دروغی هدفمند برای تروری هدفمند

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، زهرا ره‌پیک؛ بعد از ظهر روز جمعه هفتم آذر بود که خبر شهادت یکی از دانشمندان هسته‌ای ایران در رسانه‌ها مخابره شد. اخباری که به گوش می‌رسید، یادآور روزهای شهادت احمدی روشن، شهریاری و علی‌محمدی بود. با گذشت زمان، ابعاد حادثه روشن‌تر می‌شد و گمانه‌زنی‌ها درباره مسئول فاجعه شدت می‌گرفت. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از مقام‌های اطلاعاتی نوشت که رژیم صهیونیستی پشت پرده ترور شهید فخری‌زاده بوده است.

نام بردن نتانیاهو از محسن فخری‌زاده در یکی از کنفرانس‌های مطبوعاتی و خبر دادن از اتفاقات عجیب در منطقه طی یک هفته حاضر، به تقویت این گمان کمک می‌کرد. به دنبال این حادثه تروریستی، بسیاری از کشورها و نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا واکنش نشان داده، این اقدام را ضد حقوق بشردوستانه و مغایر با اصول حقوق بین‌الملل دانستند و آن را محکوم کردند.

"گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، زهرا ره‌پیک؛ بعد از ظهر روز جمعه هفتم آذر بود که خبر شهادت یکی از دانشمندان هسته‌ای ایران در رسانه‌ها مخابره شد"در میان این واکنش‌ها، سلسله توییت یکی از گزارشگران سازمان ملل جرقه‌ای بود برای فهم معنای تازه‌ای از «ترور» و مبنای مشروعیت آن.

اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های فراقضایی، در صفحه توییتر خود نوشت: «قتل هدفمند فرامرزی که خارج از منطقه درگیری مسلحانه رخ می‌دهد، نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر در مورد منع محرومیت خودسرانه حق حیات و نقض منشور سازمان ملل متحد است که استفاده فرامرزی از زور را در زمان صلح ممنوع می‌سازد». اگرچه او نهایتاً این اقدام را ناقض حقوق بشر دانسته است، اما استفاده از واژه «قتل هدفمند» به‌جای «ترور» نیازمند تدقیق بیشتر، بررسی تاریخی شکل‌گیری این نهاد در ادبیات حقوقی و سیاسی و همچنین به کارگیری عملی آن توسط برخی دولت‌هاست.

تروریسم و نحوه مقابله با آن یکی از مهم‌ترین مسائل حقوقی_سیاسی عصر حاضر می‌باشد که سر منشأ منازعات در این باره به تعریف هر دولت از آن برمی‌گردد. دولت‌ها با توجه به مبانی ایدئولوژیک، فلسفه سیاست و فلسفه اخلاقی که به آن معتقد هستند، رفتار خود را در برابر تروریسم سامان می‌دهند. اجمالاً گفته می‌شود که برخی رویکرد صلح‌طلبانه را اتخاذ کرده و راه مقابله با تروریسم را ارجاع آن به نهادهای حقوقی بین‌المللی می‌دانند. به بیان دیگر، آن‌ها معتقدند که پیش از هرگونه اقدام تلافی‌جویانه بایستی مجرمیت وی در دادگاه صالح ثابت گردد و در صورت محکومیت، از طریق فرایند رسمی (و نه فردی) مجازات مقتضی بر او حمل شود.

در مقابل، عده‌ای دیگر رویکرد خشونت‌آمیز و به نوعی مقابله به مثل خارج از فرایند رسمی قضایی را ترجیح می‌دهند. اینجاست که پای واژه «قتل هدفمند» به میان می‌آید.

تعریف قتل هدفمند

نیل ملرز در کتاب «قتل هدفمند در حقوق بین‌الملل» این واژه را این گونه تعریف می‌کند: «قتل هدفمند، استفاده عالمانه و عامدانه و توام با برنامه‌ریزی قبلی از قوای کشنده برای قتل فردی است که از پیش مورد محاکمه قرار نگرفته است». این تعریف در بردارنده چهار عنصر اصلی است که عبارتند از: استفاده از نیروی نظامی، قصد و برنامه‌ریزی قبلی، کشتن انفرادی افراد (قتل هدفمند علیه اهداف جمعی نیست) و بدون وجود پشتوانه‌ای از جنس حکم دادگاه صالح. برخی حقوق‌دانان نیز عناصر دیگری از جمله غیرنظامی بودن فرد هدف و انتساب مرتکب قتل به دولت را از جمله ویژگی‌های یک قتل هدفمند می‌دانند. باید توجه داشت که قتل هدفمند با اصطالحات دیگری که گاه به جای آن به کار می‌روند متفاوت است؛ مانند قتل فراقانونی، اعدام اختصاری و ترور که ذاتاً نامشروع هستند و موازین حقوق بشر آن را سامان می‌دهد.

تاریخچه قتل هدفمند

شاید بتوان گفت نخستین دولتی که ارتکاب قتل هدفمند را در دستور کار خود قرار داد رژیم صهیونیستی است.

"اخباری که به گوش می‌رسید، یادآور روزهای شهادت احمدی روشن، شهریاری و علی‌محمدی بود"این رژیم در سال ۱۹۹۰ از پذیرش ارتکاب قتل‌های هدفمند خودداری و بیان کرد که هیچ سیاستی در مورد قتل عامدانه مظنونان وجود ندارد. اما همین رژیم در نوامبر سال ۲۰۰۰ وجود سیاست قتل هدفمند را در عملکرد خود تایید نمود. با این توجیه که در مقابل حملات فلسطینی‌ها دارای حق دفاع مشروع است. با این ادعا، رژیم صهیونیستی افرادی از اعضای گروه‌های مختلف از جمله فتح، حماس و جهاد اسلامی را موضوع قتل‌های هدفمند خود قرار داد.

دومین دولتی که اهداف خود را تحت عنوان قتل هدفمند مورد حمله قرار داد، ایالات متحده آمریکا بود. پس از حادثه ۱۱ سپتامبر جر ج بوش، رئیس‌جهور وقت آمریکا، از جنگ علیه ترور نام برد و علیه تروریسم بین‌المللی اعلام جنگ کرد.

مقصود او از این کار این بود که حقوق جنگ یا قوانین مربوط به مخاصمات مسلحانه بر این دعوا حاکم گردد. چرا که در صورت تحقق این امر، افراد به اسارت درآمده از گروه دشمن، اسیر جنگی تلقی می‌شوند و لزوماً تحت حمایت قوانین مدنی قرار نخواهند گرفت. هم‌چنین قتل سربازان دشمن در هر مکانی که یافت شوند مجاز و مشروع خواهد بود. بنابراین، از زمان حملات ۱۱ سپتامبر، ایالات متحده این سیاست را در جنگ علیه القاعده پیش گرفته است؛ در نوامبر ۲۰۰۲، یک پهپاد آمریکایی با استفاده از تکنیک مشابهی که ارتش رژیم صهیونیستی علیه حماس یا فعالان جهاد اسلامی به کار برد، یک فعال القاعده را در یمن هدف گرفت. به‌علاوه، در دسامبر ۲۰۰۲، نیویورک تایمز گزارش داد که سیا مجاز به کشتن افرادی است که به عنوان «رهبران تروریست» توصیف می‌شوند.

"با گذشت زمان، ابعاد حادثه روشن‌تر می‌شد و گمانه‌زنی‌ها درباره مسئول فاجعه شدت می‌گرفت"اما چالش اساسی که آمریکا در پی این اقدام و استدلال ضعیف پشتش، با آن مواجه شد این بود که اساساً اطلاق وضعیت جنگی به شرایطی که صرفاً یک اقدام جنایی است، چندان مطابق حقوق بشردوستانه بین‌المللی به نظر نمی‌رسد. بدین معنا که وقوع جنگ مستلزم وجود خشونت و درگیری در چنان سطح بالایی است که بتوان آن را مخاصمه مسلحانه دانست.

دلایل موافقان

دنیل استتمن، پژوهشگر دانشکده فلسفه دانشگاه حیفا، در مقاله‌ای با عنوان «Targeted killing» به ارائه دفاعی فلسفی از قتل هدفمند به عنوان جنگی برابر ترور و تروریست‌ها می‌پردازد. وی معتقد است در جنگ‌های علیه ترور باید روش‌هایی را اتخاذ کرد که در جنگ‌های متداول کمتر رایج است. او با به کارگیری واژه قتل هدفمند به جای ترور در پی تفهیم این مطلب به مخاطب است که قتل هدفمند واجد مفهوم اخلاقی منفی که ذاتی ترور است، نمی‌باشد. به عبارت دیگر، قتل هدفمند در همه‌جا مذموم نیست و چه بسا در مواردی نسبت به اقدامات دیگر، از ارجحیت اخلاقی برخوردار باشد.

وی این گونه بیان می‌کند که مشروعیت اخلاقی کشتار هدفمند وقتی با روش‌های جایگزین مبارزه با ترور مقایسه می‌شود (یعنی حمله گسترده به جامعه‌ای که به تروریست‌ها پناه می‌دهد و از آن‌ها پشتیبانی می‌کند) بیشتر مشخص می‌گردد.

به عبارت دیگر، اگر کسی مشروعیت اخلاقی کشتار گسترده مبارزان را در جنگ‌های متعارف بپذیرد، نمی‌تواند با دلایل اخلاقی، نسبت به کشتار هدفمند اعضای سازمان‌های تروریستی در جنگ علیه ترور اعتراض کند. اگر کسی این مشروعیت را رد کند، باید به همه کشتارها در جنگ، به‌طور هدفمند و غیرهدفمند، اعتراض نماید. علاوه بر دلایل اخلاقی و فلسفی، دیگر موافقان این رویکرد، به چند دلیل، قتل هدفمند را توجیه می‌کنند:

۱. آمریکا از قدیم براساس قضیه کشتی کارولین دفاع پیش‌دستانه را اساس نظریه حقوق عرفی خود کرده که بر اساس آن، دفاع پیش‌دستانه منوط به رعایت دو عنصر «ضرورت» و «تناسب» جایز است. فلذا علی‌رغم تصریح اصل ۵۱ منشور ملل متحد، از نظر آمریکا هیچ نیازی به وقوع یک تهاجم واقعی، پیش از استناد به اصل دفاع از خود وجود ندارد.
۲.

"دولت‌ها با توجه به مبانی ایدئولوژیک، فلسفه سیاست و فلسفه اخلاقی که به آن معتقد هستند، رفتار خود را در برابر تروریسم سامان می‌دهند"در جریان مخاصمه مسلحانه، قتل فردی که تهدیدی فوری محسوب می‌شود، تحت عنوان دفاع مشروع از خود تلقی می‌شود، نه قتل سیاسی (استدلال آمریکا در مشروعیت قتل هدفمند بن‌لادن).
۳. دادگاه عالی آمریکا جنگ علیه ترور را دارای مشخصه یک مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللی به رسمیت شناخته و از این رو از نظر آمریکا جنگ با تروریسم تحت التزامات حقوق مخاصمات مسلحانه قرار می‌گیرد.
۴. تمام حملات نظامی منجر به مرگ غیرنظامیان، ناقض حقوق نیست؛ بلکه تنها حملاتی که غیرنظامیان را بدون ایجاد تمایز میان آن‌ها هدف قرار داده یا حمالتی نظامی که تلفات غیرنظامیان در آن نامتناسب باشد، ناقض حقوق جنگ است.
۵. ادعای اینکه افراد مورد هدف، اعضای سازمان‌های تروریستی هستند و نقش فعالی در درگیری مسلحانه علیه آن کشور ایفا می‌کنند. آمریکا و اشغالگران قدس معتقدند علاوه‌بر مشارکت مستقیم یک فرد در یک تهاجم مسلحانه، حمایت معنوی از سازمان‌های تروریستی همانند سخنرانی و تشویق به مبارزه نیز مشارکت مستقیم در درگیری مسلحانه تلقی می‌شود.
۶.

ایالات متحده از مفهوم زمان درگیری، تفسیر بسیار موسعی دارد؛ به گونه‌ای که در پاسخ به حملات بیش از یک دهه پیش، همچنان دفاع از خود را مشروع تلقی می‌کند.
۷. مجازات تروریست‌ها از طریق فرایند قضایی تقریباً محال به نظر می‌رسد؛ زیرا کشور متبوع آن‌ها عموماً از تبعه خود حمایت کرده و دادگاه داخلی برای رسیدگی به اقدامات آن‌ها تشکیل  نخواهد داد. همچنین راضی به تحویل دادن آن‌ها به نهادهای حقوقی بین‌المللی نیز نخواهد شد.

از منظر حقوق بین‌الملل و به نظر بسیاری از علمای حقوق بین‌الملل، قتل هدفمند در صورتی قتل عمد یا اعدام فراقانونی نیست که واجد شرایط زیر باشد:
۱. این امر در جریان مخاصمه مسلحانه به وقوع بپیوندد.
۲. مخاصمه مسلحانه بر اساس «اصل دفاع مشروع (پیش‌دستانه یا پیشگیرانه)» مبتنی بر منشور ملل متحد باشد.
۳.

"اجمالاً گفته می‌شود که برخی رویکرد صلح‌طلبانه را اتخاذ کرده و راه مقابله با تروریسم را ارجاع آن به نهادهای حقوقی بین‌المللی می‌دانند"براساس حقوق بشردوستانه بین‌المللی باشد یعنی براساس حقوق جنگ، این مخاصمه یک مخاصمه مسلحانه تلقی شود و این حقوق نیز بر آن حاکم باشد.

بر همین اساس، عنوان «جنگ با ترور» که مبنای اقدامات آمریکا قرار گرفت، فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. همچنین از آنجا که عملیات آن‌ها در خاک سایر کشورها انجام می‌شود، اصل عدم مداخله مندرج در بند ۴ منشور ملل متحد را نقض می‌کند. علاوه بر این، رواج قتل هدفمند و مشروع‌سازی آن موجب می‌گردد که افراد غیرنظامی و بی‌گناه خارج از یک فرایند دادرسی عادلانه و بدون امکان دسترسی به وکیل و حق دفاع از خود، مورد حمله کشنده قرار بگیرند که این مغایر یا اصول اساسی حقوق بشر است.

بازگشت به حادثه ۷ آذر

حال پس از بررسی قتل هدفمند و نظرات مختلف پیرامون مشروعیت آن لازم است بار دیگر به ماجرای ترور شهید فخری‌زاده بنگریم. عصر یک روز تعطیل، هنگامی که یکی از دانشمندان هسته‌ای ایران همراه خانواده خود در حال بازگشت از یک سفر تفریحی می‌باشد، به طور نامحسوس زیرنظر گرفته شده و نهایتاً توسط عواملی ناشناس هدف گلوله قرار می‌گیرد. نحوه ارتکاب جنایت، مشخصات یک «ترور» را دارا می‌باشد: عالمانه و عامدانه بودن، شناسایی قبلی هدف، استفاده از ادوات جنگی، قتل یک فرد غیرنظامی بدون محا کمه قبلی و ...

.

این حادثه از منظر قواعد حقوق بشر، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و معاهدات بین‌المللی قابل تحلیل و بررسی است. به‌طور کلی و در چارچوب قواعد بین‌المللی حقوق بشر، حق حیات، حقی بنیادین و قاعده‌ای لازم‌الاجرا است. ممنوعیتی آشکار در مورد منع به خطر انداختن زندگی افراد، چه در داخل قلمرو خود و چه در قلمرو دیگر کشورها وجود دارد. بر اساس ماده ۵۶ منشور ملل متحد دولت‌های عضو، متعهد به احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه انسان‌ها هستند. همچنین ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر عنوان می‌دارد: «هیچ‌کس نباید مورد شکنجه و یا رفتارها و مجازات غیرانسانی قرار گیرد».

"به بیان دیگر، آن‌ها معتقدند که پیش از هرگونه اقدام تلافی‌جویانه بایستی مجرمیت وی در دادگاه صالح ثابت گردد و در صورت محکومیت، از طریق فرایند رسمی (و نه فردی) مجازات مقتضی بر او حمل شود"کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در این رابطه اشعار می‌دارد: «هر انسانی حق ذاتی برای حیات دارد. این حق باید توسط قانون مورد حمایت قرار گیرد».

لازم به ذکر است که اکثر کشورها این کنوانسیون را امضا کرده‌اند و به تعهدات مندرج در آن متعهد شده‌اند. مستند قانونی دیگر در عرصه حقوق بین‌الملل عبارت است از بند ۱ ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که بیان می‌دارد: «هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه و بدون مجوز، از حق زندگی محروم کرد». کمیته حقوق بشر نیز در تفسیر عام شماره ۱۰ تصریح می‌کند که دولت‌ها وظیفه مهمی در جلوگیری از جنگ، نسل‌کشی و سایر اقدامات خشونت‌بار ناقض حق حیات بر عهده دارند.

از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه، در حال حاضر، ایران با هیچ کشور دیگری در حالت درگیری مسلحانه به سر نمی‌برد. گرچه ممکن است روابط آن با برخی کشورها دوستانه نباشد، اما این حالت، مجوز حاکم شدن قواعد جنگ بر روابط طرفین را به دست نمی‌دهد.

بنابراین، اقدام به ترور در چنین شرایطی نقض قوانین بشردوستانه و از جنبه حقوق بین‌الملل ممنوع می‌باشد. چنانچه فرضاً هنگام ترور، شرایط جنگی بین ایران و کشور عامل ترور وجود داشته باشد، باز هم در این حالت مجاز به حمله عامدانه به افراد غیرنظامی نیستند. در این رابطه پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ به موافقت‌نامه‌های ۱۹۴۹ ژنو به روشنی گفته است: «هرکس که در عملیات جنگی حضور و مشارکت ندارد، رزمنده نیست؛ بلکه غیرنظامی محسوب می‌شود». به همین دلیل دانشمندان نظامی همواره جزو غیرنظامیان شمرده شده‌اند و چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح نمی‌توان آن‌ها را ترور کرد.

بر اساس مفاد چند معاهده بین‌المللی درباره تروریسم، ترور به هر شکلی، غیرقانونی و موجب پیگرد است. یکی از مهم‌ترین موارد در این رابطه «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با بمب‌گذاری تروریستی» است که در حال حاضر ۱۶۴ کشور آن را امضا کرده‌اند.

"در مقابل، عده‌ای دیگر رویکرد خشونت‌آمیز و به نوعی مقابله به مثل خارج از فرایند رسمی قضایی را ترجیح می‌دهند"مطابق بند ۲ این کنوانسیون «هرکس به هر طریق اقدام به واردکردن، جای‌گذاری و منفجر کردن مواد منفجره در یک محل عمومی، ساختمان دولتی و ایستگاه‌های سیستم حمل‌ونقل عمومی کند که منجر به تخریب، زخمی شدن یا مرگ کسی شود؛ مرتکب عملی تروریستی شده است». با این تعریف، مشخص است که ترور دانشمندان ایرانی عملیات تروریستی به حساب می‌آید؛ زیرا در این عملیات‌ها اقدام به «کشتن» با استفاده از «مواد منفجره» و در «مکان عمومی» صورت گرفته است.

مطابق توضیحات بالا، روشن شد که حادثه هفت آذر، یک عملیات تروریستی و در نتیجه ناقض مواد متعددی از قوانین لازم‌الاجرای بین‌المللی بود. حال وقت آن است که به سوال ابتدای یادداشت برگردیم: چه چیز باعث شد که گزارشگر سازمان ملل، با توجه به جایگاه و تسلطی که به ظرایف حقوقی دارد، از به کار بردن واژه «ترور» در این باره خودداری کند و عبارت «قتل هدفمند» را ترجیح دهد؟ پاسخ این سوال را باید در سعی هر دولت به مشروعیت‌بخشی به اقدامات خود جستجو کرد.

امروزه با شکل‌گیری نهادهای مختلف بین‌المللی، اقدامات دولت‌ها دقیق‌تر در معرض دید و نظر تابعین حقوق بین‌الملل و حتی افراد حقیقی قرار می‌گیرد. بنابراین دولت‌ها برای حفظ وجهه مثبت خود مجبورند که عملکرد خود را تحت عناوین مشروع سامان دهند. گرچه دول مستکبر در پی تنظیم رفتار خود با قوانین نیستند، اما تلاش می‌کنند تا پوششی از قواعد مقبول جهانی را برای توجیه اقدامات خود مطرح کنند؛ دقیقاً مانند توجیهی که آمریکا بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر برای حمله به القاعده و افغانستان استفاده کرد.

از آن زمان، «قتل هدفمند برای مبارزه با تروریسم» به عنوان پوششی بر حمله به اتباع دیگر کشورها (اعم از نظامیان و غیرنظامیان) با دایره شمولی بسیار وسیع و بدون قید اضافه، مورد استناد ایالات متحده قرار گرفت. در ماجرای ترور شهید فخری‌زاده نیز گزارشگر سازمان ملل در واقع با به کار بردن اصطلاح قتل هدفمند، بطور ضمنی به دنبال مشروعیت‌بخشی به این نوع از ترور و سلب مشروعیت از فعالیت‌های فخری‌زاده (به واسطه خصوصیت ضدتروریسم بودن قتل هدفمند) بود.

زهرا ره‌پیک - فارغ‌التحصیل کارشناسی حقوق دانشگاه تهران

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.