تحلیل حقوقی یک قرارداد(قسمت ششم)

در پنج قسمت پیش‌گفته، بیان شد که علی‌القاعده، هر قراردادی، می‌تواند با مقدمه‌ای شروع و با توضیحات، به پایان برسد. اما نمونه‌قراردادی که نگارنده جهت تحلیل حقوقی آن برگزیده، یک قرارداد معمولی با ادمین پیج اینستاگرام است که مقدمه ندارد. و به‌دنبال آن، طرفین قرارداد از حیث نام و نام‌خانوادگی، مشخصات فردی، سمت حقوقی هر یک از طرفین یا اطراف قرارداد و موضوع قرارداد و سپس ابعاد حقوقی مدت و مبلغ قرارداد و شرایط و چگونگی پرداخت، مورد بررسی حقوقی قرار گرفت. یادداشت تحلیلی پیشِ رو، تلاش دارد که زیر هر متن و قسمتی از قرارداد، نظر کارشناسی نگارنده قید شود و برای تمییز و تشخیص، متن قرارداد به‌صورت برجسته مشخص شده است.

"قرارداد ادمین پیج اینستاگرام..."

ماده ۴- محل خدمت: نظر به این‌که هیچ ضرورتی جهت حضور «طرف‌دوم» در محل کار «طرف‌اول» نیست، استثنائاً درصورت نیاز حسب درخواست شفاهی «طرف‌اول» برای انجام امور مرتبط با موضوع قرارداد مانند عکاسی یا تهیه‌ی فیلم کوتاه از محصولات مزون سوزن طلا، «طرف‌دوم» متعهد میشود فوری و یا با هماهنگی لازم حداکثر ظرف مدت دو روز کاری در محل کار «طرف‌اول» مراجعه و حضور یابد.

تبصره: امضای زیر این قرارداد توسط «طرف‌دوم»، به‌منزله‌ی قبول دعوتِ «طرف‌اول» به‌هرنحوی است و هیچ عذری از ناحیه‌ی «طرف‌دوم» قابل پذیرش نیست. و درصورت تکرار غیبت «طرف‌دوم» در جلسات و نشست‌های مشترک کاری دعوت‌شده ازسوی «طرف‌اول»، قرارداد حاضر فسخ و کأنلمیکن و پایان‌یافته تلقی خواهد شد.

۳۳.

"در پنج قسمت پیش‌گفته، بیان شد که علی‌القاعده، هر قراردادی، می‌تواند با مقدمه‌ای شروع و با توضیحات، به پایان برسد"عنوانی که برای محل انجام موضوع این قرارداد انتخاب شده، محل خدمت نام گرفته است. اما می‌تواند متناسب با موضوع قرارداد یا جنس کار و فعالیت و یا حرفه و تخصص هر یک از طرفین یا هردو، عنوان محل انجام موضوع قرارداد، متفاوت گزینش شود.

۳۴. وقتی حسب توافق طرفین یا با عنایت به جنس کار و فعالیت و موضوع قرارداد، حضور فیزیکی طرف قرارداد در محل کار، نیازی نیست یا علی‌القاعده و وفق عرف حرفه و کار، بی‌نیاز به نظر می‌رسد، حتماً و بنا به ضرورت حقوق قراردادی، بایستی در متن قرارداد قید شود که طرف قرارداد، عامل یا مجری انجام کار (و در این قرارداد، «طرف‌دوم»)، می‌تواند بدون حضور در محل کار مشخصی، به انجام فعالیت منطبق با موضوع قرارداد بپردازد.

۳۵. نکته‌ای که دارای اهمیت حقوقی است از باب استدلال در مقام دفاع، آن است که حتا در حال حاضر و شرایط کنونی حاکم بر دنیای اقتصاد و روابط مالی و تجارتی و نیز حقوق قراردادها که فضای سایبر و جهان مجازی برای همگان شناخته شده است و جملگی می‌دانیم که فعالیت در برخی مشاغل، بی‌نیاز از حضور فیزیکی است و کارها و فعالیت‌های بی‌شماری هم در اثر ویژگی انحصاری فضای سایبر، ایجاد شده است که جز در دنیای مجازی امکان کار و فعالیت نیست همانند همین فعالیت «طرف‌دوم» در رسانه‌ی اجتماعی " اینستاگرام"؛ با این‌حال، بازهم، هنوز اصل بر حضور فیزیکی افراد در محل کار و فعالیت و حرفه‌ی موضوع اشتغال اشخاص است. زیرا بسیارند مشاغل و فعالیت‌هایی که خاستگاهی برخاسته از فناوری اطلاعات و فضای سایبر دارند ولیکن وصف گریزناپذیر ضرورت حضور فیزیکی در یک محل خاص فیزیکی و جغرافیایی و دارای ابعاد و حدود چهارگانه شمال و جنوب و شرق و غرب را هنوز از دست نداده‌اند و بلکه وابستگی تمام به آن دارند.

۳۶.

بنا بر آن‌چه گفته شد، برای پرهیز از ورود به یک چالش حقوقی (از حیث جنبه‌ی اثباتی حضور یا عدم حضور و نیز بی‌نیازی از حضور) که غالباً هم دردسرساز است، بهتر است که دلیل عدم حضور یا بی‌نیازی از حضور مستمر در محل و موقعیت کار و فعالیت را در متن قرارداد قید کرد. چراکه اصل بر حضور فیزیکی است و اصل بر حضور مستمر و متوالی براساس ساعات کار تعیین‌شده و موردتوافق طرفین و یا حسب مورد، منطبق با قانون کار در محل کار است.

۳۷. ناگفته پیداست که در هرصورت، حتا در برخی مشاغل مثل ادمین و فعالیت حرفه‌ای در رسانه‌ای هم‌چون اینستاگرام هم، بالاخره ادمین بایستی در یک محل خاص فیزیکی حضور داشته باشد تا بتواند وظایف قراردادی و تکالیف شغلی‌اش را انجام دهد. و آن، می‌تواند در محل کار «طرف‌اول» یا دفتر کار مستقل و یا حتا دفتر کار یا منزل متعلق به «طرف‌دوم» باشد که در هرصورت بایستی موقعیت و محل استقرار «طرف‌دوم» جهت انجام موضوع قرارداد، مشخص شود که کجاست و دقیقاً تعیین محل شود.

۳۸. بنا بر این، چنین نیست که اگر محل انجام موضوع قرارداد، در متن قرارداد، مشخص نشود، به‌معنای بی‌نیازی از حضور فیزیکی در محل کار است.

"اما نمونه‌قراردادی که نگارنده جهت تحلیل حقوقی آن برگزیده، یک قرارداد معمولی با ادمین پیج اینستاگرام است که مقدمه ندارد"خیر! صحیح و درست‌تر آن است که در متن قرارداد، بی‌نیازی از حضور فیزیکی در محل کار دقیقاً و صریح و روشن، قید شود.

۳۹. در این قرارداد، طرفین، توافق کردند که «طرف‌دوم» نیازی نیست در محل کار «طرف‌اول» حضور فیزیکی یابد ولیکن هرگاه «طرف‌اول»، «طرف‌دوم» را فرابخواند جهت حضور در محل کار «طرف‌اول»، به‌منظور انجام کاری مرتبط با موضوع قرارداد مانند عکاسی یا تهیه‌ی فیلم کوتاه از محصولات مزون، «طرف‌دوم» متعهد است بدون فوت وقت و فوری و حسب مورد، با هماهنگی لازم، حداکثر ظرف مدت دو روز کاری به محل کار «طرف‌اول» مراجعه و درواقع، به‌نوعی حضور خود را اعلام دارد.

این، یک توافق قراردادی است و طرفین متعهدند جهت انجام موضوع قرارداد و بنا بر اصل پای‌بندی به تعهدات قراردادی، منطبق با مفاد یادشده رفتار کنند.

۴۰. متن تبصره‌ی موردبحث، تأکید و تصریح بر توافق فی‌مابین است. از همین‌رو، طرفین با امضای زیر قرارداد، علاوه بر این‌که قبول موضوع کرده‌اند، این مهم نیز مورد توجه بوده است که امضای قرارداد ازسوی «طرف‌دوم»، به‌منزله‌ی قبول دعوتِ «طرف‌اول» از همین ابتدای قرارداد است؛ آن‌هم به‌هرنحوی!

۴۱. "به‌هرنحوی"، یعنی «طرف‌اول» مجاز است حضوری یا تلفنی یا ازطریق ابزارهای اطلاع‌رسان در فضای سایبر همانند ای‌میل و پیامک و بله و ایتا و واتس‌آپ و تلگرام و غیر آن، به «طرف‌دوم» بگوید و اورا باخبر کند که مثلاً فلان‌روز و بهمان‌ساعت در محل کار «طرف‌اول» حاضر شود.

۴۲.

و به‌محض اعلام و درخواست حضور «طرف‌دوم» در محل کار «طرف‌اول»، توسط «طرف‌اول»، هیچ عذری ازسوی «طرف‌دوم» قابل پذیرش نیست. چرا؟ زیرا «طرف‌دوم» قبول تعهد نموده است با امضای زیر این قرارداد که اگر «طرف‌اول» به‌هرنحوی «طرف‌دوم» را فرابخواند، او مکلف به حضور است. چراکه پیش‌تر، قبول موضوع کرده است.

۴۳. نکته‌ی دیگر، این است که طبق مفاد تبصره‌ی یادشده، «طرف‌دوم» صرفاً حق دارد که فقط یک‌بار، از حضور فیزیکی در محل کار «طرف‌اول»، به‌هر دلیل، خودداری کند یا به‌هر ترتیب، غیبت کند. اما نه بیش‌تر!

چراکه درصورت تکرار غیبت «طرف‌دوم» در جلسات و نشست‌های مشترک کاری دعوت‌شده ازسوی «طرف‌اول»، طرفین توافق کرده‌اند که مجازات سنگینی بر «طرف‌دوم» تحمیل شود.

"و درصورت تکرار غیبت «طرف‌دوم» در جلسات و نشست‌های مشترک کاری دعوت‌شده ازسوی «طرف‌اول»، قرارداد حاضر فسخ و کأنلمیکن و پایان‌یافته تلقی خواهد شد.33"و آن جزای قراردادی که «طرف‌دوم» با توافق و رضایت (به دلیل امضای قرارداد)، بر خویش تحمیل کرده است، این است که؛ قرارداد حاضر، فسخ و کأن‌لم‌یکن و پایان‌یافته تلقی خواهد شد.

۴۴. بدیهی است که از تاریخ تکرار غیبت «طرف‌دوم» در جلسات و نشست‌های مشترک کاری دعوت‌شده ازسوی «طرف‌اول»، به صرف اعلام «طرف‌اول» و استناد به مفاد تبصره‌ی یادشده، آثار حقوقیِ یک قراردادِ فسخ‌شده بر چنین قراردادی حاکم خواهد شد.

توضیح: این یادداشت حقوقی زیر عنوان "تحلیل حقوقی یک قرارداد" به‌جهت اهمیت و پرهیز از درازگویی، در چند قسمت منتشر خواهد شد.

.............................................

*. مدرس دانشگاه و پژوهش‌گر مسایل حقوقی Tajgar.reza@gmail.com