افزایش فشار بر خبرنگاران در لرستان، همراه با حبس و جریمه

با آن‌که استاندار لرستان به تازگی به مناسبت روز خبرنگار و پس از برخورد دستگاه قضایی با مدیرمسئول نشریه فرهنگی و اجتماعی «بلوطستان» در این استان، خواستار پس گرفته شدن شکایت علیه این خبرنگار شده بود، خبر می‌رسد که این خبرنگار با شکایت کمیته امداد امام به حبس و جزای نقدی محکوم شده است.

به نوشته نشریه «بلوطستان» لرستان، فرهاد زیویار، استاندار لرستان، به مناسبت ۱۷ مردادماه روز خبرنگار به کلیه مدیران دستور اکید داد از کلیه شکایت‌ها علیه خبرنگاران سرباز زنند و در هر مرحله‌ای هستند آن را بازپس گیرند.

آقای زیویار گفته بود که مدیران نباید با شکایت‌های واهی از قبیل «توهین، افترا و نشر اکاذیب نسبت به رسانه‌ها جفا کنند.»

اما با این وجود اکنون خبر می‌رسد که تنها طی یک ماه اخیر از ۶ خبرنگار در شهرستان کوهدشت شکایت شده و برای برخی از آنها احکامی نیز صادر شده است.

پایگاه خبری «رویداد ۲۴» در گزارشی در روز چهارشنبه، ۱۹ مرداد، نوشت که «محمد بساطی»، مدیرمسئول نشریه فرهنگی و اجتماعی «بلوطستان»، در پی شکایت کمیته امداد شهرستان کوهدشت در دادگاه بدوی به شش ماه حبس و ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.

بر اساس این گزارش شکایت از آقای بساطی با اتهام «نشر اکاذیب در نشریه بلوطستان» صورت گرفته، اما در رای صادره عنوان شده که او «در گروه خبری واتس‌اپ نسبت به انتشار اخبار کذبی که قادر به اثبات آن‌ها نبوده» اقدام کرده است.

سینا قلندری، خبرنگار محلی در کوهدشت لرستان نیز دهم مرداد خبر داده بود که یک سال پس از افشای قتل یک کودک‌همسر به ۲۷ ماه حبس و دو سال ممنوعیت از کار رسانه‌ای محکوم شده است.

آقای قلندری اوایل شهریور پارسال خبر قتل مُبینا سوری، نوجوان ۱۶ ساله‌ای را منتشر کرد که به دلایل «ناموسی» توسط شوهر طلبه‌اش به قتل رسیده بود.

به گزارش «رویداد ۲۴» محاکمه آقایان سینا قلندری و محمد بساطی در دادگاهی که مختص به رسانه‌ها نیست صورت گرفته و قاضی هر دو پرونده یک نفر بوده است.

در همین حال منابع محلی خبر داده‌اند که به جز این دو خبرنگار، تنها طی یک ماه اخیر از چهار خبرنگار دیگر در شهرستان کوهدشت شکایت شده است.

بازداشت خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای دادگاهی کردن و صدور احکام سنگین علیه آن‌ها به دلیل افشاگری درباره فساد اداری، سال‌ها است که در جمهوری اسلامی ایران سابقه دارد، اما در شهرهای کوچک‌تر این فشار با هدف واداشتن آن‌ها به سکوت با اندک انتقادی از مدیران محلی افزایش می‌یابد و گاهی با تهدیدهای مستقیم همراه می‌شود.