احتمال رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ ایران؛ آیا دولت تعطیل میشود؟
احتمال رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ ایران؛ آیا دولت تعطیل میشود؟
- هادی چاوشی
- روزنامهنگار
منبع تصویر،
TABNAK
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دولت ایران تا اینجا یکی از پرحاشیهترین لوایح از نوع خود بوده است؛ چه از نظر شکل ارائه به مجلس، چه از نظر محتوای لایحه و چه از نظر واکنشهای انتقادی به آن. در چنین شرایطی، افزایش احتمال رد کلیات لایحه بودجه پس از پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس، میتواند زمینهساز حاشیهای بزرگتر از قبل باشد. اما رد کلیات لایحه بودجه چقدر جدی است؟ و اگر این اتفاق رخ دهد، چه خواهد شد؟ آیا ممکن است کار به تعطیلی بخشهایی از دولت بکشد؟
مخالفت کمسابقه با لایحه بودجه
پیشنهاد رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ از همان روز ارائه آن به مجلس مطرح شد. عصر روزی که معاون پارلمانی رئیسجمهور لایحه را به نایبرئیس دوم مجلس تحویل داد، احسان خاندوزی، نماینده تهران در صفحه توییتر خود پیشنهاد رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ را مطرح کرد.
به سرعت کسانی دیگر از طیف سیاسی مخالف دولت این خواسته را تکرار کردند. حجتالله عبدالملکی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق که خود را "کارشناس اقتصاد مقاومتی" میداند، در مصاحبهای گفت این بودجه "بر اساس معیارهای اقتصاد مقاومتی رد است" و حتی اگر مجلس آن را تصویب کند، "شورای نگهبان میتواند به دلیل مغایرت با سیاستهای اقتصاد مقاومتی آن را رد کند."
در روزهای بعد، رسانههای منتقد دولت حسن روحانی پیوسته خط خبری "رد کلیات لایحه" را دنبال کردند.
"در چنین شرایطی، افزایش احتمال رد کلیات لایحه بودجه پس از پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس، میتواند زمینهساز حاشیهای بزرگتر از قبل باشد"روزنامه کیهان در هشت شماره خود پس از انتشار لایحه بودجه، چهار بار تیتر اصلیاش را به انتقاد از آن اختصاص داد و با انعکاس نظرات طرفداران رد بودجه، درآمدهای آن را "غیرقابل وصول" و هزینههایش را "غیرقابل دفاع" دانست. رسانههای وابسته به سپاه پاسداران (روزنامه جوان و خبرگزاریهای فارس و تسنیم) نیز همین خط خبری را با تیترهایی همچون "بودجه جیببر"، "عجایب هفتگانه لایحه بودجه ۱۴۰۰" و "چرا مجلس باید کلیات بودجه را رد کند؟" ادامه دادند.
مخالفت با لایحه بودجه و مطرح شدن "رد کلیات" آن البته موضوعی جدید در اقتصاد و سیاست ایران نیست. ولی به عنوان نخستین لایحه بودجهای که در مجلس یازدهم بررسی میشود، حجم مخالفت با آن به طرز کمسابقهای بالاست. هرچند با توجه به ترکیب سیاسی مجلس و هیات رئیسه آن، این مخالفتها منحصر به بودجه هم نیست. تبادل انتقادات تند میان رئیسجمهور و رئیس مجلس ایران در هفتههای اخیر به اتفاقی کمابیش عادی بدل شده است.
منبع تصویر،
MEHRNEWS
توضیح تصویر،
مجلس شورای اسلامی
استدلال مخالفان؛ سیاسی یا اقتصادی؟
حتی اگر از موضع سیاسی مخالفان دولت بگذریم، به نظر میرسد لایحه بودجه ۱۴۰۰ جای انتقاد فراوان دارد.
به گونهای که بعضی از اقتصاددانان مستقل نیز آن را بودجهای مناسب و متناسب با اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور نمیدانند؛ با این حال، از آنجا که انتظار تدوین لایحهای متفاوت در ماههای پایانی عمر دولت را غیرواقعبینانه میدانند، پیشنهاد اصلاح بودجه در مجلس را مطرح میکنند. پیشنهادی که مرکز پژوهشهای مجلس آن را کارساز نمیداند و با استناد به "تجربه سالهای اخیر" میگوید: "احتمال موفقیت راهبرد تایید کلیات بودجه و انجام اصلاحات در فرآیند بررسی در مجلس بسیار پایین است."
غالب استدلالهای مرکز پژوهشهای مجلس برای "رد کلیات بودجه" همانهایی است که بعضی از منتقدان مستقل هم آنها را مطرح میکنند: کسری بودجه ۵۰ درصدی، بیشبرآورد منابع حاصل از صادرات نفت، افزایش شدید هزینههای جاری، کاهش سهم مالیات از منابع عمومی بودجه، پیشبینی منابع قابل توجه از محل پیشفروش نفت و بدهکارسازی گسترده دولت که -با توجه به نزدیکی انتخابات ریاستجمهوری- عملا به معنای بدهکار کردن دولت آتی است.
حساب و کتاب این مرکز همچنین نشان میدهد که در خوشبینانهترین سناریو، "همچنان حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تامیننشده" در قالب بودجه ۱۴۰۰ باقی میماند که میتواند "به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد و تورمهای شدیدی در سال آتی و سالهای بعد در پی داشته باشد."
تحلیلهای مرکز پژوهشهای مجلس در سالهای اخیر معمولا بیطرفانه تلقی میشده، اما در دوره جدید مجلس، علیرضا زاکانی یکی از منتقدان همیشگی حسن روحانی به ریاست این مرکز رسیده است. او اخیرا در مصاحبهای از لایحه بودجه ۱۴۰۰ به تندی انتقاد کرده است. او گفته "بودجه ۱۴۰۰ با بیمسئولیتی تمام بسته شده" و از آنجا که دوران "بهبه و چهچه" گذشته، رد کلیات و بازگرداندن آن به دولت یکی از گزینههای پیش روی مجلس است.
ارزیابی بسیاری از منتقدان دولت درباره دلایل تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۰ به شکل فعلی، همان است که داود منظور، معاون سازمان برنامه و بودجه در دولت محمود احمدینژاد میگوید: "دولت با بودجه ۱۴۰۰ به استقبال مذاکره رفته است." اگرچه حسن روحانی این نگاه را رد کرده و میگوید: "پیام بودجه ۱۴۰۰ این است که ما یک چشمانداز بسیار روشن و امیدبخش برای سال ۱۴۰۰ داریم" ولی "نه بر مبنای اینکه میخواهیم با کسی مذاکره یا توافق کنیم یا توافق نکنیم، بلکه در چارچوب محاسبات دولت."
- لایحه بودجه سال ۱۴۰۰: اختلاف دولت و مجلس بر سر پول نفت
رد بودجه و حکم حکومتی
چنانچه فرض را بر جدی گرفته شدن پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس بگذاریم، برای رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ دو گزینه پیش روی نمایندگان است: رد لایحه در کمیسیون تلفیق بودجه یا رد آن در صحن علنی مجلس. هر دو این راهها در سالهای اخیر تجربه شده، اما تاکنون هیچگاه لایحه به دولت بازنگشته است.
رد لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق -که کمیسیونی ویژه برای بررسی این لایحه است- در سال ۱۳۹۲ رخ داد.
"ولی به عنوان نخستین لایحه بودجهای که در مجلس یازدهم بررسی میشود، حجم مخالفت با آن به طرز کمسابقهای بالاست"در آن دوره، کمیسیون تلفیق کلیات لایحه را رد کرد، ولی نمایندگان در صحن علنی رای متفاوتی دادند و کمیسیون ناچار شد با بررسی دوباره بودجه، آن را تصویب کند. آن لایحه در نهایت تصویب شد.
لایحه بودجه دو بار هم در صحن علنی مجلس رد شده است؛ هر دو مربوط به دوره همکاری مجلس دهم و دولت دوازدهم. در سال نخست دولت دوم حسن روحانی، پس از تصویب لایحه بودجه ۱۳۹۷ در کمیسیون تلفیق، این لایحه در صحن علنی مجلس رد شد. ولی بعد از رفت و برگشت به کمیسیون و انجام برخی اصلاحات، دوباره به رای گذاشته شد و در نهایت تصویب شد.
پارسال اما اتفاقی غیرمعمول در بررسی لایحه بودجه رخ داد. هنگامی که در اوایل اسفند ۱۳۹۸ کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۹ در صحن مجلس رد شد، لایحه باید برای اصلاح به کمیسیون تلفیق بازمیگشت.
ولی این رویداد با نخستین روزهای اعلام شیوع کرونا در ایران و ابتلای شماری از نمایندگان همزمان شد. در نتیجه علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس در نامهای به رهبر ایران، از او درخواست "حکم حکومتی" کرد. حکمی که اجازه دهد کمیسیون تلفیق "به جای مجلس" بودجه را تصویب کند؛ ظاهرا با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی که میگوید مجلس "در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند." هرچند مجلس چنین اختیاری را به کمیسیون تلفیق واگذار نکرده بود، آیتالله خامنهای حکم حکومتی مد نظر علی لاریجانی را صادر کرد و در نهایت مصوبه کمیسیون تلفیق پس از چند بازنگری جزئی و رفت و برگشت با شورای نگهبان، به قانون بودجه ۱۳۹۹ تبدیل شد.
منبع تصویر،
PRESIDENT.IR
توضیح تصویر،
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و حسن روحانی رئیس جمهوری
شورای سران قوا به جای مجلس
تجربه رد کلیات لایحه بودجه در سالهای اخیر نشان میدهد که اگر این لایحه در یکی از دو جایگاه قانونی (کمیسیون تلفیق یا صحن علنی مجلس) رد شود، احتمال بازگشت آن به فرآیند تصویب زیاد است. اما به گفته علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس "اگر کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و سپس در صحن علنی مجلس رد شود، برای اصلاح به دولت برمیگردد." اما اگر چنین اتفاقی رخ دهد، چه خواهد شد؟
- طولانیترین تعطیلی دولت آمریکا به نام ترامپ رقم میخورد
- تعطیلی دولت آمریکا؛ ترامپ از جیب خودش برای مهمانها همبرگر گرفت
در ایران، زمانی که تصویب لایحه بودجه به دلیل محدودیت زمانی ممکن نباشد، راهکار قانونی، تصویب "لایحه چند دوازدهم بودجه" است. چنین تجربهای درباره بودجه ۱۳۹۲ رخ داد.
"هرچند با توجه به ترکیب سیاسی مجلس و هیات رئیسه آن، این مخالفتها منحصر به بودجه هم نیست"هنگامی که دولت محمود احمدینژاد آخرین لایحه بودجه خود را بسیار دیرتر از زمان معمول - در نهم اسفند ۱۳۹۱- به مجلس ارائه کرد؛ مجلس در روزهای باقیمانده از سال، لایحه "سهدوازدهم" بودجه را تصویب کرد و بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۲ به پس از تعطیلات نوروز موکول شد.
با این حال، وقایع سال گذشته نشان میدهد که استفاده از ابزار "حکم حکومتی" هم در این زمینه بعید نیست. از سوی دیگر، در دو سال اخیر نقش "شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا" در فرآیند "اصلاح بودجه" بسیار پررنگ شده است؛ هم در سال ۱۳۹۸ و هم در سال ۱۳۹۹ دولت برای جبران کسری بودجه خود، به جای مجلس از شورای سران قوا مصوبه گرفت. اتفاقی که به نوشته مرکز پژوهشهای مجلس به این معنا بوده که اولا "تمام جلسات و مباحثات مربوط به بررسی و تصویب لایحه بودجه به گونهای مراسمات و تشریفات بوده نه تصمیمگیری واقعی در مورد بودجه کشور" و ثانیا "مجلس با تصویب این لوایح، زمینه را برای حذف کردن خود از بازی تصویب بودجه و سپردن آن به شورای سران فراهم آورده" است.
- شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا چیست؟
در صورت رد کلیات لایحه در مجلس، شاید نقشآفرینی شورای سران قوا در مورد بودجه ۱۴۰۰ حتی بیشتر از سالهای قبل شود. به این ترتیب، رد کلیات بودجه در مجلس به احتمال زیاد به معنای تعطیلی دولت نخواهد بود، اما میتواند گامی در مسیر "تشریفاتیتر" کردن مجلس باشد.
اخبار مرتبط
دیگر اخبار این روز
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران