مبنای تعیین مزد کارگران ماده ۴۱ قانون کار است

عصر اعتبار - ۳ دی ۱۴۰۱

مبنای تعیین مزد کارگران ماده ۴۱ قانون کار است

عصر اعتبار- نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با اشاره به دستمزد کارگران گفت:مبنای تعیین دستمزد فقط ماده ۴۱ است که باید تأمین کننده معاش و هزینه های زندگی باشد.

نسخه قابل چاپ

شنبه ۰۳ دی ۱۴۰۱ - ۱۴:۵۵:۰۰

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، محمدرضا تاجیک, نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، درباره دستمزد کارگران گفت:کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند‌ و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.

نماینده کارگران درشورای عالی کار گفت: در ماده ۴۱قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود ، مشخص نماید اما به صراحت اعلام می کند که باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.

‌این نماینده کارگری گفت: مطمئناً کارفرما می تواند در کنار دستمزد تعیین شده شورای عالی کار حق جذب یا بهره‌وری را برای ترغیب یا بازدهی بیشتر نیروی کار در نظر بگیرد ؛ مثلا ً در آژانس های مسافرتی به دلیل اینکه کارمندان ترغیب شوند برای جذب مشتری ، درصدی را در صورت جذب به نیروی خود اختصاص می‌دهند .

تاجیک با تاکید بر لزوم توجه ویژه به بند دو ماده ۴۱قانون کار گفت: قانون گذار بند۲ ماده۴۱ را گذاشته است تا دستمزد متناسب با آن تعیین شود. بند۲ماده ۴۱قانون کار می گوید,معاش کارگر و خانوار کارگری در تعیین دستمزد لازم است و باید در نظر گرفته شود.

برای آگاهی از تازه های بازار مالی و اعتباری، جدیدترین رویدادهای ایران و جهان اینستاگرام اعتبار را دنبال کنید جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار بپیوندید دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام برچسب ها