وزارت اطلاعات، یکی از جدی‌ترین ناقضان حقوق شهروندی/مرتضی هامونیان

هرانا - ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

خانه > slide, سایر گروهها > وزارت اطلاعات، یکی از جدی‌ترین ناقضان حقوق شهروندی/مرتضی هامونیان

خبر اختصاصی
تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
دسته : slide,سایر گروهها
لینک کوتاه :
کد خبر : ۰۰۰۲۲۳۹۳۶

چاپ خبر

وزارت اطلاعات، یکی از جدی‌ترین ناقضان حقوق شهروندی/مرتضی هامونیان

ماهنامه خط صلح – این بار وزارت اطلاعات با پوپولیسمی آشکار آغاز شد. وزیرش نماینده سابق رهبری نظام در ارتش، چهار دوره نماینده مجلس شورای اسلامی و به گفته خودش اهل کارهای فرهنگی بود. خودش می‌گوید که حسن روحانی به او گفته که با وجود اطلاع از سوابقش، چون او نیرویی است که مورد قبول رهبری نظام و مورد اعتماد رئیس جمهور منتخب خرداد ۱۳۹۲، حسن روحانی است، او را انتخاب کرده است.

حسن روحانی در جلسه‌ای که خبر وزیر اطلاعات شدن را به محمود علوی داده به او گفته که از خدا بخواه کمکت می‌کند. علوی پاسخ داده که من با چه آورده‌ای وزیر اطلاعات بشوم؟ بعد حسن روحانی به علوی گفته است که تو پسر فاطمه زهرا هستی(محمود علوی سید است). از مادرت زهرا کمک بخواهی آیا فرزندشان را تنها می‌گذارند؟ بعد علوی که با شنیدن این حرف لرزه بر بدنش افتاده و بغض گلویش را گرفته و اشک در چشمانش جمع شده، به حسن روحانی گفته که حال که اسم مادرم فاطمه زهرا را آوردی چشم.(۱)

و به این صورت سید محمود علوی معتمد رهبری نظام و حسن روحانی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران می‌شود.

"وزیرش نماینده سابق رهبری نظام در ارتش، چهار دوره نماینده مجلس شورای اسلامی و به گفته خودش اهل کارهای فرهنگی بود"بی هیچ سابقه اطلاعاتی و صرفا با اتکا بر سید بودنش.

وزارت اطلاعات از زمان تشکیلش تا امروز، یکی از اصلی‌ترین نهادهای سرکوب در جمهوری اسلامی است. این وزارت‌خانه در مرداد ۱۳۶۳ و پس از پنج سال تکثر نهادهای امنیتی در نظام تازه مستقر تاسیس شد. انقلابیون سال ۵۷ از ساواک خاطره خوشی نداشتند. پس از انقلاب اما به این جمع بندی رسیدند که نظام تازه نهاد امنیتی می‌خواهد. بنابراین هر نهاد انقلابی به دنبال کار امنیتی خود رفت.

از اطلاعات نخست‌وزیری تا کمیته‌های انقلاب یا واحدهای اطلاعاتی برخی نهادهای انقلابی و قضایی، همه در حال کار اطلاعاتی بودند.(۲) پس قرار شد که همه این‌ها در یک نهاد مشخص ذیل دولت مجتمع شوند تا به مانند دولت و رئیس جمهورش، دستکم در برابر نمایندگان مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. همچنین وزیرش را هم رئیس جمهور معین کند تا کسی که در این ساختار حقوقی رای می‌آورد، نظر او و همان رای هم در دستگاه اطلاعاتی و امنیتی مملکت حاکم باشد. اما آنچه روی داد، اعمال نفوذ بنیانگذار نظام و بعد رهبر فعلی نظام بر وزیران اطلاعات، در نصب و عملکرد ایشان بود. به قول مرحوم آیت‌الله منتظری در سخنرانی معروف سیزده رجب‌اش، وزیر بدل به ماشین امضا شد و وزارت اطلاعاتی که دستکم در سه دهه‌ی اخیر فجایعی چون قتل‌های سیاسی دهه هفتاد را آفریده، سر خود و با بدنه‌اش به نقض حقوق بشرش ادامه داد. گرچه هرچه باشد، مسئولیت مستقیم آنچه توسط وزارت اطلاعات انجام می‌شود بر عهده وزیر آن و رئیس وزیر یعنی رئیس جمهوری است که زمام دار امور است.

اما وزارت‌خانه‌ای که وزیرش به صرف سید بودن انتخاب شده، در همان سال اول کارنامه‌ای فاجعه بار از خود برجای گذاشت.

"علوی پاسخ داده که من با چه آورده‌ای وزیر اطلاعات بشوم؟ بعد حسن روحانی به علوی گفته است که تو پسر فاطمه زهرا هستی(محمود علوی سید است)"گرچه در جریان تبلیغات انتخاباتی دوره بعد در سال ۱۳۹۶، روحانی که وزارت اطلاعاتش کارنامه‌اش پر از نقض حقوق بشر داشت به انتقاد از رقبا پرداخت که آنها سال‌هاست اعدام و زندان بلدند!(۳) حسن روحانی البته حدیث نفس می‌گفت.

از بازرسی منزل مخالفین و منتقدین تا بازداشت آنها، فشار بر اقلیت‌های دینی چون بهائیان و اهل سنت، برخورد با فعالین مدنی قومیتی تا حمله به زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین در فروردین ۱۳۹۳ به همراه گارد زندان و نیروهای امنیتی دیگر(۴) و بازداشت و برخورد با منتقدین و روزنامه‌نگارانی چون صبا آذرپیک(۵)، تنها بخش‌هایی از کارنامه وزارت اطلاعات، تنها در سال اول دولت حسن روحانی در دوره اول ریاست جمهوری اوست. همویی که بعد آمد و خود طلبکار شد که دیگران فقط اعدام و زندان بلدند و او قرار است با کلیدش درب‌ها را باز کند.

سال دوم دولت روحانی هم این روند توسط وزارت اطلاعات ادامه پیدا کرد. بکتاش آبتین، شاعر و عضو هیات دبیران کانون نویسندگان ایران باید برای شعرهایش توسط وزارت اطلاعات بازجویی می‌شد.(۶) همچنان فعالین قومیتی، مذهبی، مدنی و سیاسی توسط وزارت اطلاعات مورد آزار و بازداشت و بازجویی و … قرار می‌گرفتند. حال می‌خواهند نوکیشان مسیحی باشند یا بهائیان یا اهل سنت. زندانیان حتی برای کینه توزی وزارت فخیمه اطلاعات از پدران فعالشان هم مجازات می‌شدند.

زانیار مرادی در مرداد ۱۳۹۴ نوشته بود که: «هیچ وقت فکر نمی‌کردم دوران جوانی‌ام را به خاطر انتقام گیری و کینه‌توزی وزارت اطلاعات از پدرم در زندان سپری کنم.»(۷) او و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی در شهریور ۱۳۹۷ اعدام شدند. در دولت تدبیر و امید و کلید و با کینه‌توزی وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی که در سال ۹۷، پنج سال از عمرش می‌گذشت.

این روند در سال سوم و چهارم دولت اول روحانی هم ادامه پیدا کرد. از وکلای دادگستری چون جاوید هوتن کیان(۸) تا فعالین سیاسی و مدنی حوزه های مختلف مورد بازداشت و آزار و اذیت وزارت اطلاعات دولت روحانی قرار گرفتند. اما فاجعه سال سوم دولت حسن روحانی، اعدام پر شمار زندانیان اهل سنت محبوس در زندان رجایی شهر بود که پس از اعدام‌شان وزارت اطلاعات از خانواده‌ها خواسته بود که به پزشکی قانونی کهریزک مراجعه کنند. برای اولین بار پس از کشتار تابستان ۱۳۶۷، جمهوری اسلامی و دستگاه وزارت اطلاعات و امنیتی‌هایشان در سحرگاه دوازدهم مرداد ۱۳۹۵، بیش از بیست زندانی اهل سنت در این زندان را در یک زمان به چوبه دار سپردند و اعدام کردند.

"بی هیچ سابقه اطلاعاتی و صرفا با اتکا بر سید بودنش.وزارت اطلاعات از زمان تشکیلش تا امروز، یکی از اصلی‌ترین نهادهای سرکوب در جمهوری اسلامی است"(۹)

وقتی هم که دولت روحانی به سال چهارمش رسید، حجم برخوردهای وزارت اطلاعات از سال‌های پیشین فزونی گرفت. دولتی که قرار بود خاطره سرکوب‌های جنبش سبز را در ذهن‌ها التیام ببخشد، خود و وزارت اطلاعاتش به سرکوبگری تمام عیار بدل شد. سرکوبگری که البته رئیس در جریان مبارزات انتخاباتی دور دومش به طعنه به رقبایش می‌گفت که ۳۸ سال است اعدام و زندان بلدند و «ملت حصر نمی‌خواهد.» هشت سال دولت روحانی در حال اتمام است. حصر پا برجاست. و ایران دومین کشور اعدام کننده در جهان و وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی یکی از اصلی‌ترین دستگاه‌های پرونده‌سازی و سرکوب.

چهار سال دوم روحانی هم که مصادف با رویدادهای بزرگ دی ۹۶ و آبان ۹۸ شد.

و وزارت اطلاعات در کنار سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و بقیه نهادهای عامل سرکوب، در صف بندی خودش همان وزارت اطلاعاتی شد که از زمان تاسیس‌اش اعدام و زندان بلد بود. گرچه در خصوص بازداشت شدگان آبان ۹۸ هم در پس تخفیف آنها بود و به مجلس نشینان جمهوری اسلامی گفته بود که «اغلب دستگیرشده‌ها بیکار و یا دارای مشاغل کم درآمد بوده و از سواد کم برخوردار بودند.»(۱۰)

به طور کلی وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی در طول این هشت سال در حوزه‌های بسیاری ناقض حقوق شهروندان ایرانی بوده است.(۱۱)

در حوزه آزادی بیان، با روزنامه‌نگاران و اهل قلم و رسانه برخورد کرد و اما نمونه بارزش، پرونده‌سازی برای سه عضو کانون نویسندگان ایران، رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن بود. وزارت اطلاعات از این سه نویسنده و شاعر شکایت کرد و آنها را به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی متهم کرد.

در حوزه اصناف، در تابستان ۱۳۹۳ «اقدام به دستگیری و تهدید گسترده تعدادی از فعالان مدنی و سیاسی و اعمال فشار شدید بر آنها با هدف اعتراف گیری کرد.»(۱۱) همچنین در تمام طول این سال‌ها شاکی و پرونده ساز اصلی برای نرگس محمدی، نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بوده است که تا پای فشار و تحدیدات، با توجه به بیماری‌های او در زندان که می‌توانست منجر به کشته شدن او در زندان شود پیش رفت.(۱۲)
وکلای بسیاری نیز توسط وزارت اطلاعات بازداشت و روانه زندان شده و با احکام طویل‌المدت روبرو شدند که نمونه آن حکم بیش از سه دهه زندان نسرین ستوده است. پرونده وکلای دادگستری انحصاری در اختیار وزارت اطلاعات است و این وزارت در دولت حقوقدانی به نام حسن روحانی، وظیفه خودش را برخورد با حقوق دانان مستقل ایران دانسته است. نمونه‌اش هم بازداشت حقوقدانان بسیاری مثل علی ساکنی و پیام درافشان که در تیر و خرداد ۱۳۹۹ بازداشت شدند.(۱۱)

وزارت اطلاعات همیشه ید طولایی در برخورد با فعالین مدنی و قومیتی ایرانی داشته است.

"این وزارت‌خانه در مرداد ۱۳۶۳ و پس از پنج سال تکثر نهادهای امنیتی در نظام تازه مستقر تاسیس شد"دولت روحانی هم از این کار فروگذار نکرد. با وجود اینکه دولت روحانی در ابتدای کار علی یونسی، فرد امنیتی قدیمی را به عنوان دستیار ویژه خود در امور اقوام و اقلیت‌های دینی گذاشت، اما طولی نکشید که آن ژست تلاش برای نزدیکی به اقوام و ادیان و مذاهب مختلف در ایران جایش را به همان رویه برخورد و سرکوب پیشین داد. فعالین مدنی اقوام ایرانی بازداشت شدند و باورمندان به اقلیت های دینی و مذهبی، از بهائی تا نوکیشان مسیحی و دراویش گنابادی و اهل سنت مورد تهدید و آزار قرار گرفتند. همچنین در فروردین ۱۳۹۸ از سفر یکی ار مدرسان دینی کردستان به زاهدان و شرکت در مراسم فارغ‌التحصیلی طلاب علوم دینی زهدان جلوگیری شد و کشیش‌ها و نوکیشان مسیحی در اقصی نقاط کشور بازداشت شدند. وضعیت بهائیان ایران و سرکوب‌شان هم که بخشی از فعالیت‌های تعطیل‌ناپذیر وزارت اطلاعات از ابتدا بوده و هست.

وزارت اطلاعات در حوزه نقض حقوق شهروندان برای اعتراض و آزادی‌های اجتماعی، فجایع سرکوب در دی ۹۶ و آبان ۹۸ را آفرید و همچنین و چونان که گفته شد، پیشگام در اعدام فعالان سیاسی، قومیتی و مذهبی شد.

از کُردهایی چون زانیار و لقمان و رامین تا جوانان اهل سنتی که در زندان رجائی شهر اعدام شدند.

در حوزه زنان، هم همچنان وزارت اطلاعات یکی از اصلی‌ترین عوامل و عناصر سرکوب بود. نمونه‌اش هم بازداشت اسرین درکاله فعال حقوق زنان در مرداد ۱۳۹۸٫ پیش از آن هم مریم محمدی و نرگس خرمی از دیگر فعالان زنان بازداشت شده بودند.

در دوران روحانی وضعیت زندانیان در زندان هم فاجعه‌بارتر شد. وزارت اطلاعات در حمله به زندانیان سیاسی در ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ همکاری تام کرد که به ضرب و شتم و بر هم ریختن زندگی و غارت اموال زندانیان سیاسی در بند ۳۵۰ انجامید. همچنین زندانیان بسیاری در بند ۲۰۹ زندان اوین که بند ویژه وزارت اطلاعات است، روزها و ماه‌ها انفرادی کشیده و می‌کشند و هنوز پس از بیش از یک سال در بند ویژه وزارت اطلاعات در اوین محبوس‌اند. علی یونسی و امیرحسین مرادی نمونه‌های بارزش.(۱۳)

کارگران و زحمتکشان هم دسته دیگری از قربانیان وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی بودند.

"همچنین وزیرش را هم رئیس جمهور معین کند تا کسی که در این ساختار حقوقی رای می‌آورد، نظر او و همان رای هم در دستگاه اطلاعاتی و امنیتی مملکت حاکم باشد"اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در ۲۷ آبان ۱۳۹۷ توسط ماموران اداره اطلاعات خوزستان ضرب و شتم شدند و بازداشت. زمانی که سپیده در بازداشت بود، خانواده‌اش پس از ملاقات شکنجه او را تائید کردند. به گفته یکی از نزدیکان او در بازداشتگاه اطلاعات «با کابل به کف پا و دست‌هایش می‌زنند و باتوم در کمرش می‌کوبیدند؛ چشم بند زده او را لگد می‌زدند و به در و دیوار می‌کوبندش. بازجوها به او می‌گویند آن قدر علیه تو شایعه خواهیم ساخت و ماجرا درست می‌کنیم که به دست بستگان یا کارگران به قتل برسی.» (۱۱)

آنچه در فوق آمد تنها بخش بسیار کوچکی از هزاران اتفاق و فاجعه و نقض حقوق بشری است که توسط وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی در هشت سال این دولت انجام شده است. وزارتی که به جای انجام وظیفه ذاتی‌اش، دست به آدم‌ربایی از خارج از کشور می‌زند و مخالفین سیاسی به مانند روح‌الله زم را از خارج از کشور ربوده و به ایران می‌آورد و اعدام می‌کند.

وزارت اطلاعاتی که وزیرش در زمان آغاز کار کوچکترین سابقه امنیتی نداشت و رئیس جمهور و کابینه تماما امنیتی‌اش مدعی بودند که دیگران ۳۸ سال زندان و اعدام کرده‌اند. در حالی که حسن روحانی و وزارت اطلاعاتش در این هشت سال خود به پیشگامان زندان و اعدام در تاریخ شکنجه و نقض حقوق بشر در ایران بدل شدند. در واقع محمود علوی و رئیسش حسن روحانی و وزارت اطلاعات در این هشت ساله را می‌توان یکی از فاجعه‌آفرینان در حوزه حقوق بشر، حتی در تاریخ پر از نقض حقوق انسانی جمهوری اسلامی نامید. دولتی که قرار بود منشور حقوق شهروندی بیاورد، خود به ناقض تمام عیار حقوق شهروندی بدل شد. انگار درست است که می‌گویند: نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش این است.

منابع:

۱ – توضیحات جالب علوی درباره وزیر شدنش، باشگاه خبرنگاران جوان، ۶ فروردین ۱۳۹۶
۲ – روایت‌هایی کمتر شنیده‌شده از تشکیل وزارت اطلاعات، ایسنا، ۲۱ مهر ۱۳۹۸
۳ – حسن روحانی هم از کارنامه حقوق بشری رقبا انتقاد کرد: ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند، صدای آمریکا، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
۴ – انتقال ۳۱ زندانی سیاسی به انفرادی و تخریب وسایل ایشان، هرانا، ۲۹ فروردین ۱۳۹۳
۵ – بی‌خبری از صبا آذرپیک پس از گذشت ۱۱ روز، هرانا، ۱۸ خرداد ۱۳۹۳
۶ – بکتاش آبتین: هنوز یک جلسه دیگر باید برای شعرهایم توسط وزارت اطلاعات بازجویی شوم، هرانا، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
۷ – نامه زانیار مرادی از زندان؛ شش سال گذشت، هرانا، ۱۵ مرداد ۱۳۹۴
۸ – جاوید هوتن کیان؛ همچنان محروم از وکالت و تحت درمان، هرانا، ۲۵ مهر ۱۳۹۴
۹ – حکم اعدام تعداد پرشماری از زندانیان سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج اجرا شد، هرانا، ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
۱۰ – جمع بندی از اعتراضات خونین آبان ۹۸، نسخه دوم، هرانا، ۱۲ آذر ۱۳۹۸
۱۱ – وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، دادگستر.

بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران
۱۲ – شیرین عبادی: وزارت اطلاعات قصد کشتن نرگس محمدی را دارد، دویچوله، ۱۰ مارچ ۲۰۲۰
۱۳ – عدم برگزاری جلسه دادگاه؛ گزارشی از آخرین وضعیت علی یونسی و امیرحسین مرادی، هرانا، ۲۳ فروردین ۱۴۰۰