انتخابات تناسبی؛ اصلاح ابرو یا کور کردن چشم!؟

خبرگزاری مهر، گروه سیاست- سید یزدان حبیبی: قوانین و نظام انتخابات مجلس شورای اسلامی واجد ایرادهای متعددی است که هر کدام از آن‌ها در سطح و میزان مشارکت مردم، تعداد داوطلبان نمایندگی مجلس، میزان رأی منتخبین، هزینه و روش‌های تبلیغاتی و نهایتاً میزان شایستگی نفرات منتخب اثرگذار است. از طرف دیگر مجموع ایرادها در مواردی نظام اداره کشور را با معضل مواجه کرده است و رهبر انقلاب تنظیم سیاست‌های کلی انتخابات را راه حل این معضل دانسته و به مجمع تشخیص مصلحت نظام دستور تهیه این سیاست‌ها را ابلاغ کرده‌اند. مجمع تشخیص نیز بنابر مأموریت خود در چند نوبت اقدام به تهیه این سیاست‌ها کرد که هر کدام به دلایلی به نتیجه مطلوب نرسید و متوقف شد. در آخرین نوبت در پیوست حکم انتصاب اعضای جدید مجمع در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۰، تعیین سیاست‌های کلی نظام در حوزه انتخابات نیز به دوره جدید ابلاغ شد.

فرآیند تصویب سیاست‌های کلی انتخابات چه بود؟

در دوره جدید در فرآیند سیاست‌گذاری مجمع تغییراتی صورت گرفت که برمبنای آن بندهای سیاستی باید براساس محتوا و الزامات «ایده ابلاغی» تدوین شوند و ایده ابلاغی جهت تدوین سیاست‌های کلی انتخابات از این قرار است:

«انتخابات مظهر مردم‌سالاری دینی و مجرای اعمال حاکمیت ملت بر اساس یک نظام جامع و موجب تحکیم مقبولیت نظام، حاکمیت ملی و استقلال کشور، ارتقا کارآمدی و وجهه و الهام‌بخشی نظام در عرصه بین‌المللی و تقویت وحدت ملی است. سیاست‌های کلی مربوط بایستی:

- تأمین‌کننده مشارکت گسترده مردم در امر انتخابات و افزایش نقش آگاهانه آن‌ها در اداره امور کشور با انتخاب داوطلبانی در تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه‌های مربوط باشد.

- جهت‌گیری کلی نظام مبنی بر برگزاری انتخابات همراه با سلامت و امنیت بر مدار سازوکارهای قانون اساسی از جمله در زمینه مسئولیت اجرای انتخابات و نظارت بر آن را تعیین کند.

- بر استحکام و ثبات نسبی قوانین و مقررات، تسهیل حضور مردم و تأمین حقوق برابر آن‌ها در انتخابات تأکید ورزد.

- زمینه‌های حضور و رقابت سالم شایسته‌ها، شفافیت منابع و هزینه‌ها و کوتاه شدن دست کانون‌های ثروت و قدرت و دفع آسیب‌های دشمنان را فراهم سازد.»

کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این مبنا اقدام به تهیه پیش‌نویس کرده و با نظرخواهی از دستگاه‌های مسئول اجرایی و نظارتی انتخابات، نسخه نهایی را تدوین و به شورای مجمع ارسال کرد و با تصویب نهایی در مجمع سیاست‌های پیشنهادی به محضر رهبر انقلاب رسید و ایشان نیز در نهایت با اعمال نظر و اصلاح نسخه پیشنهادی مجمع، سیاست‌های کلی انتخابات را در ۲۴ مهر ۱۳۹۵ به قوای سه‌گانه ابلاغ کردند.

با مرور سیاست‌های کلی انتخابات درمی‌یابیم که این سیاست‌ها برمبنای بررسی و آسیب‌شناسی وضعیت موجود و در نظر گرفتن نقطه مطلوب تنظیم شده‌اند، و نتیجه پیاده‌سازی آن‌ها، تحول در انتخابات با رویکرد افزایش مشارکت و شایسته‌گزینی خواهد بود.

"مجمع تشخیص نیز بنابر مأموریت خود در چند نوبت اقدام به تهیه این سیاست‌ها کرد که هر کدام به دلایلی به نتیجه مطلوب نرسید و متوقف شد"و از آن‌جایی که انتخابات با تمامی جزئیات آن برمبنای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد، لازمه پیاده‌سازی سیاست‌های کلی انتخابات، صورت دادن اصلاحات لازم در قوانین انتخابات با رویکرد تحولی ابلاغ شده است و نه صرفاً بهبود شرایط اجرایی انتخابات کنونی با اصلاح جزئی قوانین.

فرصت‌سوزی مجلس

با گذشت قریب به ۶ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات شاهد بی‌اعتنایی مفرطی به محتوای آن هستیم به شکلی که رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با نمایندگان مجلس (۴ خرداد ۱۴۰۱) نسبت به این موضوع تذکر دادند و بعد از بیان اهمیت سیاست‌های کلی، به صورت مصداقی به انتخابات اشاره کرده و فرمودند «وظیفه‌ی مجلس این است که قانونگذاری را منطبق با این سیاست‌ها انجام بدهد؛ معارض با این سیاست‌ها نباشد؛ خب این خیلی اهمّیّت دارد؛ به این باید توجّه کنید. الان من می‌خواهم عرض کنم مثلاً سیاست‌های کلّی انتخابات. الان پنج شش سال است این سیاست‌ها ابلاغ شده، [ولی] قانون هنوز تنظیم نشده؛ این باید انجام بگیرد.»

هر چند که مجلس دهم (خرداد ۱۳۹۵ الی خرداد ۱۳۹۹) زمان طلایی برای به سرانجام رساندن اصلاحات لازم قوانین انتخابات بود و حتی نمایندگان آن دوره می‌توانستند با مقدم دانستن اصلاح قانون انتخابات مجلس مبتنی بر سیاست‌های کلی حسن نیت و توان کارشناسی خود را به منصه ظهور برسانند، یا حتی با بررسی مجدانه لایحه جامع انتخابات که از طرف دولت دوازدهم در بهمن ۱۳۹۷ با تأخیر بسیار زیاد تقدیم مجلس شد، فرصت از دست رفته را در سال پایانی نمایندگی خود جبران کنند، اما نکته مهمتری که مجلس یازدهم باید مد نظر داشته باشد آن است که در کج‌راهه‌ای که مجلس دهم در آن گرفتار شد و به بن‌بست رسید وارد نشود و بیش از این وقت را از دست ندهد.

تغییر اساسی حوزه‌بندی‌ها و «استانی شدن» انتخابات مجلس یکی از مهمترین ایده‌هایی است که همواره طی ۳۰ سال از دوره چهارم الی نهم مجلس شورای اسلامی مطرح بوده و به تصویب نهایی در صحن مجلس رسیده است. و البته در هر نوبت نیز با سد شورای نگهبان به منظور دفاع از حقوق مردم مواجه شده، چرا که واجد مغایرت‌های متعددی با قانون اساسی تشخیص داده شده است. اما در مجلس دهم در پی اصلاح ایده استانی شدن، ایده تناسبی شدن انتخابات مطرح شد.

و اکثریت مجلس عزم کردند تا انتخابات مجلس به صورت تناسبی برگزار شود و با تصویب نهایی آن را به شورای نگهبان ارسال کردند. که البته این طرح نیز نتوانست تأیید لازم را از شورای نگهبان بگیرد، و مغایرت‌های با قانون اساسی از پیشروی این طرح جلوگیری کرد. در مجلس یازدهم نیز تناسبی شدن (در کل کشور و یا در کلان‌شهرها) از جمله مهمترین پیشنهادهای مطرح است.

فارغ از اینکه جزئیات هر کدام از این طرح‌ها و تفاوت آن‌ها و نظرات شورای نگهبان درباره آن‌ها چیست، باید به این مسئله توجه کرد که این طرح‌ها با چه هدف‌گذاری دنبال می‌شوند و نسبت آن‌ها با سیاست‌های کلی انتخابات که بر مبنای تجربیات متراکم ۳۵ ساله کشور در زمینه انتخابات (در زمان ابلاغ) و نظرخواهی از مسئولین امر و با طی کردن چندباره فرآیندهای تنظیم سیاست‌های کلی ابلاغ شده است چیست؟ و حتی اگر از متن سیاست‌های کلی عبور کنیم (که امکان‌پذیر نیست)، این طرح‌ها چه نسبتی با ایده ابلاغی سیاست‌های کلی دارند؟ چه میزان مشارکت حداکثری، تأمین حقوق مردم در انتخابات و … را در نظر گرفته‌اند؟ افزایش مشارکت آگاهانه و فعالانه مردم در انتخابات را هم‌راستا با ارتقای شایسته‌گزینی می‌دانند و یا حضور حداکثری مردم را پوپولیسم و ضدکارآمدی تلقی می‌کنند؟

این منظر از آنجایی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند که در پی تشکیل هیئت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در سال ۱۳۹۶ و اعلام نظرات این هیئت به شورای نگهبان مبنی بر انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی، در نظر نگرفتن سیاست‌های کلی انتخابات منجر به آن می‌شود که در نهایت با عدم تأیید مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان، اندک فرصت باقی‌مانده مجلس یازدهم نیز از دست برود و انتخابات مجلس دوازدهم در پایان سال ۱۴۰۲، با قوانین پر ایراد فعلی برگزار شود.

سیاست‌های کلی انتخابات از مجلس چه می‌خواهد؟

در بند اول سیاست‌های کلی انتخابات حداکثر عدالت انتخاباتی و حداکثر شناخت مردم از نامزدها، چارچوبی را برای تعیین حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی مشخص کرده است که در نتیجه آن حوزه‌هایی با تعداد کرسی کمتر و حق رأی برابر تجویز می‌شود. در بند دوم سیاست‌های کلی انتخابات نیز به دومرحله‌ای بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی تصریح شده است. لذا تأیید و تثبیت انتخابات با الگوی اکثریتی و نه تناسبی مد نظر سیاست‌های کلی انتخابات است و انتظار می‌رود که علاوه بر ایرادهای پیشین شورای نگهبان بر طرح تناسبی شدن انتخابات مجلس، هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز نسبت به تناسبی شدن اعلام مغایرت کند.

لذا پیگیری و تصویب «تناسبی شدن» انتخابات مجلس شورای اسلامی، حتی در حوزه‌های محدود مانند کلان‌شهرها، نه تنها ایرادهای اساسی وضعیت موجود را برطرف نمی‌کند، بلکه اساساً بدلیل مغایرت با قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات فرصت محدود مجلس یازدهم برای اصلاح را می‌گیرد.

از طرف دیگر مجلس با اصلاح قانون انتخابات و خصوصاً اصلاح حوزه‌بندی‌ها با تصویب قواعد و نه اصلاح موردی، تفکیک حوزه‌های انتخابیه کلان‌شهرها و توزیع عادلانه کرسی‌های نمایندگی با در نظر گرفتن معیار جمعیت که مورد تاکید بند ۱ سیاست‌های کلی انتخابات است، تحولی که مدنظر سیاست‌گذار است را می‌تواند رقم بزند.

لازم است که مجلس یازدهم با بازگشت به متن سیاست‌های کلی و اصلاح قانون انتخابات مبتنی بر آن، گام‌هایی استوار به سمت ارتقای کیفیت انتخابات مجلس دوازدهم با افزایش مشارکت و شایسته‌گزینی بردارد.