توسعه بازار سرمایه و فروش سهام دولتی گامی مثبت در جهت مهار تورم

دفتر امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی کرد؛ توسعه بازار سرمایه و فروش سهام دولتی گامی مثبت در جهت مهار تورم

عصر اعتبار- بررسی شاخص تورم نشان میدهد، حرکت نامناسب نقدینگی به سمت بازارهای خاص مانند طلا، ارز و خودرو می‌تواند آسیب‌های تورمی بسیار جدی ایجاد کند اما توسعه بازار سرمایه و تسریع در فروش سهام دولت در چارچوب عرضه خرد سهام و همچنین صندوق‌های ETF یک گام مثبت درجهت مهار تورم انتظاری است.

نسخه قابل چاپ

چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۷:۰۰

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایلنا، دفتر امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در گزارشی به بررسی وضعیت تورم در زمستان سال ۹۸ پرداخته است.

در بخش ابتدایی این گزارش آمده است، بر اساس آمار و اطلاعات مرکز آمار ایران، تورم بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده در مناطق شهری در سال ۱۳۹۸ در مجموع روندی نزولی را طی کرده است. نرخ تورم در زمستان به 36,5 درصد رسیده که در مقایسه با فصل گذشته ۲.۸ واحد درصد کاهش یافته است. با توجه به این که تورم نقطه به نقطه همچنان کمتر از تورم سالانه بوده و در زمستان به ۲۵.۱ درصد رسیده، روند نزولی تورم سالانه طی فصل نخست سال ۱۳۹۹ ادامه خواهد داشت.

"در بخش ابتدایی این گزارش آمده است، بر اساس آمار و اطلاعات مرکز آمار ایران، تورم بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده در مناطق شهری در سال ۱۳۹۸ در مجموع روندی نزولی را طی کرده است"

بر این اساس در صورت تداوم این روند و بدون درنظر گرفتن آثار تورمی سیاست‌های انبساطی پولی بانک مرکزی در پاسخ به کرونا، تورم سالانه سال ۱۳۹۹ در فصل بهار برابر با 27,2 درصد با انحراف معیار ۰.۸ واحد درصد تخمین زده می‌شود.

شاخص قیمت گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نسبت به فصل پاییز رشد قابل توجهی داشته است ،  با این وجود نقش آن در افزایش شاخص قیمت کل نزدیک به یک چهارم است که تقریبا برابر با سهم مخارج آن درسال پایه است ولی گروه حمل و نقل با سهم مخارجی معادل 9,4 درصد، نزدیک به ۳۹ درصد از تورم شاخص کل در فصل زمستان را به خود اختصاص داده که دلیل آن افزایش کرایه‌های حمل و نقل بوده است.

تداوم روند نزولی تورم تولید کننده

گزارش امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه حاکی از آن است که تورم سالانه شاخص قیمت تولید کننده در فصل پاییز۵۰ درصد بوده است ولی تورم نقطه به نقطه آن 25,6 درصد بوده که حاکی از تداوم نزولی بودن روند تورم سالانه می‌باشد. حدود ۵۲ درصد از تورم شاخص قیمت تولید کننده در طول یکسال گذشته مربوط به گروه صنعت بوده است.

تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در دهک‌های مختلف هزینه (درآمد) در زمستان ۱۳۹۸ به حدود ۱۹ درصد رسیده است. اختلاف تورم نقطه به نقطه بین دهک‌های مختلف نسبتا زیاد نیست و در زمستان ۱۳۹۸ به حداقل ممکن رسیده است.

تورم این گروه در فصل ابتدای سال ۱۳۹۸ در دهک دهم ۸۴ درصد بوده که حدود 7,4 واحد درصد بیش از دهک اول بوده است ولی در زمستان تورم نقطه به نقطه دهک دهم و اول به کمتر از یک واحد درصد رسیده است.

فشار مضاعف تورم بر دهکهای پایین جامعه

این گزارش تاکید دارد، با توجه به اینکه، تورم از ناحیه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بر دهک اول ناشی می‌شود این دهک فشار مضاعفی را نسبت به دهک دهم حسکند زیرا دهک اول به طور متوسط 43,3 درصد از کل مخارج مصرفی خود را به گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها اختصاص داده در حالی که دهک دهم تنها ۱۷.۲ درصد از مخارج خود را صرف این گروه می‌نماید. لذا هر افزایشی در قیمت این گروه فشاری مضاعف بر دهک‌های پایین است. بالا بودن تورم می‌تواند سهم خوراکی‌ها را در سبد مخارج دهک‌های پایین افزایش داده و فقر غذایی بیشتری ایجاد نماید.

یادآوری می‌شود رشد نقدینگی و پایه پولی در انتهای سال ۱۳۹۸ در مقایسه با سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته باشد که در میان مدت می‌تواند یکی از عوامل افزایش قیمت‌ها باشد.

شیوع کرونا مانعی جدی بر رشد اقتصادی و رونق کسب و کارها

در ادامه این گزارش آمده است، ‌با توجه به این که شیوع کرونا می‌تواند مانعی جدی بر رشد اقتصادی و رونق کسب و کارها باشد، بخشی از نقدینگی که می‌توانست از طریق رشد اقتصادی جذب شود، راکد مانده و مخصوصا در شرایطی که قیمت نفت و صادرات آن به حداقل ممکن رسیده و تحریم‌های ایالات متحده فضا را بر اقتصاد ایران تنگ‌تر نموده است.

این گزارش می‌افزاید،  حرکت نامناسب نقدینگی به سمت بازارهای خاص مانند طلا، ارز و خودرو می‌تواند آسیب‌های تورمی بسیار جدی در مقایسه با گذشته ایجاد نماید. از این رو پرهیز از هر گونه اقدام شتابزده که حتی اندکی بر ثبات متغیرهای کلان اقتصادی اثر منفی می‌گذارد کاملا ضروری است و باید جدی گرفته شود.

گام مثبت توسعه بازار سرمایه و فروش سهام دولتی

مجموعه اقدامات دولت در خصوص تامین مالی کسری بودجه به طرق غیرتورمی نظیر توسعه بازار سرمایه و فروش سهام دولتی در چارچوب صندوق‌های ETF می‌تواند گام مثبتی در این زمینه محسوب شود.

برآورد تورم ۳۴ درصدی در پایان سال ۱۳۹۹

در پایان گزارش امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه آمده است، در صورت اجرای سیاست‌های اعطای تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی به حمایت از بنگاه‌های صنعتی و خانوارهای متاثر از شیوع ویروس کرونا، تشدید کسری بودجه بدلایل مختلف از جمله رکود اقتصادی امهال مالیاتی، افزایش نقدینگی سیال ناشی از رشد سهم حساب‌های جاری در شبکه بانکی برآورد نرخ تورم سال ۱۳۹۹ حدود ۳۴ درصد برآورد می‌شود.

با توجه به نقش غالب انتظارات تورمی در شکل گیری قیمت‌ها به نظر می‌رسد سیاستهای پولی رایج که معمولا مبتنی بر احجام پولی است چندان راهگشا نباشد. در مقابل سیاستهای پولی با «هدفگیری پیش‌بینی تورمی» بوسیله عملیات بازار باز می‌تواند در شکل‌گیری انتظارات تورمی کارگشا باشد و ضروری است بانک مکرزی نسبت به اجرای عملیات بازار باز به صورت گسترده و با اعلام نرخ‌های هدف‌گذاری شده مشخص تعجیل نماید.