توضیحاتی درباره گزارش عدم نفع ۴۸ میلیارد دلاری پالایشگاه فاز ۱۴

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری مهر در تاریخ ۱۷ آذر ماه سال جاری طی گزارشی با عنوان «۴۸ میلیارد دلار عدم نفع بهره برداری پالایشگاه فاز ۱۴» به بررسی عدم نفع تأخیر در بهره برداری از پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی پرداخت و طی مصاحبه با مقام آگاه اعلام کرد که عدم نفع این اقدام طی ۶ سال تأخیر در بهره برداری، با توجه به اینکه حداقل نفع یک پالایشگاه گازی پارس جنوبی حدود ۸ میلیارد دلار است در بهره برداری کامل از پالایشگاه فاز ۱۴ شاهد ۴۸ میلیارد دلار عدم نفع هستیم. شرکت نفت و گاز پارس به عنوان بهره بردار این فاز توضیحاتی را در این زمینه ارائه داده است که در ادامه می‌خوانید:

«اگرچه تبیین دلایل بروز تأخیر در تکمیل عملیات اجرایی پالایشگاه فاز ۱۴ مستلزم بررسی جامع عملکرد پیمانکار و کارفرما در سال‌های گذشته و توسط مشاور خبره مدیریت پروژه است، لکن ریشه اصلی عدم توفیق در تکمیل به‌موقع عملیات اجرایی پالایشگاه فاز ۱۴ را باید در تصمیم‌های اولیه در سال ۱۳۸۹ جست‌وجو کرد که سنگ بنای نامناسب اولیه و ترکیب و چینش اعضای کنسرسیوم پیمانکار و نحوه پایه‌گذاری و راهبری و تقسیم وظایف قراردادی میان اعضای کنسرسیوم پیمانکار با حضور هشت شرکت مختلف انجام شد.

در اجرای این قرارداد، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) وابسته به وزارت صمت، به‌عنوان راهبر کنسرسیوم، تأمین عمده کالا در پالایشگاه خشکی را به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه خود (شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران–IPMI) که یک شرکت دولتی است، واگذار و عملیات اجرایی و ساختمانی را به دیگر اعضای کنسرسیوم در بخش پالایشگاه خشکی محول کرده، این در حالی است که در شرایط مواجهه با محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها، بروکراسی اداری و مقررات دولتی که فاقد انعطاف و چابکی لازم برای اتخاذ تصمیم‌های مناسب و مقتضی است، موجب شده شرکت دولتی IPMI برای سفارش و تأمین به‌موقع اقلام، تجهیزات و کالاهای موردنیاز طرح، با مشکلات فراوانی مواجه و لطمه‌های زیادی به پروژه تحمیل شود.

بدیهی است پیمانکاران اجرایی مستقر در سایت مقدمات کار را که عمدتاً انجام عملیات خاکی و بتن‌ریزی و نصب تجهیزات اصلی بوده تا سال ۱۳۹۲ به سرانجام رسانده و متعاقباً منتظر دریافت کالا و تجهیزات (به‌ویژه اقلام فله) از شرکت IPMI شدند، بنابراین وضع و مشکلات شرکت IPMI در تأمین به‌موقع اقلام فله که تاکنون نیز به‌طور کامل برطرف نشده است، عمده‌ترین دلیل رکود در تکمیل پالایشگاه فاز ۱۴ به شمار می‌آید. به عبارت دیگر، ضعف مدیریتی پیمانکار تا مقطع دستیابی به ۵۰ درصد پیشرفت پروژه و تا زمان نیاز به اقلام فله، محسوس نبوده و در عمل از ۷۰ درصد به بعد که مستلزم تخصص و توانمندی یک پیمانکار نفتی بود، بیشتر نمایان شد.

بنابراین در عمل مشکلات مدیریت دولتی در سمت پیمانکار و تشدید تحریم‌های بین‌المللی موجب شد اقلام فله موردنظر که باید همانند دیگر طرح‌ها در سه سال نخست پروژه تأمین شود، به اواخر پروژه موکول و سبب چالش در عملیات اجرایی و پیشبرد طرح شد.

روند نامناسب پیشرفت کار در بخش خشکی فاز ۱۴ و توان کمتر پیمانکاران آن در بخش خشکی همراه با محدودیت‌های مقررات دولتی، محدودیت منابع مالی و لزوم اولویت‌بندی طرح‌ها، وجود ظرفیت مازاد فراورشی در دیگر پالایشگاه‌های خشکی در عمل مجموعه کارفرما و وزارت نفت در دولت یازدهم را در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۹۵ به این نتیجه رساند که بهتر است در فاز ۱۴ ابتدا بر توسعه بخش مخزنی و تأسیسات دریایی طرح به‌منظور تسریع در برداشت از میدان مشترک تمرکز شود تا در سریع‌ترین زمان و با کمترین هزینه ممکن هدف اصلی طرح را که برداشت از میدان مشترک است محقق کند و در ادامه با استفاده از عوائد طرح دیگر بخش‌ها پیگیری و تکمیل شود که این تصمیم عین مصلحت و منافع نظام بوده است.

بر همان اساس خوشبختانه با تلاش و پیگیری شبانه‌روزی همه دست‌اندرکاران، بخش دریایی فاز ۱۴ شامل هر چهار سکوی مربوطه و حفاری چاه‌ها و خطوط لوله دریایی از بیش از دو سال قبل و هم‌زمان با سایر طرح‌های ۳۵ ماهه باقیمانده (فازهای ۱۳ و ۲۲-۲۴) تکمیل شده و با ظرفیت و برداشت کامل وارد مدار تولید شده و همه گاز تولیدی آنها نیز با استفاده از ظرفیت‌های خالی پالایشگاه‌های مجاور نظیر فاز ۱۲ و ۱۹ (که در صورت عدم دریافت گاز فاز ۱۴ در عمل بخشی از ظرفیت فرآورشی آنها بلااستفاده می‌ماند) جذب و پس از فرآورش به مبادی تعریف‌شده و شبکه سراسری گاز ارسال‌شده است که با این اوصاف، ادعاهای ناروای عدم‌النفع، خسارت و… فاقد هرگونه توجیه و وجاهت بوده و موضوعیتی ندارد.»

پاسخ مهر

به گزارش خبرنگار مهر، در این توضیحات تلاش شده علت تأخیر ۶ ساله بهره برداری نشدن از پالایشگاه فاز ۱۴ را به عملکرد مجموعه صنعت نفت در دولت دهم ربط دهند و طبق معمول پای محدودیت‌های تحریمی و سهم بالای آن را در بی ثمری این پروژه پررنگ جلوه دهند، این در حالی است که پاسخ به این پرسش بی جواب مانده است که مجموعه وزارت نفت در دوران بعد از امضای برجام و کاهش محدودیت‌های تحریمی چرا اقدام به سفارش و واردات کالا برای این پالایشگاه‌ها نکرده است؟

از سویی دیگر باید پرسیده شود در دوران ۶ ساله از ابتدای دولت یازدهم و وزارت زنگنه برای این پالایشگاه چه اقداماتی انجام شد که بهره برداری آن تعجیل یافته و عدم نفع کمتری متوجه منافع ملی شود. اگر قرار بود تا گاز تولیدی این فاز که اخیراً انجام شد به پالایشگاه فاز دیگری ارسال شود، اساساً علت طراحی و عقد قرارداد برای ساخت پالایشگاه فاز ۱۴ چه بود؟ به نظر می‌رسد با وجود قرارداد برای بهره برداری از این طرح، این تأخیر ۶ ساله وزارت نفت مصداق ترک فعل است.