رئیس کارخانه تولید پودر ماهی بازداشت شد

همزمان با مرگ ۴ کارگر کارخانه تولید پودر ماهی در «سوزا» رئیس این شرکت با دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم بازداشت شد.

به گزارش ایران، سرهنگ حسین الهی، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان قشم با بیان این مطلب گفت: روز یکشنبه ۴ کارگر شرکت تولید پودر ماهی شهر سوزا در محل کارشان به‌دلیل گازگرفتگی و سقوط در حوضچه انباشت آشغال ماهی جان باختند و با اعلام این حادثه به پلیس بلافاصله تیمی از مأموران نیروی انتظامی به‌همراه رضا صفایی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم برای بررسی دقیق علت این اتفاق در محل حادثه حاضر شدند و دستور پلمب شرکت مذکور و همچنین دستور لازم برای تسریع در مراحل کارشناسی و اعلام نظریه پزشکی قانونی شهرستان قشم در مورد جان باختگان این حادثه و صدور جواز دفن آنان صادر شد.

دکتر حسین قاسمی، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز درباره جزئیات حادثه ظهر یکشنبه در سوزای قشم و فوت ۴ کارگر کارخانه تولید پودر ماهی گفت: ساعت ۱۱:۵۶ دقیقه ظهر یکشنبه، به‌دنبال تماس یک شهروند با مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ قشم و ارائه گزارشی مبنی بر کاهش سطح هوشیاری یک بیمار، بلافاصله آمبولانس پایگاه جاده‌ای سوزا، به محل حادثه واقع در کارخانه پودر ماهی، اعزام شد.

بر اساس گزارش تیم اعزامی اورژانس ۱۱۵ قشم، بعد از بررسی اولیه صحنه حادثه مشخص شد یک مرد ۲۰ ساله به‌دنبال گازگرفتگی ناشی از استنشاق گازهای منتشر شده از تخمیر پسماند ماهی و سقوط به حوضچه دچار کاهش سطح هوشیاری و مصدوم شده است اما دو مرد دیگر بر اثر کاهش سطح هوشیاری و سقوط در حوضچه انباشت آشغال ماهی فوت شده‌اند.

وی عنوان کرد: مصدوم این حادثه بعد از انجام اقدامات درمانی اولیه به درمانگاه شهر سوزا منتقل و از آنجا به بیمارستان قشم اعزام شد. بعد از بررسی ثانویه محل حادثه، مشخص شد، دو نفر از کارگران کارخانه ناپدید شده‌اند که در نهایت بعد از کاوش دوباره حوضچه، جسد این دو کارگر نیز پیدا شد.
برخورد با مقصران حادثه

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز ضمن تسلیت به مناسبت فوت کارگران زحمتکش شاغل در این شرکت واقع در شهر سوزا در دستوری به مدیریت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و مدیریت صنعت، معدن و تسهیل تولید این سازمان خواستار پیگیری فوری موضوع و بررسی چگونگی علت حادثه جان باختن این جوانان شد.

حمیدرضا مؤمنی تصریح کرد: با لحاظ کردن مسائل قانونی برای ارائه به مراجع قضایی و بدون چشم ‌پوشی باید مشخص و اعلام شود که کدام افراد و تجهیزات غیراستاندارد و غیرایمن مقصر این حادثه هستند.