دیگر دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی دعاوی مطروحه علیه شوراها نیست!

شورای شهر و روستا همانند مجلس شورای اسلامی توسط افرادی که داوطلب تصدی این سمت هستند و صلاحیت آنها توسط مراجع نظارتی تائید می شود کاندیدا می شوند و مردم هر چهار سال یک بار بر اساس سوابق، تخصص و سابقه کاری و… از بین افرادی که خود را کاندید کرده اند افرادی را به عنوان اعضای شورای شهر و روستا انتخاب می کنند.اعضای شورای شهر و روستا پس از تشکیل و از بین اعضای خود طبق رای گیری، یک نفر رئیس، یک نائب رئیس، منشی و سخنگو انتخاب می کنند.

به گزارش «تابناک» وظایف شورای شهر و روستا نسبت به وظایف مجلس شورای اسلامی بسیار کمتر است ولی نباید این تصور ایجاد شود که وظایف و مسئولیت های شورای شهر و روستا کم اهمیت است. به عبارتی دیگر تصمیمات و اقدامات شورای شهر، مختص به همان حوزه و شهر انتخابی نمایندگان انتخابی شورای شهر و روستا است.مهم ترین وظیفه اعضای شورای شهر و روستا انتخاب شهردار و نظارت بر اعمال و اقدامات وی به مدت چهار سال می باشد.

اعضای شورای شهر می توانند با احضار شهردار از وی در خصوص عملکرد و اقدامات وی توضیح و ارائه گزارش بخواهند. همچنین در صورت عدم پذیرش توضیحات شهردار و در صورت عدم رضایت از عملکرد و اقدامات وی می توانند اقدام به برکناری شهردار بنمایند.نقش مهم و پررنگ تری که شورای شهر در جهت آبادانی شهر ایفا می کند تعیین بودجه برای شهرداری است.

تعیین بودجه برای شهرداری پس از بررسی عملکرد شهرداری در خصوص میزان درآمد، مخارج و … به عمل می آید و این حق برای اعضای شورای شهر مطابق با قانون وجود دارد که در صورت لزوم تذکر و یا راهنمایی و ارشاد لازم را در این مورد به شهردار ارائه دهند.مورد دیگر از وظایف شورای شهر تصویب آئین نامه های شهرداری و رسیدگی به آنها می باشد. همچنین اعضای شورای شهر می توانند بر آئین نامه و مصوبات شهرداری بر نحوه ی اجرای صحیح آنها نظارت داشته باشند.

نحوه شکایت از شورای شهر و روستا

اعضای شورای شهر و روستا نیز همانند سایر مقامات و مسئولین کشور ممکن است در حین اجرای وظایف خود قانون را نقض کنند یا با اقدامات و تصمیمات خود حقوق افراد جامعه را در معرض تضییع قرار بدهند و سوالی که مطرح می شود این است که چگونه از اقدامات این نهاد که خود یک نوع مرجع نظارتی محسوب می شود و نظارت بر اعمال و رفتار شهرداری دارد شکایت نمود؟ در این خصوص و پاسخ به این پرسش می بایست فروض مختلف را بیان کرد.

فرض اول: رفتار ارتکابی توسط عضو یا اعضای شورای شهر دارای وصف مجرمانه است. به عبارتی دیگر رفتار ارتکابی مطابق با قوانین جزایی ایران جرم بوده و دارای مجازات می باشد.

برای مثال یکی از اعضای شورای شهر به یک شخصی توهین می نماید یا وی را مورد ضرب و شتم قرار می دهد.

در این خصوص دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم پس از بررسی دلایل و قرائن موجود اقدام به صدور رای می کند.

لازم به ذکر است در مواردی در صورت محکومیت کیفری اشخاص، از شغل و سمتی که دارند منفصل می شوند.

فرض دوم: رفتار ارتکابی توسط عضو یا اعضای شورای شهر جرم نیست اما تخلف محسوب می شود.

به بیان دیگر رفتار ارتکابی خلاف قانون مربوط به آن شغل است بدون اینکه در قوانین جزایی برای آن عمل مجازاتی تعیین شده باشد.

"بنابراین آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار در حدی که متضمن این معناست و شعب دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی تلقی نکرده‌اند صحیح و موافق مقررات است"برای مثال شورای شهر آئین نامه یا مصوبه ای تصویب می کند که خلاف قوانین است یا تصمیمات شورای شهر به حقوق اشخاص لطمه ای وارد می سازد.

ماده ۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ در این رابطه بیان می‌دارد:

«در صورتی که مصوبات شوراها مغایر با وظایف و اختیارات قانونی آنها و مغایر قوانین عمومی کشور باشد؛ مسئولان اجرایی مربوط می‌توانند با ذکر مورد و بطور مستدل حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اعتراض شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نماید.

شورا موظف است یک هفته از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه داده به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید در صورتی که شورا در بررسی مجدد از رأی قبلی خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید؛ موضوع به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌شود هیأت مزبور مکلف است ظرف ۱۵ روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. نظریه این هیأت در صورتی که در جهت لغو مصوبات شورای شهر باشد در صورت تأیید هیأت مرکزی حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.»

لازم به ذکر است اعضای هیات حل اختلاف توسط وزارت کشور انتخاب خواهند شد.

آیا از تصمیمات اعضای شورای شهر می توان به دیوان عدالت اداری شکایت کرد؟

هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از آرای متعارضی که در این خصوص صادر شده بود اخیراً در خصوص اینکه شعب دیوان،صالح به رسیدگی دعاوی مطروحه علیه شوراهای اسلامی شهرها هستند یا خیر،رای وحدت رویه ای صادر نموده است که به جهت اهمیت مساله باید مورد توجه قرار داد. با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر جزء هیچ یک از مصادیق واحدهای مصرح در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر در شعب دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی نیست. بنابراین آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار در حدی که متضمن این معناست و شعب دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی تلقی نکرده‌اند صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

.