نماینده دادستان: از دهه ۸۰ مالکان عظام ارز دریافت کرد و حتی یک دلار و درهم پس نداد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی به همراه متهمان دیگر این پرونده به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

در ابتدای جلسه قاضی صلواتی ضمن تفهیم مواد ۳۵۴ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری از بازرس سازمان بازرسی کل کشور خواست در جایگاه قرار گیرد.

بازرس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در ابتدا خلاصه گزارش بازرسی از بانک مرکزی پیرامون تسهیلات برخی شرکت‌های وابسته به گروه عظام که حاصل بررسی اعضای هیئت بازرسی بودند را قرائت می‌کنم.

وی افزود: خانواده آقای ایروانی با ارتباطی که با مدیریت وقت بانک مسکن داشتند جمعاً مبلغ ۴۷۵ میلیون درهم برای ورود قطعات خودرو به منطقه آزاد سلفچگان دریافت کردند. همچنین درخواست‌های تمامی شرکت‌ها به بانک مسکن از جمله اصرار برای کسب بازرسی کالا به صورت یک شکل مورد موافقت بانک قرار گرفت. متاسفانه بانک مسکن حتی برخی وثیقه‌ها را از سفته به قرارداد‌های لازم الاجرا تغییر داده بود.
وی تصریح کرد: شرکت‌های عظام هیچ یک از تعهدات ارزی خود را به بانک ارائه ندادند و از ارائه مدارک مستند برای ورود کالا به منطقه خودداری کردند. این اقدام نشان دهنده آن است که معامله صورت گرفته صوری بوده و هیچ کالایی به کشور وارد نشده است.
وی افزود: تا این لحظه بر اساس دریافتی‌های گروه عظام و تورم بدهی وجود داشته حدود ۹ هزار میلیارد تومان تورم بدهی وجود دارد که متاسفانه تعیین تکلیف نشده است.
در ادامه قاضی از لهراسبی نماینده حقوقی بانک ملی خواست در جایگاه قرار گیرد.
لهراسبی گفت: عباس ایروانی با تشکیل شرکت‌های مختلف در خارج و داخل کشور اقدام به دریافت تسهیلات ریالی کرده است. ارائه پروانه ثبت گمرکی نیز در منطقه سلفچگان الزام آور نبوده و هیچ گونه مستنداتی دال بر ورود کالا ارائه نداده‌اند.
وی ادامه داد: با توجه به بدهی‌های این گروه به بانک و در راستای صیانت از بیت المال صدور حکم مبنی بر مجازات قانونی مورد انتظار است.
در ادامه قاضی از نخعی نماینده بازرسی بانک ملت خواست در جایگاه گیرد.
نخعی گفت: بانک ملت در دو حوزه ریالی و ارزی وضعیت بدهی را به شعبه بازرسی گزارش کرده که این تسهیلات مربوط به سال ۸۹ بوده است.

"همچنین درخواست‌های تمامی شرکت‌ها به بانک مسکن از جمله اصرار برای کسب بازرسی کالا به صورت یک شکل مورد موافقت بانک قرار گرفت"در زمان اعطای تسهیلات سهامدار عمده ایروانی و خانواده‌اش بودند.
وی افزود: در سال ۹۲ و ۹۳ هیئت مدیره بانک به شرکت‌های مجموعه گروه عظام مصوباتی را ارائه می‍دهد تا بدهی به صورت تقسیط صورت گیرد که همچنان بخشی از بدهی پرداخت نشده است.
قاضی از ریاضت وکیل بانک صادرات خواست در جایگاه قرار گیرد.
ریاضت گفت: تسهیلات پرداختی بانک در قالب ۵ شرکت بوده که هزار و ۴۵۳ اعتبار اسنادی طی سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ در کشور امارات به آن‌ها تعلق گرفته است.
وی افزود: گروه عظام شرکت خود را از سال ۱۹۹۱ شروع کرد و بعد از آن توسعه دادو در نهایت موفق شد اعتباراتی را از بانک صادرات شعبه امارات دریافت کند.
ریاضت ادامه داد: از مجموعه ۱۴۵۳ اعتبار به شرکت‌های ۵ گانه گروه عظام ۸۲ اعتبار تسویه نشده است که البته وثایقی اخذ شده است.
وکیل بانک صادرات گفت: بانک صادرات شاکی بوده و شکایت خود را تقدیم کرده است. اگر چه با توجه به کمیسیون اصل ۹۰ در سال ۹۶ مجبور شد تا با متهم تا حدودی مساعدت کرده و بدهی تقسیط شود، اما ایشان همچنان بدهی خود را پرداخت نکرده است.
در ادامه قاضی از فلاح نماینده حقوقی بانک توسعه صادرات خواست در جایگاه قرار گیرد.
فلاح گفت: پرونده متعلق به گروه عظام برای شرکت آبی کیش است تا پروژه پارک آبی در آن منطقه احداث شود که در سال ۸۸ با این اعتبار موافقت شد و از محل مصوبات ۳ فقره قرارداد مشارکتی منعقد گردید و شرکت بخشی از تسهیلات ریالی را پرداخت کرده است، اما تسهیلات ارزی را به دلیل مشکلات موجود پرداخت نکرده است.
در ادامه قاضی از نماینده حقوقی بانک سپه خواست در جایگاه قرار گیرد.
نماینده حقوقی بانک سپه گفت: گروه عظام به وسیله شرکت‌های متعدد از تسهیلات ارزی و ریالی بانک سپه استفاده کرده است که به طرق مختلف موجب خروج مبالغ کلان از بیت المال شده است.
وی افزود: گروه عظام از پرداخت دیون خود خودداری کرده است و اقدام این گروه باعث ضرر و زیان بانک شده است تا جایی که فعالیت آن‌ها موجب خالی شدن خزانه بیت المال گردیده است که به نظر می‌رسد این گروه به صورت عامدانه از پرداخت دیون خودداری کرده باشد.

در ادامه جلسه دادگاه گرمابدری نماینده حقوقی بانک مسکن گفت: متهم ایروانی با تاسیس شرکت‌هایی در ایران و امارات طی ۸ فقره اعتبار اسنادی به مبلغ ۶۰۶ میلیون و ۲۹۱ هزار ۴۳۱ درهم با ادعای واردات قطعات خودرو کرده است در حالی که فروشنده و خریدار هر دو مربوط به ایروانی و خانواده ایشان بوده است و از طریق جعل اسناد موجب فریب بانک مسکن شده است.

در ادامه جلسه دادگاه متهم ایروانی در جایگاه اتهام قرار گرفت و گفت: در این پرونده سپاه، پرونده سازی کرده است.
قاضی خطاب به متهم گفت: سپاه در این پرونده هیچ نقشی ندارد ضابط این پرونده وزارت اطلاعات است.

متهم ایروانی گفت: ما با بانک مسکن اختلاف داریم. اینکه نماینده سازمان بازرسی می‌گوید ۹ هزار میلیارد تومان؛ مثل پرونده قبلی است و هیچ گزارشی در این پرونده وجود ندارد. ما به بانک ملت اصلاً بدهی نداریم.
قاضی خطاب به متهم گفت: چقدر به بانک صادرات بدهی دارید؟
متهم پاسخ داد: به نرخ روز ۲۵۰ میلیون دلار بدهی داریم با بانک سپه نیز اصلاً مشکلی نداریم و در ۲۴ قسط تقسیط کرده ایم که پرداخت کنیم. با بانک سپه یک ۳ میلیون دلار اختلاف داریم که می‌گویند بر اساس ارز آزاد پرداخت کنید که ما توان پرداخت ارز آزاد را نداریم.

اختلاف ما با بانک سپه اختلاف در قیمت ارز است.
این متهم ادامه داد: در بانک ملی کل بدهی ما ۲۸۰ میلیارد تومان است. هیچ معوقی هم وجود ندارد همین امسال ۱۰۰ میلیارد تومان چک دادیم و در حال پرداخت است.
این متهم ادامه داد: درباره بانک توسعه صادرات در آن زمان ۱۲ میلیون یورو به اضافه ۱۰ میلیارد تومان به ما تسهیلات دادند. آن زمان دلار ۲ هزار تومان بوده است حالا می‌گویند بر اساس دلار امروز پرداخت کن وثایقی که از ما گرفتند ۱۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد.
در ادامه قاضی از متهم خواست درباره اسناد جعل و گواهی جعلی توضیح دهد.
ایروانی گفت: کالایی که در گشایش اعتبار نیامده است به دلیل موضوع تحریم بوده است که من توضیحات خود در این زمینه را بعداً خواهم گفت.
در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست توضیحات خود را مطرح کند.
شاهمحمدی نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: شما مالک بیت‌المال نیستید شما از دهه ۸۰ تا به امروز ارز و ریال دریافت کردید و حتی یک دلار و درهم نیز پس ندادید در حالی که شما یا باید کالا وارد کنید یا ارز را پس دهید؛ امروز می‌گویید من تحریم را دور زدم، شما تحریم را دور زدید یا ملت را؟
وی ادامه داد: تمام امکانات در اختیار شما بود تا شما کارآفرین شوید، اما از آن به درستی استفاده نکردید.
نماینده دادستان گفت: شما می‌گویید که می‌توانید پارک آبی اوشن و پروژه هزار و یک شهر و عمارت مسعودیه را به عنوان وثیقه بدهید در حالی که این‌ها برای شما نبوده که بخواهید آن را به عنوان وثیقه بگذارید. چرا که قراردادی به شرط ساخت و ساز بسته شده را باید به صاحب اصلی آن پس دهید.
شاه محمدی افزود: هیچ کس با شما عناد شخصی ندارد. بدون شک هیچ کس برای شما پرونده سازی نکرده است و شکایت بانک مسکن نیز در راستای ادله ما بوده است.

نماینده دادستان گفت: شما درخواست گشایش ال سی و اعتبار اسنادی داشتید و باید به مدت ۶ تا ۱۸ ماه کالا را وارد می‌کردید یا در نهایت ارز را پس می‌دادید که این کار را انجام ندادید.

وی افزود: شما با زد و بند تسهیلات بانکی را دریافت کردید؛ سال ۸۹ جز بانک مسکن هیچ بانکی گشایش اعتبار اسنادی نمی‌داد که شما نیز روی همین بانک زوم کرده بودید.
وی در ادامه اسلاید‌هایی از استعلام‌های اخذ شده در جلسه دادگاه نشان داد و گفت: در مورد بارنامه‌های ارائه شده استعلام صورت گرفت تا مشخص شود کالایی وارد شده یا خیر که این استعلام از سوی بانک مسکن انجام گرفت و پاسخ گمرک نیز نشان می‌داد که هیچ گونه ترخیص کالایی انجام نگرفته است.

در این میان بانک مسکن به استعلام از گمرک نیز اکتفا نکرد و استعلامی از اداره کل بنادر و دریانوردی خواست که پاسخ این اداره کل نیز آن بود که اطلاعاتی وجود ندارد و کالایی ترخیص نشده است.

شاه محمدی افزود: بر اساس اظهارات سایر افراد در پرونده اصلاً ورود کالا وجود نداشته است و گواهی‌های بازرسی فاقد اصالت، تنظیم شده و به بانک مسکن ارائه گردیده است.

شاه محمدی در ادامه اسنادی را مبنی بر رد اظهارات متهم پیرامون دور زدن تحریم‌ها نشان داد و گفت: این اسناد نشان می‌دهد که اقدامات شما در راستای دور زدن تحریم‌ها نبوده است.
وی ادامه داد: گواهی بازرسی جعلی و غیراصلی بوده است و در اصل بارنامه‌ای وجود نداشته، چرا که کالایی نبوده تا بر اساس آن بارنامه تنظیم شود؛ لذا به این نتیجه می‌رسیم ارز دریافت شده و از کشور خارج گردیده در حالی که هیچ کالایی وارد نشده و اقدامی برای پرداخت بدهی ارزی از سال ۹۴ تاکنون صورت نگرفته است