؟   پاسخ آن نیز واضح به نظر می‌رسد، اگر قرار بود کشوری بر اساس منابع طبیعی و سابقه فرهنگی و تمدنی، مقصد گردشگران باشد، بدون شک حضور آمریکا در جایگاه نخست کسب درآمد از صنعت توریسم بدون داشتن سابقه تمدنی، یک آمارسازی بین‌المللی بود! اما واقعیت آن است که کشورها با برنامه‌ریزی بلند مدت و هدف‌گذاری پیوسته، توریست جذب می‌کنند و برای تحقق اهداف خود هزینه‌هایی کلان صرف می‌کنند تا شرایط جذب توریست را مهیا سازند. در این گزارش تلاش شده است تا برنامه‌ریزی ایران در حوزه گردشگری مرور شود و با توجه به اینکه برنامه پنج ساله ششم توسعه در حال اجراست، وضعیت سند راهبردی توسعه گردشگری، مورد بررسی قرارگیرد.

سند راهبردی توسعه گردشگری در اغما
در ماده ۱۰۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) بندی صریح درباره گردشگری مندرج است؛ در بند الف.

"ایران بر اساس برنامه چشم‌انداز توسعه کشور که به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده است، باید تا پایان سال ۱۴۰۴ میزبان ۲۰ میلیون گردشگر و منتفع از درآمد ۲۵ میلیارد دلاری از محل گردشگری باشد"این ماده که سه جزء و یک تبصره دارد، چنین آمده: «سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم، سند راهبردی توسعه گردشگری را در چارچوب قوانین مربوطه با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی برای تصویب هیات وزیران ارائه کند».

طبق گزارش عملکرد سال اول برنامه ششم وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تصویب سند راهبردی که با رویکرد گردشگری پایدار، رعایت منشور اخلاقی گردشگری، توانمندسازی جامعه محلی، توسعه آموزش‌های گردشگری با مشارکت جامعه دانشگاهی، تسهیل فضای کسب‌وکار و مشارکت ذی‌نفعان، به‌خصوص تشکل‌های حرفه‌ای در مدیریت اجرایی توسعه گردشگری باعث می‌شود تا تعامل جامع و نظام‌مندی بین دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی همکار در توسعه گردشگری و تشکل‌های حرفه‌ای و سایر ذی‌نفعان صنعت گردشگری از جمله جامعه محلی برقرار شود. بر اساس همین گزارش پیش‌نویس سند راهبردی توسعه گردشگری کشور در سال ۱۳۹۶ تهیه و به هیات دولت ارائه شد و از عوامل عدم تحقق این برنامه، کمبود اعتبار موردِنیاز با توجه به حجم تعهد ایجادشده در قانون برنامه ششم و همچنین کمبود زیرساخت‌های لازم گردشگری عنوان شده است.

دولت برنامه‌ای برای توسعه گردشگری ندارد!
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه کشور وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی موظف شده است تا پایان سال اول برنامه (۱۳۹۶) سند راهبردی توسعه گردشگری کشور را تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه کند، درحالی‌که بیش از سه سال از زمان تعیین‌شده جهت تهیه و ارائه سند سپری شده است و با یک بررسی مختصر ملاحظه می‌شود که هرکدام از مسئولین سابق و فعلی گردشگری در مصاحبه‌ها و نشست‌های خود، نداشتن چنین سندی را علت شکست گردشگری می‌دانند و وجود آن را حکم نقشه راه برای تدوین برنامه جامع گردشگری کشور فرض می‌کنند و بر لزوم تصویب نهایی این سند در کمترین زمان ممکن اشاره داشته‌اند.

کمتر از دو سال به پایان برنامه ششم توسعه کشور باقی مانده است و سند راهبردی توسعه گردشگری کشور پس از خواب طولانی‌مدت در وزاتخانه تخصصی تهیه و برای تصویب به هیات دولت ارسال شده است؛ ولی همچنان با تأخیر، تعلل و عدم اولویت در کمیسیون فرهنگی هیئت دولت در حال بررسی است. اگر تعداد مصوبات دولت، پیشنهاد‌های در حال بررسی و همچنین طرح‌ها و لوایحی که با موضوع گردشگری طی سالیان گذشته در دولت تصویب و ابلاغ شده را معیار سنجشی برای فهم جایگاه گردشگری در دولت قرار دهیم، می‌توانیم از همین معیار ساده بر نبود عزم جدی در دولت، مسئولان و متولیان حوزه گردشگری جهت ساماندهی گردشگری کشور پی برد.

سه سال پس از برنامه ششم توسعه، طرح ساماندهی سواحل و جنگل‌ها در مقدمه!
یکی دیگر از طرح‌های حوزه گردشگری که همچون سند راهبردی توسعه گردشگری کشور بلاتکلیف مانده، طرح ساماندهی سواحل و جنگل‌ها است. متأسفانه علیرغم تأکید مسئولان بر لزوم تهیه و اجرایی شدن این طرح و با گذشت بیش از سه سال از برنامه ششم توسعه، طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌ها و سواحل تنها در گام نخست مانده و تنها مطالعات اولیه مربوط به طرح به اتمام رسیده و راه طولانی جهت تصویب و اجرا در پیش دارد. بر اساس بند ب.

ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری سازمان موظف شده بود که «تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌های شمال و شمال غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران طبق قوانین مربوطه را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند»، اما آنچه پیداست که این طرح نیز به سرنوشت سند راهبردی توسعه گردشگری کشور دچار شده است.

مجلس از وزارت میراث فرهنگ و گردشگری برنامه بخواهد
توسعه پایدار صنعت گردشگری همانند تمام صنایع دیگر مستلزم برنامه‌ریزی دقیق است و بدون برنامه استراتژیک و نقشه راه و با دلخوشی کاذب به موفقیت‌های کوتاه‌مدت می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به بار آورد که حتی ممکن است به نابودی کسب‌وکار‌های گردشگری منجر شود. ایران بر اساس برنامه چشم‌انداز توسعه کشور که به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده است، باید تا پایان سال ۱۴۰۴ میزبان ۲۰ میلیون گردشگر و منتفع از درآمد ۲۵ میلیارد دلاری از محل گردشگری باشد. تا دستیابی به اهداف این برنامه، تنها شش سال زمان باقی است و کارشناسان گردشگری به‌اتفاق معتقدند که وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور به دلیل نبود برنامه قوی و منسجم تاکنون از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله عقب مانده است و هدف‌گذاری برای جذب ۲۰ میلیون گردشگر تقریباً امری دست‌نیافتنی است.   وزارتخانه میراث فرهنگی تا سال گذشته زیرنظرِ نهاد ریاست‌جمهوری اداره می‌شده است و مسئولان آن از پاسخگویی جدی به نهاد‌های ناظر همچون مجلس شورای اسلامی طفره رفته‌اند، اما تبدیل این سازمان به وزارتخانه، شرایطی را فراهم آورده است که راه فرار از پاسخگویی به مجلس و نهاد‌های نظارتی مسدود شود. بااین‌حال، انتظار می‌رود با شروع به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و همچنین زمان اندک باقی‌مانده جهت شروع تدوین برنامه هفتم توسعه که چهارمین و آخرین برنامه پنج‌ساله کشور در مسیر سند چشم انداز ۱۴۰۴ به شمار می‌رود، نمایندگان محترم به‌خصوص کمیسیون‌های تخصصی بر شرح وظایف و عملکرد وزارتخانه توجه ویژه‌ای داشته باشند تا ریشه‌های اصلی این ناکامی و برنامه ناپذیری در حوزه گردشگری را دریابند، هرچند تقریباً کارشناسان این حوزه امید چندانی به کارآمدی و اثربخشی این برنامه‌ها در پیشبرد توسعه گردشگری کشور ندارند.