سازمان ملل گفتگو و پرهیز از خشونت در تونس را خواستار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سازمان ملل متحد در واکنش به تحولات اخیر در تونس، خویشتنداری و اجتناب از خشونت را خواستار شد.

بر اساس این گزارش، «فرحان حق» سخنگوی «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد گفت که این سازمان تمام طرف ها در تونس را به خویشتنداری و اجتناب از خشونت و تضمین ادامه آرامش اوضاع دعوت می کند.

وی در واکنش به برکناری نخست وزیر تونس و تعلیق فعالیت پارلمان با کمک ارتش توسط «قیس سعید» رئیس جمهور تونس افزود: تمام نزاع ها و اختلافات باید از طریق گفتگو حل شود.

سخنگوی گوترش در عین حال از پاسخ به اینکه آیا سازمان ملل حوادث تونس را کودتا می داند یا خیر، خودداری کرد.

لازم به ذکر است که رئیس جمهور تونس دوشنبه شب اقدام خود در برکناری نخست وزیر و تعلیق پارلمان این کشور را مطابق با مفاد قانون اساسی دانست.

«قیس سعید» گفت: اقدام دیروز من کودتا نبود بلکه اجرای مفاد قانون اساسی بود. اوضاع در نهادهای دولت به حدی رسیده بود که دیگر قابل قبول نبود.

وی افزود: من نمی خواهم حتی یک قطره خون ریخته شود، از مردم تونس می خواهم که آرامش خود را حفظ کرده و به اقدامات تحریک آمیز پاسخ ندهند. برخی قصد دارند انقلاب مردم را مصادره کرده و بر اراده ملت مسلط شوند.

سعید در دیدار با رهبران سندیکاها و نهادهای کارگری تونس با بیان اینکه تونس مراحل تاریخی و سختی را پشت سر می گذارد، افزود که وی بخاطر ملت مسئولت کامل را خواهد پذیرفت.

رئیس جمهور تونس ادامه داد: علیرغم هشدارهای مکرر، صبرمان تمام شد و کارد به استخوان رسید. در بسیاری از مناسبت ها می توانستم هر شخصی را برای تشکیل کابینه انتخاب کنم اما می دانستم که از مقبولیت اکثریت برخوردار نیست.

سعید افزود: دست کم در دو مناسبت این امکام فراهم بود اما به مقامات و موسسات احترام گذاشتم.

در همین حال، نخست وزیر تونس در واکنش به تحولات اخیر این کشور برای واگذاری قدرت به هر شخصی که رئیس جمهور وی را مامور تشکیل کابینه کند، اعلام آمادگی کرد.

«هشام المشیشی» در بیانیه ای گفت: به منظور جلوگیری از بدتر شدن اوضاع کشور آن هم در شرایطی که به همبستگی تمام نیروها برای برون رفت از وضعیت بحرانی در تمام سطوح بیشترین نیاز وجود دارد، به هیچ وجه ممکن نیست عنصری مخل یا بخشی از مشکلاتی که اوضاع تونس را پیچیده تر می کند، باشم و مسئولیت را به شخصی که رئیس جمهور برای نخست وزیری مکلف خواهد کرد، واگذار خواهم نمود.

وی افزود: در راستای حفظ سلامت تونسی ها، اعلام می کنم که همواره در کنار مردم و مطالبات آنها بوده ام و اعلام می کنم که به هیچ منصب یا مسئولیتی در دولت وابستگی نخواهم داشت.

نخست وزیر برکنار شده تونس ادامه داد که در همین راستا مسئولیت را به هر فردی که رئیس جمهور برای نخست وزیری مکلف خواهد کرد واگذار خواهد نمود و برای تیم جدید آرزوی موفقیت می کند.

المشیشی در پایان گفت که در هر جایگاهی که باشد به خدمت به میهن ادامه خواهد داد.

گفتنی است که بعد از گسترش اعتراضات سراسری در تونس، رئیس جمهوری این کشور در تصمیمی غیرمنتظره، هشام المشیشی نخست وزیر را از کار برکنار کرد.

یکشنبه شب، ۲۵ ژوئیه قیس سعید، رئیس جمهوری تونس با اعلام این مطلب به معترضان نیز هشدار داد اگر بخواهند به مقابله با اقدامات دولت ادامه دهند، گلوله‌های ارتش پاسخ آنها خواهد بود.

رئیس جمهوری تونس ضمن برکناری نخست وزیر، پارلمان این کشور را هم منحل کرد. این تصمیم بعد از نشست اضطراری قیس سعید با برخی از مقام‌های بلندپایه کشور اتخاذ شده است.

قیس سعید در سخنرانی تلویزیونی خود همچنین اعلام کرد که این تصمیم را برای بازگشت آرامش به کشور گرفته است و در عین حال اظهار داشت با انتخاب یک نخست وزیر جدید تلاش خواهد کرد اوضاع را کنترل کند.

"اوضاع در نهادهای دولت به حدی رسیده بود که دیگر قابل قبول نبود.وی افزود: من نمی خواهم حتی یک قطره خون ریخته شود، از مردم تونس می خواهم که آرامش خود را حفظ کرده و به اقدامات تحریک آمیز پاسخ ندهند"قیس سعید در عین حال به معترضان هشدار داد به اقدامات خود پایان دهند در غیر این صورت ارتش پاسخ آنها را خواهد داد.

این در حالی است که مخالفان، این اقدام رئیس جمهوری را یک «کودتا» خواندند.

راشد الغنوشی، یکی از چهره‌های برجسته جریان اسلامگرایی در تونس و رهبر حزب النهضه که از زمان وقوع انقلاب عربی نقش مهمی در تحولات سیاسی این کشور بر عهده داشته، تصمیمات قیس سعید را بی‌پایه و اساس خوانده و تاکیده کرده پارلمان به کار خود ادامه خواهد داد.

راشد الغنوشی که در حال حاضر ریاست پارلمان تونس را برعهده دارد این تصمیم رئیس جمهوری را یک «کودتا علیه قانون اساسی و انقلاب این کشور» خواند. در پی این اقدام قیس سعید، راشد الغنوشی رئیس مجلس و رئیس حزب حرکت النهضه و جمعی از نمایندگان به پارلمان رفتند اما ارتش مانع ورود آنان به ساختمان مجلس شد.

الغنوشی ممانعت از ورود آنان به پارلمان را محکوم کرده و از تمامی نمایندگان خواست تا مسئولیت‌های خود را انجام و از اختیارات خود استفاده کنند.

الغنوشی تاکید کرد: آزادی مردم تونس سلب و مورد حمله قرار گرفته است؛ مردم تونس بازگشت به دوران استبداد را نخواهند پذیرفت. تا زمانی که آزادی در خطر باشد، زندگی هیچ ارزشی ندارد.

وی در مقابل ساختمان مجلس از مردم تونس خواست در برابر تصمیمات رئیس جمهور بایستند.