اتمام حجت دادگستری قم برای کاهش تصادفات

رئیس کل دادگستری قم گفت:دستگاه‌های مرتبط با تصادف در صورتی که به وظایف قانونی خود عمل نکنند مورد پیگیری قضایی قرار می گیرند.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم،حجت الاسلام والمسلمین مظفری،رئیس کل دادگستری قم  روز چهارشنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان به دستگاه‌های اجرایی مرتبط با تصادفات هشدارداد: در صورتی که به وظایف قانونی خود در مدت زمان معین عمل نکنند مورد پیگیری قضایی قرار خواهند گرفت.

او گفت: همه دستگاه‌ها مکلفند در زمان مقرر برنامه کاهش تصادفات از جمله فعال سازی دوربین‌های نظارتی، اصلاح معابر حادثه ساز، و ساماندهی تابلو‌های تبلیغاتی را انجام دهند.

رئیس کل دادگستری قم  آمار تصادفات و خسارت‌های جانی آن را وحشتناک توصیف کرد و افزود: یک سوم پرونده‌های ورودی به دادگستری مربوط به تصادفات است که این آمار نشان می دهد ضعف در اجرای قانون وجود دارد و باید همه دستگاه‌ها وظایف قانونی خود را انجام دهند.

صدیقی آخا مدیرکل پزشکی قانونی قم هم در این جلسه با بیان این که پارسال ۲۸۷ فوتی در تصادفات استان به ثبت رسید افزود: ۱۰۶ فوتی مربوط به تصادفات درون شهری و ۱۵۲ فوتی مربوط به تصادفات برون شهری است.

او  افزود: براساس آمار قم رتبه دوم را در تصادفات جرحی نسبت به جمعیت در کشور دارد.

فرماندهان پلیس راه پلیس راهور قم هم در این جلسه بیشترین تخلفات رانندگی را بی توجهی به جلو، نداشتن کلاه ایمنی برای موتورسیکلت سواران و سرعت غیرمجاز و استفاده از تلفن همراه اعلام کردند  و از مسئولان شهرداری و راهداری خواستند با تکمیل دوربین‌های ثبت تخلفات درون و برون شهری و اصلاح جانمایی تابلو‌های تبلیغات پلیس را برای کنترل تخلفات و کاهش تصادفات کمک کنند.

انتهای پیام/ش