حقوق بشر تنها حقوق «مدنی-سیاسی» نیست

در ساعت‌های پایانی شب دهم دسامبر سال ۱۹۴۸، نمایندگان ۴۸ کشوری که در کاخ شلو در حومه پاریس گرد آمده بودند، به «اعلامیه جهانی حقوق بشر» رأی مثبت دارند. 

 در دسامبر ۱۹۴۸، در مجموع تنها ۵۶ کشور عضو «سازمان ملل» بودند. از میان ۵۶ کشور عضو، هشت کشور هم به متن «اعلامیه جهانی حقوق بشر» که از سوی «کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل» تهیه شده بود، رای ممتنع دادند. رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی، عربستان سعودی، اتحاد جماهیر شوروی، چکسلواکی، یوگسلاوی، لهستان، اوکراین و بلاروس هشت کشوری بودند که به متن «اعلامیه جهانی حقوق بشر» رأی مثبت ندادند اما به هر حال این «اعلامیه» بدون رأی مخالف تصویب شد.

• ساختمان سازمان ملل متحد – نیویورک

به لحاظ حقوقی، «اعلامیه جهانی حقوق بشر» تنها یک قطعنامه ساده «مجمع عمومی» به حساب می‌‌آید؛ به این معنا که برابر موازین کلاسیک حقوق بین‌الملل، «اعلامیه جهانی حقوق بشر» اساسا هیچ «ضمانت اجرایی» خاصی ندارد و هیچ دولتی را نمی‌توان به واسطه نادیده گرفتن مفاد «اعلامیه» بازخواست کرد.

۱۸ سال پس از تصویب «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، سازمان ملل با هدف ایجاد ضمانت اجراهای مؤثر و کاربردی‌تر، دو سند حقوقی جداگانه، یعنی «کنوانسیون‌ حقوق مدنی-سیاسی» و «کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی فرهنگی» را در سال ۱۹۶۶ تصویب کرد. در ادبیات مرسوم حقوق بشری، به «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و دو کنوانسیون ۱۹۶۶ سازمان ملل، در مجموع «منشور حقوق بشر» می‌گویند.

تقسیم‌بندی حقوق بشر

در یک دسته‌بندی ساده و ابتدایی، حقوق و آزادی‌های معرفی شده در منشور حقوق بشر، به دو دسته‌ کلی «حقوق بشر نسل اول» و «حقوق بشر نسل دوم» تقسیم‌ می‌‌‌‌شوند. این دسته‌بندی هرچند خیلی دقیق نیست و می‌توان به حقوق و آزادی‌های دیگری نیز اشاره کرد، اما تا اندازه زیادی به فهم جمعی ما از مجموعه حقوق بشر و البته نقش دولت‌ها کمک می‌کند. 

نسل اول حقوق بشر، مُعرف حقوق مدنی-سیاسی و نسل دوم نیز دربرگیرنده حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

"از میان ۵۶ کشور عضو، هشت کشور هم به متن «اعلامیه جهانی حقوق بشر» که از سوی «کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل» تهیه شده بود، رای ممتنع دادند"

همان‌طور که اشاره شد، هر دو این مجموعه‌ها در دو سند حقوقی جداگانه و با سازوکارهای نظارتی-اجرایی متفاوتی تنظیم شده‌اند.

این طور به نظر می‌رسد که عموم مردم یا دست‌کم فعالان اجتماعی-سیاسی، با مصادیق اصلیِ نسل اول حقوق بشر آشنا هستند. واقعیت این است که «حقوق بشر نسل اول»، مُعرف برخی از مهم‌ترین و آشناترین موازین حقوق بشری است. حق حیات، منع شکنجه، آزادی عقیده و مذهب، آزادی بیان و نشر و … همگی در زمره‌ مجموعه «حقوق بشر نسل اول» می‌گنجند. حقوقی که یک شهروند عادی در جوامع بسته و استبدادی، خود را محروم از آن‌ها می‌یابد و به درستی مقصر اصلی را دولت‌ و نهادهای قدرت معرفی می‌کند. 

به این اعتبار است که به باور بسیاری از کارشناسان حقوقی، تأمین حقوق و آزادی‌های مدنی-سیاسی یا نسل اول حقوق بشر، در گرو «عدم دخالت دولت» در زندگی شخصی و جمعی شهروندان است. در چهارچوب این رویکرد عمدتا «لیبرالی»، هرچه نهاد دولت کوچک‌تر و محدود‌شده‌تر باشد، «حقوق بشر» هم به همان نسبت بیش‌تر تضمین خواهد شد.

برای مثال اگر یک دولت خود را «سکولار» بداند، هیچ دلیلی ندارد که در باورها یا فعالیت‌های مذهبی شهروندان یا محتوای نظام‌ آموزشی کشور دخالت داشته باشد.

به این معنا، تأمین آزادی‌هایِ مذهبی شهروندان، در گرو عدم دخالت یا نظارت‌های دولتی است.

اهمیت نسل دوم حقوق بشر

واقعیت این است که مجموعه حقوق بشر تنها به حقوق مدنی-سیاسی محدود نمی‌شود. گستره‌ بزرگی از حقوق اجتماعی-اقتصادی وجود دارد که کیفیت زندگی و سطح رفاه شهروندان به آن‌ها بستگی دارد. حق بهداشت و سلامت، آموزش رایگان، حق کار، تأمین اجتماعی، برخورداری از حداقل‌های معیشت، مسکن و سرپناه و …، همگی از جمله حقوقی هستند که در مجموعه «حقوق بشر نسل دوم» جای می‌گیرند و کیفیت عینی زندگی عموم مردم، به درجات مختلف بستگی به تأمین این حقوق دارد.

ویژگی تقریبا مشترک این بخش از مجموعه حقوق بشر این است که برای تأمین آن‌ها به منابع مالی مناسب نیاز است. پنهان نمی‌توان کرد که بدون بودجه‌گذاری یا برنامه‌ریزی‌های دقیق و مستمر نهادی‌های عمومی، امکانی برای پیگیری و تحقق واقعی این دست از حقوق وجود ندارد.

برای مثال دولت‌ها وظیفه دارند از محل مالیات‌ها یا سایر درآمدهای عمومی کشور، آموزش یا خدمات درمانی رایگان را برای همگان فراهم کنند یا این حق شهروندان عادی است که با آموزش‌های رایگانی که فرا گرفته‌اند، از فرصت‌های برابرِ شغلی در جامعه خود برخوردار باشند.

شهروندان حق دارند در برابر بیکاری یا از کارافتادگی، از خدمات حمایتی مطمئن و عمومی برخوردار باشند یا کارگران باید بتوانند برای پیگیری حقوق صنفی خود اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل داشته باشند.

فصل سوم قانون اساسی در ایران، زیر عنوان «حقوق ملت» تنظیم شده است.

"در ادبیات مرسوم حقوق بشری، به «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و دو کنوانسیون ۱۹۶۶ سازمان ملل، در مجموع «منشور حقوق بشر» می‌گویند"در این فصل و به طور مشخص در اصول ۲۸ تا ۳۲ قانون اساسی، به مجموعه‌ای از حقوق اشاره شده که ما امروزه آن‌ها را زیر عنوان کلی «حقوق بشر نسل دوم» طبقه‌بندی می‌کنیم. حق کار (اصل ۲۸)، برخورداری از تأمین اجتماعی و بازنشستگی (اصل ۲۹)، آموزش رایگان و همگانی (اصل ۳۰) و مسکن متناسب با نیاز افراد (اصل ۳۱)، همگی از مهم‌ترین «حقوق اقتصادی-اجتماعی» به شمار می‌روند که در رژیم حقوقی ایران -به طور مشخص در قانون اساسی- به آن‌ها اشاره شده است.

علاوه بر الزامات حقوق داخلی، دولت ایران بر اساس تعهدات مختلف بین‌المللی از جمله مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) یا خود کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موظف است تا حقوق و آزادی‌های معرفی شده در این اسناد را به رسمیت بشناسد و زمینه تحقیق واقعی آن‌ها را فراهم کند.

با این همه و به رغم تمامی تعهداتِ آشکارِ داخلی و بین‌المللی، واقعیت این است که دولت ایران در طول سه دهه گذشته به طور نظام‌مند و برنامه‌ریزی شده حقوق اقتصادی-اجتماعی شهروندان ایرانی را نقض کرده است.

در واقع حاکمیت جمهوری اسلامی، در طول این سال‌ها نه تنها حقوقی نظیر آزادی بیان، آزادی عقیده و مذهب، حق مشارکت سیاسی، آزادی‌ گردهمایی شهروندان و … را به رسمیت نشناخته، بلکه با به کارگیری مجموعه‌ای از سیاست‌های ویران‌گر اقتصادی، از تعهدات حقوق بشری خود در زمینه «حقوق اقتصادی-اجتماعی» نیز شانه خالی کرده است.

به باور بسیاری از کارشناس اقتصادی-اجتماعی، تمامی دولت‌هایی که پس از پایان جنگ در ایران بر سر کار آمده‌اند، به درجات مختلف خدمات اجتماعی را کم و سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» را پیش برده‌اند. پیگیری این سیاست‌ها به افزایش هزینه‌ خانواده‌های ایرانی و به حاشیه‌رانده شدن بیش‌تر اقشار کم‌درآمد و در نتیجه، نقض نظام‌مند حقوق آن‌ها انجامیده است.

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخش برجسته‌ای از مجموعه «حقوق بشر» است و در مهم‌ترین اسناد بین‌المللی از جمله «منشور حقوق بشر» به تفصیل به آن‌ها پرداخته شده است.

همان طور که اشاره شد، حقوق اقتصادی-اجتماعی حتی در چهارچوب رژیم‌های حقوقی نظیر جمهوری اسلامی نیز دست‌کم بر روی کاغذ پذیرفته شده است. 

با این همه و به رغم وجود چنین تعهدات آشکاری، به نظر می‌رسد حقوق اقتصادی-اجتماعی دست‌کم از دو جهت با تهدید رو‌به‌روست:

نخست پیگیری سیاست‌هایِ دولتی موسوم به «تعدیل ساختاری» و «ریاضت‌های اقتصادی» که سال‌ به ‌سال از خدمات اجتماعی دولت‌ها کاسته است و دیگر از سوی نیروهایی در خارج از حاکمیت که تأمین نیازهایی از قبیل «آموزش» یا «فراهم بودن خدمات درمانی» را اساسا «حق» به شمار نمی‌آورند.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد معرفی دقیق حقوق اقتصادی-اجتماعی و نسل دوم حقوق بشر، گام نخست به منظور پیگیری و ایجاد جنبش‌های مطالبه‌محور در زمینه «حقوق بشر» است.

از همین نویسنده