کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل: اعدام‌ها در ایران «قتل حکومتی» است

فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل سه‌شنبه ۲۰ دی / ۱۰ ژانویه اجرای احکام اعدام‌ در ایران را ناقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر دانست و گفت:

«تبدیل محاکمه جنایی به سلاحی برای مجازات افرادی که به دفاع از حقوق اولیه‌شان در تظاهرات شرکت و یا آن را سازمان‌دهی می‌کنند، به‌منزله قتل حکومتی است.»

جمهوری اسلامی شنبه محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، دو جوانی که در جریان اعتراضات سراسری شرکت داشتند را به اتهام قتل یکی از اعضای نیروهای امنیتی به دار آویخت و از آن زمان شمار بیشتری از معترضان بازداشت‌شده به اعدام محکوم شده‌اند.

دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه خود می‌گوید اطلاعاتی دریافت کرده است که دو اعدام دیگر در ایران قریب‌الوقوع است و بیش از ۱۰۰ نفر نیز با اتهامات سنگینی روبه‌رو هستند.

اشاره دفتر حقوق بشر سازمان ملل به قرار اعدام محمد بروغنی (۱۹ ساله) و محمدعلی قبادلو (۲۲ ساله) از معترضان بازداشت‌شده است که با تجمع مردم و خانواده‌های آن‌ها در مقابل زندان رجایی‌شهر در شامگاه یکشنبه ۱۸ دی به تعویق افتاد. قوه قضائیه جمهوری اسلامی سپس اعلام کرد که «به دلیل پایان نیافتن تشریفات قانونی» اجرای حکم محمد قبادلو و محمد بروغنی در دستور کار نبوده است. با این حال فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که هر لحظه امکان دارد این دو جوان اعدام شوند.

فولکر تورک در بیانیه خود اعلام کرد که در این پرونده‌ها نقض‌های متعددی در روند دادرسی عادلانه وجود دارد، از جمله اتهامات مبهم، جلوگیری از دسترسی به وکیل انتخابی، اعترافات اجباری تحت شکنجه و محرومیت از حق استیناف یا تجدید رسیدگی.

جمهوری اسلامی که ناآرامی‌ها را به گردن دشمنان خارجی خود از جمله آمریکا می‌اندازد، سرکوب معترضان را در راستای حفظ حاکمیت ملی می‌داند.

محمدعلی النسور، یکی از مقام‌های ارشد حقوق بشر سازمان ملل در نشست خبری روز سه‌شنبه در ژنو گفت:

«بیانیه قوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در حالی منتشر می‌شود که فولکر تورک همچنان برای سفر به این کشور (ایران) و دیدار با آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به تلاش‌های خود ادامه می‌دهد.»

النسور بدون ارائه جزئیات بیشتر افزود دیدار حضوری جداگانه‌ای بین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و مقامات جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی شده است که «به‌زودی» برگزار خواهد شد. او گفت:

«وقتی تخلفات بسیار جدی وجود دارد، ما نمی‌توانیم سکوت کنیم.»

شورای حقوق بشر سازمان ملل مستقر در ژنو در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲ (۳ آذر ۱۴۰۱) به تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب مستقل برای رسیدگی به سرکوب اعتراضات در ایران رأی مثبت داد. النسور گفت تاکنون هزاران اطلاعات در این زمینه دریافت کرده است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۲۹ آذر / ۲۰ دسامبر در بیانیه‌ای اعلام کرد که سارا حسین از بنگلادش، شاهین صدرعلی از پاکستان و ویوین کرستیچویچ از آرژانتین که هر سه حقوق‌دان هستند به‌عنوان اعضای کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره جنایت‌های جمهوری اسلامی منصوب شدند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل از کمیته حقیقت‌یاب خواسته است تا ابتدا گزارش شفاهی خود را در نشست پنجاه‌وسوم شورا در ژوئن/ژوئیه ۲۰۲۳ و سپس گزارش جامع از یافته‌های خود را در پنجاه‌وپنجمین نشست شورا در مارس ۲۰۲۴ ارائه کند.

مقام‌های جمهوری اسلامی هرگونه همکاری با کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر را  رد کرده‌اند.