باز طرح اصلاح قانون انتخابات و باز سال آخر مجلس/ شورای نگهبان صلاحیت ها را چگونه بررسی می کند؟

گروه سیاسی: قرار است چهارشنبه طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار صحن علنی مجلس، قرار گیرد، طرحی پر فراز و فرود که همواره در سال پایانی ادوار مجلس در دستورکار بهارستان نشینان قرار می‌گیرد و هر بار یا به دلیل روی گردانی صحن یا ایرادات شورای نگهبان از رسیدن به کارزار انتخابات باز می ماند. مجلس یازدهم نیز به روال مجالس قبلی عزم اصلاح قانون انتخابات مجلس را در سر دارد و حالا قرار است طرحی را در نوبت بررسی قرار دهد که از شرایط عمومی و اختصاصی ورود دواطلبان به عرصه انتخابات گرفته تا مدل برگزاری انتخابات و تخلفات انتخاباتی و ... همگی مشمول تغییرات قرار گرفته اند.
تغییراتی که سبب میدان دادن به احزاب و گروه ها و تشکل ها در حوزه های انتخابیه با بیش از ۴ کرسی نمایندگی است و بایدها و شایدهای بیشتری را پای نمایندگان قرار می‌دهد، شروطی که قبل و بعد از نمایندگی مجلس را قانون مندتر می کند و زیر ذره بین نظارتی بیشتر می کشاند. از عدم تخلفات سیاسی، حقوقی و اقتصادی گرفته تا حداقل و حداکثر سن و بحث تابعیتی و حتی اخذ گواهی آموزشی برای نمایندگان منتخب و ....

در این باره با محسن پیرهادی نماینده تهران و عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها به گفت وگو نشستیم ؛ او درباره جزییات طرح اصلاح قانون انتخابات به خبرگزاری «

خبرآنلاین

» می‌گوید: «هدف از این طرح کاستن ایرادات و ضعف های قوانین قبلی و تقویت جایگاه مجلس و نمایندگی از طریق تقویت بعد ملی کرسی های بهارستان است .»

او گفت: بر اساس این طرح وزارت کشور زیرنظر هیئت اجرایی مرکزی، مجری انتخابات است و وزیر کشور موظف است ، هیأت اجرائی مرکزی را با ترکیب وزیرکشور (رئیس هیأت)، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس ستاد انتخابات کشور، رئیس سازمان ثبت احوال کشور، رئیس خانه احزاب و شش نفر از شخصیت‏های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی در سطح ملی به ‏عنوان معتمدان مردمی به گونه‌ای که حتی‌الامکان یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشد، تشکیل دهد.

روند بررسی صلاحیت ها تغییر می‌کند

او همچنین گفت : بر اساس این طرح وزارت کشور و شورای نگهبان به‌منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت‌نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح و نهادهای امنیتی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال می‌کنند.

نماینده تهران گفت: در بحث احراز صلاحیت نامزدها، این طرح به رعایت حقوق داوطلبان توجه ویژه ای داشته است، مثلا در تعیین مصادیق برای احزار صلاحیت ها چند عنوان کلی مطرح شده بود و در مواردی بر اساس بندی که عنوان کلی عدم التزام به اسلام بود شماری از کاندیداها رد صلاحیت می شدند ، در حالی که بعضا افراد معتقد و مومن و دین داری هم بودند، اما از آن جا که جزییات مطرح نشده بود، نهاد نظارتی تحت عنوان عدم التزام به اسلام کاندیدا را رد صلاحیت می کرد که گویی که فرد از اسلام خارج شده است، اما در این طرح یعنی اصلاح قانون انتخابات تلاش شده با ورود به تعیین مصداق‌ و ورود جزیی تر به موضوع مسئله مذکور حل شود.

او ادامه داد: در طرح اصلاح قانون انتخابات، روند بررسی احزار صلاحیت ها، دو ماه بیشتر شده است ، بر این اساس هر آنچه از سوی دستگاه های امنیتی و نظارتی و اطلاعاتی دخیل در روند احراز صلاحیت ها مورد بررسی قرار می گیرد باید مستند باشد و شورای نگهبان بر اساس مستندات نظر نهایی و قطعی را صادر می کند، گزارشات باید گزارش های مستدل، قانونی و شرعی باشد که بتوان به آن استناد کرد.

نقاط قوت طرح اصلاح قانون انتخابات

پیرهادی در تشریح چرایی و چگونگی اصلاح قانون انتخابات در قالب طرح مذکور گفت: تطبیق با اسناد بالادستی وسیاست‌های کلی انتخاباتی مقام معظم رهبری، بستر سازی برای ارتقای سطح مشارکت عمومی انتخابات، میدان دادن به افراد کارشناس و متخصص و معتمد وصنفی برای تخصصی شدن سطح نمایندگی مجلس از طریق به‌کارگیری مدل ترکیبی از دوالگوی انتخاباتی اکثریتی و تناسبی، شناسه‌دار کردن حضور افراد واحزاب و گروه‌ها درانتخابات ،نقش آفرینی آرا وسهم فهرست‌ها در تعیین تکلیف مجلس،به روز کردن جرایم انتخاباتی و تعیین مصادیق جدید به عنوان تخلفات انتخاباتی، ورود جدی به بحث افراد دو تابعیتی، تعیین دقیق حوزه عملکردی هیات های نظارتی و هیات های اجرایی و...

"رای‌دهنده می‌تواند عنوان فهرست یا اسم نامزد یا نامزدهای مدنظر خویش و یا شناسه آن ها را در برگ رأی درج کند"از مهمترین سر فصل های طرح اصلاح قانون انتخابات است که در نوبت بررسی این هفته جلسات علنی مجلس قرار دارد.

میدان دادن به گروه ها و تشکل ها برای تقویت جایگاه مجلس

نایب رئیس فراکسیون انقلاب افزود: یکی از مهمترین اصلاحاتی که در طرح مجلس لحاظ شده این است که الگوی نظام انتخاباتی که پیش از این بر اساس مدل، شهرستانی-روستایی، تناسبی و ترجیحی بود، در این طرح مورد بازنگری شده و الگویی مبتنی بر الگوی اکثریتی- تناسبی طراحی شده است،در حوزه های انتخابیه با کمتر از سه کاندیدا الگو به سیاق گذشته اکثریتی خواهد بود اما در حوزه های انتخابیه با ۴ کاندیدا و بیشتر ما الگوی انتخاباتی تناسبی دیده شده است.

پیرهادی با اشاره به اینکه برخی از منتقدان ابراز می کنند که چون در کشور احزاب قوی و فراگیری نداریم ، این ایده مناسبی نیست،گفت: در حالی که هدف از این اقدام تنها میدان دادن به احزاب یا جبهه های انتخاباتی نیست بلکه هدف میدان دادن به گروه‌ها،‌ تشکل های تخصصی،صنفی و اجتماعی و... است که می توانند کاندیداهای مطلوبشان را در سراسر کشور به عرصه انتخابات وارد کنند و این اقدام باعث ترغیب مردم به افزایش مشارکت عرصه انتخابات خواهد شد.

تقویت نگاه ملی به مسائل از طریق تناسبی شدن انتخابات

نایب رئیس فراکسیون انقلاب گفت: یکی از انتقاداتی که به مجلس وارد است این است که نمایندگان به دلیل درگیری با مسائل ریز و درشت حوزه های انتخابیه عملا کار نمایندگان شهری و محلی را در پارلمان دنبال می کنند این در حالی است که وظیفه مجلس پرداخت به امور ملی و قانون گذاری است و بر همین اساس هم است که نمایندگان مجلس پس از سوگند نمایندگی ورای حوزه های انتخابیه ای که از طریق آن راهی مجلس شده اند در جایگاه نماینده ملت ایران قرار می گیرند نه یک منطقه مشخص، به همین دلیل تخصصی شدن مجلس و فراهم سازی بستری برای حضور نخبگان و نمایندگان تشکل ها ، اصناف و گروهها و احزاب از جمله مهمترین نیازها برای ارتقای جایگاه مجلس شورای اسلامی و اثرگذارتر کردن آن است.

نمایندگان نباید وام دار افراد در حوزه انتخابیه باشند

پیرهادی با بیان اینکه مسائل حوزه انتخابیه باید به مدیران محلی و منطقه ای واگذار شود، تاکید کرد: جایگاه مجلس به عنوان قوه مقننه پرداختن به امور و مسائل ملی مردم و کشور است، وام دار شدن نمایندگان در حوزه های انتخابیه و تامین نظرات منطقه ای و محلی از سوی جمعی از نمایندگان سبب شده مجلس از نقش پردازی و ماموریت اساسی اش کمی فاصله بگیرد،این امر به این دلیل است که نمایندگانی که مستقیم رایشان را از مردم می گیرند مجبورند نظر مردم را در امور خیابان کشی، رنگ آمیزی جداول و ... تامین کنند تا ضامن رای آوری مجدد آنها باشد، درصورتی که اگر بر اساس فهرست های تخصصی تشکل ها، اصناف و احزاب وارد عرصه انتخابات شوند نگاه به جایگاه آن ها تخصصی می شود و به جای وام‌داری به فرد و افراد صاحب نفوذ در مناطق که خود عاملی در بروز فساد انتخاباتی و سیاسی و ... است باید باید تامین کنند وعده‌های انتخاباتی و برنامه های تشکل و گروه ها و احزاب با شناسنامه مشخص شوند.

نماینده مردم تهران در مجلس همچنین افزود: در این طرح شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان مطابق شرایط به روز در نظر گرفته شده و همچنین فرآیند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان نیز دستخوش تغییرات اساسی شده است.

نامزدهای مجلس حدقل ۳۰ و حداکثر ۷۵ ساله می شوند

او گفت: بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات که در کمیسیون شوراها و امور داخلی به تصویب رسیده است حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام هجری شمسی در هنگام ثبت‌نام در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه داشتن حداقل مدرک تحصیلی معتبر در مقطع کارشناسی ارشد یا معادل آن یعنی سطح سه حوزوی در نظر گرفته شده است،ادامه داد :سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی، فقط معادل یک مقطع تحصیلی برای شرکت در انتخابات مجلس محسوب می‌شود و جانبازان، آزادگان، و رزمندگانی که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند و فرزندان شهدا از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر در انتخابات مجلس برخوردار خواهند بود.

مقامات و مسئولان رده بالا باید ۶۰ روز قبل از ثبت نام استعفا دهند

پیرهادی با اشاره به اینکه ماده ۱۴ طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس که در کمیسیون شوراها و امور داخلی تصویب شده به بحث محرومیت اشخاص به‌واسطه مقام یا شغل‌شان برای اعلام کاندیداتوری در انتخابات مجلس ورود کرده است، گفت: بر اساس این ماده رؤسای قوای مجریه و قضاییه، معاون، مشاور و مدیر بدون واسطه اجرایی آن ها، رئیس یا بالاترین مقام نهادهای مشخص‌شده در قانون اساسی، معاون، مشاور و مدیر بدون واسطه اجرایی او، اعضای شورای نگهبان و شوراهای عالی کشور، وزیر، معاون، مشاور و مدیر بدون واسطه اجرایی او و مدیران‌کل تشکیلات ستادی وزارتخانه، رئیس، مدیران‌کل، مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره یا رئیسه اشخاص حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و نیز اشخاص حقوقی تابعه یا وابسته به آنها از جمله مقاماتی هستند که نمی‌توانند با برعهده داشتن سمت‌هایشان وارد کارزار انتخابات شوند مگر آنکه حداقل ۶۰ روز قبل اعلام استعفا کرده باشند.

وی با بیان اینکه "مشابه این الگو در سطح مقامات ارشد کشوری در انتخابات استانی نیز در نظر گرفته شده است و شماری از مقامات و مسئولان ارشدی هم نمی‌توانند برای انتخابات مجلس داوطلب شوند مگر آنکه ۶۰ روز قبل استعفا داده باشند"، افزود: نکته مهم در بحث استعفاهاست که مانعی بر استعفاهای دقیقه نودی و موج پرشمار داوطلبان می‌شود این است که استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، اعضای اصلی شوراهای اسلامی شهرها و مسئولان دفاتر شورای نگهبان در استانها و شهرستان‌ها در حوزه‌های انتخابیه محل خدمت که مسئولیت دارند، باید حداقل یک سال قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پست، شغل یا سمت شاغل نباشند.

هر کاندیدا فقط در یک فهرست انتخاباتی حضور می‌یابد

در ادامه عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به اینکه بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس احزاب، جبهه‌ها و تشکلهای مکلفند در هنگام ارائه فهرست، موافقت کتبی نامزدها مبنی بر عضویت در فهرست را ارائه کنند. ادامه داد: هر نامزد تنها می تواند در یک فهرست حضور داشته باشد و ارائه فهرست فقط توسط دبیر کل یا مقامات مسئول احزاب، جبهه‌ها و که به صورت رسمی معرفی می‌شوند، صورت می‌گیرد.

نایب رئیس فراکسیون انقلاب با بیان اینکه احزاب استانی فقط حق ارائه فهرست انتخاباتی در حوزه انتخابیه استان محل فعالیت خود را دارند.ادامه داد: نکته دیگر اینکه درصورتی که جبهه ها اعلام موجودیت و ارائه فهرست کنند، احزاب و تشکل‌های ائتلاف‌کننده آن جبهه، حق ارائه فهرست مجزا را نخواهند داشت.

هر فهرست دارای یک عنوان است و عنوان هر فهرست باید مطابق عنوان حزب، جبهه یا تشکل ارائه‌کننده آن فهرست باشد و چنانچه عنوان فهرست متفاوت از عنوان حزب یا جبهه‌ یا تشکل ارائه‌کننده آن فهرست باشد، باید به تأیید وزارت کشور برسد.

نامزدها و فهرست‌ها شناسه‌دار می‌شوند

پیرهادی در تشریح جزئیات این طرح در بحث جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان گفت: نکته دیگری که می‌تواند مانع تضییع حق کاندیداها و سرعت عمل بیشتر در شمارش آرا از سوی حوزه های رای گیری شود این است که در انتخابات برای هر یک از نامزدها و یا عنوان فهرست احزاب ، شناسه منظور می‌شود. رای‌دهنده می‌تواند عنوان فهرست یا اسم نامزد یا نامزدهای مدنظر خویش و یا شناسه آن ها را در برگ رأی درج کند. در صورت مغایرت اسم یا عنوان با شناسه‌، ملاک رای، اسم یا عنوان فهرست است. در صورتی که رأی‌دهنده به‌صورت همزمان به فهرست‌ها و نامزدها رأی دهد، رأی به فهرست ها ملاک بوده و رأی به نامزدها محاسبه نخواهد شد.

نایب رئیس فراکسیون انقلاب تاکید کرد: آراء هر نامزد شامل آرائی است که به‌صورت منفرد کسب کرده یا از طریق فهرست‌های انتخاباتی موضوع این قانون به وی داده شده است.آرائی که فقط مشتمل بر ‌عنوان یک فهرست انتخاباتی باشد، برای هر یک از نامزدهای آن فهرست یک رأی محسوب می‌شود.

نماینده مردم تهران افزود: برای تسهیل در این روند وزارت کشور موظف شده است که در حوزه‌های انتخابیه دارای بیش از یک کرسی، برگه‌های رأی را به گونه‌ای طراحی و در اختیار رأی‌دهندگان قرار دهد که رأی‌دهنده در هر حوزه بتواند برای همه کرسی‌های نمایندگی همان حوزه، نماینده انتخاب کند. همچنین در برگه رأی، قسمتی جهت رأی به‌عنوان یک فهرست انتخاباتی موضوع این قانون تعیین می‌شود.

مدل تعیین داوطلبان و شمارش آرا تناسبی است

پیرهادی درخصوص جزئیات سازوکار انتخابات در این شیوه گفت: بر اساس این طرح نمایندگان غیرفهرستی و فهرستی در حوزه های انتخابیه ۴ کرسی نمایندگی و بیشتر بر اساس رتبه کمتر و یا مساوی با تعداد کرسی ها و نسبت درصدی از آراء ماخوذه صحیح هر فهرست به کل آرا ماخوذه صحیح فهرست ها به عنوان سهم آن فهرست و به ترتیب بیشترین رای در آن فهرست به ترتیب زیر انتخاب می شوند.

پس از شمارش آرای حوزه انتخابیه، نامزدها بدون توجه به عضویت در فهرست ها به ترتیب بیشترین رای رتبه بندی شده و نامزدهای غیرفهرستی (منفرد) با رتبه کمتر و یا مساوی با تعداد کرسی های آن حوزه، به عنوان منتخب شناخته می شوند.

چه کسانی نمی توانند کاندیدا شوند

نایب‌رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی در تشریح مواردی که در این طرح افراد را برای داوطلبی در انتخابات مجلس محروم می کند ،ادامه داد: عدم محجوریت، نداشتن بدهی و دیون قطعی مالی معادل پنج میلیارد ریال و یا بیش از آن به‌موجب اعلام یا حکم قطعی مراجع ذی‌صلاح قضایی و غیرقضایی مشخص‌شده، نداشتن محکومیت به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، نداشتن محکومیت قطعی به جرایمی چون بزه‌، پولشویی، قاچاق مهمات و اسلحه، مواد مخدر، روانگردان و انسان، عدم محکومیت قطعی در محاکم کیفری به موارد زیر به‌عنوان مجازات اصلی، تکمیلی یا جایگزین حبس به‌صورت دائم یا موقت، انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دیگر شروطی است که در این طرح به‌عنوان شرایط عمومی کاندیداها مطرح شده است

.

توجه ویژه به دوتابعیتی‌ها

نماینده مردم تهران در مجلس داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را از دیگر شروط عمومی کاندیداها دانست و افزود: در بحث دوتابعیتی‌ها کمیسیون شوراها و امور داخلی ورود جدی داشت، براساس طرح کمیسیون اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را دارند و از آن اعراض نکرده‌اند و اتباع ایرانی که اقامت دائم کشور دیگری را دارند و همچنین اشخاص غیرایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده‌اند، از داوطلبی انتخابات محروم شده اند.

گواهی آموزشی منتخبان ضروری می شود

وی همچنین از برگزاری دوره‌های آموزشی و صدور گواهی آموزشی برای نمایندگان خبر داد و عنوان کرد: براساس این طرح معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی موظف به برگزاری دوره های آموزشی و آشنایی با وظایف نمایندگی، قانون اساسی و قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بوده و گواهی حضور در این دوره ها لازمه بررسی اعتبارنامه منتخبان است. منتخبانی که سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند از مفاد این تبصره مستثنی هستند.

قطعیت نظر شورای نگهبان در احراز صلاحیت‌ها

پیرهادی در ادامه تاکید کرد: نظر شورای نگهبان در بررسی فرایند صلاحیت داوطلبان و یا اعتراض قطعی است. تنها داوطلبانی که صلاحیت‌ آن ها تایید شده ‌است می‌توانند به عنوان نامزد خود را در معرض انتخاب‌شدن برای نمایندگی قرار دهند.

تبانی میان کاندیداها تخلف است

نایب رئیس فراکسیون انقلاب با بیان اینکه بر اساس این طرح هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص ، به نفع یا ضرر نامزدها و جریان‌های سیاسی و احزاب و گروههای سیاسی در جریان انتخابات به‌جز مواردی که قبلاً جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است، افزود: همچنین هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا ،اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأتها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات وتبانی در انتخابات از جمله کناره‌گیری نامزدها با أخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد در این طرح به فهرست تخلفات انتخاباتی اضافه شده است.

بیشتر بخوانید:

• افروغ: از قانون اساسی دور شده‌ایم / تغییر آن، تابو نیست / عده ای نشسته‌اند درباره تغییر قانون اساسی هم‌اندیشی می‌کنند / مجلس خبرگان باید متحول شود

• نقش محوری شورای نگهبان در شکل‌گیری اعتراضات / عباس عبدی: این سه رفتارتان برای جدایی هر مردمی از قانون اساسی کفایت می‌کرد

• جزئیات پیشنهاد «سه سطحی» اصلاح‌طلبان به «حاکمیت» برای برون‌رفت کشور از وضعیت کنونی / دبیرکل حزب اتحاد ملت پس از جلسه اصلاح‌طلبان با شمخانی اعلام کرد

۲۱۶