نیویورک‌ تایمز: وکیل ترامپ او را برای حکومت نظامی ترغیب کرده بود

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «نیویورک تایمز» در گزارشی اعلام کرد که «ویلیام اولسون» وکیل دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا پس از شکست وی در انتخابات نوامبر سال ۲۰۲۰، به وی توصیه کرده بود تا با مبادرت به اقداماتی که به عنوان «حکومت نظامی» تلقی می‌ شود، نتیجه آراء را لغو کند.

وکیل دونالد ترامپ همچنین به وی گفته بود تا در صورت عدم اعتراض به نتایج انتخابات در دادگاه عالی، وزیر دادگستری اش را اخراج کند.

«ویلیام اولسون» در سندی که در ۲۸ دسامبر سال ۲۰۲۰ میلادی منتشر شد، به ترامپ نوشته بود: گروه کوچک وکلای ما در حال کار بر روی یادداشتی هستند که دقیقاً توضیح می دهد که چه کاری می‌ توانید انجام دهید.

در ادامه این سند آمده است: رسانه ها از این اقدام به عنوان حکومت نظامی یاد می‌ کنند؛ اما این اخبار جعلی هستند، مفهومی که شما با آن آشنا هستید.

مقامات و رسانه های آمریکایی زیادی تا کنون اذعان کرده اند که دونالد ترامپ با پافشاری بر گفته خود مبنی بر وقوع تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰، طرفدارانش را برای حمله به ساختمان کنگره آمریکا تحریک کرده است.

همزمان با انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ و وقوع شورش و هجوم مردم این کشور به کنگره آمریکا، طرح استیضاح ترامپ برای دومین بار در دوران ریاست جمهوری اش مطرح و به کنگره ارائه شد که البته وی از آن سر سلامت به در بُرد.

این در حالیست که ۲۰ خرداد ماه سال جاری، در تحقیقات کنگره آمریکا درباره شورش های صورت گرفته در ششم ژانویه ۲۰۲۰، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا به تلاش برای کودتا متهم شد.

در اولین جلسه از ۶ روز استماع عمومی در مقابل کمیته منتخب مجلس نمایندگان آمریکا، یک ویدیو ۱۲ دقیقه ای از شورش های یاد شده که قبلاً هرگز دیده نشده بود، نمایش داده شد.

در این ویدیو آشوبگرانی دیده می شوند که پس از سخنرانی تحریک آمیز ترامپ و اظهارات وی مبنی بر اینکه به دلیل تقلب در انتخابات، از انتخاب مجدد برای دور دوم ریاست‌ جمهوری محروم شده است، وارد ساختمان کنگره شدند.

همزمان کنگره برای تایید پیروزی «جو بایدن» در انتخابات ریاست جمهوری تشکیل جلسه داده بود. در این شورش ها ۵ نفر کشته و بیش از ۱۰۰ افسر پلیس زخمی شدند.

این جلسه شاهد اظهارات علنی شخصیت های کلیدی دولت ترامپ از جمله دخترش «ایوانکا ترامپ» و همسرش «جرد کوشنر»، «مایک پنس» معاون رئیس جمهور و رئیس دفتر وی، «ویلیام بار» دادستان کل و ژنرال «مارک میلی» رئیس ستادکل نیروهای مسلح آمریکا بود.