خطیب زاده: رای اخیر دادگاه کانادا فاقد مبنا بوده و مستند نیست

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص رای صادر شده از سوی دادگاهی در کانادا اظهار داشت: رای مورد اشاره فاقد مبنا بوده و از مستندات و دلایل عینی نیز برخوردار نیست و با توجه به انتشار آن در فضای مجازی از علاقمندان به اینگونه موضوعات دعوت می کنیم با مطالعه آن بر بی مبنایی آن واقف گردند.

به گزارش ایسنا، سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین افزود: همگان می دانند دادگاه کانادا از اساس صلاحیت ندارد که به این سانحه هوایی یا قصور احتمالی در واقعه ای که خارج از سرزمین و حوزه صلاحیت کشوری کانادا رخ داده است رسیدگی کند، هر چند با در نظر گرفتن منظومه رفتاری کانادا در این موضوع، انتظار عدم رعایت مبانی بدیهی و اولیه حقوقی از سوی کانادا قابل پیش بینی می باشد.

خطیب زاده در ادامه تاکید کرد: حتی قانون داخلی مورد استناد دادگاه هم بر خلاف مبانی حقوقی بوده و در واقع نقض تعهدات بین المللی کانادا محسوب می شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاسف بار خواندن رفتار کانادا در موضوع هواپیمای اوکراینی و رویکرد کاملا سیاسی در به کار گیری رویه های قضایی توسط کانادا افزود: دادگاه کانادایی با تبعیت از دادگاه‌های آمریکا ابتدا متهم را تعیین، سپس به هر اطلاعات مربوط یا نامربوط مندرج در منابع عمومی بویژه فضای مجازی متوسل شده است تا دلیلی برای ذهنیت جانبدارانه و از پیش تعیین شده خود دست یابد و این رفتار قاضی کانادایی در تبعیت  از دستورات و کلیشه های سیاسی، برای کشوری با ادعای حاکمیت قانون، شرم آور  تلقی می گردد.

خطیب زاده با غیر قابل قبول خواندن اقدامات دولت کانادا، از جمله رای اخیر دادگاهی در این کشور، به دولت کانادا یادآور شد که این اقدامات سیاست زده و ایذایی پی آمدی جز بر هم زدن نظم حقوقی حاکم بر حقوق بین المللی هوانوردی و تضعیف حقوق بین الملل بصورت کلی و متضرر شدن همه کشورها از جمله کانادا به دنبال نخواهد داشت.

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن تسلیت مجدد به خانواده‌های قربانیان و همدردی با بازماندگان تاکید کرد: ژست‌های سیاسی دولت کانادا جز تجارت با غم و اندوه خانواده های داغدار و بازماندگان این سانحه و بازی با احساسات آنها برای اهداف کوته‌بینانه سیاسی، تفسیر دیگری نداشته و از دولت کانادا می خواهیم بجای تظاهر به فعال بودن در رابطه با این سانحه تاسف بار، رفتار یک دولت برخوردار از بلوغ را از خود نشان داده و بر اساس قواعد شناخته شده بین المللی و احترام به اصول رفتار کند.

انتهای پیام