واکنش یک نهاد کارگری به «دستمزد حداقلی»: برای اعتصابات سراسری آماده شویم

یک نهاد کارگری با حمایت از کارگران ایران و انتقاد از «نپرداختن به‌موقع دستمزدها» و «اخراج‌ها» با وجود «سقوط بی‌سابقه ارزش ریال»، تعیین پنج میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار را «تعرض» به زندگی و معیشت کارگران دانست و «اعتصابات سراسری» را راهکار مقابله با آن دانست.

«پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد - ایران» در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن روز سه‌شنبه هشتم فروردین در اختیار صدای آمریکا قرار گرفته، تأکید کرده است: «سقوط بی‌سابقه ارزش ریال، رشد فزاینده قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم بیش از ۶۰ درصد همراه با فقر و گرانی، نپرداختن به موقع دستمزدها، اخراج‌ها، عدم فضای ایمنی مراکز کار و خصوصی‌سازی‌های مخرب کننده از جمله موضوع اعتراضی کارگران به‌ویژه در صنعت نفت و گاز در سطح سراسر کشور است.»

در این بیانیه آمده است: «تعیین دستمزد ۵ میلیونی توسط شورای عالی ضد کارگر در واقع تعرض دیگری به زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه و محکوم کردن جمعیت میلیونی کارگران و خانواده‌های آنها به فقر و گرسنگی و بی‌تأمینی بیشتر است.»

بنا بر تأکید این بیانیه جنبش کارگری باید «یا تن به این شرایط بدهد و یا خود را برای برپایی اعتصابات سراسری آماده کند و بدین طریق قدرت را در چنین نهادهایی در دست بگیرد.»

پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد - ایران، در این بیانیه افزوده است: «در کدام کشور دنیا هزینه ها براساس دلار میباشد ولی حقوق کارگران و مزدبگیران براساس پول ملی و یا دستمزد کارگران بیش از صد در صد پائین‌تر از افزایش تورم است؟»

در این بیانیه، ایران «به عنوان یکی از بدترین کشورهای جهان برای حقوق کارگران در شاخص حقوق جهانی کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری» معرفی شده و تأکید شده است که «ایزوله کردن و محدود کردن نقش رژیم در این سازمان جهانی کار از طریق تشکیلات مستقل خود کارگران با کمک و همبستگی با سایر سندیکاهای کارگری دیگر کشورهای عضو این نهاد می تواند انجام بگیرد.»

به تأکید این بیانیه، «این ظلم و ستم پایان‌پذیر است و پایان آن هم بستگی به اتحاد، همبستگی منسجم و سراسری دارد» و راهکار آن «تغییر و ترکیب شورای عالی کار و قوانین این شورا» به ترتیبی است که «جامعه چند میلیونی کارگری بتوانند به مصوبات این شورا تاثیرگذار باشد.»

«افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم و نرخ معیشت، حداقل دستمزد بالاتر از خط فقر و نه خط مرگ، و اعتراض و اعتصاب» در این بیانیه «حق مسلم کارگران» دانسته شده است.

پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد - ایران با پشتیبانی از «خواست‌های این کارگران، «خواستار پایان حملات خشونت‌آمیز به زنان، دختران و احترام کامل حقوق اساسی انسانی، آزادی تمام معلمان دستگیر شده، فعالان کارگری و اتحادیه‌ای، زندانیان سیاسی، دانشجویان و فعالان مدنی در ایران» شده و تأکید کرده است که «جای یک کارگر، معلم و فعال سیاسی در زندان نیست و رژیم باید بداند که آنها تنها نیستند.»

هرچند هنوز بخشنامه مزدی سال جدید توسط وزارت کار ابلاغ نشده، اما بر اساس جزئیات مزد تعیین شده مصوب شورای عالی کار که در خبرگزاری کار ایران منتشر شده، حداقل مزد ماهانه «پنج میلیون و سیصد و هشت هزار و دویست و هشتاد و چهار تومان» اعلام شده است.