تأکید رئیس کل دادگستری استان فارس بر استفاده هر چه بیشتر قضات از آرای جایگزین حبس

خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس در نشستی که با حضور قضات دادگاه‌های کیفری یک استان فارس و دادگاه کیفری ۲ شیراز برگزار شد بر ضرورت استفاده حداکثری از تأسیسات و نهاد‌های ارفاقی جایگزین حبس بر اساس قانون مجازات اسلامی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی با بیان این که بیش از ۲۰ هزار پرونده در دادگاه کیفری دو شیراز وارد و تنها ۳ هزار مورد از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شده است بر استفاده هر چه بیشتر قضات کیفری از آرای جایگزین حبس تأکید کرد و گفت: استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس یکی از سیاست‌های کیفری موفقی است که در سنوات اخیر، دستگاه قضایی در ارتباط با مجرمین و متهمین پیش گرفته است.

وی با بیان اینکه قضات باید در آرای خود بازاجتماعی کردن محکومین را مد نظر داشته باشند گفت: باید تلاش کرد از تمام ظرفیت‌های موجود به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان استفاده شود و در این راستا مجازات‌های جایگزین حبس و حضور مستمر و هدفمند قضات در بازدید از زندان‌ها بر اساس تأکید ریاست قوه قضاییه، نقش مؤثر و سازنده‌ای خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان این که استفاده از تأسیسات ارفاقی در مرحله دادسرا و مجازات‌های جایگزین حبس در مرحله صدور آرای قضایی از سوی قضات دادگاه کیفری علاوه براین که سبب حبس‌زدایی و خلوت‌شدن زندان‌ها می‌شود به امنیت اجتماعی جامعه نیز کمک می‌کند گفت: استفاده از مجازات‌های جایگزین سبب کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از زندانی شدن اشخاص و جلوگیری از بروز این آسیب‌ها در بین خانواده زندانیان می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی در جمع قضات دادگاه‌های کیفری یک استان و دادگاه کیفری دو شیراز بیان داشت: حجم بالای زندانیان زمینه آسیب بیشتر در جامعه را فراهم می‌کند و مسئولیت کاهش جمعیت کیفری و پیشگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی و اختلافات بخشی از وظایف دستگاه قضایی است.

وی افزود: اعمال مجازات‌های جایگزین حبس از جمله تأسیسات پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی است که با اهداف مختلفی از جمله کاهش جمعیت کیفری، باز اجتماعی کردن مجرمان و اجرای سیاست‌های تربیتی زندانیان دراختیار قضات قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: ارائه آموزش‌های ویژه قضات از سوی معاونت منابع انسانی و امورفرهنگی و برنامه‌های مدون در خصوص استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس نیز از برنامه‌های دادگستری فارس بوده و فارس یکی از استان‌هایی است که بیشترین استفاده را در خصوص تأسیسات ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس در دستور کار قرار داده است.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی در این نشست خاطر نشان ساخت: در هنگام صدور حکم، قانون‌گذار برای قاضی حداکثر و حداقل مجازات را تعیین کرده است که براساس همین قوانین به قاضی اختیار داده شده در شرایط خاصی اقدام به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی یا تعلیق حکم منوط بر اجرای اموری خاص توسط محکوم علیه نماید و در مقابل به محکوم تخفیف بدهند و به جای تحمل حبس ملزم به انجام خدمات عمومی رایگان برای جبران بخشی از خسارات وارده به جامعه در دستگاه‌های خدمات‌رسان یا مؤسسات عمومی کند.

وی با بیان اینکه ظرفیت و ابزار‌های متعددی برای قاضی پیش‌بینی شده تا از نهاد‌ها و تأسیسات‌های ارفاقی در راستای اعمال اصل تناسب حکم بر مجازات استفاده کند، تأکید کرد: صدور حکم حبس برای تمام جرایم نتیجه‌بخش نخواهد بود البته در موارد جرایم خشن، حرفه‌ای که مرتکبین به ارتکاب جرم عادت و مصر هستند باید با شدت برخورد شود و در کنار آن برنامه‌های اصلاحی نیز اجراء گردد.

رئیس کل دادگستری استان فارس از برخورد قاطعانه، شدید و قانونی با مجرمین جرائم خشن و مخلین نظم و امنیت و همچنین مجازات‌های جایگزین حبس و ارفاقی برای مرتکبین جرائم خرد و کوچک به عنوان یکی از سیاست‌های دستگاه قضا و دادگستری استان فارس نام برد و گفت: دادگستری فارس به منظور ایجاد نظم و امنیت هر چه بیشتر در سطح استان، سیاست برخورد قاطعانه، بدون اغماض و در چارچوب قانون با مجرمین جرائم خشن که سبب ایجاد نا امنی در سطح جامعه می‌شوند را در دستور کار خود دارد.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی ضمن قدردانی از اقدامات و تلاش‌های قضات کیفری ۱ استان و دادگاه کیفری دو شیراز بار دیگر بر استفاده هر چه بیشتر از مجازات‌های جایگزین حبس و استفاده از تأسیسات ارفاقی تأکید کرد و از معاونت منابع انسانی و امورفرهنگی دادگستری استان نیز خواست تا نسبت به آموزش هر چه بیشتر قضات در این زمینه اقدامات لازم را بعمل آورند.

گفتنی است در پایان این مراسم محسن رجائی نیا معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان فارس و سرپرست محاکم کیفری ۱ استان فارس نیز پیشنهاد نمود تا هر ماه نشستی در خصوص آرای جایگزین حبس برگزار و قضات کیفری در این خصوص به تبادل نظر بپردازند.

انتهای پیام/