بررسی تبعات واقعی طرح کمربند و جاده چین/ تصویر متفاوتی که ظهور کرده است

در مقاله مشترک این دو آمده است: امسال دهمین سالگرد ابتکار کمربند و جاده شی‌جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین و بزرگترین و بلندپروازانه‌ترین پروژه توسعه زیرساختی در تاریخ بشر است. چین بیش از یک تریلیون دلار به بیش از ۱۰۰ کشور وام داده است تا این طرح را در کشورهایشان اجرا کنند. این اقدام چین سرمایه‌گذاری غرب در کشورهای در حال توسعه را کمتر کرده و نگرانی‌ها در مورد گسترش قدرت و نفوذ پکن را برانگیخته است. بسیاری از تحلیلگران، اعطای وام چین از طریق طرح کمربند و جاده را با عنوان «دیپلماسی تله بدهی» توصیف کرده‌اند و آنها معتقدند این دیپلماسی اهرم فشاری در اختیار چین قرار می‌دهد تا هر زمان بخواهد بر دیگر کشورها فشار وارد کرده و حتی زیرساخت‌ها و منابع آنها را در اختیار خود بگیرد. برای مثال، پس از آنکه سریلانکا در پرداخت هزینه‌های پروژه بندر هامبانتوتا در سال ۲۰۱۷ دچار مشکل شد، چین یک اجاره ۹۹ساله بابت این ملک با دولت سریلانکا انجام داد و در ازای پرداخت پول بیشتر و با بخشش بدهی‌های سریلانکا، این ملک را عملاً تحت مالکیت خود گرفت.

"در مقاله مشترک این دو آمده است: امسال دهمین سالگرد ابتکار کمربند و جاده شی‌جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین و بزرگترین و بلندپروازانه‌ترین پروژه توسعه زیرساختی در تاریخ بشر است"این توافق نگرانی‌هایی را در واشنگتن و دیگر پایتخت‌های غربی ایجاد کرد. آنها نگران هستند که هدف واقعی پکن دسترسی به تأسیسات استراتژیک در سراسر اقیانوس هند، خلیج‌فارس و قاره آمریکا باشد.

اما در چند سال گذشته، تصویر متفاوتی از کمربند و جاده ظهور کرده است. بسیاری از پروژه‌های زیرساختی که توسط چین تامین مالی می‌شوند، نتوانسته‌اند آن بازدهی که تحلیلگران انتظارش را داشتند به دست آورند. از آنجایی که دولت‌هایی که در مورد این پروژه‌ها مذاکره کرده‌اند، اغلب موافقت کرده‌اند که وام‌ بگیرند، حالا خودشان را زیر بار بدهی‌های عظیم می‌بینند و  قادر به تامین مالی پروژه‌های آینده یا حتی پرداخت بدهی‌هایی که قبلاً بالا آورده‌اند، نیستند. این داستان نه‌تنها در مورد سریلانکا بلکه در مورد آرژانتین، کنیا، مالزی، مونته‌نگرو، پاکستان، تانزانیا و بسیاری دیگر از کشورها نیز صادق است.

مشکل غرب در حداقل‌ترین شکل ممکن‌اش این بود که چین بنادر و سایر زیرساخت‌های استراتژیک را در کشورهای در حال توسعه در اختیار خود بگیرد و مشکل حداکثری غرب این است که این کشورها به‌طور خطرناکی بدهکار شوند و مجبور شوند برای دریافت کمک به صندوق بین‌المللی پول و سایر مؤسسات مالی بین‌المللی تحت حمایت غرب مراجعه کنند. آنها از این مؤسسات کمک می‌خواهند تا وام‌هایی که از چین دریافت کرده‌اند را بازپس بدهند.

در بسیاری از بخش‌های جهان در حال توسعه، چین در شکل یک طلبکار سرسخت و تهاجمی ظاهر شده است. چیزی شبیه به شرکت‌های چندملیتی غربی و وام‌دهندگانی که در دهه‌های گذشته با سرسختی و شدت به‌دنبال وصول بدهی‌های خود بودند. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد چین همان مسیری را دنبال می‌کند که سرمایه‌گذاران غربی قبلا آن را پیموده‌اند. با این حال، پکن با انجام این کار، بنا بر راضی کردن کشورهایی را که قصد داشت آنها را ذیل طرح کمربند و جاده جذب کند، با به خطر انداختن نفوذ اقتصادی‌اش در جهان در حال توسعه روبه‌رو است.

"چین بیش از یک تریلیون دلار به بیش از ۱۰۰ کشور وام داده است تا این طرح را در کشورهایشان اجرا کنند"این رویه چین همچنین خطر تشدید بحران دردناک بدهی را در بازارهای نوظهور در پی خواهد داشت و این بحران می‌تواند بار دیگر رکودی مشابه رکود «دهه گمشده» را موجب شود. درست شبیه همان چیزی که بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰ تجربه کردند.

برای جلوگیری از وقوع این نتیجه وخیم و برای جلوگیری از صرف دلارهای مالیات‌دهندگان کشورهای غربی برای تامین بدهی‌های کشورها به چین، ایالات متحده و سایر کشورها باید تلاش کنند اصلاحات گسترده‌ای را صورت دهند تا  بهره‌برداری از صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادهای مالی بین‌المللی برای کشورهای بدهکار، دشوارتر شود. این اصلاحات با تحمیل معیارهای سخت‌گیرانه‌تر بر کشورهایی که به‌دنبال کمک‌های مالی هستند، انجام می‌شود. همچنین صندوق بین‌المللی پول باید شفافیت‌های بیشتری را در قرض دادن به همه اعضا از جمله چین، خواستار شود.

معاملات سخت، بازارهای نرم

در دهه ۱۹۷۰، ریموند ورنون، اقتصاددان دانشگاه هاروارد، به این نتیجه رسید که سرمایه‌گذاران غربی در مذاکره با کشورهای در حال توسعه دست بالا را داشتند. چراکه این کشورهای غربی بودند که سرمایه و دانش لازم برای ساختن کارخانه‌ها، جاده‌ها، چاه‌های نفت و نیروگاه‌ها را در اختیار داشتند و کشورهای فقیر به‌شدت به این زیرساخت‌ها نیاز داشتند.

در نتیجه، کشورهای غربی توانستند معاملاتی را انجام دهند که منافعش برای خودشان و ریسک‌هایش برای کشورهای در حال توسعه بود. با این حال، پس از تکمیل شدن پروژه‌ها، توازن قوا تغییر کرد. چیزی که ساخته شد را دیگر نمی‌توان برداشت و با خود برد، بنابراین کشورهای در حال توسعه از اهرم‌های بیشتری برای مذاکره مجدد در مورد بازپرداخت بدهی‌ها یا شرایط مالکیت برخوردار شدند. در برخی موارد، مذاکرات مشاجره‌آمیز میان کشورهای در حال توسعه و کشورهای غربی منجر به ملی‌سازی دارایی‌ها و یا نکول‌ حاکمیتی شد. سناریوهای مشابهی در چندین کشور عضو طرح کمربند و جاده انجام شده است.

"این اقدام چین سرمایه‌گذاری غرب در کشورهای در حال توسعه را کمتر کرده و نگرانی‌ها در مورد گسترش قدرت و نفوذ پکن را برانگیخته است"پروژه‌های بزرگی که توسط چین تامین مالی می‌شوند، بازدهی ناامیدکننده‌ای را به همراه داشته‌اند و نتوانسته‌اند رشد اقتصادی گسترده‌ای را که سیاست‌گذاران پیش‌بینی کرده بودند، به وجود آورند. برخی از پروژه‌ها با مخالفت جوامع بومی مواجه شده‌اند. جوامع بومی معتقدند این پروژه‌ها، زمین‌ها و معیشت آنها را در معرض تهدید قرار می‌دهد. برخی دیگر به دلیل کیفیت پایین ساخت‌وساز به محیط زیست آسیب رسانده‌اند یا با شکست مواجه شده‌اند. این مشکلات در کنار اختلافات طولانی‌مدت بر سر ترجیح چین برای استفاده از کارگران و پیمانکاران خود برای ایجاد این زیرساخت‌ها و کنارزدن کارگران و پیمانکاران محلی،   بر پیچیدگی امر افزوده است.

با این حال، بزرگترین مشکل، بدهی است.

در آرژانتین، اتیوپی، مونته‌نگرو، پاکستان، سریلانکا، زامبیا و کشورهای دیگر، پروژه‌های پرهزینه چینی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را به سطوح ناپایداری رسانده و باعث ایجاد بحران در تراز پرداخت‌ها شده است. در برخی موارد، دولت‌ها موافقت کرده بودند که هرگونه کمبود درآمدی را پوشش دهند و ضمانت‌های حاکمیتی ایجاد کردند که مالیات‌دهندگان را ملزم به پرداخت صورت‌حساب پروژه‌های شکست‌خورده می‌کرد. این به اصطلاح بدهی‌های احتمالی، اغلب از شهروندان و سایر طلبکاران پنهان می‌شد و سطوح واقعی بدهی‌هایی را که دولت‌ها در قبال آن مسئول بودند، اعلام نمی‌شد. در مونته‌نگرو، سریلانکا و زامبیا، چین چنین معاملاتی را با دولت‌های فاسد و اقتدارگرا منعقد کرد و بعد از چند سال دولت‌های کمترفاسد و دموکرات‌تر بر سر کار آمدند و به یکباره با بحران بدهی‌های عظیم به چین مواجه شدند.   بدهی‌های احتمالی تنها منحصر به بدهی به شرکت‌های دولتی منحصر به طرح کمربند و جاده نیست و می‌تواند پروژه‌هایی را که بخش خصوص چین آنها را تامین مالی می‌کند نیز گسترش یابد.

"آنها نگران هستند که هدف واقعی پکن دسترسی به تأسیسات استراتژیک در سراسر اقیانوس هند، خلیج‌فارس و قاره آمریکا باشد.اما در چند سال گذشته، تصویر متفاوتی از کمربند و جاده ظهور کرده است"آنچه که بحران بدهی کمربند و جاده را متفاوت می‌کند این است که این بدهی‌های احتمالی مربوط به بانک‌های چینی است تا شرکت‌های خصوصی و چین مذاکرات مجدد درباره بدهی‌ها را به صورت دوجانبه انجام ‌دهند. پکن نیز به سختی در حال مذاکره است زیرا کشورهای عضو کمربند و جاده به‌طور فزاینده‌ای برای دریافت کمک مالی به صندوق بین‌المللی پول رجوع می‌کنند. این کشورها حتی اگر بدانند در صندوق بین‌المللی پول با شرایطی مواجه خواهند شد باز هم ترجیح می‌دهند به جای مذاکره مجدد با چین به سمت این نهاد مالی غربی بروند. از جمله کشورهایی که صندوق بین‌المللی پول در سال‌های اخیر برای حمایت از آنها مداخله کرده است، می‌توان به سریلانکا (۵/۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶)، آرژانتین (۵۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸)، اتیوپی (۹/۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹)، پاکستان (۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹)، اکوادور (۵/۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰)، کنیا (۳/۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱)، سورینام (۶۸۸ میلیون دلار در سال ۲۰۲۱)، آرژانتین (دوباره ۴۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲)، زامبیا (۳/۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲)، سریلانکا (دوباره ۹/۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳) و بنگلادش (۳/۳میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳) اشاره کرد.

برخی از این کشورها بلافاصله پس از ایجاد تسهیلات اعتباری جدید صندوق بین‌المللی پول، پرداخت بدهی‌های خود به طرح کمربند و جاده را از سر گرفتند. به‌عنوان مثال، در اوایل سال ۲۰۲۱، کنیا به دنبال مذاکره در مورد تاخیر در پرداخت بهره برای پروژه خط راه‌آهن چینی بود که نایروبی را به بندر اقیانوس هند- کنیا در مومباسا متصل می‌کرد.

با این حال، پس از تصویب تسهیلات اعتباری ۳/۲ میلیاردی توسط صندوق بین‌المللی پول در آوریل، پکن پرداخت‌های خود را به پیمانکاران در سایر پروژه‌های چینی در کنیا متوقف کرد. در نتیجه، پیمانکاران و تامین‌کنندگان فرعی کنیایی هیچ پولی دریافت نکردند. در اواخر همان سال، کنیا اعلام کرد که دیگر به دنبال تمدید بخشودگی بدهی از چین نخواهد بود و ۷۶۱ میلیون دلار بدهی خود را برای پروژه راه‌آهن پرداخت کرد.

خطرها برای کنیا و بقیه کشورهای در حال توسعه بسیار زیاد است. این موج بحران بدهی می‌تواند به مراتب بدتر از موارد قبلی باشد و آسیب‌های اقتصادی ماندگاری را به اقتصادهای آسیب‌پذیر وارد کند و دولت‌های این کشورها را در مذاکرات طولانی و پرهزینه گرفتار کند. مشکل فراتر از این واقعیت ساده است که هر دلاری که برای پرداخت بدهی طرح ناپایدار کمربند و جاده هزینه می‌شود، دلاری است که دیگر برای توسعه اقتصادی، هزینه‌های اجتماعی یا مبارزه با تغییرات آب‌وهوایی در دسترس نخواهد بود.

"بسیاری از پروژه‌های زیرساختی که توسط چین تامین مالی می‌شوند، نتوانسته‌اند آن بازدهی که تحلیلگران انتظارش را داشتند به دست آورند"طلبکار بی‌رحم در بحران‌های بدهی بازارهای نوظهور امروز، یک صندوق تامین مالی یا یک طلبکار خصوصی نیست، بلکه بزرگترین وام‌دهنده دوجانبه جهان و در بسیاری موارد، بزرگترین شریک تجاری کشورهای بدهکار است. وام‌دهندگان خصوصی به شدت درباره خطرات اعطای وام به کشورهای عضو کمربند و جاده آگاه می‌شوند و بنابراین این کشورها خود را در مشت طلبکاران متخاصم گرفتار می‌بینند و نمی‌توانند به سرمایه مورد نیاز برای سرپا نگه داشتن اقتصاد خود دسترسی پیدا کنند.

فیگورهای پنهان

پکن اهداف متعددی برای طرح کمربندراه در نظر داشت. اولین هدف این بود که این طرح به شرکت‌های چینی، عمدتاً دولتی و معدودی شرکت‌های خصوصی برای کسب درآمد در خارج از کشور کمک کند، تا صنعت عظیم ساخت‌وساز در چین را سرپا نگه داشته و شغل میلیون‌ها کارگر چینی را حفظ کند. پکن همچنین بدون شک اهداف سیاست خارجی و امنیتی از جمله کسب نفوذ سیاسی و در برخی موارد دسترسی به امکانات استراتژیک کشورهای در حال توسعه را در نظر داشت. تعداد زیادی از پروژه‌های حاشیه‌ای که پکن به آنها متعهد شده حاوی این انگیزه‌ها هستند.

اساساً چرا چین پروژه‌هایی را در کشورهایی مانند ونزوئلا یا جمهوری دموکراتیک کنگو تامین مالی می‌کند درحالی‌که می‌داند این کشورها ریسک‌های سیاسی عظیمی دارند؟

اما اتهاماتی که در خصوص  دیپلماسی تله بدهی به چین وارد می‌شود، کمی زیاده از حد است.   وام‌دهندگان چینی به احتمال زیاد به‌جای اینکه عمداً وام‌گیرندگان را در چاله بدهی گرفتار کنند تا امتیازات ژئوپلیتیکی بگیرند، فقط بررسی لازم را انجام دادند. وام‌های طرح کمربند و جاده توسط بانک‌های دولتی چین از طریق شرکت‌های دولتی چین به شرکت‌های دولتی در کشورهای وام‌گیرنده داده می‌شود.

قراردادها مستقیماً مورد مذاکره قرار می‌گیرند، نه اینکه برای عموم مردم به مناقصه گذاشته شوند. در سال ۲۰۰۹، دولت مونته‌نگرو درخواست مناقصه‌ای برای ساخت یک بزرگراه برای اتصال بندر آدریاتیک بار خود به صربستان کرد. دو پیمانکار خصوصی در دو فرآیند تدارکات شرکت کردند، اما هیچ‌کدام نتوانستند بودجه لازم را تامین کنند.

"این داستان نه‌تنها در مورد سریلانکا بلکه در مورد آرژانتین، کنیا، مالزی، مونته‌نگرو، پاکستان، تانزانیا و بسیاری دیگر از کشورها نیز صادق است"در نتیجه، مونته‌نگرو به بانک صادرات و واردات چین روی آورد که نگرانی‌های بازار را نداشت و اکنون همین بزرگراه یکی از دلایل اصلی بحران مالی مونته‌نگرو است.

براساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، اگر مونته‌نگرو این پروژه را دنبال نمی‌کرد، در سال ۲۰۱۹ نسبت بدهی این کشور به تولید ناخالص داخلی‌اش تنها ۵۹ درصد بود. در عوض، پیش‌بینی این بود که این نسبت در آن سال به ۸۹ درصد افزایش یابد. همه پروژه‌های کمربند و جاده، عملکرد ضعیفی نداشته‌اند. پروژه بندر پیرئوس یونان، که بزرگترین بندر این کشور است، نتایج برد-بردی را که پکن وعده داده بود، به همراه سایر ابتکارات کمربند و جاده به ارمغان آورد.

اما بسیاری از کشورها از بدهی‌های سنگین رنج می‌برند و نگران تعامل عمیق‌تر با چین هستند. در برخی موارد، رهبران و نخبگانی که بر سر این معاملات مذاکره کرده‌اند، منتفع شده‌اند، اما جمعیت‌های وسیع‌تر از این معامله‌ها سود نبرده‌اند.

به عبارت دیگر، کمربند و جاده چین مشکلاتی را برای کشورهای غربی ایجاد می‌کند، اما تهدید اصلی استراتژیک نیست. در عوض، این طرح فشارهایی را ایجاد می‌کند که می‌تواند کشورهای در حال توسعه را بی‌ثبات کرده و به نوبه خود مشکلاتی را برای نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک اروپایی ایجاد کند چراکه کشورهای بدهکار برای پرداخت بدهی‌شان به این نهادها رجوع خواهند کرد. در طول شش دهه گذشته، طلبکاران غربی مؤسساتی مانند باشگاه پاریس را برای رسیدگی به مسائل مربوط به نکول دولتی، اطمینان از همکاری بین طلبکاران و مدیریت عادلانه بحران‌های پرداخت ایجاد کرده‌اند. اما چین هنوز با پیوستن به این گروه موافقت نکرده است و فرآیندهای وام‌دهی غیرشفاف این کشور، ارزیابی دقیق این کشور را برای نهادهای بین‌المللی دشوار می‌کند.

احتیاط و فشار

برخی از تحلیلگران استدلال کرده‌اند که کمربند و جاده، دلیل بحران بدهی فعلی در بازارهای نوظهور نیست. آنها خاطرنشان می‌کنند که کشورهایی مانند مصر و غنا بیشتر از آنچه که به چین بدهکارند، به دارندگان اوراق قرضه یا وام‌دهندگان چندجانبه مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بدهکار هستند و هنوز برای مدیریت بار بدهی خود در تقلا هستند.

"آنها از این مؤسسات کمک می‌خواهند تا وام‌هایی که از چین دریافت کرده‌اند را بازپس بدهند.در بسیاری از بخش‌های جهان در حال توسعه، چین در شکل یک طلبکار سرسخت و تهاجمی ظاهر شده است"اما چنین استدلال‌هایی تصویر نادرستی از این مشکل ارائه می‌کنند. مشکل این است که این استدلال‌ها می‌گویند مشکل صرفاً بدهی به کمربند و جاده نیست بلکه مشکل اصلی بدهی‌های پنهان است. طبق مطالعه‌ای که در سال ۲۰۲۱ در مجله اقتصاد بین‌الملل منتشر شد، مشخص شد که تقریباً نیمی از وام‌های چین به کشورهای در حال توسعه «پنهان» هستند، به این معنی که در آمار رسمی بدهی‌ها لحاظ نمی‌شوند. مطالعه دیگری که در سال ۲۰۲۲ توسط انجمن اقتصادی آمریکا منتشر شد، نشان داد که چنین بدهی‌هایی منجر به یکسری «مشکل‌های پنهان» شده است.

اولین مشکل بدهی پنهان در زمان وقوع بحران رخ می‌دهد. یعنی زمانی که سایر وام‌دهندگان از وجود تعهدات اطلاعی ندارند و بنابراین قادر به ارزیابی دقیق ریسک اعتباری که به کشورها می‌دهند، نیستند.

مشکل دوم در طول خود بحران به وجود می‌آید. یعنی زمانی که سایر وام‌دهندگان از بدهی‌های فاش‌نشده مطلع می‌شوند و اعتماد خود را به فرآیند بازسازی از دست می‌دهند. برای ایجاد یک بحران اعتباری نیازی به بدهی‌های پنهان دوجانبه نیست، حتی برای از بین بردن اعتماد در تلاش‌ها برای حل آن نیز نیازی به بدهی‌های پنهان نیست.

چین اقداماتی را برای کاهش فشار این بدهی‌ها، چه پنهان و چه آشکار، انجام داده است. این کشور کمک‌های مالی خود را به کشورهای عضو طرح کمربند و جاده ارائه کرده است. این کمک‌ها اغلب در قالب مبادله ارز و سایر وام‌ها به بانک‌های مرکزی کشور وام‌گیرنده انجام می‌شود.

"چیزی شبیه به شرکت‌های چندملیتی غربی و وام‌دهندگانی که در دهه‌های گذشته با سرسختی و شدت به‌دنبال وصول بدهی‌های خود بودند"این کمک‌ها در حال تسریع هستند. مقاله‌ای که در مارس سال ۲۰۲۳ توسط گروه بانک جهانی منتشر شد، تخمین زده که چین بیش از ۱۸۵ میلیارد دلار وام را در قالب چنین تسهیلاتی بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۱۰۲۱ تمدید کرده است. ترجیح چین برای فاش نکردن شرایط وام‌دهی و مذاکره مجدد دوجانبه با کشورهای وام‌گیرنده ممکن است در کوتاه‌مدت به حفاظت از منافع اقتصادی این کشور کمک کند، اما در عین حال می‌تواند با تضعیف دو عنصر اساسی در هر فرآیندی- شفافیت و مقایسه‌پذیری رفتار- تلاش‌ها برای بازسازی را با مشکل مواجه کند.

در طول دهه‌های اخیر، سیاست‌های صندوق بین ‌المللی پول برای اعطای وام به بدهکاران تغییر کرده و انعطاف‌پذیرتر شده است. اما اگرچه صندوق بین‌المللی پول در زمانی که طلبکاران اعضای باشگاه پاریس بودند و صندوق‌های تامینی اوراق قرضه مستقل بودند، در شرایط مناسبی برای ایفای این نقش قرار داشت، اما موقعیت خوبی برای مقابله با چین ندارد. علاوه بر این، مکانیسم‌هایی که صندوق بین‌المللی پول و طلبکاران غربی برای کاهش بحران بدهی‌های دولتی در میان کشورهای عضو طرح کمربند و جاده ایجاد کرده‌اند، کفایت نمی‌کند.

در سال ۲۰۲۰، گروه ۲۰ چارچوب مشترکی را با هدف ادغام چین و سایر وام‌دهندگان دوجانبه در فرآیند بازسازی باشگاه پاریس با نظارت و حمایت صندوق بین‌المللی پول، ایجاد کرد. اما این چارچوب مشترک نتیجه مثبتی به دست نداده است. اتیوپی، غنا و زامبیا همگی از طریق این مکانیسم درخواست کمک کرده‌اند، اما مذاکرات بسیار کند بوده و تنها زامبیا موفق شده با  طلبکاران به توافق برسد. براساس این قرارداد که در ژوئن سال ۲۰۲۳ امضا شد، پس از طبقه‌بندی وام عمده کمربند و جاده تحت عنوان وام تجاری، بدهی رسمی طلبکاران زامبیا از ۸ میلیارد دلار به ۳/۶ میلیارد دلار کاهش یافت. علاوه بر این، این توافق ممکن است فقط به طور موقت پرداخت سود را برای بدهی رسمی زامبیا کاهش دهد.

"به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد چین همان مسیری را دنبال می‌کند که سرمایه‌گذاران غربی قبلا آن را پیموده‌اند"اگر صندوق بین‌المللی پول به این نتیجه برسد که اقتصاد زامبیا در پایان برنامه خود در سال ۲۰۲۶ بهبود یافته است، سودی که این کشور باید بابت اعتبارات رسمی که دریافت کرده پرداخت کند نیز افزایش خواهد یافت. مجموعه این رخدادها می‌تواند باعث ایجاد اصطکاک بین صندوق بین‌المللی پول و چین بر سر سود دریافتی از زامبیا شود. این مسئله اصلاً تعجب‌آور نیست. چارچوب مشترک حمایت صندوق بین‌المللی، پول را برای زامبیا فراهم می‌کند، اما فاقد اهرم قدرت برای مقابله با یک طلبکار سرکش به نام چین است که از اهرم‌های ژئوپلیتیک علیه وام‌گیرندگان برخوردار است.

ابتکار دیگری که با هدف کاهش بحران بدهی کمربند و جاده، اندیشیده شده، برنامه وام‌دهی صندوق بین‌المللی پول به معوقات رسمی است. در تئوری، این برنامه باید به صندوق بین‌المللی پول اجازه دهد تا به کمک به وام‌گیرندگان بدهکار حتی زمانی که یک طلبکار از ارائه تسهیلات امتناع می‌ورزد، ادامه دهد اما این برنامه نیز ناکارآمد است.

در زامبیا، چین بیش از نیمی از بدهی ‌های رسمی را به خود اختصاص داده و این امر تمدید کمک‌های مالی اضافی به زامبیا را برای صندوق بین‌المللی پول بسیار خطرناک می‌کند. حتی در موارد دیگری که چین اکثریت بدهی رسمی کشوری را در اختیار ندارد، اهرم اقتصادی‌اش بسیار بیشتر از قدرت صندوق بین‌المللی پول است.

تا زمانی که صندوق بین‌المللی پول به این رویه محتاطانه ادامه دهد، پکن همچنان از اهرم خود برای تحت فشار قرار دادن صندوق برای حمایت از وام‌گیرندگان استفاده خواهد کرد. برای جلوگیری از چالش ‌برانگیز شدن تجدید ساختار بدهی‌های آتی، مانند آنچه در اتیوپی، سریلانکا و زامبیا در جریان است، صندوق بین‌المللی پول باید اصلاحات اساسی را انجام دهد و الزامات شفافیت خود را برای کشورهای عضو تقویت کرده و رویکردی بسیار محتاطانه‌تر برای اعطای وام به کشورهای عضو داشته و به‌خصوص متقاضیان وامی که خودشان در ذیل طرح کمربند و جاده بدهکار هستند، داشته باشد. بعید است که چنین اصلاحی از درون صندوق بین‌المللی پول آغاز شود. این اصلاحات باید از سوی ایالات متحده و سایر اعضای مهم هیئت‌مدیره صندوق مطرح شود.

برخی معتقدند که چین به‌عنوان یک طلبکار عمده، «فرایند یادگیری» را طی می‌کند.

"با این حال، پکن با انجام این کار، بنا بر راضی کردن کشورهایی را که قصد داشت آنها را ذیل طرح کمربند و جاده جذب کند، با به خطر انداختن نفوذ اقتصادی‌اش در جهان در حال توسعه روبه‌رو است"مؤسسات وام‌دهنده چینی ازهم‌پاشیده‌اند و فرآیند ایجاد تفاهم، اعتماد و پاسخ‌های سازمان‌یافته به بحران بدهی‌های حاکمیتی هم زمان می‌برد و هم نیازمند همکاری‌های گسترده است.   مفهوم این استدلال این است که طلبکاران غربی باید انعطاف‌پذیر باشند درحالی‌که پکن همچنان به نقش جدید خود ادامه می‌دهد. اما صبر مشکل را حل نخواهد کرد، زیرا مشوق‌های چین با انگیزه ‌های صندوق بین‌المللی پول یا نیت طلبکارانی که مایلند سریعاً در مورد تجدید ساختار بدهی‌ها مذاکره کنند، همسو نیست. به همین دلیل است که صندوق بین‌المللی پول باید الزاماتی را که کشورهای عضو را ملزم به شفافیت در مورد تعهدات پرداخت بدهی خود می‌کند، به شدت اجرا کند.

۳۱۱۳۱۱