سخنگوی قوه قضاییه: احکام دادگاه‌ها علیه معترضان باید «پشیمان‌کننده» باشد

در حالی که موضع‌گیری‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی خطر صدور حکم اعدام را برای برخی از معترضان بازداشت‌شده افزایش داده، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد احکامی که علیه بازداشت‌شدگان صادر خواهد شد «باید باعث عبرت‌گیری و بازدارندگی» و «پشیمان‌کننده باشد».

آقای ستایشی روز سه‌شنبه ۱۷ آبان در نشست خبری هفتگی خود، با «اغتشاشگر» خواندن معترضان، ادامه داد: «دادگاه‌های اغتشاشگران به صورت علنی برگزار می‌شود مگر اینکه قرار غیرعلنی بودن آن توسط مقام متصدی دادگاه صادر شود.»

سخنگوی قوه قضاییه همچنین بازداشت تعدادی از استادان دانشگاه، معلمان، دانشجویان و دانش‌آموزان را تایید کرد و گفت آنان «جرایم مهمی را مرتکب شدند.»

برگزاری دادگاه برای معترضان اعتراضات جاری در ایران در حالی است که زندانیان سیاسی و امنیتی در این کشور به بسیاری از حقوق خود از جمله انتخاب وکیل مدافع دسترسی ندارند.

همچون سرکوب اعتراضات گذشته، هنوز قوه قضاییه جمهوری اسلامی تعداد دقیق معترضان بازداشت‌شده را اعلام نکرده است.

اما سخنگوی این قوه اضافه کرد که بر اساس آخرین آمار، «یک هزار و ۲۴ مورد کیفرخواست» برای معترضان بازداشت‌شده در اعتراضات تهران صادر شده است.

پیشتر علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران خبر داده که از میان کیفرخواست‌های صادر شده برای معترضان تهرانی، چهار نفر به «محاربه» متهم شده‌اند.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، حکم افرادی که به «محاربه» محکوم می‌شوند اعدام است.

خطر صدور حکم اعدام برای معترضان در حالی است که ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس روز یکشنبه با «محارب» خواندن برخی از معترضان، از قوه قضائیه خواستند حکم «قصاص» (اعدام) را در مورد آنان اجرا کند.

یک روز بعد، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نسبت به اعدام برخی از معترضان دستگیرشده اعلام موافقت کرد.

این در حالی است که ۴۰ وکیل دادگستری ایرانی با انتشار بیانیه‌ای نوشتند که اکنون دستگاه قضایی در ایران «با حضور مسئولانی غیرمستقل و رجزخوان به یکی از قوای مستبد تبدیل شده» است.

ایران به نسبت به جمعیت خود، بیشترین مورد اجرای حکم اعدام در میان کشورهای جهان را داراست.

پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو روزنامه‌نگار بازداشت‌شده

سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین اعلام کرد که پرونده‌های الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن و نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق در «شرف تصمیم نهایی» است.

این دو خبرنگار پس از پوشش خبری مرگ و تشییع جنازه مهسا امینی، بازداشت شدند و همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

ستایشی اتهام این دو را «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان کرد و گفت: «در این فاصله و در روند تحقیقات اگر عناوین اتهامی دیگری مطرح شود مورد اعمال نظر و رسیدگی قرار خواهد گرفت.»

در روزهای گذشته، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، با انتشار بیانیه‌ای این دو روزنامه‌نگار زن را به انتشار نخستین عکس مهسا امینی روی تخت بیمارستان و «اخبار جهت‌دار» از مراسم تشییع، تدفین و تجمعات اولیه متهم کردند.

این دو روزنامه‌نگار در شرایطی بازداشت شده‌اند که مدیران مسئول روزنامه‌های آنها به صراحت اعلام کرده‌اند آنها با هماهنگی مسئولان رسانه متبوع خود و برای انجام کار خبری خود، به بیمارستان در تهران و یا سقز رفته بودند.

مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله اهل سقز که همراه با خانواده‌اش برای دیدار با خویشاوندان خود، به تهران سفر کرده بود، پس از بازداشت از سوی ماموران گشت ارشاد و انتقال به بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی در خیابان وزرا، دچار مرگ مغزی شد.

خبر جان باختن او روز ۲۵ شهریور در بیمارستان کسری در تهران منتشر شد و از آن زمان تاکنون، شهرهای مختلف ایران صحنه اعتراضات مردمی بوده است.