مقدمه محمد خاتمی بر یک پژوهش:‌ آیا حکومت ملزم به اجباری کردن حجاب در جامعه‌ای متکثر است؟

تبلیغ بازرگانی

در این پژوهش با مقدمه محمد خاتمی، به مقوله «حجاب، واقعیتها و راهکارها»، پرداخته شده و ضمن تاکید بر اینکه حجاب بر اساس آموزه‌های دینی و سنت امری واجب است، از «اجباری کردن حجاب» با عنوان موضوعی که موجب شکاف میان حکومت و جامعه شده، نام برده شده است.

در مقدمه این پژوهش، که از «حجاب» بعنوان «نقطه آغاز اعتراضات سال ۱۴۰۱ ایران» یاد شده است، محمد خاتمی، «نحوه برخورد رسمی با حجاب زنان» را موضوعی دانسته که در ایجاد «بحران» نقش داشته است.

محمد خاتمی، ضمن زیر سوال بردن برخوردهای ناروا برای اجباری کردن حجاب، آورده است: «

ما امروز با جامعه‌ای متکثر و متنوع و متفاوت با گذشته رو به رو هستیم که باید به درستی آن را بشناسیم و برای چالش‌ها و مسائل و تنگناهای برآمده از این تحول گسترده و غیر قابل انکار واقع‌بینانه و افق گشاینده در جستجوی راه‌کار باشیم».

محمد خاتمی که صحیح‌ترین روش برخورد را «مدد گرفتن از نخبگان دلسوز و مجموعه‌های علمی و تخصصی جامعه  به جای اتخاذ رویکردهای تنگ‌نظرانه و روش‌های براندازانه و خودبراندازانه و رفتارهای مخرب» عنوان کرده است، «باورها و رفتارهای دینی متدینان جامعه ایران» را «بخشی انکارناپذیر از واقعیت جامعه ایران» عنوان کرده اما در عین حال تاکید کرده است: «

 آ

نچه مناقشه‌برانگیز است بهره‌گیری از اجبار حکومتی در پوشاندن لباسی تنگ بر پیکر واقعیّت اجتماعی متکثر است».

محمد خاتمی، با اشاره به افزایش «گروه‌های کم‌برخوردار و فقیر (نسبی و مطلق در جامعه)»، هشدار داده است: اگر سیاست‌های دولت در نظر اکثریت جامعه به برخورداری و قدرتمند شدن اقلیتی از جمعیت تصور شود، تمامی سیاست‌های دولت و حکومت به موضوع اعتراض تبدیل خواهد شد.

"در مقدمه این پژوهش، که از «حجاب» بعنوان «نقطه آغاز اعتراضات سال ۱۴۰۱ ایران» یاد شده است، محمد خاتمی، «نحوه برخورد رسمی با حجاب زنان» را موضوعی دانسته که در ایجاد «بحران» نقش داشته است"

محمد خاتمی، در ماه‌های اخیر بارها نسبت به سیاست‌های «خودبراندازانه» مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده است.

این پژوهش که توسط گروهی از حقوقدانان، جامعه‌شناسان و حوزویان انجام شده است، با اشاره به شرایط کنونی کشور و چالش‌های میان مردم و جمهوری اسلامی، هشدار می‌دهد: «

نمی‌توان جرمی را تعریف کرد که رفتار بخش بزرگی از شهروندان مشمول آن شود؛ حجاب شرعی در حال حاضر و یا حتی مدت‌هاست که مشمول این قاعده شده است».

بر أساس لایحه جدید که در

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی داشته است و از ۱۵ ماده به ۷۰ ماده افزایش یافته است، ناقضان «حجاب» به مجازات‌هایی از جریمه نقدی تا بازداشت محکوم می‌شوند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید