جزئیاتی از رایزنی‌های بی‌سر و صدای نخست‌وزیر مکلف لبنان برای تشکیل دولت

به گفته منابع لبنانی دولت این کشور به زودی تشکیل خواهد شد چراکه مذاکرات نخست‌وزیر مکلف با نمایندگان فراکسیون‌های اصلی در پارلمان نشان می‌دهد که هیچ کدام قصد کارشکنی در کابینه را ندارند و هیچ گروهی با دولت کوچک مخالف نیست.

به گزارش ایسنا، روزنامه "اللواء" لبنان نوشت: مصطفی ادیب، نخست‌وزیر مکلف درحال بررسی اولویت‌هایش برای تشکیل دولت است. اولویت وی تشکیل هرچه سریع‌تر دولت است. اما در دیدار اخیرش با میشل عون، رئیس‌جمهوری لبنان توافق کرده که مدت زمان اندکی را برای ارزیابی اوضاع و ایجاد ساختار دولتی مقبول داشته باشد. میشل عون به ادیب گفته که کابینه بزرگ را به کابینه کوچک ترجیح می‌دهد چراکه تجربه دو پست برای یک وزیر در دولت سابق موفقیت‌آمیز نبود.

به گفته منابع، ادیب اخیرا با علی حسن خلیل، معاون نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان و حسین الخلیل، معاون سیاسی سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان دیدار و درباره ساختار دولت و توزیع پست‌ها قبل از پرداختن به اسامی بحث و تبادل نظر کرده است.

"به گزارش ایسنا، روزنامه "اللواء" لبنان نوشت: مصطفی ادیب، نخست‌وزیر مکلف درحال بررسی اولویت‌هایش برای تشکیل دولت است"اسامی بعد از پایان تماس‌ها و رسیدن به ساختار دولت و مشخص شدن پست‌ها اعلام خواهد شد.

براساس اطلاعات، قرار است ادیب طی چند روز آینده ساختار دولت را اعلام کند که براساس توافق صورت گرفته متشکل از افراد متخصص است و دولت تکنوکرات نیست به این معنا که اعضای دولت می‌توانند دارای سابقه سیاسی باشند. اسامی که فاش می‌شوند تایید شده نیستند چراکه هنوز به مرحله انتخاب اسامی نرسیده است بلکه اولویت کنونی تعداد وزرا و برنامه اصلاحات و مشخص کردن اقدامات مطلوب است.

به گفته منابع سیاسی، روند تشکیل دولت جدید به دور از جنجال رسانه‌ای و سیاسی انجام می‌شود و در مسیر خود پیش می‌رود. تماس‌ها و مذاکرات جانبی در کنار این روند صورت می‌گیرد تا دولت به سرعت تشکیل شود و به مسؤولیت‌های سنگین خود به ویژه حل بحران انفجار بندر بیروت رسیدگی کند.

پیش‌بینی می‌شود که دولت در زمان تعیین شده تشکیل شود و فرانسه نیز برای از بین بردن موانع تلاش می‌کند. درحال حاضر تمرکز روی ترسیم چارچوب کلی دولت و ساختار آن و توزیع پست‌هاست و بعدا وزرا انتخاب شده و پست‌ها مشخص می‌شوند. البته گفته می‌شود بیشتر اسامی تقریبا انتخاب شده‌اند.

به نوشته این روزنامه، یک تیم فرانسوی روزانه درباره تماس‌ها درباره تشکیل دولت لبنان به هماهنگی می‌پردازد.

این تیم شامل مشاور سیاسی رئیس‌جمهوری و مدیر اطلاعات فرانسه است.

از سوی دیگر، روزنامه "نداء الوطن" نوشت: ادیب همچنان همان کلیات خود را برای تشکیل دولتش درنظر دارد اما موانع و کارشکنی‌هایی در روند تشکیل دولت وجود دارند. برخی طرف‌ها که به دلیل پست و سهم تشکیل دولت را به تاخیر انداختند اکنون در روند آن کارشکنی می‌کنند از جمله آن‌ها جبران باسیل، رئیس جریان آزاد ملی است.

میشل عون با تشکیل دولت کوچک مخالف است و همان اظهارات باسیل را به گوش ادیب خوانده است که باید هر وزیر یک پست داشته باشد و نمی‌توان چند پست را در یک وزارتخانه ادغام کرد.

این روزنامه می‌نویسد: طی ساعات اخیر میشل عون اشاره کرده که می‌تواند با هر اسمی در کابینه ادیب که مورد رضایت او نباشد، مخالفت کند. منابع مدعی‌اند کاخ بعبدا با هماهنگی باسیل اسامی را انتخاب کرده‌اند و معتقدند رئیس‌جمهوری باید در روند تعیین اسامی با نخست‌وزیر مکلف شریک باشد.

در این راستا منابع می‌گویند اختلافاتی درباره پست وزارت دارایی وجود دارند، برخی می‌گویند جریان آزاد ملی خواهان پست وزارت دارایی براساس دوره‌ای بودن پستهاست در حالی که ایوب حمید، عضو فراکسیون توسعه و آزادی گفته بود، جنبش امل وابسته به نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان براساس حفظ "امضای سه جانبه شیعی" خواهان پست وزارت دارایی است.

اما برخی اشاره می‌کنند، جریان آزاد ملی تکذیب کرده که خواهان پست وزارت دارایی است و این مساله را به شایعات گروه‌های متضرر از طرح فرانسه نسبت داده که خودشان قبلا سعی در کودتا علیه عهد و پیمان گذشته و پارلمان را داشتند.

منابع در پارلمان لبنان می‌گویند ماموریت ادیب به نظر می‌رسد در صورت اعمال فشارها از خارج آسان نباشد. احتمالا در صورت ادامه کارشکنی‌ها مجددا از پاریس با مسؤولان لبنانی تماس برقرار شود.

به گفته این منابع، ادیب می‌خواهد از تمام موانع عبور کند. وی با پشتیبانی مستقیم فرانسه به مذاکرات خود ادامه می‌دهد.

"اما در دیدار اخیرش با میشل عون، رئیس‌جمهوری لبنان توافق کرده که مدت زمان اندکی را برای ارزیابی اوضاع و ایجاد ساختار دولتی مقبول داشته باشد"وی همچنان اصرار دارد که کابینه کوچک باشد.

میدل ایست نیوز نیز در این باره گزارش داد، سکوت درباره رایزنی‌های تشکیل دولت لبنان و آنچه از جلسه رئیس جمهوری این کشور با نخست وزیر مکلف کابینه درز کرده نشان می‌دهد که لبنان به زودی شاهد دولتی متفاوت با دولت‌های سابق خواهد بود.

«مصطفی ادیب» از روز چهارشنبه (۲ سپتامبر) که رایزنی‌ها برای تشکیل کابینه‌اش را آغاز کرده فقط یک دیدار با رئیس جمهوری داشته و صرفا به موضوع کلی تشکیل دولتی از افراد متخصص اشاره کرده است و دیگر مذاکرات و رایزنی‌هایش در سکوت کامل خبری انجام می‌شود.

با این همه، چند موضوع درباره دولت جدید لبنان مشخص شده است:

۱.دولت جدید در مهلت تعیین شده ۱۵ روزه و شاید زودتر از آن تشکیل خواهد شد و این وعده‌ای است که همه گروه‌های سیاسی لبنان به رئیس جمهوری فرانسه داده‌اند. البته این موضوع بسیار جای درنگ دارد چون همین نیروهای سیاسی همواره با مانع تراشی باعث شده بودند که تشکیل دولت‌ها در لبنان با مشکل مواجه شود و از جمله در سال ۲۰۱۴ تشکیل دولت در لبنان ۱۰ ماه طول کشید.

۲. تأکید رئیس جمهوری فرانسه بر این بود که این دولت نباید شبیه دولت‌های قبل لبنان باشد و نباید در آن سهمیه بندی احزاب رعایت شود. براین اساس، نخست وزیر مکلف کابینه نامزدهای خود را به احزاب معرفی می‌کند و آنها از حق تأیید یا رد برخوردارند، برخلاف دولت‌های سابق که نامزدها از جانب گروه‌های سیاسی به نخست وزیر معرفی می‌شدند.

۳. دولت جدید که قرار است متشکل از نیروهای متخصص و خبره باشد، شامل نیروهایی خواهد بود که نه وابسته به تشکل‌های سیاسی‌اند نه با آنها مساله دارند و نه حساسیت برانگیزند.

این باعث می‌شود که دولت بتواند به مسؤولیت خود بدون دخالت احزاب عمل کنند. قرار بر آن شده که در صورت هرگونه مشکل در این مسیر ادیب از مأموریت خود عذرخواهی کند. فشارهای بین‌المللی و پیگیری مصرانه فرانسه باعث می‌شوند که این مسیر به نتیجه برسد.

۴. تردیدی نیست که «امانوئل ماکرون» نقشه راه خود برای بهبود اوضاع لبنان را با هماهنگی ایران، عربستان و البته ایالات متحده تنظیم کرده است چون تردیدی نیست که هم ایران و هم عربستان ابزارهای لازم برای به شکست کشیدن دولت را دارند.

۵. از زمان انفجار بندر بیروت، تشکل‌های سیاسی لبنان تعادل خود را بازنیافته‌اند و همچنان به دست گرفتن بازی سیاست داخلی عاجزند.

"درحال حاضر تمرکز روی ترسیم چارچوب کلی دولت و ساختار آن و توزیع پست‌هاست و بعدا وزرا انتخاب شده و پست‌ها مشخص می‌شوند"پیش از این انفجار همه احساس می‌کردند که وضعیت اختناق سیاسی تا بی‌نهایت می‌تواند ادامه یابد و تشکل‌های سیاسی می‌توانند همچنان دولت را به بازی بگیرند و مانع از اجرای اصلاحات واقعی شوند.

اما انفجار بندر که مسؤولیت سیاسی و اخلاقی همه نیروهای سیاسی لبنان را برملا کرد و باعث شد که همه حساب کار دستشان بیاید. در چنین شرایطی دیگر سخن گفتن از سهم و حق در دولت برای آنها آسان نیست و نخست وزیر می‌تواند بدون اعتراض چندانی درمورد پست‌های اصلی تصمیم بگیرد.

انتهای پیام