آیا رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از خدمت منفصل شده است؟

انتشار خبر صدور حکم یکساله انفصال از خدمت برای رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از سوی دیوان عدالت اداری، صبح امروز در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی منتشر شد؛ موضوعی که تاکنون از سوی نهادهای ذیربط تایید یا تکذیب نشده است و این مساله وضعیت ریاست سازمان سنجش را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

به گزارش ایسنا، انتشار خبر انفصال از خدمت یکساله دکتر پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در حالی صبح امروز در برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که داوطلبان ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و خانواده هایشان برای اعلام نتایج اولیه مرحله دوم کنکور ۱۴۰۲ لحظه شماری می‌کنند.

ماجرایی که به انتشار خبر انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش آموزش کشور منجر شد، از این قرار است که موضوع راه‌یابی رتبه‌های مشکوک یا شبهه دار کنکور ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به دانشگاه، به خصوص در رشته‌های پرطرفدار تجربی و پزشکی پس از گذشت ماه‌ها، مجددا و طی روزهای اخیر به یکی از مباحث چالشی پساکنکور تبدیل شده است؛ موضوعی که علی‌رغم تکذیب مسئولان سازمان سنجش آموزش کشور و مسئولان قانون گذار، مدتی است در شبکه های اجتماعی دست به دست می‌شود.

طی یک ماه اخیر فیلمی از سوی یکی از خبرگزاری‌ها پخش شد و در آن ادعای تقلب در کنکور سال گذشته را مطرح و اعلام کرد که در کنکور سال گذشته تقلب حدود ۱۰۰۰ نفر محرز شده و این افراد هم‌اکنون اغلب در سه رشته پرطرفدار (پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی) در دانشگاه مشغول تحصیل هستند. در ادامه این ادعا آمده است که محرز شدن تقلب وقتی صورت گرفت که مشخص شد این داوطلبان کنکور به عنوان دانشجو در دانشگاه ها حضور دارند. این موضوع در شبکه‌های مجازی و رسانه‌ها نیز بازتاب داشت .

پس از مطرح شدن این موضوع در سطح جامعه و فضای جازی، سازمان سنجش آموزش کشور جوابیه‌ای در قالب اطلاعیه به خبرگزاری مذکور ارسال و موضوع تقلب در کنکور ۱۴۰۱ را تکذیب کرد.

سازمان سنجش آموزش کشور در این اطلاعیه،در خصوص پرونده داوطلبان دارای شبهه کنکور ۱۴۰۱ و سال های قبل اعلام کرد: «در آزمون ۱۴۰۱ بیش از ۸۵۰ نفر از داوطلبان که در حین برگزاری آزمون سراسری از تجهیزات الکترونیکی استفاده کردند، شناسایی و در مهلت قانونی در هیات­‌های بدوی و تجدیدنظر به پرونده‌های آنان رسیدگی و علاوه بر محرومیت از آزمون برخورد قانونی لازم با آنها به عمل آمد.

با توجه به تکلیف قانونی در ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرایم و تخلفات آزمون­‌های سراسری مبنی بر بررسی­‌های فنی و علمی و مغایرت سوابق تحصیلی با نتایج آزمون و نیز شباهت غیرمتعارف پاسخنامه‌­های داوطلبان، بالغ بر ۱۰۴۵ نفر از داوطلبان، مشمول شبهه در نتایج آزمون شدند و با تصمیم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری در زمان قبل از اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ و حتی برخی از آنان قبل از انتخاب رشته تفهیم اتهام شده و برای شرکت در آزمون مجدد در دو یا سه درس که شبهه داشتند دعوت به عمل آمد.»

براساس اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور، «در طی سه نوبت آزمون مجدد در ۲۰ مهر، ۴ آذر و ۱۶ دی ماه ۱۴۰۱ تنها ۱۳۵ نفر از داوطلبان مذکور حداقل حد نصاب علمی را در آزمون­‌های مجدد مذکور کسب و برای شروع به تحصیل به دانشگاه معرفی شدند و مابقی افراد مردود علمی شناخته شدند و لذا به طور کلی هیچ دانشجویی در آزمون سراسری ۱۴۰۱ مشمول شبهه در آزمون معرفی نشده است.به همین جهت ورود داوطلبان متقلب آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ به دانشگاه‌ها صحت ندارد. هیچ دانشجوی دارای شبهه در دانشگاه‌ها در حال تحصیل نیست.

همچنین در ۱۲ آذر ماه سال ۱۴۰۰ تعدادی از داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۰ و سال­‌های ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ که با استناد به ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرایم و تخلفات آزمون های سراسری با توجه به بررسی‌های فنی و آماری توسط هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری در آزمون‌ سراسری آنان شبهه ایجاد شده بود برای شرکت در آزمون مجدد در دو تا سه درس دعوت شدند که این دانشجویان عمدتا در رشته­ های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در دانشگاه‌های مختلف تحصیل می­‌کردند اما موفق به کسب حداقل نصاب علمی نشدند و لذا به هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری اعتراض کردند که فقط تعداد کمی در آزمون های مجدد بعدی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ حداقل حدنصاب را کسب کردند و لذا در نیمه اول سال ۱۴۰۱ از ادامه تحصیل مابقی دانشجویان جلوگیری شد.

پس از آن داوطلبان مذکور با پیگیری­‌های مکرر از اعضای کمیسیون اصل ۹۰  قانون اساسی مجلس‌ شورای اسلامی به این موضوع تمسک جستند که قانون مذکور مربوط به داوطلبان است و شامل دانشجویان نمی‌شود، به هر حال در شهریور ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، طرح استفساریه تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درباره تفسیر عنوان «داوطلب» و «دانشجو» در ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری را تصویب کرد که در ۲ مهرماه ۱۴۰۱ برای اجرا ابلاغ شد.»

براساس این اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور، «این گروه داوطلبان با توجه به قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون­‌های سراسری با راهنمایی وکلای خود با طرح شکایت در دیوان محترم عدالت اداری خواهان بازگشت به تحصیل شدند اما هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری مستقر در سازمان سنجش آموزش کشور با توجه اینکه رای تجدید نظر هیات قبل از ابلاغ قانون استفساریه (۲ مهرماه ۱۴۰۱) صادر شده بود و با اتکا بر نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره عدم تسری قوانین تفسیری نسبت به پرونده­ های مختومه شده گذشته، بر رای قبلی خود باقی مانده و اجازه به ادامه تحصیل آنان نداد، اما کماکان داوطلبان مذکور با تمسک به اینکه دانشجو بوده اند و هم اکنون داوطلب نیستند اصرار بر بازگشت به تحصیل دارند که در این زمینه علاوه بر پیگیری‌های متقابل قضایی در دیوان محترم عدالت اداری، مذاکراتی بین کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری درباره چگونگی اجرای استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری مطرح شده است اما تغییری در رای نهایی و ابطال قبولی دانشجویان ایجاد نشده است.»

علی رغم توضیح سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص پرونده‌های شبهه دار کنکوری‌ها، امروز اعلام شد رییس این سازمان در پی شکایت داوطلبان این پرونده از دیوان عدالت اداری حکم انفصال از خدمت گرفته است.

البته پیگیری های خبرگزاری ایسنا از مسئولان سازمان سنجش و وزارت علوم در خصوص اعلام صحت و سقم این موضوع، تاکنون بی نتیجه مانده و دیوان عدالت ادارای نیز خبری در این زمینه منتشر نکرده است، به نظر می‌رسد با توجه به اینکه خانواده‌ها و داوطلبان منتظر شنیدن خبر اعلام نتایج کنکور هستند، روشنگری در خصوص این نوع اخبار بسیار ضروری و حیاتی باشد.

انتهای پیام