سه زن در روز اول سال جدید در فرانسه به طرز وحشیانه‌ای کشته شدند

فرانسه تنها یکی از بسیاری از کشورهایی است که با آنچه سازمان ملل متحد آن را یک بیماری همه‌گیر جهانی در سایه خشونت علیه زنان می‌خواند، دست‌وپنجه نرم می‌کند. این خشونت‌ها که با قرنطینه‌های کووید ۱۹ تشدید شده است، باعث می‌شود زنان در خانه با آزاردهنده‌هایشان محبوس شوند، فشارهای مالی برای بسیاری افزایش یافته و دسترسی محدودی به حمایت‌ها وجود دارد.

در یک سال گذشته مردم در اعتراض به مرگ وحشیانه زنان – و در برخی موارد، فرزندانشان – به دست شرکای فعلی یا سابق خود به خیابان‌ها آمده‌اند.

قتل‌های روز سال نو در فرانسه بسیاری را شوکه کرد و درخواست مجدد برای اقدام شدیدتر علیه کسانی که مرتکب خشونت علیه زنان و دختران می‌شوند را برانگیخت. مریلی برویل، سخنگوی یک گروه کمپین فمینیستی فرانسوی گفت که اگرچه این قتل ها «تکان دهنده» بود، اما متأسفانه فعالان این کشور از چرخش رویدادها «غافلگیر نشدند.» او گفت: «خشونت با سال جدید متوقف نمی شود.»

به گفته پلیس، یک زن ۵۶ ساله با چاقو در قفسه سینه در لابری، در شمال شرق کشور کشته شد. پس از تماس با ماموران برای گزارش یک درگیری خانگی در اول ژانویه، جسد او پیدا شد. مردی هم به جرم «قتل شریک زندگی» خود تحت تحقیقات رسمی قرار گرفت.

"فرانسه تنها یکی از بسیاری از کشورهایی است که با آنچه سازمان ملل متحد آن را یک بیماری همه‌گیر جهانی در سایه خشونت علیه زنان می‌خواند، دست‌وپنجه نرم می‌کند"

به گفته دادستان شهر، در مورد دوم، یک سرباز زن ۲۸ سال که در غرب فرانسه با ضربات چاقو کشته شده بود، پیدا شد. مرد ۲۱ ساله سربازی در رابطه با مرگ او بازداشت شد. بازرسان به قتل احتمالی توسط شریک زندگی او مشکوک هستند.
سپس جسد یک زن ۴۵ ساله در صندوق عقب خودرویی در نیس پیدا شد. به گفته مود مارتی، معاون دادستان در شهر جنوبی، او خفه شده بود. دادستان ها تحقیقات رسمی را برای قتل عمد و قتل عمدی علیه شوهر سابق ۶۰ ساله او آغاز کرده اند.

در سراسر اروپا، موارد خشونت علیه زنان خشم فزاینده‌ای را برانگیخته است.

در یونان، جایی که ۱۷ زن‌کشی در سال ۲۰۲۱ ثبت شد، دولت به دلیل رد اصلاحیه مخالفان که به رسمیت شناختن سازمانی اصطلاح زن‌کشی را تقاضا می‌کرد مورد انتقاد قرار گرفت. در ماه نوامبر، پس از ۲۳ ضربه چاقو به زنی ۴۸ ساله توسط همسرش در تسالونیکی، الکسیس سیپراس، رهبر مخالفان در فیس بوک نوشت: «وقتی ما به طور چشمگیری اثرات خشونت مبتنی بر جنسیت را به صورت روزانه تجربه می کنیم، نباید اختلافات سیاسی وجود داشته باشد.»

در بریتانیا، پس از ربوده شدن و قتل سارا اورارد ۳۳ ساله توسط یک افسر پلیس مرد در ماه مارس، و سرکوب شدید پلیس در مراسم بیداری به یاد او، فعالان از آنچه به گفته آنها فرهنگ زن‌ستیزی است انتقاد کردند. در داخل پلیس
در همین حال، پاپ فرانسیس در اظهاراتی که در ماه دسامبر پخش شد، گفت که مردانی که مرتکب خشونت علیه زنان می شوند، دست به کاری می زنند که «تقریباً شیطانی» است. آمارهای پلیس ایتالیا که در ماه نوامبر منتشر شد، نشان می‌دهد که روزانه حدود ۹۰ مورد خشونت علیه زنان در این کشور رخ می‌دهد و ۶۲ درصد موارد خشونت خانگی بوده است.

در فرانسه، پس از انتشار خبر دو کشته اول در اول ژانویه، سازمان فمینیستی از امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه خواست تا اقدام کند و در توییتی نوشت: «شروع دوباره این موارد غیرقابل تحمل است».

برویل با تاکید بر این واقعیت که یکی از سه زن به پلیس در مورد متجاوز خود به پلیس شکایت کرده است، گفت: این قتل ها نشان دهنده شرایط فعلی فرانسه و مصونیت از مجازات متجاوزان است.» آمارهای یک گزارش وزارت دادگستری فرانسه در سال ۲۰۱۹ نشان داد که ۶۵ درصد از زنان کشته شده قبل از قتل با پلیس تماس داشته اند. برویل تاکید کرد: «ما متوجه هستیم که اگر به درستی به کارها رسیدگی می‌شد، به شکایات آنها رسیدگی می‌شد، اگر به حرف این زنان گوش می‌دادیم، ۶۵ درصد از این زنان می توانستند نجات پیدا کنند.»

دولت فرانسه به سرعت قتل‌های اول ژانویه را محکوم کرد و الیزابت مورنو، وزیر برابری در توئیتی از مرگ‌های خشونت‌آمیز ابراز تاسف کرد و نسبت به فرزندان قربانیان و سایر بستگان داغدار ابراز تاسف کرد.