آیا نماینده‌ای که صلاحیت ورود به مجلس را نداشته، صلاحیت ورود به دولت را دارد؟

حق دفاع و وکالت از زمره اصول و هنجار‌های یک نظام تقنینی و زمینه ساز دادرسی عادلانه و اجرائی کارا و انجام صحیح آن با تصویب قوانین به روز و کارآمد توسط وکلای سالم و کار بلد زمینه ساز تحقق عدالت و رشد و توسعه اقتصادی و از بین رفتن فقر و تبعیض می‌باشد، که شروع آن با تحقیق و بررسی و تصویب قوانین مفید و موثر از ناحیه وکلای دلسوز و تحصیلکرده و متخصص حاضر وناظر به وکالت از مردم در مجلس شورای اسلامی شروع می شود.   به گزارش «تابناک» نمایندگی مجلس شورای اسلامی امری است که اعتبار آن بستگی به اراده و قصد انشاء مردم و مشارکت آنان در اداره امور جامعه دارد. از آنجایی که احراز سمت نمایندگی قدرت سیاسی را در پی خواهد داشت. نظارت مدام و مستمر بر وکلای مردم بمنظور جلوگیری از نقض سوگند و تخلف از تعهد به مردم امری الزامی است.   دکتر حمید رضا آقا باباییان حقوقدان و وکیل داگستری درباره اختیارات و کار‌های نمایندگان بر اساس قانون به «تابناک» گفت: به موجب اصل ۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی نهادی است که ریشه در آراء عمومی دارد؛ و قوه مقننه بخش قابل توجهی از حاکمیت در نظام سیاسی کشور را مدیریت می‌نماید.

"  به گزارش «تابناک» نمایندگی مجلس شورای اسلامی امری است که اعتبار آن بستگی به اراده و قصد انشاء مردم و مشارکت آنان در اداره امور جامعه دارد"مطابق فصل پنجم قانون اساسی که از آن تحت عنوان، حق حاکمیت و حقوقی ناشی از آن یاد می‌شود خلاصه این فصل متبلور در اصل ۱۵۶ همان قانون مبنی بر اینکه ((حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است ...)) قوه مقننه حق خدادادی مردم و مظهر اراده عام ملت است که در آن سرنوشت اجتماعی و سیاسی مردم رقم می‌خورد. این اعمال قوه مقننه مطابق فصل پنجم و اصل ۵۸ به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم ((هم پرسی)) و غیر مستقیم ((تصویب طرح و لایحه)) توسط مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود.
پس از پایان مهلت ثبت نام، هیات اجرایی انتخابات به عنوان نمایندگان دولت اقدام به بررسی صلاحیت‌های قانونی داوطلبان نمایندگی پس از بررسی مراجع ذیصلاح صحت جریان انتخابات و همکاری با هیات نظارت اجرائی شورای نگهبان می‌نماید. صرف نظر از شرایط انتخاب کنندگان مطابق قانون انتخابات، انتخاب شوندگان که همانا عصاره فضایل ملت باشند باید ((ایرانی، معتقد، ملتزم به اسلام و نظام جمهوری اسلامی، وفادار به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه، باسواد.))باشند؛ که پس از انتخاب توسط مردم و تأیید اعتبارنامه آن‌ها در مجلس شورای اسلامی مطابق اصل ۸۴ قانون اساسی از منتخبین به عنوان نماینده ملت و نه مبعوث و منتخب حوزه انتخابیه یاد می‌شود.
ور درباره سوگندی که نمایندگان یاد می کنند خاطرنشان کرد : «داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی پس از سیر مراحل قانونی و جاری شدن تشریفات اداری مصرحه در قوانین پیش گفته باموضوع در نخستین جلسه مجلس مطابق اصل ۶۷ قانون اساسی مبنی بر اینکه ((..

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاورد‌های انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به عنوا ن. امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آن‌ها را مد نظر داشته باشم. ”
نمایندگان اقلیت‌های دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد...)) سوگند یاد می‌کنند از آنجا که در همه ابعاد سیاسی واجتماعی تقنینی امانت دار ملت ایران هستند و مسئولیت سنگینی را بر عهده گرفته اند و همه ابعاد دینی و عقیدتی و آزادی و انتظارات و استقلال کشور و امنیت ملت به مفهوم قانونی آن در معرض افعال و گفتار آن‌ها است، در حفظ و نگهداری این مسئولیت کوشا و امانت دار بوده و تلاش می‌نمایند تا با اعمال و رفتار غیرقانونی یا خلاف شأن نمایندگی به اعمال و ارمان‌های رهبر و ملت و دولت به دلیل اعمال و رفتار غیر قانونی و یا دون شان نمایندگی خلاف سوگند خیانت نشود. گرچه مطابق اصل ۸۶ همان قانون نمایندگان در مقام نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزاد هستند. ولی این مصونیت مطابق نص صریح " ام القوانین" منوط و محدود به انجام و ایفای وظیفه نمایندگی است و لاغیر.

"نظارت مدام و مستمر بر وکلای مردم بمنظور جلوگیری از نقض سوگند و تخلف از تعهد به مردم امری الزامی است"
وی در ادامه افزود: «حال که دوره چهار سالی نمایندگان مجلس و این وکلای ملت به اتمام رسیده است. بعضی از این نمایندگان به استناد احکام قضایی و اسناد امنیتی و امثالهم حسب اعلام سخنگوی شورای نگهبان از راه یابی مجددبه خانه ملت بازمانده اند.پس از فراغت از نمایندگی و تجدید قوا بر مبنای حدس و گمان‌های افراد و اشخاص وسایت‌های مختلف در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌ها و نهاد‌های دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی مشغول و انجام وظیفه نمایند. ضمن اشتغال تجارب خویش را منتقل نمایند. صرفنظر از صحت و سقم این اخبار و اطلاعات، برابر بررسی‌های انجام شده اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان رد صلاحیت شده و یا بازمانده از ادوار مجلس برابر مشاهدات عینی در یک مجموعه نوعا در وزارت خانه‌های اقتصادی نظیر نفت، صنایع، جهاد کشاورزی، وزارت امور خارجه و شرکت‌های همانند ایران خودرو و پالایش وپخش و پخش نفت و پتروشیمی و امثالهم در دوران پسا نمایندگی مجلس مشغول بوده و می‌باشند.
سوالی که در این قسمت به ذهن متبادر می شود این است که، وقتی تعداد اندکی نماینده به دلیل فعل و ترک فعل خلاف قانون که منتهی به صدور رأی قطعی از ناحیه مراجع قضایی شده، یا به علت عدم رعایت مصالح و منافع کشور و رعایت نکردن صرفه و صلاح موکلین از ناحیه مراجع امنیتی و انتظامی کشور رد صلاحیت و از نمایندگی مجلس محروم و باز مانده اند، می‌توانند، امانتداری برای مردم در قوه مجریه اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌ها باشند که نه شواری نگهبانی بر آن حاکم و نه بازرسان قوه قضاییه روزانه در آن حاضرند؟

آقاباباییان در ادامه تاکید کرد: «با اندکی دقت و کمی تامل و تعمق در قوانین استخدامی قوانین کشوری و لشکری و کارگری و خاص حاکم در جمهوری اسلامی ایران معین است که استخدام و به کارگیری افراد صرف نظر از و تخصص و تجربه و موفقیت در آزمون ورودی و مصاحبه‌های متعدد منوط به داشتن گواهی عدم سوء پیشینه مبنی بر عدم ارتکاب جرم و شبه جرم و جنایت از ناحیه مراجع مربوطه است.

به گونه‌ای که وقتی قرار است کارگری در یک کارگاه چند نفره کار بکار گرفته شود به هر دلیل به خاطر نداشتن گواهی حسن پیشینه استخدام و بکارگیری نامبرده ممکن نیست چگونه می‌شود نماینده‌ای به نقل از دبیر شورای نگهبان جرائم مختلفی را مرتکب و مطابق احکام قضایی یا اسناد موجود نزد مراجع انتظامی و امنیتی صلاحیت نامبرده برای نمایندگی تأیید نشده، می‌تواند علیرغم نداشتن گواهی وثاقت در پست‌های عالی و تالی مدیریتی و حتی کارشناسی در وزارتخانه و سازمان‌ها و شرکت‌ها ممکن باشد؟!
گرچه نیک می‌دانم مطابق شرع انوار اسلام و آیات و احادیث موجود افراد هیچ برتری نسبت به یکدیگر ندارند. ولی قانون این تبعیض ناورا دربکارگیری نمایندگان رد صلاحیت شده از قوه مقننه در مناصب بعضا عالی قوه مجریه برای نگارنده و خیل عظیمی از جوانان تحصیلکرده، سالم مسلط به سواد و زبان روز دنیا معلوم نمی‌باشد، تا انجا که می‌دانم داشتن حسن سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی شاید امتیازی مثبت ویکی ازشروط کافی برای بکارگیری باشد، قطعن شرط لازم نیست! مگر نمایندگان سلب صلاحیت شده برای اشتعال در مراجع دولتی قانونا از ارائه سو ء. پیشینه معافند؟
در ارتباط با تاثیر سوء پیشینه کیفری و مجازات در موضوع استخدام، مجازات‌ها در قانون مجازات اسلامی به حدود و قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تقسیم می‌شوند. این تقسیم بندی غیر از انواع مجازات‌ها در حقوق عرفی است. مجازات‌ها در حقوق عرفی به مجازات‌های اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیم می‌شوند.

"این اعمال قوه مقننه مطابق فصل پنجم و اصل ۵۸ به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم ((هم پرسی)) و غیر مستقیم ((تصویب طرح و لایحه)) توسط مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود"صرفنطر از تعاریف و تقسیم بندی‌ها به استناد مواد ۱۹ و ۵۷۶ منطوق و مفهوم ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی محکومیت، مجرم را از حقوق اجتماعی محروم می‌کند در اصطلاح موضوع این ماده به «سوءپیشینه کیفری» گفته میشود، در تعریف حقوق اجتماعی باید گفت:، عبارت است از؛ حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و دیگر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور کرده و سلب به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح است، از قبیل:
* حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی، ...
* استخدام در وزارتخانه ها، سازمان‌های دولتی، شرکت ها، مۆسسه‌های وابسته به دولت، شهرداری ها، مۆسسه‌های مأمور به خدمات عمومی، اداره‌های مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهاد‌های انقلابی.. محرومیت از حقوق اجتماعی در قوانین دیگر مانند قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون وکالت و .. پیش بینی شده است.   همانگونه که افراد عادی بعلت محکومیت از ناحیه مراجع قضایی در مقام مجازات تکمیلی برای مدت معینی از برخی حقوق اجتماعی محروم می‌شوند، آیا محرومیت نمایندگان تایید صلاحیت نشده در آزمون ورودی به مجلس با دلایل فوق و منع موقت تعریف شده آن‌ها از اشتغال و تصدی پست‌های دولتی نه بخاطر سو پیشینه بلکه بعلت نداشتن حسن پیشینه به استناد نظر شورای نگهبان قانون اساسی در مقام بالاترین ناظر و قاضی حاکم بر نمایندگان در دوره چهار ساله نمایندگی ممکن نیست؟!
معمولا اعضا اصناف متعددنظیر قضات دادگستری، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، دفاتر اسناد رسمی و امثالهم، در صورتی که مرتکب تخلف شوند (نه جرم) مرجع نظارتی شبه قضایی نظیر دادسرا و دادگاه انتظامی به تخلف آن‌ها رسبدگی و در صورت اثبات مطابق قانون برای مدت موقت و یا همیشه آن‌ها را از این مشاغل محرم می‌کند. وقتی ضمانت اجرا آرای مراجع شبه قضایی برای تخلف و نه جرم از چنین ضمانت اجرای لازم و محکمی برخوردار است.

نظر مستند و مدلل شورای نگهبان که منبعث از احکام قضایی ویا گزارش مراجع امنیتی راجع به نماینده رد صلاحیت شده است، برای محرومیت ازاشتغال دولتی ممکن نیست.
وی در پایان گفت: در نهایت امید انشاالله ریاست محترم قوه مجریه وفق صلاحدید و در اجرای منویات اواخر ماه رمضان سال جاری مجازی مقام معظم رهبری با سازکار‌های تعریف شده از استخدام و بکارگیری نمایندگان سلب رد صلاحیت شده مجلس شورای اسلامی موجب اسناد و مدارک مستند و مدلل پیش گفته و عندالزوم با بررسی مجدد از ناحیه مراجع بیطرف پرهیز نمایید. تا با بدینوسیله از بازگشت مجدد بخشی از نمایندگان سلب صلاحیت شده به مشاغل قبلی در وزارتخانه و شرکت‌ها و تحمیل هزینه حقوق و دفتر و خودرو و منشی بر ملت و تحول در چرخه مدیریتی با بکارگیری جوانان تحصیلکرده جویای نام و رشد و توسعه و اعتلای کشور در ابعاد مختلف فراهم شود.