گفتگوی اختصاصی؛ چه سرنوشتی در انتظار معترضان بازداشت‌شده است؟

بیش از پنجاه روز از اعتراضات گسترده در ایران می‌گذرد و نیروهای امنیتی هر روز معترضان بیشتری را دستگیر می‌کنند. به گزارش خبرگزاری هرانا تعداد بازداشت‌شدگان تا روز دوشنبه ۱۶ آبان (۷ نوامبر) ۱۴۸۲۳ نفر تخمین زده شده است.

روز یکشنبه ۱۵ آبان ۲۲۷ نماینده مجلس شورای اسلامی ایران در بیانیه‌ای از قوه‌ قضائیه درخواست کردند تا با «تحریک‌کنندگان اغتشاشات» قاطعانه برخورد کند. 

در متن این بیانیه آمده است: «ما نمایندگان این ملت از تمامی مسئولان کشور از جمله قوه قضائیه می خواهیم که هرچه سریع تر با محاربین که مانند داعش با سلاح های سرد و گرم به جان و مال مردم تعرض کرده اند برخورد عبرت آموز کرده و حکم الهی را نسبت به محاربین در هر لباس و صنف و دستور حیات بخش قصاص را اجرا کنند تا به همگان ثابت شود جان، مال، امنیت و ناموس مردم عزیزمان خط قرمز این نظام بوده و در این امر با هیچ کس مماشات نخواهد کرد.»

همچنین روز سه‌شنبه ۱۷ آبان، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه با بیان این که تا کنون ۱۰۲۴ کیفرخواست برای معترضان در استان تهران صادر شده است تاکید کرد که با «اغتشاشگران» قاطعانه برخورد خواهد شد.

با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان، برگزاری محاکم دادرسی و طرح اتهاماتی چون افساد فی‌العرض و محاربه و در نهایت صدور حکم اعدام برای «متهمان»، نگرانی‌ها در مورد سرنوشت بازداشت‌شدگان اعتراضات جاری ایران افزایش یافته است. 

در همین خصوص با سعید دهقان، وکیل پایه یک دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا که سابقه وکالت در بسیار از پرونده‌های سیاسی را دارد، گفتگو کردیم.

یورونیوز: حکومت اتهامات بسیار سنگینی به برخی معترضان بازداشت شده وارد می‌کند. جمهوری اسلامی با طرح این اتهامات بدنبال چیست؟

سعید دهقان: حتی اگر فرض بگیریم معترضان مسالمت آمیز در خیابان‌ها جرمی مرتکب شده‌اند، اعتراضات آن‌ها در مقام مخالفت با نظام سیاسی است و بنابراین اتهاماتشان هم سیاسی خواهد بود. نکته اول این که، با توجه به این که از سال ۱۳۹۵ قانون جرم سیاسی در ایران تصویب شده است، و طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی دادگاه های جرم سیاسی باید علنی، با حضور هیات منصفه و در محاکم دادگستری یعنی دادگاه‌های عمومی و نه انقلاب، برگزار شود. قانون اجازه نمی‌دهد که پرونده متهمان سیاسی که معمولا در همه جای دنیا با انگیزه‌های شرافتمندانه به میدان می‌آیند، در دادگاه‌های امنیتی انقلاب رسیدگی شود.

"بیش از پنجاه روز از اعتراضات گسترده در ایران می‌گذرد و نیروهای امنیتی هر روز معترضان بیشتری را دستگیر می‌کنند"بنابراین، تبلیغ علیه نظام و اتهاماتی از این دست جرم سیاسی کلاسیکی است که باید در دادگاه جرم سیاسی به صورت علنی، به شکل واقعی، با حضور اصحاب رسانه و به ویژه هیات منصفه برگزار شود اما هیچ‌کدام از این‌ موارد در مورد معترضان و مخالفان سیاسی نظام جمهوری اسلامی رعایت نمی‌شود. 

نکته دوم این که وقتی این افراد بازداشت می‌شوند، چون حتی روال همان قوانین نیم‌بند جمهوری اسلامی هم در مسیر بازداشت‌ها رعایت نمی‌شود، می‌توان گفت که آیین دادرسی کیفری در زمان بازداشت نقض شده و ما عملا با پدیده آدم ربایی یا ناپدیدسازی قهری مواجه هستیم.

اما در مورد محاکم انقلاب سوال اصلی این است که چرا این محاکم که خاصیت و موقعیت موقت داشتند، ۴۳ سال بعد از انقلاب سال ۵۷ هنوز وجود دارند؟ صرف نظر از این که محاکم انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های سیاسی را ندارند، این محاکم اصولا و به معنای اخص دادگاه نیستند. به همین دلیل هم من اصرار دارم از واژه محکمه استفاده کنم. چون دادگاه جایی است که مطابق قانون تشکیل می‌شود و محل رسیدگی به داد است. فردی هم که شکایت را مطرح می‌کند مدعی‌العموم و طرف عموم جامعه است. اما ما با دادگاه مواجه نیستیم و با یک محکمه مواجه هستیم که یک حکم از پیش تعیین شده و براساس منویات مقام‌های امنیتی، آن‌جا امضا می شود.

در ضمن کسی که آن جا به پرونده رسیدگی می کند، قاضی نیست. در واقع حاج‌آقایی است که ماموریت امنیتی دارد. پس عملا ما با دادگاه هم مواجه نیستیم.

محاکم انقلاب اصولا و به معنای اخص دادگاه نیستند

قضات دادگاه انقلاب یا همان محاکم انقلاب مثل آقای صلواتی، معمولا مدام به متهمان می‌گویند که شما بروید و با کارشناسان پرونده که به معنی همان بازجوها و ماموران امنیتی است مذاکره کنید. چون پرونده دست آن‌هاست و سناریوها را آن‌ها می‌سازند.

اتهامات معمول این محاکم از خفیف‌ترین آن‌ها یعنی تبلیغ علیه نظام با یکسال حبس و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور که در واقع اینجا منظور امنیت نظام است، با پنج‌سال حبس وجود دارد تا اتهامات سنگین‌تری مثل محاربه و افساد فی‌الارض. مجازات‌هایی که این‌جور قضات دادگاه انقلاب یا این حاج‌آقاها طراحی می‌کنند بر اساس مقامات امنیتی و به دنبال ایجاد ارعاب در جامعه است.

"قانون اجازه نمی‌دهد که پرونده متهمان سیاسی که معمولا در همه جای دنیا با انگیزه‌های شرافتمندانه به میدان می‌آیند، در دادگاه‌های امنیتی انقلاب رسیدگی شود"چون اتهام محاربه و افساد فی‌الارض نه تنها هیچ ارتباطی به معترضان ندارد بلکه حکمش اعدام است.

یورونیوز: اجرای احکام صادر شده را چقدر و در چه بازه زمانی محتمل می‌بینید؟

سعید دهقان: اگر قرار بود محاکم دادگاه انقلاب روال آیین دادرسی را رعایت کنند، صرف نظر از نداشتن صلاحیت بررسی پرونده‌های سیاسی، زمان رسیدگی هیچ‌وقت یک‌ جلسه نیست. بلکه کیفرخواست در جلسات متعدد بررسی می‌شود. البته این کیفرخواست بر اساس سناریوی نهادهای امنیتی تنظیم شده و کپی پیستی از قرار مجرمیت جلب به دادرسی و درواقع سناریویی‌ است که در بازجویی‌ها طراحی می‌شود.  

ولی  زمان بررسی هیچ‌وقت در پرونده‌های سیاسی یا امنیتی زمان رسیدگی معقول نبوده است. در محاکم انقلاب می‌بینیم فردی که متهم به هیچ جرمی نیست و مسلح هم نیست و جنایتی هم نکرده و فقط حق قانونیش را استیفا کرده، در یک جلسه، گاهی وقت‌ها در یک تا حداکثر سه ساعت، گاهی وقت‌ها حتی زیر نیم ساعت رسیدگی پرونده‌اش تمام شده و حکم اعدام صادر می‌شود.

اما در نهایت اگر بحث اجرا باشد، من فکر می کنم به روال اعتراضات گذشته، احتمالا حکومت سعی می کند چند حکم را سریع اجرا کرده تا ارعاب را به جامعه تحمیل کند. اما الزاما همه احکام اعدام نیست که بگویند ما رافت اسلامی را رعایت کردیم. بعضی از احکام سبک را دادیم و بعضی‌ها را هم حتی آزاد کردیم. 

این سیاست همیشگی‌شان است تا میان معترضان تفرقه‌ بیندازند. انگار آن‌هایی که آزاد شده‌اند و یا مجازات کمتری گرفته‌اند با مقامات حکومت همدستی کرده‌اند. این سیاست تکراری نخ‌نما را همیشه داشته‌اند.

اما در بین آن‌هایی هم که اعدام صادر می‌شود، الزاما همه اجرا نمی‌شود. از بین آن‌ها چند پرونده را مثل دی‌ماه ۹۶، مثل مرداد ۹۷، مثل آبان ۹۸، در مورد بعضی‌ها سریعا سعی‌ می‌کنند اجرای اعدام را کلید بزنند تا بقیه معترضان را بترسانند که خیابان خلوت شود و دیگر اعتراض نکنند.

یورونیوز: آیا شباهت‌هایی بین دادگاههای کنونی با محاکم معترضان سال ۸۸ هست؟

سعید دهقان: دادگاه اخیر که برای اعتراضات اخیر تشکیل شده بسیار شبیه به دادگاه سال ۸۸ است. اتفاقا قاضی آن هم همان حاج‌أقل صلواتی است. دادستان‌ها هم نمایندگان حکومت هستند نه نماینده مردم یا همان مدعی‌العموم و سناریوهایشان رااز سوی مقامات امنیتی جلو می‌برند. فکر می‌کنم فقط اشخاص عوض شدند. یعنی جای اسامی عوض شده و البته تجربه کردند و سعی کردند این‌بار آن گاف بزرگ ۸۸ را ندهند.

در سال ۸۸ برای همه یک کیفرخواست عمومی صادر شده بود که یک گاف بزرگ قضایی است، اما این‌بار آمدند و کیفرخواست‌ها را جدا کردند که خیلی تفاوت نمی‌کند فقط بخش اداری دستگاه قضایی امنیتی به زحمت افتاده است که هزار بار باید کپی‌پیست کند و پرینت بگیرد و فقط جای اسامی را عوض کند.

در سال ۸۸ برای همه «متهمان» یک کیفرخواست عمومی صادر شده بود که یک گاف بزرگ قضایی است

اما تفاوتی هم وجود دارد. اعتراضات سال ۸۸ چون اعتراضات سیاسی بود و معترضان به دنبال حق رای بودند با اعتراضات ۱۴۰۱ بسیار متفاوت است که در واقع باید بگوییم در وضعیت انقلابی است و حتی شبیه اعتراضات دی ۹۶، مرداد ۹۷ و آبان ۹۸ هم نیست.

در عین حال در اعتراضات سیاسی سال ۸۸ خیلی از شخصیت‌ها سیاسی بودند و حتی بعضی‌هایشان جزء جریان‌های سیاسی درون حکومت بودند. بنابراین شاید در نهایت با یک مدارایی همراه بوده و به قول خودشان جای مذاکره داشته است.

اما معترضان و انقلابیون فعلی از نسل جوانی هستند که از اصول‌گرا و اصلاح‌طلب و جریان‌های سیاسی درون قدرت عبور کرده‌اند. بنابراین کار برای خود مقامات امنیتی و قضایی هم سخت‌تر شده است. پس احتمالا خشونت بیشتری در احکام به خرج می‌دهند و احکام سنگین‌تری صادر خواهند کرد و احتمالا رفتار خشن‌تری هم با متهمان خواهند داشت که تا حالا هم دیدیم. با همین احکام جدیدی که مثل آقای قبادلو صادر کردند، نشان دادند که کاملا خشونت عریان است.

یورونیوز: آیا دخالت سایر قوا، نهادها و افراد در محاکمه معترضان که به نظر می‌رسد بیش از پیش اتفاق می‌افتد اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه را زیر سوال نمی‌برد؟ آیا درخواست ۲۲۷ نماینده بر اجرای دستور قصاص و حکم محاربین، خود دخالت نیست؟

سعید دهقان: وقتی از تفکیک قوا صحبت می‌کنیم، توجه داشته باشید که در نظام جمهوری اسلامی که نه هیچ ربطی به جمهوری دارد و نه اسلامی بلکه بیشتر یک نظام ولایی است که در آن یک شخص به تمام ارکان حکومت و ارکان تمام نهاد‌های سیاسی و حتی سرنوشت ملت حکومت می‌کند، خیلی نباید توقع تفکیک قوا داشته باشیم.

در واقع روح مونتسکیو در عذاب خواهد بود اگر بداند یک نظام سیاسی در خاورمیانه در ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی، این گونه در قانون اساسی خود به تفکیک قوایی که او مطرح کرده است، استناد می‌شود.

اما فقط استناد نیست. در قانون اساسی بخش‌هایی هم به حقوق ملت هم تکیه شده ولی هیچ‌کدام از آن‌ها هیچ‌وقت رعایت نشده و در سال‌های اخیر هم که کلا، رسما و عریان نقض شده است.

بنابراین تفکیک قوایی وجود ندارد، ما در واقع یک نوع امتزاج قوا داریم. قوا با هم تکمیل شدند، با هم یکی شدند. این الزاما به معنای یک‌دست شدن حکومت نیست. اصولا حتی اگر حکومت از نظر سیاسی با آن تعبیر اصول‌گرا و اصلاح‌طلب، یک‌دست هم نبود، در همان مقاطع هم ما تفکیک قوا به معنی کلاسیک نداشتیم و من فکر می‌کنم نظریه مونتسکیو در جمهوری اسلامی در چهل و چند سال گذشته هیچ‌وقت رعایت نشده است.

در مقاطعی در دوران اصلاحات چون دولت آقای خاتمی با شعار حاکمیت قانون آمده بود، تا حدودی سعی کرده بود این اصل را رعایت بکند.

"اما ما با دادگاه مواجه نیستیم و با یک محکمه مواجه هستیم که یک حکم از پیش تعیین شده و براساس منویات مقام‌های امنیتی، آن‌جا امضا می شود"اما موضوع این نیست که یک‌طرف ماجرا رعایت بکند بلکه یک اتوبان یک‌طرفه بود. بخش‌های دیگر قوا، حاکمیت، نهادها و آن هسته سخت قدرت هیچ‌گاه این اصل را رعایت نکردند.

اما آن بخش از سوال که به دخالت مجلس باز می‌گردد، باید ببینیم که آیا مجلس ما اکنون نماینده مردم است که نظراتش ملاک باشد؟ این‌ها اسم خود را هم مسجد انقلابی گذاشته‌اند یعنی هیچ ربطی به قانون ندارند. با توجه به این که بسیاری از نیروهای نظامی و سپاهی در مجلس هستند، کسی از مجلس هم دیگر توقعی ندارد.

اما نمایندگان این مجلس حتی دیگر ظاهر را هم در اظهار نظر‌هایشان حفظ نمی‌کنند. صرف نظر از تفکیک قوا، حتی کاری به این ندارند که حرفی که می‌زنند چقدر قانونی است. یعنی نمایندگانی که باید قانون را تعریف و تبیین کنند و ترویج بدهند، خود ضد قانون عمل می‌کنند.

بنابر این باید بگوییم که کلا از بحث تفکیک قوا عبور کرده‌ایم.

خبرنگار • Farhad Mirmohammadsadeghi

ویرایشگر ویدئو • Farhad Mirmohammadsadeghi