ایالتی در هند می‌خواهد بر «ازدواج سفید» نظارت کند
بی بی سی فارسی
ایالتی در هند می‌خواهد بر «ازدواج سفید» نظارت کند
- سوتیک بیسواس
- بی‌‌بی‌سی
منبع تصویر،
Getty Images
توضیح تصویر،
بسیاری از مردان و زنان جوان در هند با انگیزه اشتغال محل زندگی‌شان را تغییر می‌دهند و ازدواج سنتی را به تعویق می‌اندازند
به زودی کسانی که در ایالت زیبای اوتاراکند هند در منطقه هیمالیا می‌خواهند با شریک زندگی‌شان بدون ازدواج زیر یک سقف زندگی کنند، باید ضمن اطلاع دادن به مقام‌های محلی از قانون تازه ناظر بر هم‌باشی (ازدواج سفید) پیروی کنند.
این ماده کلیدی در قانون مدنی یکپارچه این ایالت، بیش از کلیات خود قانون مورد توجه قرار گرفته است. قانون مدنی یکپارچه هند قانونی در حوزه قوانین شخصی است که برای همه شهروندان، بدون در نظر گرفتن مذهب، جنسیت و گرایش جنسی آنها تدارک دیده شده است.
قانون مدنی یکپارچه یکی از وعده‌های انتخاباتی حزب نارندرا مودی موسوم به «حزب مردم هند» (بی‌جی‌پی) بوده که در ایالت اوتاراکند هم اعمال می‌شود.
هنوز در بیشتر نقاط هند به زوج‌هایی که خارج از ازدواج با هم زندگی می‌کنند، نگاه انتقادآمیزی می‌شود. به چنین روابطی در هند «هم‌باشی» گفته می‌شود.
"این ماده کلیدی در قانون مدنی یکپارچه این ایالت، بیش از کلیات خود قانون مورد توجه قرار گرفته است"
بر اساس این پیشنهاد زوج‌ها، که قانون آنها را یک مرد و یک زن می‌داند، باید اظهارنامه زندگی مشترک بدون ازدواج را به مسئول ثبت ارائه کنند، که او نیز ظرف ۳۰ روز تحقیقاتی را در این زمینه انجام می‌دهد. اگر در این مدت لازم شود، زوج درخواست‌کننده باید مدارک تکمیلی یا شواهد دیگری ارائه دهند. مسئول ثبت هم اظهارنامه آنها را به پلیس محلی می‌فرستد و اگر یکی از دو طرف زیر ۲۱ سال باشد، والدین او را در جریان قرار می‌دهد.
مطالب پیشنهادی
- کارگران به دام افتاده در تونلی در هند بعد از ۱۷ روز نجات پیدا کردند
- خشم عمومی در هند پس از انتشار ویدیوی گرداندن برهنه دو زن در مانیپور
- بحران مانیپور؛ درخواست از دادگاه عالی هند برای مخفی ماندن هویت زنانی که برهنه گردانده شده بودند
- افتتاح ساختمان تازه پارلمان هند؛ بنای دوره بریتانیا به موزه تبدیل می‌شود
End of مطالب پیشنهادی
اگر مامور ثبت با مدارک ارائه شده قانع شود، رابطه این زوج را به شکل رسمی به ثبت می‌رساند، در غیر این صورت دلیل رد درخواست را به اطلاع زوج می‌رساند. اگر یکی از زوجین ازدواج کرده باشد، زیر سن قانونی باشد و یا در صورتی که رابطه بر اساس زور و کلاهبرداری شکل گرفته باشد، مجاز است از ثبت رسمی آن خودداری کند.
زوج‌ها می‌توانند برای پایان دادن به رابطه، اظهارنامه‌‌ای را به مامور ثبت ارسال کنند و نسخه‌ای از آن را به شریک زندگی‌شان بدهند. پایان چنین روابطی نیز به اطلاع پلیس می‌رسد.
منبع تصویر،
AFP
توضیح تصویر،
اوتاراکند ایالتی در منطقه کوهستانی هیمالیا در شمال هند است
در شرایطی که زوجین اظهارنامه رابطه‌شان را در اختیار مامور ثبت قرار نداده باشند، اگر او «شکایت یا اطلاعاتی» درباره این رابطه دریافت کند، با صدور اخطاریه از آنها می‌خواهد ظرف ۳۰ روز اظهارنامه‌شان را ارسال کنند.
زندگی زوجین در رابطه خارج از ازدواج، در صورتی که ظرف مدت یک ماه به اطلاع مسئولان نرسد می‌تواند با تنبیه مواجه شود: حکم زندان تا یک ماه، جریمه مالی تا سقف ۱۰ هزار روپیه (۱۲۰ دلار) یا هر دو.
ارائه «اظهارنامه نادرست» یا امتناع از دادن اطلاعات درباره رابطه ممکن است سه ماه زندان، ۲۵ هزار روپیه جریمه، و یا هر دو مجازات را در پی داشته باشد.
"هنوز در بیشتر نقاط هند به زوج‌هایی که خارج از ازدواج با هم زندگی می‌کنند، نگاه انتقادآمیزی می‌شود"
جای تعجب نیست که قانون پیشنهادی انتقاد کارشناسان حقوقی را برانگیخته است.
ربکا جان، یک وکیل بلندپایه دیوان عالی می‌گوید: «بر اساس حکم چند سال پیش دیوان عالی، داشتن حریم خصوصی از حقوق بنیادین افراد است. دولت حق ندارد بر روابط خصوصی افراد بالغی که با رضایت خود وارد رابطه شده‌اند، نظارت کند، و آنچه که این ماده پیشنهادی در قانون را بدتر می‌کند، عواقب کیفری است که زوجین ممکن است در صورت ثبت نکردن رابطه با آن روبرو شوند. این قانون پیشنهادی وحشتناک است و باید لغو شود».
در حال حاضر هم‌زیستی بدون ازدواج در هند، تحت قوانین خشونت خانگی مصوب سال ۲۰۰۵ قرار دارند که در آن از «روابط خانگی» به عنوان رابطه دو نفر با «ماهیت ازدواج» یاد شده است.
قدر مسلم، در شهرهای بزرگ‌تر هند هم‌باشی زوج‌هایی که با هم ازدواج نکرده‌اند پدیده چندان ناشناخته‌ای نیست، زیرا مردان و زنان جوان با هدف اشتغال، محل زندگی‌شان را عوض می‌کنند و ازدواج به شیوه سنتی را به تعویق می‌اندازند.
بر اساس یک نظرسنجی که در سال ۲۰۱۸ با مشارکت ۱۶۰ هزار خانواده هندی انجام شد، ۹۳ درصد کسانی که ازدواج کرده‌اند اعلام کردند ازدواج‌شان ترتیب داده شده بود، در حالیکه تنها ۳ درصد گفتند پیوند آنها از سر عشق بوده است. با این حال نظرسنجی‌های مختلف تصویر متفاوتی از وضعیت ارائه داده‌اند.
منبع تصویر،
Getty Images
بر اساس نظرسنجی موسسه «اینشورتس» در ماه مه ۲۰۱۸ که با شرکت ۱۴۰ هزار نفر از کاربران اینترنت که ۸۰ درصد آنها بین ۱۸ تا ۳۵ سال سن داشتند انجام شده، بیش از ۸۰ درصد از جوانان نسل جدید زندگی مشترک خارج از ازدواج را در هند تابو می‌دانستند، در حالی که ۴۷ درصد در انتخاب بین این دو گزینه، ازدواج را ترجیح می‌دادند.
بر اساس نظرسنجی موسسه «لاینزگیت پلی» که در سال ۲۰۲۳ با شرکت هزار نفر از شهروندان هند انجام شد، از هر دو نفر، یکی معتقد بود زندگی کردن با هم کمک می‌کند که شریک زندگی‌شان را بهتر درک کنند.
دادگاه‌های هند در مواردی به زندگی مشترک خارج از ازدواج با دید منفی نگریسته‌اند. در سال ۲۰۱۲ دادگاهی در دهلی هم‌باشی را «غیراخلاقی» اعلام کرد، آن را محصول فرهنگ بدنام غربی دانست و بر آن برچسب «مد شهری» زد.
"اگر در این مدت لازم شود، زوج درخواست‌کننده باید مدارک تکمیلی یا شواهد دیگری ارائه دهند"
دیوان عالی هند از چنین روابطی بیشتر حمایت کرده است.
در سال ۲۰۱۰ این دیوان در پرونده مرتبط با یک بازیگر زن که به رفتار مغایر عفت عمومی متهم شده بود، حق زوج‌های مجرد را برای زندگی مشترک تایید کرد. در سال ۲۰۱۳، دیوان عالی هند از پارلمان این کشور خواست برای محافظت از زنان و کودکانی که در زندگی مشترک خارج از ازدواج حضور دارند، قوانینی وضع کند.
دیوان عالی در حکمی اعلام کرد چنین روابطی اگرچه به لحاظ اجتماعی در این کشور مورد پذیرش نیستند، اما «نه جرم محسوب می‌شوند و نه گناه».
بر اساس قانون پیشنهادی مناقشه‌برانگیز در ایالت اوتاراکند، زنی که شریک رابطه‌اش او را ترک کرده، می‌تواند از طریق دادگاه از او نفقه بخواهد و کودکان حاصل از چنین رابطه‌ای مشروع تلقی می‌شوند.
بسیاری نگرانند که قانون جدید ایالت اوتاراکند هند موجب رانده شدن زوج‌هایی شود که ازدواج نکرده‌اند، سایرین را تشویق کند که علیه آنها به مسئولان گزارش دهند، و صاحبخانه‌ها را برای اجاره ملک به زوج‌های «ثبت‌نشده» مردد کند. آنها همچنین می‌گویند در کشوری که از سال ۲۰۱۱ سرشماری نفوس انجام نشده، شمارش و ثبت زوج‌هایی که ازدواج نکرده‌اند، کار عجیبی به نظر می‌رسد.
- سوتیک بیسواس
- بی‌‌بی‌سی
منبع تصویر، Getty Images
بسیاری از مردان و زنان جوان در هند با انگیزه اشتغال محل زندگی‌شان را تغییر می‌دهند و ازدواج سنتی را به تعویق می‌اندازند
به زودی کسانی که در ایالت زیبای اوتاراکند هند در منطقه هیمالیا می‌خواهند با شریک زندگی‌شان بدون ازدواج زیر یک سقف زندگی کنند، باید ضمن اطلاع دادن به مقام‌های محلی از قانون تازه ناظر بر هم‌باشی (ازدواج سفید) پیروی کنند.
این ماده کلیدی در قانون مدنی یکپارچه این ایالت، بیش از کلیات خود قانون مورد توجه قرار گرفته است. قانون مدنی یکپارچه هند قانونی در حوزه قوانین شخصی است که برای همه شهروندان، بدون در نظر گرفتن مذهب، جنسیت و گرایش جنسی آنها تدارک دیده شده است.
قانون مدنی یکپارچه یکی از وعده‌های انتخاباتی حزب نارندرا مودی موسوم به «حزب مردم هند» (بی‌جی‌پی) بوده که در ایالت اوتاراکند هم اعمال می‌شود.
هنوز در بیشتر نقاط هند به زوج‌هایی که خارج از ازدواج با هم زندگی می‌کنند، نگاه انتقادآمیزی می‌شود. به چنین روابطی در هند «هم‌باشی» گفته می‌شود.
بر اساس این پیشنهاد زوج‌ها، که قانون آنها را یک مرد و یک زن می‌داند، باید اظهارنامه زندگی مشترک بدون ازدواج را به مسئول ثبت ارائه کنند، که او نیز ظرف ۳۰ روز تحقیقاتی را در این زمینه انجام می‌دهد. اگر در این مدت لازم شود، زوج درخواست‌کننده باید مدارک تکمیلی یا شواهد دیگری ارائه دهند. مسئول ثبت هم اظهارنامه آنها را به پلیس محلی می‌فرستد و اگر یکی از دو طرف زیر ۲۱ سال باشد، والدین او را در جریان قرار می‌دهد.
اگر مامور ثبت با مدارک ارائه شده قانع شود، رابطه این زوج را به شکل رسمی به ثبت می‌رساند، در غیر این صورت دلیل رد درخواست را به اطلاع زوج می‌رساند. اگر یکی از زوجین ازدواج کرده باشد، زیر سن قانونی باشد و یا در صورتی که رابطه بر اساس زور و کلاهبرداری شکل گرفته باشد، مجاز است از ثبت رسمی آن خودداری کند.
زوج‌ها می‌توانند برای پایان دادن به رابطه، اظهارنامه‌‌ای را به مامور ثبت ارسال کنند و نسخه‌ای از آن را به شریک زندگی‌شان بدهند. پایان چنین روابطی نیز به اطلاع پلیس می‌رسد.
منبع تصویر، AFP
اوتاراکند ایالتی در منطقه کوهستانی هیمالیا در شمال هند است
در شرایطی که زوجین اظهارنامه رابطه‌شان را در اختیار مامور ثبت قرار نداده باشند، اگر او «شکایت یا اطلاعاتی» درباره این رابطه دریافت کند، با صدور اخطاریه از آنها می‌خواهد ظرف ۳۰ روز اظهارنامه‌شان را ارسال کنند.
زندگی زوجین در رابطه خارج از ازدواج، در صورتی که ظرف مدت یک ماه به اطلاع مسئولان نرسد می‌تواند با تنبیه مواجه شود: حکم زندان تا یک ماه، جریمه مالی تا سقف ۱۰ هزار روپیه (۱۲۰ دلار) یا هر دو.
ارائه «اظهارنامه نادرست» یا امتناع از دادن اطلاعات درباره رابطه ممکن است سه ماه زندان، ۲۵ هزار روپیه جریمه، و یا هر دو مجازات را در پی داشته باشد.
جای تعجب نیست که قانون پیشنهادی انتقاد کارشناسان حقوقی را برانگیخته است.
ربکا جان، یک وکیل بلندپایه دیوان عالی می‌گوید: «بر اساس حکم چند سال پیش دیوان عالی، داشتن حریم خصوصی از حقوق بنیادین افراد است. دولت حق ندارد بر روابط خصوصی افراد بالغی که با رضایت خود وارد رابطه شده‌اند، نظارت کند، و آنچه که این ماده پیشنهادی در قانون را بدتر می‌کند، عواقب کیفری است که زوجین ممکن است در صورت ثبت نکردن رابطه با آن روبرو شوند. این قانون پیشنهادی وحشتناک است و باید لغو شود».
در حال حاضر هم‌زیستی بدون ازدواج در هند، تحت قوانین خشونت خانگی مصوب سال ۲۰۰۵ قرار دارند که در آن از «روابط خانگی» به عنوان رابطه دو نفر با «ماهیت ازدواج» یاد شده است.
قدر مسلم، در شهرهای بزرگ‌تر هند هم‌باشی زوج‌هایی که با هم ازدواج نکرده‌اند پدیده چندان ناشناخته‌ای نیست، زیرا مردان و زنان جوان با هدف اشتغال، محل زندگی‌شان را عوض می‌کنند و ازدواج به شیوه سنتی را به تعویق می‌اندازند.
بر اساس یک نظرسنجی که در سال ۲۰۱۸ با مشارکت ۱۶۰ هزار خانواده هندی انجام شد، ۹۳ درصد کسانی که ازدواج کرده‌اند اعلام کردند ازدواج‌شان ترتیب داده شده بود، در حالیکه تنها ۳ درصد گفتند پیوند آنها از سر عشق بوده است. با این حال نظرسنجی‌های مختلف تصویر متفاوتی از وضعیت ارائه داده‌اند.
منبع تصویر، Getty Images
بر اساس نظرسنجی موسسه «اینشورتس» در ماه مه ۲۰۱۸ که با شرکت ۱۴۰ هزار نفر از کاربران اینترنت که ۸۰ درصد آنها بین ۱۸ تا ۳۵ سال سن داشتند انجام شده، بیش از ۸۰ درصد از جوانان نسل جدید زندگی مشترک خارج از ازدواج را در هند تابو می‌دانستند، در حالی که ۴۷ درصد در انتخاب بین این دو گزینه، ازدواج را ترجیح می‌دادند.
بر اساس نظرسنجی موسسه «لاینزگیت پلی» که در سال ۲۰۲۳ با شرکت هزار نفر از شهروندان هند انجام شد، از هر دو نفر، یکی معتقد بود زندگی کردن با هم کمک می‌کند که شریک زندگی‌شان را بهتر درک کنند.
دادگاه‌های هند در مواردی به زندگی مشترک خارج از ازدواج با دید منفی نگریسته‌اند. در سال ۲۰۱۲ دادگاهی در دهلی هم‌باشی را «غیراخلاقی» اعلام کرد، آن را محصول فرهنگ بدنام غربی دانست و بر آن برچسب «مد شهری» زد.
دیوان عالی هند از چنین روابطی بیشتر حمایت کرده است.
در سال ۲۰۱۰ این دیوان در پرونده مرتبط با یک بازیگر زن که به رفتار مغایر عفت عمومی متهم شده بود، حق زوج‌های مجرد را برای زندگی مشترک تایید کرد. در سال ۲۰۱۳، دیوان عالی هند از پارلمان این کشور خواست برای محافظت از زنان و کودکانی که در زندگی مشترک خارج از ازدواج حضور دارند، قوانینی وضع کند.
دیوان عالی در حکمی اعلام کرد چنین روابطی اگرچه به لحاظ اجتماعی در این کشور مورد پذیرش نیستند، اما «نه جرم محسوب می‌شوند و نه گناه».
بر اساس قانون پیشنهادی مناقشه‌برانگیز در ایالت اوتاراکند، زنی که شریک رابطه‌اش او را ترک کرده، می‌تواند از طریق دادگاه از او نفقه بخواهد و کودکان حاصل از چنین رابطه‌ای مشروع تلقی می‌شوند.
بسیاری نگرانند که قانون جدید ایالت اوتاراکند هند موجب رانده شدن زوج‌هایی شود که ازدواج نکرده‌اند، سایرین را تشویق کند که علیه آنها به مسئولان گزارش دهند، و صاحبخانه‌ها را برای اجاره ملک به زوج‌های «ثبت‌نشده» مردد کند. آنها همچنین می‌گویند در کشوری که از سال ۲۰۱۱ سرشماری نفوس انجام نشده، شمارش و ثبت زوج‌هایی که ازدواج نکرده‌اند، کار عجیبی به نظر می‌رسد.
- سوتیک بیسواس
- بی‌‌بی‌سی
منبع تصویر، Getty Images
بسیاری از مردان و زنان جوان در هند با انگیزه اشتغال محل زندگی‌شان را تغییر می‌دهند و ازدواج سنتی را به تعویق می‌اندازند
به زودی کسانی که در ایالت زیبای اوتاراکند هند در منطقه هیمالیا می‌خواهند با شریک زندگی‌شان بدون ازدواج زیر یک سقف زندگی کنند، باید ضمن اطلاع دادن به مقام‌های محلی از قانون تازه ناظر بر هم‌باشی (ازدواج سفید) پیروی کنند.
این ماده کلیدی در قانون مدنی یکپارچه این ایالت، بیش از کلیات خود قانون مورد توجه قرار گرفته است. قانون مدنی یکپارچه هند قانونی در حوزه قوانین شخصی است که برای همه شهروندان، بدون در نظر گرفتن مذهب، جنسیت و گرایش جنسی آنها تدارک دیده شده است.
قانون مدنی یکپارچه یکی از وعده‌های انتخاباتی حزب نارندرا مودی موسوم به «حزب مردم هند» (بی‌جی‌پی) بوده که در ایالت اوتاراکند هم اعمال می‌شود.
هنوز در بیشتر نقاط هند به زوج‌هایی که خارج از ازدواج با هم زندگی می‌کنند، نگاه انتقادآمیزی می‌شود. به چنین روابطی در هند «هم‌باشی» گفته می‌شود.
بر اساس این پیشنهاد زوج‌ها، که قانون آنها را یک مرد و یک زن می‌داند، باید اظهارنامه زندگی مشترک بدون ازدواج را به مسئول ثبت ارائه کنند، که او نیز ظرف ۳۰ روز تحقیقاتی را در این زمینه انجام می‌دهد. اگر در این مدت لازم شود، زوج درخواست‌کننده باید مدارک تکمیلی یا شواهد دیگری ارائه دهند. مسئول ثبت هم اظهارنامه آنها را به پلیس محلی می‌فرستد و اگر یکی از دو طرف زیر ۲۱ سال باشد، والدین او را در جریان قرار می‌دهد.
اگر مامور ثبت با مدارک ارائه شده قانع شود، رابطه این زوج را به شکل رسمی به ثبت می‌رساند، در غیر این صورت دلیل رد درخواست را به اطلاع زوج می‌رساند. اگر یکی از زوجین ازدواج کرده باشد، زیر سن قانونی باشد و یا در صورتی که رابطه بر اساس زور و کلاهبرداری شکل گرفته باشد، مجاز است از ثبت رسمی آن خودداری کند.
زوج‌ها می‌توانند برای پایان دادن به رابطه، اظهارنامه‌‌ای را به مامور ثبت ارسال کنند و نسخه‌ای از آن را به شریک زندگی‌شان بدهند. پایان چنین روابطی نیز به اطلاع پلیس می‌رسد.
منبع تصویر، AFP
اوتاراکند ایالتی در منطقه کوهستانی هیمالیا در شمال هند است
در شرایطی که زوجین اظهارنامه رابطه‌شان را در اختیار مامور ثبت قرار نداده باشند، اگر او «شکایت یا اطلاعاتی» درباره این رابطه دریافت کند، با صدور اخطاریه از آنها می‌خواهد ظرف ۳۰ روز اظهارنامه‌شان را ارسال کنند.
زندگی زوجین در رابطه خارج از ازدواج، در صورتی که ظرف مدت یک ماه به اطلاع مسئولان نرسد می‌تواند با تنبیه مواجه شود: حکم زندان تا یک ماه، جریمه مالی تا سقف ۱۰ هزار روپیه (۱۲۰ دلار) یا هر دو.
ارائه «اظهارنامه نادرست» یا امتناع از دادن اطلاعات درباره رابطه ممکن است سه ماه زندان، ۲۵ هزار روپیه جریمه، و یا هر دو مجازات را در پی داشته باشد.
جای تعجب نیست که قانون پیشنهادی انتقاد کارشناسان حقوقی را برانگیخته است.
ربکا جان، یک وکیل بلندپایه دیوان عالی می‌گوید: «بر اساس حکم چند سال پیش دیوان عالی، داشتن حریم خصوصی از حقوق بنیادین افراد است. دولت حق ندارد بر روابط خصوصی افراد بالغی که با رضایت خود وارد رابطه شده‌اند، نظارت کند، و آنچه که این ماده پیشنهادی در قانون را بدتر می‌کند، عواقب کیفری است که زوجین ممکن است در صورت ثبت نکردن رابطه با آن روبرو شوند. این قانون پیشنهادی وحشتناک است و باید لغو شود».
در حال حاضر هم‌زیستی بدون ازدواج در هند، تحت قوانین خشونت خانگی مصوب سال ۲۰۰۵ قرار دارند که در آن از «روابط خانگی» به عنوان رابطه دو نفر با «ماهیت ازدواج» یاد شده است.
قدر مسلم، در شهرهای بزرگ‌تر هند هم‌باشی زوج‌هایی که با هم ازدواج نکرده‌اند پدیده چندان ناشناخته‌ای نیست، زیرا مردان و زنان جوان با هدف اشتغال، محل زندگی‌شان را عوض می‌کنند و ازدواج به شیوه سنتی را به تعویق می‌اندازند.
بر اساس یک نظرسنجی که در سال ۲۰۱۸ با مشارکت ۱۶۰ هزار خانواده هندی انجام شد، ۹۳ درصد کسانی که ازدواج کرده‌اند اعلام کردند ازدواج‌شان ترتیب داده شده بود، در حالیکه تنها ۳ درصد گفتند پیوند آنها از سر عشق بوده است. با این حال نظرسنجی‌های مختلف تصویر متفاوتی از وضعیت ارائه داده‌اند.
منبع تصویر، Getty Images
بر اساس نظرسنجی موسسه «اینشورتس» در ماه مه ۲۰۱۸ که با شرکت ۱۴۰ هزار نفر از کاربران اینترنت که ۸۰ درصد آنها بین ۱۸ تا ۳۵ سال سن داشتند انجام شده، بیش از ۸۰ درصد از جوانان نسل جدید زندگی مشترک خارج از ازدواج را در هند تابو می‌دانستند، در حالی که ۴۷ درصد در انتخاب بین این دو گزینه، ازدواج را ترجیح می‌دادند.
بر اساس نظرسنجی موسسه «لاینزگیت پلی» که در سال ۲۰۲۳ با شرکت هزار نفر از شهروندان هند انجام شد، از هر دو نفر، یکی معتقد بود زندگی کردن با هم کمک می‌کند که شریک زندگی‌شان را بهتر درک کنند.
دادگاه‌های هند در مواردی به زندگی مشترک خارج از ازدواج با دید منفی نگریسته‌اند. در سال ۲۰۱۲ دادگاهی در دهلی هم‌باشی را «غیراخلاقی» اعلام کرد، آن را محصول فرهنگ بدنام غربی دانست و بر آن برچسب «مد شهری» زد.
دیوان عالی هند از چنین روابطی بیشتر حمایت کرده است.
در سال ۲۰۱۰ این دیوان در پرونده مرتبط با یک بازیگر زن که به رفتار مغایر عفت عمومی متهم شده بود، حق زوج‌های مجرد را برای زندگی مشترک تایید کرد. در سال ۲۰۱۳، دیوان عالی هند از پارلمان این کشور خواست برای محافظت از زنان و کودکانی که در زندگی مشترک خارج از ازدواج حضور دارند، قوانینی وضع کند.
دیوان عالی در حکمی اعلام کرد چنین روابطی اگرچه به لحاظ اجتماعی در این کشور مورد پذیرش نیستند، اما «نه جرم محسوب می‌شوند و نه گناه».
بر اساس قانون پیشنهادی مناقشه‌برانگیز در ایالت اوتاراکند، زنی که شریک رابطه‌اش او را ترک کرده، می‌تواند از طریق دادگاه از او نفقه بخواهد و کودکان حاصل از چنین رابطه‌ای مشروع تلقی می‌شوند.
بسیاری نگرانند که قانون جدید ایالت اوتاراکند هند موجب رانده شدن زوج‌هایی شود که ازدواج نکرده‌اند، سایرین را تشویق کند که علیه آنها به مسئولان گزارش دهند، و صاحبخانه‌ها را برای اجاره ملک به زوج‌های «ثبت‌نشده» مردد کند. آنها همچنین می‌گویند در کشوری که از سال ۲۰۱۱ سرشماری نفوس انجام نشده، شمارش و ثبت زوج‌هایی که ازدواج نکرده‌اند، کار عجیبی به نظر می‌رسد.
- ۲۷ بهمن ۱۴۰۲ 
