قانون تملک آپارتمانها، فاجعه و روزنه فساد!

این قانون با تغییرات ناچیز خود طی سالها عملا باعث رنج و آزار بیشتر مالکان و مستاجران و آپارتمان نشینان در کشور شده است و عمده مسائل حقوقی در دادگاه ها مربوطه به همین قانون که بنده در تیتر آنرا فاجعه و محل ورود به فساد نامیدم، بر می گردد.

جامعه در زمان تدوین این قانون (سال ۱۳۴۳) شرایط بسیار متفاوتی با امروز داشت مردم انصاف داشتند مراعات همدیگر را می کردند هر کس بدنبال منافع خود نبود و مهمتر اصلا آپارتمان نشینی آنقدر فرا گیر نبود که مشکلاتش شناسایی و رفع شود.

امروزه اگر اپارتمان نشین باشید و به فردی یا هیاتی بعنوان هیت مدیره رای داده باشی بر اساس این قوانین باید تا ابد گرفتار اختیارت بی مورد که این افراد پیدا می کنند تن بدهی و بدتر از همه تمکین کنی.

با مشکلات مالی دهه های اخیر و فسادهای مالی مکرر ، اگر گروه هیات مدیره با بازرس که می بایستی منافع افراد دخیل را حفظ نمایند روی هم ریخته و هر از گاهی گزارشات کاملا مردود و هزینه های غیر واقعی و بدتر از همه عدم امکان بررسی هزینه ها را به ساکنان ندهند چه باید کرد !

قانون گویا فقط هیئت های مدیره را دیده و برای آنها هر اختیاری را فراهم کرده است. به شاکی هم، رجوع به بازرس ( عامل اصلی مشکل) و شکایت قانونی را توصیه کرده است.

"امروزه اگر اپارتمان نشین باشید و به فردی یا هیاتی بعنوان هیت مدیره رای داده باشی بر اساس این قوانین باید تا ابد گرفتار اختیارت بی مورد که این افراد پیدا می کنند تن بدهی و بدتر از همه تمکین کنی"حال اگر کلیه مدارک بر رد صلاحیت منتخبین و هزینه ها و ... باشد ! فقط باید راهی دادگستری محترم بشوی و سالها انتظار رسیدگی بکشی!

نگارنده خود مدارک قانونی و ممهور به مهر وزارت تعاون و ارگانهای دیگر که تاکید بر رد برخی تعاونی ها و حاکی و نشان دهنده فساد گسترده آن تعاونی ها دارد را از نزدیک شاهد بوده‌ام، اما در عمل با اختیاراتی که قانون در وادی قانون تملک آپارتمانها فراهم دیده عملا اجازه هر سوء استفاده‌ای را به هیئت های مدیره داده است و اختیاراتی برای شاکیان عملا منظور نکرده است

وقت و زمان آن رسیده که کلیه نهادهای مرتبط با توجه به گسترش فزاینده آپارتمان نشینی هم قانون را به روز نمایند و اختیاراتی بیشتر برای ساکنین ببینند و هم دادگاه ها یک شعبه ویژه برای رسیدگی فوری به درخواست های ساکنین و مالکان همانطور که برای هیات های مدیره ساختمانها دیده اند فراهم سازند. بدون شک هم رضایت بیشتری حاصل خواهد شد و در عمل دیگر یک هیئت مدیره فاسد سالها نخواهد توانست هزینه تراشی و قلدری کند و مطمئنا تعداد پرونده های قوه قضاییه و دادگاه ها بطور چشمگیری کاهش خواهد یافت.

در ضمن در دو سخنرانی که برای زلزله و مدیریت زلزله درکانون کارشناسان رسمی دادگستری داشتم عموما یعنی در حقیقت با هر یک از عزیزان که افتخار صحبت داشتم از این موضوع گلمند بودند!رسیدگی فوری نیاز دارد که ان شاء الله ریاست محترم قوه قضایه عنایت ویژه ای به این مهم خواهند داشت.

* استاد نمونه کشور در مهندسی سازه، مهندسی زلزله و مدیریت بحران