انتقاد از نامه ۶۱ اقتصاددان در رسانه‌های دولتی و سپاه پاسداران؛ یکی از امضاکنندگان: مردم دیگر تحمل ندارند

تبلیغ بازرگانی

مرتضی افقه، استاد دانشگاه چمران اهواز و یکی از امضاکنندگان این نامه در مناظره‌ای که با حضور غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خبرگزاری دولتی ایرنا برگزار شد، در این زمینه ادامه داد: « دلیل اصلی امضای این نامه جراحی‌ اقتصادی بود که در کشور در حال اجراست. از زمان پایان جنگ تا به امروز، این سومین اقدامی است که به نام جراحی اقتصادی رخ داده‌است. دوره ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی نخستین جراحی اقتصادی صورت گرفت. در دوره احمدی‌نژاد دومین جراحی مطرح شد و اکنون سومین جراحی اقتصادی در حال اجراست. مقصود هر سه این اقدامات رهاسازی قیمت‌ها یا همان اصلاح قیمت‌ها بود و از طرف من و دوستانم قابل انتظار بود که چنین شوکی به بازار وارد شود.»

او گفت: « برای من اما به دلایلی که در ادامه ارائه می‌شود، کاملاً مشخص بود که این اقدامات به نتیجه مورد نظر دست نخواهد یافت.

"از زمان پایان جنگ تا به امروز، این سومین اقدامی است که به نام جراحی اقتصادی رخ داده‌است"جراحی اقتصادی اول منجر به ایجاد تورم ۴۹.۶ درصدی شد که در طول تاریخ تا آن زمان و تا امروز و  بعد از جنگ دوم جهانی در ایران سابقه نداشت. بنابراین عقب‌نشینی‌هایی از این تصمیم صورت گرفت. در این دوره طبق توصیه‌هایی که صورت گرفته بود، تصمیم گرفته‌ شد که قیمت ارز یکسان‌سازی شود که آن هم با شکست مواجه شد.»

افقه شرط اصلاحات اقتصادی را بهبود بسترهای غیراقتصادی دانست و گفت: «به باور من هیچ اصلاح اقتصادی محقق نخواهد شد، مگر اینکه این اصلاحات در بسترهای غیر اقتصادی رخ دهد. از نظر من، ساختار فکری و نگرشی حاکم بر تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان جامعه، توسعه‌ای نیست؛ همین ساختار تبدیل شده به یک نظام انتصاب و انتخاب برای تمام کسانی که از بودجه ارتزاق می‌کنند؛ از بالاترین سطح که رئیس‌جمهوری باشد تا پایین‌ترین رده. این نظام انتصاب و انتخاب ناکارآمد کارگزاران حکومتی، برای کشور پرهزینه شده و نیز در سیستم اداری و اجرایی ناکارآمدی ایجاد کرده‌ است.

این معضل، تبدیل به یک بوروکراسی ناکارآمد شده که اکنون یکی از موانع عمده و اساسی پیشرفت و توسعه است.»

این در حالی است که مصباحی مقدم در پاسخ گفت: «شکی نیست که وضعیت اقتصادی ایران نگران‌کننده بوده و مردم نیز برای رهایی از آن، به آقای رئیسی رای دادند تا شاید ورق برگردد. حالا پس از ۹ ماه نباید گفت وضعیت اقتصادی ایران نگران کننده ‌است، زیرا با اقداماتی که رئیسی انجام داده، وضع کنونی امیدبخش ‌است.»

همچنین خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران در مطلبی با عنوان « نقد فنی بر ارتجاع ۶۱ اقتصاددان/ نامه‌ای پُر از غلط فاحش و تیر خلاص به امید» از این نامه اقتصاددانان انتقاد کرد و نوشت: « این نامه جوی پرالتهاب ایجاد کرد و پاس‌گل شیرینی بود به دگراندیشان و اوپوزیسیون و دشمنان ایران و به‌خصوص ارباب جراید فارسی‌زبان انگلیسی و آمریکایی، برای تخطئۀ بیشتر و القاء ناامیدی افزون‌تر در فضای جامعۀ ایران.»

این خبرگزاری اضافه کرد: « این نامه در فرامتن خود از یک «تشتّت عمیق گفتمانی» رنج می‌برد، به این ترتیب که تقریباً هیچ‌یک از نحله‌های فکری اقتصادی کشور ــ از نیاورانی‌ها تا اقتصاددانان اسلامی در دو سر طیف ــ چنین منظر وحشتناک و «در آستانۀ سقوط»ی از اقتصاد ایران را قبول ندارند.»

پیشتر ۶۱ اقتصاددان در نامه خود هشدار داده بودند که «شوربختانه در نتیجۀ حکمرانی ضعیف، نتوانسته‌ایم از فرصت‌های طلایی سرمایۀ عظیم انسانی و خلاق کشور و عایدات درخور توجه نفتی و پنجرۀ جمعیتی برای دستیابی به رشد سریع اقتصادی استفاده کنیم. از آغاز انقلاب بیش از ۱۳۰۰ میلیارد دلار از محل صادرات نفتی عاید کشور شده است.»

امضاکنندگان این نامه اضافه کردند: «در این دوره کشور وارد پنجرۀ جمعیتی شده که در آن ساختار سنی جمعیت بیش از هر زمان دیگر برای رشد اقتصادی سریع مناسب بوده است، اما با این‌همه رشد درآمد سرانۀ کشور در این دوره بسیار اندک و کمتر از یک درصد بوده است، در همین دوره سرمایۀ اجتماعی به‌شدت کاهش یافته، خروج ناگزیر و بلکه اخراج سرمایۀ انسانی در مقیاس بزرگ رخ داده، فساد مالی گسترش یافته و تخریب منابع طبیعی و محیط زیست، کشور ما را در آستانۀ بحران درازمدت قرار داده است.»

سازمان برنامه و بودجه در جوابیه‌ای به این نامه اقتصاددانان واکنش نشان داد و از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی دفاع کرد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید