استقبال از تصمیم قوه قضاییه درباره توقف حکم اعدام ۳ معترض؛ رای قبلی نقض می‌شود؟

آفتاب‌‌نیوز :

«اعدام نکنید»؛ درخواستی عمومی بود که چند روز گذشته بارها و بارها در صفحات اجتماعی کاربران فضای اجتماعی چرخید و بارها بر صفحات روزنامه‌ها و خبرگزاری رسمی کشور نیز نقش بست. با توجه به رویکرد جدید رئیس دستگاه قضا، امید زیادی وجود داشت که به این درخواست، جواب مثبت داده شود و در نهایت نیز چنین شد.

مصطفی نیلی، یکی از وکلای مدافع سعید تمجیدی و محمد رجبی، در گفت‌وگویی، توضیح داده بود: پرونده موکلان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب رسیدگی و منجر به صدور حکم اعدام در مرحله بدوی شد. ما منتظر ماندیم تا پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شود تا در دیوان به پرونده ورود کنیم. در این مدت چندین مرتبه به دیوان مراجعه کردم، اما بر اساس کدملی و اسم موکلان، به من اعلام شد چنین پرونده‌ای در دیوان وجود ندارد.

نیلی همچنین گفته است: وکلای انتخابی متهمان در دادگاه بدوی امکان ورود نداشتند و وکلای تسخیری از آنها دفاع کردند که بنده بعد از دادگاه بدوی به‌عنوان وکیل دو نفر از متهمان وارد شدم و رجبی و تمجیدی از زندان در نامه‌ای وکلای تسخیری‌شان را عزل و من و همکارانم را به‌عنوان وکیلشان معرفی کردند. ما انتظار داشتیم در مرحله فرجام‌خواهی بتوانیم به پرونده دسترسی پیدا کنیم و بر اساس محتوای آن دفاعیات خود را انجام دهیم، اما هر بار که به دیوان عالی کشور مراجعه کردیم، به ما گفته شد چنین پرونده‌ای در دیوان ثبت نشده و اکنون بدون اینکه ما حق دفاع داشته باشیم، حکم دادگاه بدوی تأیید شده است.

"آفتاب‌‌نیوز : «اعدام نکنید»؛ درخواستی عمومی بود که چند روز گذشته بارها و بارها در صفحات اجتماعی کاربران فضای اجتماعی چرخید و بارها بر صفحات روزنامه‌ها و خبرگزاری رسمی کشور نیز نقش بست"نداشتن حق دفاع در محله فرجام‌خواهی یکی از موارد مهمی بود که مورد انتقاد نه‌فقط افکار عمومی بلکه جامعه حقوقی هم قرار گرفت.

از سویی دیگر به محض اینکه وکلا امکان دسترسی به پرونده را پیدا کردند، بابک پاک‌نیا در صفحه اینستاگرام خود در رابطه با اتهامات متهمان نوشت: هیچ‌گونه اتهامی از لحاظ حمله با سلاح گرم وجود ندارد. علاوه بر این هیچ مستندی درخصوص سوزاندن بانک و شهرداری به‌جز اقاریر متهمان و فیلم‌های داخل گوشی آنها وجود ندارد. قطعا با چک‌کردن دوربین بانک‌ها می‌توان به واقعیت ماجرا دست یافت‌. همچنین به گفته این وکیل دادگستری درباره حضور این متهمان در حوادث آبان شکی نیست، اما آنان اراذل و اوباش و سابقه‌دار نیستند.

وقتی یک هنرپیشه رأی به محکومیت می‌دهد

این در حالی است که بهنوش بختیاری، یکی از هنرپیشه‌های تلویزیون و سینما، در یادداشتی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده، مدعی شده است این سه جوان مرتکب (نه حتی متهم) تجاوز به ناموس مردم، سرقت مسلحانه و آتش‌زدن پمپ‌بنزین، بانک، شهرداری و اموال عمومی هستند. درحالی‌که وکلای متهمان به‌تازگی پرونده را مطالعه کرده‌اند و هیچ‌یک از این اتهامات در پرونده نبوده، اما خانم بختیاری مدعی وقوع این جرائم است که خود جای سؤال و رسیدگی قضائی دارد؛ زیرا او رأی به مجرمیت داده و نوشته «باور کنید جرم اینها خیلی‌خیلی بیشتر و سنگین‌تر از یک اعتراض ساده بود».

او حتی مدعی شده «همان‌طور که اعدام را برای پدر رومینا واجب می‌دونستید، اینجا هم کمی فکر کنید».

حکم به مجرم‌بودن یا مجرم‌نبودن متهم فقط و فقط از سوی قاضی صادر می‌شود و جز اصحاب پرونده، سایرینی همچون یک هنرپیشه هرگز نمی‌توانند به جزئیات آن دسترسی داشته باشند و واردکردن ارتکاب جرائم یادشده خود می‌تواند برای این خانم تبعات قضائی در پی داشته باشد؛ به‌خصوص که دیوان عالی کشور دقیقا هم‌زمان با همین پست اینستاگرامی تقاضای اعاده دادرسی یعنی رسیدگی مجدد در شعبه ویژه‌ای در دیوان عالی کشور را پذیرفت تا شاهد اجرای دوباره عدالت در واپسین لحظات زندگی سه جوان متهم نه مجرم باشیم.

احتمال تغییر حکم وجود دارد

پیش از این نیز غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره تأیید حکم اعدام سه نفر از محکومان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ اظهار کرد: این حکم بعد از فرجام‌خواهی متهمان و وکلای مدافع آنها به تأیید دیوان عالی کشور رسیده و به دادسرا اعاده شده است. وی افزود: اجرای احکام، یک فرایند کاملا قانونی دارد که باید طی شود و ممکن است در این فرایند قانونی، باز دادرسی‌های فوق‌العاده مانند اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۴۷۷ یا هر موجب قانونی دیگری، چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توأم با تغییر کند.

دیوان ‌عالی کشو ر با اعاده دادرسی موافقت کرد

در همین راستا روز گذشته به گزارش ایسنا چهار وکیل محکومان این پرونده در متنی اعلام کردند: «با توجه به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درخصوص احتمال پذیرش درخواست اعاده دادرسی در این پرونده، امید به نقض رأی بدوی داریم و بر همین اساس درخواست اعمال ماده ۴۷۴ را تقدیم رئیس دیوان عالی کشور کردیم. حسب اطلاع واصله، خوشبختانه این درخواست توسط رئیس دیوان عالی کشور پذیرفته شده و پرونده جهت بررسی مجدد به یکی از شعب دیوان عالی ارجاع شده است و با توجه به موازین قانونی و رویه جاری قضائی در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهایی قضائی در این پرونده، متوقف می‌باشد و از آنجایی که یکی از قضات دیوان عالی کشور در شعبه رسیدگی‌کننده هم قبلا مخالف رأی صادره بوده، بسیار امیدواریم که با توجه به رویکردهای امیدبرانگیز دوران تحول در دستگاه قضا و در چارچوب عدل و انصاف این پرونده مورد بررسی مجدد قرار گرفته و رأی قبلی نقض شود».

یک بازی برد - برد

روزنامه همدلی نیز نوشت: بدون تردید هر خبری که هرکسی را از مرگ دورتر کند، برای هر انسانی خوشایند خواهد بود. به خصوص که محکومین و متهمان شاکی خصوصی ندارند و به نوعی حکومت شاکی آنهاست. همه درخواست‎‌ها هم از حاکمیت بود.

"ما منتظر ماندیم تا پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شود تا در دیوان به پرونده ورود کنیم"همه کسانی که درخواست کرده بودند حکم این سه جوان اجرا نشود، حتی به خواهش و التماس نیز متوسل شدند. از آن‌‎رو که جان آدمی برایشان محترم بود و تبعات روحی نبودن کسی در خانواده برایشان قابل تصور بوده است. به نظر می‌رسد تصمیم جدیدی که در این پرونده گرفته شد، قدمی در نزدیک‌تر شدن حاکمیت و افکار عمومی است. به هرحال آنچه که در علوم جامعه‌شناسی و ارتباطات، افکار عمومی خوانده می‌شود، برآیند نظرات بخش مهمی از جامعه است که در نظام‌های مردم‌سالار باید در اعمال حاکمیت نقش داشته باشند. بی‌توجهی به این افکار عمومی بدون تردید هر حکومتی را از یک زنگ هشداردهنده محروم می‌کند.

این تصمیم اگر به جلوگیری از ادعام سه جوان منجر شود، بدون تردید باب تازه‌ای میان قوه قضائیه به نیابت از حاکمیت و افکار عمومی است؛ آن چیزی که نتیجه‌اش یک برد- برد واقعی است.

آنچه گذشت

روزنامه اعتماد نیز در همین خصوص نوشته است: ماجرا از همان چهارم تیرماهی شروع شد که برخی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج کشور، خبر از تایید حکم اعدام این سه جوان دهه هفتادی ازسوی دیوان عالی کشور دادند. تایید حکمی که روزهای آغازین بهمن ‌ماه در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی صادر و سپس به دیوان‌عالی کشور ارجاع شده بود. اگرچه خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صداوسیما ساعاتی بعد، این خبر را به نقل از یک منبع آگاه در دیوان‌عالی کشور تکذیب کرد اما خبر اولیه کافی بود تا واکنش‌ها به این حکم آغاز شود. به‌ دنبال پیگیری‌ها برای تایید یا رد این خبر، وکلای پرونده اعلام کردند که هنوز تایید حکم اعدام به آنها اعلام نشده است. آنها همزمان با بیان اینکه روند رسیدگی به این پرونده را «غیرقانونی» می‌دانند، اعلام کردند که اجازه دفاع و شرکت در دادرسی را نداشته و به آنچه «عدم شفافیت» در پرونده می‌خواندند، اعتراض و ابراز امیدواری کردند که رییس قوه قضاییه که از همان زمان روی کار آمدن، داعیه‌دار تحول در نظام قضایی بوده دستوری صادر کند تا چنین پرونده‌هایی برای مطالعه و دفاع دراختیار وکیل قرار گیرد.

پس از آن بود که سخنگوی قوه قضاییه هم در توضیحاتی اعلام کرد که حکم دیوان‌عالی هنوز صادر نشده است.

"علاوه بر این هیچ مستندی درخصوص سوزاندن بانک و شهرداری به‌جز اقاریر متهمان و فیلم‌های داخل گوشی آنها وجود ندارد"غلامحسین اسماعیلی اما توضیح دیگری هم درباره این پرونده ارایه کرد و گفت که اتهامات مربوط به این افراد صرفا به اعتراضات محدود نمی‌شود، بلکه به‌ گفته او، مواردی همچون سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی و مزاحمت نیز پرونده داشتند و این حکم را نباید تنها به اعتراضات آبان ارتباط دهیم. موضوعی که با واکنش وکلای این پرونده مواجه شد و درنتیجه آن، بابک پاک‌نیا، مصطفی نیلی و حسین تاج در نامه‌ای سرگشاده خطاب به سخنگوی دستگاه قضایی از موارد مطرح شده ازسوی اسماعیلی انتقاد کردند. وکلا در این نامه از اعلام محتویات پرونده‌ای که هنوز رای قطعی آن صادر و ابلاغ نشده، انتقاد کرده‌ و در ادامه بار دیگر بر اینکه اجازه ورود در پرونده به آنها داده نمی‌شود و هیچ اطلاعی از روند رسیدگی ندارند، تاکید کردند. این سه نفر در پایان این نامه مفصل که در آن برخی نکات مدنظرشان درباره روند رسیدگی به پرونده را مطرح کرده بودند، از دستگاه قضایی خواستند تا «وکالت وکلایی که هنوز اعلام وکالت آنها در پرونده به ثبت نرسیده، اجازه ثبت یابد» و «اجازه دهید وکلای تعیینی متهمان، پرونده را به دقت مطالعه و موردبررسی قرار دهند.» اگرچه نامه سرگشاده وکلا هم نتیجه نداد و آنها اجازه ورود به جریان رسیدگی یا مطالعه پرونده را نیافتند اما درنهایت با همه حواشی پیرامون این پرونده، ۲۰ تیر ماه بابک ‌پاک‌نیا، وکیل امیرحسین مرادی اعلام کرد که حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی در دیوان‌عالی کشور تایید شده است؛ خبری که چند روز بعد ازسوی سخنگوی قوه قضاییه تایید شد.

هنوز اما ساعتی از تایید حکم اعدام ازسوی غلامحسین اسماعیلی نگذشته بود که یکی از کاربران توییتر در اعتراض به حکم اعدام این سه جوان، توییتی نوشت و هشتگ زد «اعدام نکنید»؛ مطالبه‌ای مردمی و خودجوش که تا ۶ روز بعد همچنان ادامه پیدا کرد و نتیجه آن، انتشار بیش از ۹ میلیون توییت با هشتگ «اعدام نکنید» در انتقاد به حکم اعدام این افراد بود. این میان اگرچه برخی مطابق معمول به‌دنبال سوءاستفاده شخصی از این مطالبه خودجوش و مردمی بودند اما شهروندان ایرانی اجازه دخالت آنها در این ماجرا را نداده و تاکید کردند که این یک مطالبه کاملا مدنی و مردمی است و ماجرایی است کاملا داخلی که نیاز به دخالت هیچ‌ بیگانه‌ای ندارد.

مطالبه‌ای که تنها یک خواسته داشت؛ «اعدام نکنید.»

البته به نظر می‌آید خود دستگاه قضایی هم برنامه‌ای برای اجرای چنین حکمی نداشت، چراکه سخنگوی دستگاه قضایی تحت امر سیدابراهیم رییسی همان روزی که خبر تایید حکم دیوان را اعلام کرد، بر این نکته نیز تاکید کرد که «این حکم هنوز هم می‌تواند تغییر کند.» اسماعیلی با اشاره به امکان اعاده دادرسی، اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری و مسیرهای قانونی دیگر، گفته بود که هنوز مشخص نیست این حکم اجرا شود یا نه؛ موضوعی که در بحبوحه مطالبه مردمی «اعدام نکنید» از سوی عماد‌ باقی هم مورد اشاره قرار گرفت و او با تاکید بر نکات مطرح شده ازسوی سخنگوی قوه قضاییه، در حساب کاربری‌اش در توییتر نوشت که در جریان است که «از ابتدا قوه قضاییه با رای شعبه ۱۵ مخالف و دنبال نقض حکم بود.»

موافقت عدلیه با ماده ۴۷۴ آیین دادرسی

یک روز پس از آغاز این مطالبه مردمی وکلای پرونده سه جوان معترض آبان‌ماهی اجازه دسترسی به پرونده را پیدا کرده و درخواست اعاده دادرسی دادند، موضوعی که با نظر مثبت دستگاه قضایی مواجه شد، آن‌هم درحالی که این مطالبه مردمی تا دیروز که خبر لغو حکم اعدام اعلام شد، به مدت ۶ روز همچنان ادامه داشت.

قوه قضاییه که این روزها با ریاست سیدابراهیم رییسی کارش را پی می‌گیرد، رویکرد متفاوتی نسبت به دوران پیشین پیش گرفته و حالا این قوه، با پذیرش اعاده دادرسی و لغو حکم اعدام، بار دیگر نشان داده که به‌دنبال اجرای عدالت است. البته اگرچه ابتدا وکلا قصد داشتند با استفاده از ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، جلوی حکم اعدام را بگیرند اما به‌ گفته بابک ‌پاک‌نیا آنها در ادامه به این نتیجه رسیده‌اند که از طریق اعمال ماده ۴۷۴ همان قانون درخواست خود را تقدیم دیوان عالی کشور کنند. درخواستی که با موافقت دیوان‌عالی مواجه شد. پس از انتشار خبر لغو حکم اعدام و رسیدگی مجدد به این پرونده، چهار وکیل محکوم این پرونده در توضیحاتی تکمیلی درباره آنچه در این پرونده گذشت منتشر و اعلام کردند: «باتوجه به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درخصوص احتمال پذیرش درخواست اعاده دادرسی در این پرونده، امید به نقض رای بدوی داریم و بر همین اساس درخواست اعمال ماده ۴۷۴ را تقدیم رییس دیوان عالی کشور کردیم.»

این وکلا در این توضیحات که در خبرگزاری‌های مختلف منتشر شده، تاکید کرده‌اند که «حسب اطلاع واصله، خوشبختانه این درخواست توسط رییس دیوان‌عالی کشور پذیرفته شده و پرونده جهت بررسی مجدد به یکی از شعب دیوان‌عالی ارجاع شده است و باتوجه به موازین قانونی و رویه جاری قضایی در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلان تا زمان تعیین تکلیف نهایی قضایی در این پرونده، متوقف است.» این وکلا با اشاره به آنکه «یکی از قضات دیوان‌عالی کشور در شعبه رسیدگی‌کننده هم قبلا مخالف رای صادره بوده»، ابراز امیدواری‌ کرده‌اند که باتوجه به رویکردهای امیدبرانگیز دوران تحول در دستگاه قضا و در چارچوب عدل و انصاف، این پرونده مورد بررسی مجدد قرار گرفته و رای قبلی نقض شود.