امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه در اصفهان برای تشکیل «تیم‌های برخورد با کشف حجاب»

در ادامه تلاش حکومت برای جلوگیری از گسترش حجاب اختیاری توسط زنان، دادستان استان اصفهان روز جمعه، اول اردیبهشت، از امضای تفاهم‌نامه‌ای میان سه نهاد برای برخورد با «کشف حجاب» خبر داد.

خبرگزاری صداوسیما به نقل از محمد موسویان، دادستان اصفهان، خبر داد که این تفاهم‌نامه میان سپاه پاسداران، دادگستری، و ستاد امر به معروف و نهی از منکرِ این استان امضا شده است.

آقای موسویان در مراسمی که برای «تجلیل» از آمران به معروف برگزار شده بود هدف از امضای این تفاهم‌نامه را چنین توضیح داد: «بر اساس این تفاهم‌نامه تیم‌های برخورد با هنجارشکنان کشف حجاب در اماکن عمومی تشکیل می‌شود.»

این مقام قضایی در ادامه هشدار داد: «واحد‌های صنفی هم که شئونات اسلامی را رعایت نکنند، چه متصدیان کشف حجاب کنند و چه خدمات به کشف حجاب‌کننده بدهند برخوردی جدی خواهد شد.»

در همین مراسم، فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان گفته است: «از همه گروه‌های مردمی، بسیج و آحاد مردم میخواهیم با توجه به وضعیت موجود به صورت گروهی در خصوص مبارزه با هنجارشکنی‌ها در جامعه ما را یاری کنند.»

به‌ دنبال افزایش چشمگیر شمار زنان و دخترانی که خواهان حق پوشش اختیاری هستند، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد که نیروهای تحت فرمان او از ۲۶ فروردین با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته از جمله دوربین‌های ترافیک اقدام به شناسایی افرادی خواهند کرد که در «معابر عمومی، خودرو و اماکن تجاری» تن به حجاب اجباری نمی‌دهند.

در همین حال قرار شده است که نیروهای موسوم به «آمر به معروف» در مراکز عمومی به‌ویژه مراکز خرید به‌ طور گسترده‌تری مستقر شوند.

از شهریور سال گذشته که با مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد اعتراضات شروع شد و زنان شروع به کنار گذاشتن روسری و شال خود به عنوان شکلی از نافرمانی مدنی کردند، حکومت از یک سو مجبور به اذعان شده است که «بگیر و ببند» تنها برایش هزینه دارد و از سوی دیگر برای مقابله با خواسته این زنان دست به ترفندهای گوناگون زده است.

روزی نیست که از ایران خبری از پلمب محل کسب و کار مردم به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری نیاید. با این حال عدم رعایت این اصل حکومتی در ایران به عنوان مبارزه‌ای مدنی هم‌چنان ادامه دارد.