دست برتر دولت و کارفرما در شورای عالی کار

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، خروجی جلسات تعیین حداقل دستمزد میلیون‌ها کارگر بیانگر آن است که همچون سال‌های قبل نمایندگان دولت و کارفرمایان نظرشان در مورد میزان افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۰ به هم نزدیک است، در مقابل نمایندگان کارگری به دلیل فاصله قابل ملاحظه حداقل دستمزد با خط فقر و هزینه‌های معیشت مخالف نظر نمایندگان دولت و کارفرمایان هستند، اما به دلیل ترکیب خاص شورای عالی کار، کمافی‌السابق نظر نمایندگان کارگری مورد توجه قرار نمی‌گیرد از این رو ضعف دستمزد کارگران مسئله بزرگی، چون ضعف تقاضای کل را در اقتصاد ایران تداوم می‌بخشد.

اعضای ۹‌نفره شورای عالی کار عبارتند از: وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار، دو نفر از افراد آگاه و مطلع در مسائل اقتصادی و اجتماعی به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیئت وزیران، سه‌نفر از نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران به انتخاب کانون عالی شورا‌های اسلامی کار.

جلسات شورای عالی کاربا حضور هفت‌نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن به اکثریت آرا معتبر خواهد بود.

هفته‌های پایانی سال شورای عالی کار حداقل دستمزد جامعه کارگری را تعیین می‌کند و، چون این تصمیم بسیار مهم در اقتصاد ایران به روز‌های پایانی سال موکول می‌شود، عمر تحلیل و بررسی تصمیمات این شورا در مورد حداقل دستمزد و آثار و پیامد‌های آن در اقتصاد ایران چندان به طول نمی‌انجامد، اما از آنجایی که برخی از اساتید و کارشناسان اقتصادی معتقدند که ضعف تقاضای‌کل در اقتصاد ایران ریشه در افزایش اسمی و کاهش واقعی حداقل دستمزد‌ها دارد، بهتر است نگاه دقیق‌تری به مقوله تعیین حداقل دستمزد کارگران داشته باشیم.

نگاه هزینه‌ای

نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار به دید هزینه به حداقل دستمزد کارگر نگاه می‌کنند، همین نگاه موجب نزدیکی نمایندگان دولت و کارفرمایان در جلسات تعیین حداقل دستمزد کارگران شده است، در مقابل نیز نمایندگان کارگری که به دید درآمد به حداقل دستمزد نگاه می‌کنند بر این باورند که بر اساس ماده‌۴۱ قانون کار هر ساله شورای عالی کار موظف است که‏ با توجه به نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار کارگری در مورد نرخ افزایش حداقل دستمزد کارگران‏ تصمیم‏گیری کند. معیار افزایش حداقل دستمزد براساس نرخ تورم اعلام‏ شده توسط بانک مرکزی و با نرخ تورم سبد مصرفی متوسط خانوار کارگری‏ است که کالا‌های مصرفی و عمده را در بردارد.

خط فقر در حالی بین ۸ تا ۱۰‌میلیون تومان در ماه برای یک خانواده برآورد می‌شود که حداقل دستمزد کارگر برای رسیدن به خط فقر عقب‌ماندگی ۶ تا ۷ میلیون تومانی دارد، همین معادله به خوبی از دست برتر نمایندگان دولت و کارفرمایان در ترکیب شورای عالی کار حکایت دارد، از این رو عقب ماندگی دستمزد‌ها نسبت به هزینه‌های زندگی امروز هم خانوار کارگری را با چالش مواجه و هم اینکه تقاضای کل در اقتصاد ایران را تضعیف کرده است.

یکی از انتقاد‌هایی که طی سال‌های اخیر به دلیل افزایش جمعیت کارگران و خانوار‌های کارگری مطرح است، تعداد کم نمایندگان کارگری در شورای عالی کار است، مجموع شاغلان کشور ۲۳ میلیون نفر می‌باشد که تنها حدود ۳ تا ۴‌میلیون نفر از جمعیت شاغلان، کارمند می‌باشند و عمده جامعه شاغلان، در واقع کارگر هستند، این رو این خواسته و ایده از سوی خانواده ۴۵ میلیون نفری کارگری مطرح است که تعداد و سهم نمایندگان کارگری در مراکز تصمیم گیری، سیاستگذاری و قانونگذاری در کشور افزایش یابد تا کارگران نظر و مطالباتشان را به واسطه نمایندگان خود در مراکز تصمیم‌گیری انعکاس دهند. مشغله دولتی‌ها و کارفرمایان به شکلی است که این بخش‌ها حتی نتوانسته‌اند مطالبات کارمندان و کارفرمایان را به درستی دنبال کنند، به‌طور نمونه ناترازی دخل وخرج دولت موجب شده تا دولت هزینه‌های جاری خود را از طریق استقراض و سرمایه‌فروشی تأمین کند، از سوی دیگر کارفرمایان پیوسته از ناتوانی دولت در بهبود کسب و کار شکایت می‌کنند و خواستار تقویت تسهیلات سرمایه در گردش بانک‌ها به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و تورم هستند تا چراغ تولید را روشن نگه دارند.

در این میان، اما جامعه کارگری به‌رغم زحمت فراوان طی دهه‌های اخیر قدرت خریدش کاهش یافته‌است، به‌طوری که بسیاری از کارگران برای تأمین کسری بودجه معیشت خود مجبور به انجام مشاغل و فعالیت‌های دیگری هستند، از آنجایی که جمعیت کارگران طی سال‌های اخیر افزایش یافته و کارگران بیشترین سهم را در جمعیت شاغل کشور دارند، جا دارد تعداد نمایندگان کارگری در مجموعه‌های تصمیم‌گیری، قانونگذاری و سیاستگذاری جای برای انعکاس مطالبات و خواسته‌های جمعیت کارگری افزایش یابد. هم اکنون با وجودی که جمعیت کارگری بیش از ۱۵ میلیون نفر ارزیابی می‌شود، اما متأسفانه عمده قرارداد‌های کاری کارگران موقت است و در عین حال اغلب کارگران حداقل حقوق‌بگیر هستند، شاید اگر تعداد نمایندگان کارگری در ترکیب شورای عالی کار شش تا هفت نفر بود امروز حداقل دستمزد کارگران با خط فقر ۶ تا ۷ میلیون تومان فاصله نداشت.

به هر ترتیب ترکیب شورای عالی به شکلی است که نمایندگان دولت و کارفرمایان دغدغه تأمین منافع بخش‌های خود را دارند به ویژه آنکه اقتصاد ایران دولتی می‌باشد، یعنی دولت در عین حالی که سیاستگذار است بنگاهداری نیز می‌کند به عبارتی دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ در اقتصاد نقش‌آفرینی می‌کند.
پنجره ورود دولت به حوزه کارفرمایی بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد که دولت در این بنگاه‌ها برای رهایی از قوانین دست و پا گیر محاسبات عمومی با بخش خصوصی، تعاونی و شرکت‌های عمومی غیر‌دولتی مشارکت سهامداری دارد، در حقیقت از این طریق دولت با اموال و دارایی‌های دولتی وارد حوزه فعالیت با قانون تجارت می‌شود، از همین باب است که شاهد حضور مقامات دولتی در کنار چهره‌هایی از بخش خصوصی در هیئت مدیره شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی تابعه وزارت کار می‌باشیم. عضو شورای عالی کار با بیان اینکه دستمزد‌۱۴۰۰ احتمالاً شنبه هفته پیش‌رو تعیین شود، گفت: نظر نمایندگان کارفرمایی و دولت در مورد درصد افزایش حداقل دستمزد به هم نزدیک است، اما نمایندگان کارگری با این اعداد موافق نبودند.

ناصر چمنی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با ایسنا در تشریح جزئیات برگزاری دومین نشست دستمزد شورای عالی کار اظهار کرد: روی کلیات دستمزد بحث شد و امیدواریم شنبه نتیجه بگیریم.

تأکید ما این است که اختلاف ۲ میلیون‌تومانی هزینه سبد معیشت کارگران در مقایسه با سال گذشته جبران شود.

کمیته دستمزد در آخرین نشست خود هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار‌های کارگری فارغ از هزینه‌های درمان و اجاره بها و تنها در بخش خوراکی‌ها را ۶ میلیون و ۸۹۵‌هزار تومان اعلام کرد.

این رقم سال گذشته ۴ میلیون و ۹۶۰‌هزار تومان اعلام شده‌بود و بر این اساس نمایندگان کارگری در تلاشند این اختلاف هزینه در تعیین دستمزد سال آینده به نوعی جبران شود تا اثرگذاری لازم را داشته‌باشد.

همخوانی نظر دولت و کارفرمایان

محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد‌۱۴۰۰ مشمولان قانون کار اظهار داشت: ارقام و درصد‌هایی که نمایندگان کارفرمایی و دولت در جلسه مطرح می‌کردند مورد توافق نمایندگان کارگری قرار نگرفت، البته نظر نمایندگان کارفرمایی و دولت به یکدیگر نزدیک بود و همخوانی بیشتری داشت، اما نمایندگان کارگری با این اعداد موافق نبودند.
منبع: روزنامه جوان