اقدامات زنگنه عامل تشدید قاچاق سوخت و واردات بنزین

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اصل نود در خصوص «خسارت میلیاردی وزیر نفت به بیت‌المال در نحوه واگذاری فراقانونی سهام و به تأخیر انداختن بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس» قرائت شد.

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود، گزارش کمیسیون اصل نود در خصوص خسارت میلیاردی وزیر نفت به بیت‌المال در نحوه واگذاری فراقانونی سهام و به تأخیر انداختن بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس با اقدامات سیاسی-رسانه‌ای و ارائه گزارش‌های خلاف واقع به دستگاه‌های نظارتی را قرائت کرد.

متن این گزارش که در اجرای ماده ۱۰۱ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تهیه شده، به شرح زیر است:

سلام علیکم

یکی از اصلاحات اقتصادی که امام علی علیه السلام بر آن پای فشردند و تلاش کردند تا عدالت را همه جانبه به کار بگیرند و در نخستین خطبه‌ها در میان مردمان، قاطعانه ابراز داشتند این بود که اموال به تاراج رفته از بیت‌المال را باز خواهند گرداند و صرفاً به محاکمه مجرمین بسنده نکردند و در گام بعد یعنی انتصاب کارگزاران، نهایت دقت را به خرج دادند تا اتفاقاتی از این دست کمتر رخ دهد. این سیره عملی دقیق و روشن، حاکی از این واقعیت مهم است که حفظ و حراست از بیت‌المال مقدم بر همه ارتباطات نسبی و سببی است و باید الگویی برای تمام کارگزاران نظام باشد. تخلفات و اقدامات فراقانونی وزیر نفت و نشانی‌های غلط و کتمان حقیقت در ابلاغیه‌های مکرر ایشان، از عوامل پنهان و آشکار در پدید آمدن ویژه خواری و تضییع بیت‌المال به شرح زیر اعلام می‌گردد:

طرح احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس

پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس به عنوان یکی از طرح‌های اولویت دار کشور دارای ظرفیت اسمی ۳۶۰ هزار بشکه در روز می‌باشد که با راه اندازی این پالایشگاه دستیابی به تولید روزانه حداقل ۳۶ میلیون لیتر بنزین فراهم و علاوه بر زمینه سازی قطع وابستگی به واردات بنزین، امکان صادرات بنزین نیز فراهم گردید. این طرح در سال ۱۳۹۲ به استناد گزارش عملکرد طرح‌های سرمایه‌ای مدیریت برنامه‌ریزی شرکت ملی پالایش و پخش با پیشرفت فیزیکی ۷۶ درصد و به استناد نامه شماره ۳۷۹۶۱۵- ۲/ ۱۲ مورخ ۲۷/ ۸/ ۱۳۹۲ با ۶۹ درصد پیشرفت فیزیکی تحویل دولت تدبیر و امید می‌شود.

متأسفانه طی سال‌های ۹۷-۱۳۹۲ واردات بنزین به طور چشمگیری افزایش یافت به طوری که شرکت ملی پالایش و پخش در برنامه سال ۱۳۹۵ بدواً ۱۰ میلیون لیتر در روز واردات را پیش‌بینی نمود. سپس با دو اصلاحیه، این عدد به ۱۴ میلیون لیتر در روز می‌رسد به طوری که میانگین عملکرد واردات سال ۱۳۹۶ به حدود ۱۳ میلیون لیتر در روز رسید.

"این سیره عملی دقیق و روشن، حاکی از این واقعیت مهم است که حفظ و حراست از بیت‌المال مقدم بر همه ارتباطات نسبی و سببی است و باید الگویی برای تمام کارگزاران نظام باشد"شایان ذکر است که این رقم علاوه بر تأمین میانگین ۱.۵ میلیون لیتر اکتان افزا و میانگین روزانه حدود نیم میلیون لیتر بنزین از پتروشیمی‌ها، بدون اعلام رسانه‌ای، بود. بر این اساس هر روز تأخیر در افتتاح این طرح، حداقل زیان ۲۰ تا ۳۰ میلیون یورویی را بر کشور تحمیل نمود.

در آستانه انتخابات سال ۱۳۹۶ وزیر نفت اقدام به یک افتتاح نمایشی از فاز یک پالایشگاه ستاره خلیج فارس و طرح بنزین سازی پالایشگاه بندرعباس، با شعار و نشانی غلط تولید و عرضه بنزین یورو ۴ در هشت کلان شهر، می‌نماید. انتظار می‌رفت با افتتاح دو طرح بنزین‌سازی پالایشگاه بندرعباس و فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس ۱۶ میلیون لیتر در روز به تولید بنزین کشور اضافه شود. لیکن متاسفانه آمار تولید سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که نه تنها به تولید بنزین چیزی اضافه نشده است بلکه نسبت به سال قبل ۹ درصد کاهش یافته و در نتیجه در سال ۱۳۹۶ آمار جدیدی در افزایش واردات بنزین به ثبت می‌رسد.

متوسط تخصیص اعتبار برای این طرح از ابتدا (سال ۱۳۸۶) تا مهرماه ۱۳۹۲ ماهیانه حدود ۳۵ میلیون یورو بود و تا پایان مهر ماه ۱۳۹۲ پیشرفت کلی واقعی طرح به ۷۴ درصد رسید. لیکن از مهر ماه ۱۳۹۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم و حملات وزیر نفت به نحوه انتخاب مکان و اجرای فازهای طرح، آقای مهندس زنگنه به مشاور عالی خود در امور طرح‌ها جهت بررسی طرح مأموریت داد و لذا عملاً تا پایان خردادماه ۱۳۹۳ اعتباری به طرح تخصیص نیافت که منتج به افت متوسط پیشرفت ماهانه طرح از ۰.۹۵ درصد به ۰.۴ درصد می‌شود.

مشاور عالی وزیر در تاریخ ۲۶/ ۱/ ۱۳۹۳ طی نامه شماره ۹۲۱۱۳۹/ ب‌ز / م چالش اصلی طرح را پرداخت منابع مالی از محل ردیف‌های تأمین شده در دولت قبل برای رسیدن کالاهای در حال ساخت و ساخته‌شده و فعال نمودن کارگاه اعلام می‌نماید که ۱۴۰ میلیون یوروی آن از محل باقیمانده اعتبار اسنادی ۲۹۰ میلیون یورویی گشایش یافته قبل، ۱۰۰ میلیون یورو از محل سهمیه شرکت ملی نفت از صندوق انرژی بانک ملت بوده و برای باقیمانده نیاز ارزی (۶۷۰ میلیون یورو) نیز لازم بوده پیش‌بینی‌های لازم صورت پذیرد. البته وزیر سابق نفت طی نامه‌های شماره ۹۱۰۵ و ۵۴۸۵۸۰- ۱/ ۱۰ به مدیرعامل شرکت نیکو دستور پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو و ۵۰ میلیون دلار را به سازندگان کالا قبلاً داده بود که لازم است رسیدگی شود.

مدیرعامل وقت شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس نیز طی نامه شماره ۲۹۴۵/ ۹۳ مورخ ۱۱/ ۳/ ۱۳۹۳ به اعضای هیأت مدیره پالایشگاه اعلام می‌نماید که مسائل تحریم در سفارش‌ها رعایت شده و هیچ سفارشی (به جز سفارش به دو شرکت در آلمان) شامل تحریم نمی‌باشد و لذا نگرانی از این بابت وجود ندارد و برای دو مورد مشمول تحریم نیز چاره‌جویی شده و سفارش به دو شرکت دیگر ( shaangu و orient) در چین صادر گردیده که در حال ساخت بوده و بایستی نسبت به پرداخت فوری اقدام می‌گردید. لذا دلیل اصلی رکود طرح، عدم تأمین به موقع منابع مالی خریدهای سفارش داده شده مذکور است.

متأسفانه علی رغم حساسیت طرح و تأثیر آن بر کاهش مصارف ارزی و خودکفایی در تولید بنزین، با وجود تأدیه پیش پرداخت‌ها، میان پرداخت‌ها، حمل و امکان ترخیص کالا، اقدام مؤثری در بهبود فعالیت کارگاه و تکمیل به موقع آن انجام نشده و با وجود اختیارات کامل پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۲۷ برنامه پنجم توسعه، اقدام موثری در فعالیت کارگاه و تکمیل به موقع این طرح عظیم ملی صورت نگرفته است و به علاوه ساختار سهام و اعضای هیأت مدیره هم تغییر پیدا می‌کند که منجر به کندی بیشتر پیشرفت طرح می‌گردد، به طوری که پیشرفت فیزیکی از ۱۲ درصد در سال ۹۲ به ۵ درصد در سال ۹۳ افت نموده و این طرح هیچ گاه نتوانست رشدی بیش از ۵ درصد را تجربه کند. ظاهراً نفوذ و قدرت واردکنندگان بنزین و صادرکنندگان میعانات گازی از عوامل اصلی تأخیر می‌باشند.

علی رغم ظرفیت قانونی ماده ۱۲۷ برنامه پنجم توسعه و مستثنی شدن از سیاست‌های اصل ۴۴ در واگذاری پالایشگاه به بخش خصوصی تا یک سال پس از بهره برداری، با دستور فراقانونی وزیر نفت، هیأت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش، طی مصوبه شماره ۹۹۰ مورخ ۱۲/ ۳/ ۱۳۹۳ از حق تقدم خود در افزایش سرمایه، انصراف داده و با واگذاری سهام دولت به سایر سهام داران به مبلغ دفتری (بدون لحاظ نمودن ارزش روز سهم) و بدون دریافت ارزش اضافی موافقت می‌نماید. در نتیجه این کاهش ارزش سهام هیچ گونه منبعی از ناحیه بخش خصوصی به طرح ترزیق نمی‌شود و شرکت ملی پالایش و پخش تضمین‌های تسهیلات اعطایی را بر عهده می‌گیرد و سهام واگذارشده توثیق می‌شود.

"سپس با دو اصلاحیه، این عدد به ۱۴ میلیون لیتر در روز می‌رسد به طوری که میانگین عملکرد واردات سال ۱۳۹۶ به حدود ۱۳ میلیون لیتر در روز رسید"این تخلف به مقدار حدود پانصد میلیارد تومان طی پرونده کلاسه ۴/ ۹۵ دیوان محاسبات احراز می‌شود در حالی که وفق صورت جلسه مجمع عمومی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۸۹ به علت عدم تأمین مالی از طرف بخش غیردولتی، کلیه اموال و دارایی‌های شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس در ترهین بخش دولتی بوده است و واگذاری سهام وثیقه آن هم به قیمت دفتری بدون تأمین منابع، علاوه بر تخلف محرز و حیف و میل اموال دولت، منجر به تغییر ترکیب هیأت مدیره و تأخیر در برنامه زمان بندی افتتاح و راه اندازی طرح و تأخیر در قطع واردات بنزین می‌شود. شایان ذکر است که این طرح تا سال ۱۳۹۲ در حدود ۷۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و علی رغم تأمین عمده کالا و تجهیزات، فقط در سال ۱۳۹۸ به بهره‌برداری می‌رسد.

شایان ذکر است، همانگونه که در نامه ۳۷۹۵۱۵- ۲/ ۱۲ مورخ ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۲ نیز ذکر شده، سهام داران بخش خصوصی صرفاً تأمین ۳۰ درصد منابع مالی طرح را تعهد نموده بودند که حتی به تعهدات خود نیز عمل نکردند و عملاً منابع مالی طرح از محلِ آورده و تضمین تعهدات شرکت ملی پالایش و پخش، تأمین شده است و به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده سال ۱۳۸۹ قبلاً بخشی از سهام در وثیقه شرکت ملی پالایش و پخش بوده و عملاً وثیقه در وثیقه انجام شده، که تخلف محرز است.

به دنبال این واگذاری سهام، تخلفات متعددی از جمله در قالب تفاهم‌نامه خدمات ذخیره‌سازی، انتقال و بارگیری محصولات که به موجب قانون در اختیار دولت است، با حق‌الزحمه ۷/ ۳ دلار در هر بشکه به شرکت واسطه خاص، متشکل از حلقه بازنشستگان نفتی، بدون تشریفات قانونی واگذار می‌شود که پس از اطلاع دستگاه نظارت، قرارداد ملغی می‌شود.

به دلیل تأخیر در بهره برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس و نشانی‌های غلط آقای زنگنه در حذف نظام سهمیه بندی، رکورد واردات بنزین رقم می‌خورد و باعث خسارت میلیاردی قاچاق سوخت و تبعات بعدی احیای مجدد نظام سهمیه بندی می‌شود. ایشان در خرداد ۹۴ با اخذ مصوبه‌ای از دولت، سهمیه بندی بنزین را متوقف و این فرآورده نفتی را تک نرخی اعلام کرد. اوایل تیرماه ۹۴ و همزمان با تصویب لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ در هیأت دولت و ارسال این لایحه به مجلس، آقای زنگنه در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها در دفاع از دیدگاه خود مبنی بر ضرورت حذف کارت سوخت با اشاره به رشد ۷/ ۱ درصدی مصرف بنزین در یک سال اخیر بدون کارت سوخت و بدون سهمیه بندی بنزین، گفت: «این آمار به این معنا است که مردم به صورت معقول بنزین مصرف می‌کنند و کارت سوخت هیچ گونه تأثیری در مهار کردن مصرف سوخت ندارد». این در حالیست که پس از حذف کارت سوخت، رشد مصرف به ۱۰ درصد می‌رسد و بعلاوه بر اساس گزارش آمار ماهانه شرکت ملی پالایش و پخش، رشد مصرف در مناطق مرزی فراتر از ۱۰ درصد می‌رود (به عنوان مثال رشد مصرف آذرماه ۹۵ نسبت به ۹۴، در کل کشور ۴۲/ ۱۰ درصد، در کردستان ۱۷ درصد، در آذربایجان غربی ۱۵ درصد، در خوزستان ۱۲ درصد، در گلستان ۱۶ درصد، در هرمزگان ۱۰ درصد بوده است).

وزیر نفت با ارائه نشانی غلط دیگری هزینه گران سامانه و بی‌استفاده بودن اطلاعات کارت سوخت را از دلایل عدم موافقت با ادامه فعالیت این کار اعلام می‌نماید. این در حالیست که تحقیقات اولیه این طرح با هدف شفاف سازی چرخه پخش فراورده‌های نفتی از اوایل دهه ۸۰ آغاز شد و فاز اول آن در تیرماه سال ۸۶ اجرایی گردید. این طرح که در راستای طرح جامع‌تر هدفمندی یارانه‌ها اجرا شده بود با دونرخی شدن بنزین همراه شد. اگرچه طبق آمارهای دولت‌های قبلی مقدار موفقیت این طرح در صرفه‌جویی منابع ارزی بسیار مهم ارزیابی شده بود، آقای زنگنه با هدف تک نرخی کردن بنزین ادعا می‌کند که در حال حاضر هزینه‌های اجرای طرح از دستاوردهای آن بیشتر است بدون آنکه به بازگشت رشد مصرف به قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، کسری‌های غیرمجاز سالانه، قراردادهای میلیاردی اجرای سامانه توزیع، قابل اتکاء نبودن آمار تجربه فروش بعد از حذف کارت سوخت، رشد ۲۰۶ درصدی کارمزد و تحمیل هزینه‌های مضاعف به دولت، رشد بی رویه مصرف بنزین و قاچاق سوخت و نیز ویژه‌خواری در حلقه بازنشستگان نفتی اشاره شود.

بنا بر مراتب یاد شده:

حسب جمع بندی کمیسیون، آقای زنگنه و هیات مدیره وقت شرکت ملی پالایش و پخش با دادن نشانی‌های غلط به دستگاه‌های نظارتی و برخلاف قوانین و مقررات و مصالح کشور و اهداف مورد نظر قانون گذار در تصویب ماده ۱۲۷ برنامه پنجم توسعه و راهبردهای وزارت نفت، موجبات تأخیر در اتمام عملیات پالایشگاه، تشدید واردات بنزین و قاچاق سوخت و خسارت فراوان به بیت‌المال و بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی شده‌اند. لذا ضروریست ضمن تسریع در تعیین تکلیف تصمیم نادرست واگذاری سهام وثیقه، برای عودت و جبران ضرر و زیان وارده به بیت‌المال، موضوع در دادسرا و هیأت‌های مستشاری دیوان محاسبات کشور رسیدگی گردد.

این پرونده به استناد تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی مصوب ۲۵/ ۸/ ۱۳۶۵ و قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به همراه مستندات لازم از سوی کمیسیون به قوه قضائیه نیز ارسال می‌شود.

نصراله پژمان فر

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی