سامانه برخط رسیدگی به تخلفات حوزه تنظیم بازار، راه اندازی می‌شود

میز اقتصادی خبر نیمروزی با موضوع «نظارت بازار شب عید چقدر مؤثر است؟» برگزار شد؛ اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، احمدی معاون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و هرورانی کارشناس مسائل اقتصادی در این برنامه توضیحاتی را ارائه کردند.

اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به سوالات زیر پاسخ داد:

گزارشی از عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی برای تنظیم بازار شب عید را ارائه دهید.

اصانلو: سازمان تعزیرات حکومتی در ۶ ماه گذشته، حدود ۳۷۰ هزار و ۴۴۱ فقره پرونده مختومه داشته که نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش یافته؛ میزان محکومیت‌های وصولی نیز ۱۲۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است که نسبت به مشابه سال گذشته، ۶۶ درصد عملکردمان بهبود داشته و از این میزان محکومیت، نزدیک به ۵۲ هزار میلیارد ریال وصولی داشته‌ایم و وصول نشدن مابقی آن، به علت مشکلات اجراست.

سازمان تعزیرات حکومتی طی ۸ سال گذشته منفعل بوده و برخی از اختیاراتش را از دست داده و از نظر امکانات سخت افزاری و نرم افزاری نیز، اتفاق خاصی رخ نداده است. از حدود ۴۴۴ شهرستان، ۱۹۲ شهرستان دارای سازمان تعزیرات هستند و تعداد نیرو‌ها و امکانات آن، به هیچ وجه با انتظاراتی که از آن وجود دارد، متناسب نیست.

فلسفه تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی، ایجاد نهادی در قوه مجریه برای اعمال سیاست‌های اقتصادی دولت و اجرای تصمیماتی بود که نهایتاً منتج به انتظام بخشی بازار شود؛ اما به مرور، اصلاح برخی قوانین، عمده اختیارات را از سازمان تعزیرات حکومتی سلب کرده به طوری که از چهار حلقه نظارت، بازرسی، کشف تخلف و رسیدگی، فقط آخرین مورد در اختیار این سازمان باقی مانده که فکر می‌کنیم که این اختیارات، باید به سازمان تعزیرات برگردد.

راه حل چیست تا حداقل بازار عید آرام شود؟

اصانلو: برنامه‌های میان مدت و کوتاه مدت داریم؛ میان مدت مربوط به اصلاح قوانین مقررات است که سازمان تعزیرات حکومتی را به جایگاه دهه ۷۰ بازگرداند. برای رفع این نقایص، هشت راهبرد داشته‌ایم؛ حضور مستمر در بازار، هوشمندسازی خدماتی که سازمان ارائه می‌دهد و تسهیل دسترسی مردم به خدمات تعزیرات، سه مورد اول هستند و پنج راهبرد دیگر، در ارتباط با ساختار داخلی سازمان است؛ مثل ساماندهی شعب، تعیین تکلیف پرونده‌های اجرای احکام که در ابتدای این دولت، ۴۶ هزار پرونده بدون اقدام باقی مانده بود.

رویکرد کوتاه مدت، افزایش نظارت مشترک با سایر نهاد‌های نظارتی است؛ نه فقط بر فروشگاه‌های نهایی، بلکه بر مراکز تولید و عمده فروشان هم باید نظارت شود. طبق هماهنگی که با سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان صورت گرفته، به زودی یک سامانه برخط برای رسیدگی به شکایات راه اندازی می‌شود که ظرف یک تا دو روز پس از وصول گزارش مردمی، منتهی به صدور رای می‌شود.

احمدی معاون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز به سوال زیر پاسخ داد:

سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برای کنترل بازار شب عید چه اقداماتی انجام داده است؟

احمدی: طرح نظارتی ویژه نوروز سازمان حمایت، در استان‎ها آغاز شده و سعی داریم بیشتر در دسترس مردم باشیم؛ پس از تصمیم دولت برای انتزاع وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی، از حدود ۵ یا ۶ ماه گذشته، تقریبا ۴۰ درصد از بازرسان ما یعنی حدود ۶۷۰ تا ۶۸۰ نفر را در اختیار این وزارتخانه قرار دادیم که بازرسی‌ها را انجام دهند و در این ماه‌ها، سازمان حمایت ورودی به این مسئله نداشته است.

متوسط بازرسی‌های ما در هر ماه هم که از سوی بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، تحت نظارت سازمان حمایت انجام می‌شود، نزدیک به ۴۵۰ هزار مورد در سطح کشور است که

به طور متوسط، حدود ۲۰ هزار پرونده تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود.

تشکیل پرونده زمانی موثر است که دو اتفاق بیفتد؛ یکی اینکه سرعت عمل در رسیدگی به آن‌ها وجود داشته باشد و دیگر، اینکه حلقه انتهایی یعنی اجرای حکم، انجام و جریمه، از فرد متخلف دریافت شود.

حسین هرورانی کارشناس مسائل اقتصادی نیز در این برنامه به سوالات زیر پاسخ داد:

وضعیت کنترل بازار شب عید را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

هرورانی: علیرغم اینکه انتظار می‌رفت پس از قانون انتزاع، پاسکاری میان سازمان‌ها رفع شود و با یک دستگاه مشخص برای حوزه نظارت و تنظیم بازار مواجه باشیم، همچنان شاهد این هستیم که پاسکاری‌ها صورت می‌گیرد و فرافکنی‌ها انجام شود.

این بهانه که قانون انتزاع تازه انجام شده و زمان می‌برد، پذیرفته نیست؛ تمام ابعاد تامین، توزیع و حتی نظارت که مهم‌ترین چالش تنظیم بازار کشور است، باید از قبل در این موضوع دیده می‌شد و بستر‌های لازم را فراهم می‌کردند. این مسئله که سایر دستگاه‌های نظارتی به وظیفه خود عمل نکنند و فقط وزارت جهاد کشاورزی را مسئول بدانند هم درست نیست؛ زیرا سازمان برنامه، بودجه‌های کلانی را به بازرسان این دستگاه‌ها اختصاص می‌دهد. سازمان تعزیرات هم با توجه به درآمد‌های اختصاصی که دارد و بودجه‌هایی که به آن اختصاص می‌یابد، باید بهتر و کاراتر از حالت فعلی باشد.

برای رفع این مشکلات چه راهکاری وجود دارد؟

هرورانی: در قانون نظام صنفی، مشکل خلاء قانونی داریم که باید رفع شود؛ در قانون خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز، تمام این دستگاه‌ها مسئول دانسته شده‌اند و بهتر است که خط کشی‌های نظارتی مشخص شود؛ یعنی در حوزه محصولات کشاورزی، صفر تا صد کار را به وزارت جهاد کشاورزی بسپارند و در حوزه سایر کالاها، مثلا تعزیرات را برای اتاق اصناف در نظر بگیرند.

در حوزه نظارت، همچنان مشکل عدم استفاده از نظارت‌های مردمی نیز وجود دارد که باید رفع شود.

آمار‌های مرکز ملی آمار نشان می‌دهد، تورم میانگین کشور در ابتدای اسفند ۴۱.۴ درصد بوده که تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، با ۵۴.۲ درصد، حدود ۱۳ درصد بالاتر از آن است.

در میان خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز، برخی اقلام نسبت به سال گذشته گران‌تر شده‌اند؛  ماهی ۶۵ درصد، لبنیات ۶۴.۲ درصد، روغن‌ها و چربی‌ها ۶۹.۵ درصد، میوه ۴۹.۹ درصد و سبزیجات حدود ۶۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش قیمت داشته‌اند که این افزایش‌ها، بدون محاسبه تخلفات است.

طبق آمار سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، تعداد پرونده‌هایی که از طرف جهاد کشاورزی به تعزیرات ارسال شده، ۸ هزار و ۹۱۷ فقره بوده است.