دلیل حبس دو ماهه گزارش «تورم» در مرکز آمار چیست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در پنجمین روز از دومین ماه سال نیز همچون هفته های اخیر، خبری از انتشار گزارش تورم از سوی مرکز آمار ایران نیست. این در حالی است که آخرین باری که جزئیات تورم از سوی این مرکز منتشر شده بود، مربوط به دوم اسنفدماه سال گذشته یعنی «شاخص قیمت مصرف کننده در بهمن ١٤٠١» است. گزارشی که نشان می داد تورم سالانه منتهی به پایان بهمن ۱۴۰۱ با افزایش به رقم ۴۷.۷ درصد رسیده است. همچنین تورم نقطه به نقطه در یازدهمین ماه سال گذشته نیز به رکورد ۵۳.۴ درصد صعود کرده بود.

در این میان با رسیدن به روزهای پایانی سال ۱۴۰۱، همگان چشم انتظار انتشار گزارش تورم سالانه ۱۴۰۱ از سوی مرکز آمار ایران بودند، اما خبری از گزارش نشد و در نهایت علت اعلامی برای این عدم انتشار، تغییر سال پایه از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ اعلام شد. موضوعی که حداقل انتظار می رسد در شروع اردیبهشت ماه، به مرحله عملیاتی شدن برسد و مرکز آمار علاوه بر انتشار تغییرات تورمی در شروع سال جدید، کارنامه تورم ۱۴۰۱ را نیز برای مردم منتشر کند؛ اما همچنان خبری نیست! اقدامی که باعث شده تا فضای پیش بینی پذیری برای صاحبان کسب و کار و مردم با ابهام همراه شود؛ زیرا یکی از کاربردهای انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف کننده، ترسیم فضای حال و آینده اقتصاد پیش روی مردم است تا بتوانند برای برنامه شخصی و تجاری خود برنامه ریزی کنند.

هرچند ناگفته نماند که در این بی خبری تورمی، مرکز آمار تنها نیست و بانک مرکزی نیز ترجیح داده است از انتشار گزارش تورم فروردین امسال و همچنین «گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران» صرف نظر کند؛ این در شرایطی است که آخرین گزارش مسکن بانک مرکزی مربوط به پایان پاییز سال گذشته است و با عبور از فروردین ۱۴۰۲، چهار گزارش مسکن همچنان منتشر نشده است که جای سوال از مسولان این بانک دارد!

این وضعیت مبهم در خصوص عدم انتشار گزارش تورم از سوی مرکز آمار، نقدهایی را برانگیخته که یکی از آن‌ها، از سوی جواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک مطرح شده است.

صالحی اصفهانی اخیراً در وبسایت خود به عدم انتشار آمار تورم اسفند از سوی مرکز آمار ایران اشاره کرده است.

"به گزارش تابناک اقتصادی؛ در پنجمین روز از دومین ماه سال نیز همچون هفته های اخیر، خبری از انتشار گزارش تورم از سوی مرکز آمار ایران نیست"توضیح رسمی مرکز آمار این بود که در حال تغییر سال پایه شاخص قیمت مصرف‌کننده از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ است. این استاد ایرانی دانشگاه ویرجینیاتک گفته به‌روزرسانی‌های پنج ساله طبیعی و ضروری است زیرا وزن هزینه‌های مورد استفاده برای محاسبه شاخص در طول زمان تغییر می‌کند. محاسبات مجدد احتمالاً با استفاده از آمارگیری بودجه خانوار برای سال ۱۴۰۰ که سال گذشته منتشر شد، رخ خواهند داد. اما آیا زمان کافی برای تخمین وزن‌های جدید وجود نداشته است؟ در این میان، بانک مرکزی ایران برآورد خود از تورم شهری را منتشر کرده است.

این اقتصاددان در یادداشت خود نوشته که «رقابت بین دو سازمان دولتی بر سر گزارش تورم سابقه دارد؛ بانک مرکزی برای مدتی انتشار نرخ تورم خود را متوقف کرد تا در مهم‌ترین آمار اقتصادی که دولت اعلام می‌کند سردرگمی ایجاد نشود. برای مدت طولانی، این دو نرخ روندهای بسیار مشابهی را ارائه می دادند که مشکلی نداشت.

در هر صورت، داشتن دو سریال مستقل که داستان تورم یکسانی را روایت می‌کنند، اطمینان‌بخش بود. اما، از سال ۲۰۱۸، به دلایلی که من نمی‌دانم، دو سری شاخص قیمت شهری شروع به واگرایی کردند. در سال ۲۰۲۱، شاخص بانک مرکزی ۳۱ درصد از شاخص مرکز آمار ایران فراتر رفت. می‌توان امیدوار بود که تاخیر برای رفع این اختلاف باشد. تا آن زمان، عدم اطمینان در مورد سرعت افزایش قیمت‌ها و اینکه آیا تورم شتاب می‌گیرد یا تعدیل می‌شود وجود دارد.

"این در حالی است که آخرین باری که جزئیات تورم از سوی این مرکز منتشر شده بود، مربوط به دوم اسنفدماه سال گذشته یعنی «شاخص قیمت مصرف کننده در بهمن ١٤٠١» است"در سطح جهانی، قیمت مواد غذایی در حال کاهش است، اگرچه قیمت‌های ایران ارتباط نزدیک‌تری با نرخ ارز دارد که پویایی خاص خود را دارد.»

تاثیر بحران های ارزی بر تورم

تورم یا همان افزایش سطح عمومی قیمت ها در اقتصاد، شاخصی است کـه تمـام افـراد جامعـه بـه طور مستقیم آن را حس می کنند و ارتباط مستقیمی با سطح رفاه مردم و فعالیت های اقتصادی دارد. بررسی های آکادمی دانایان نشان می دهد؛ به طور معمول، افزایش قیمت ها یکسان و متقارن نیست. قیمت در بازارهای مختلف بر اساس عرضه، تقاضا و شرایط خاص آن بازار تعیین می شود. بررسی افزایش قیمت این کالاها تحت عنوان نرخ تورم، میانگین رشد سطح عمـومی قیمت مجمـوع ایـن بازارهـا را نشان می دهـد. در نتیجه تـأثیر افزایش قیمت ها بر افراد مختلف بر حسب تنوع کالاها و سبد مصرفی آنها متفاوت است.

برای محاسبۀ تورم، سبد میانگین تعریف می شود و رشد آن بررسـی می شـود. در حال حاضـر، هزینه های مسکن (اجاره)، هزینه های خوراکی و حمل و نقل بیش از ۷۰ درصد هزینـه های سـبد مصـرفی خـانوار شـهری در ایـران را تشکیل داده و مبنای محاسبۀ تورم است.  برای درک عمیق تر اثرات تورم بر افراد می تـوان تـورم را بـرای گروه های کالایی مختلف و در دهک های درآمدی جداگانه بررسی کرد. 

بررسی تورم در دو گروه عمدۀ خوراکی ها و کالاهای غیرخوراکی با توجه به ضریب اهمیت متفاوت این دو گروه بر دهک های مختلف درآمدی، دارای اهمیت ویژه ای است. سیاست های قیمت گذاری که به صورت گسترده بر خوراکی ها اعمال می شود، رفتار این گروه از هزینه ها را معنادار کرده است.
شکل زیر تورم نقطه به نقطۀ خانوارهای کل کشور را بر حسب دو گروه عمدۀ یادشده نشان می دهد. همان طور که مشخص است، در دوره هایی کـه اقتصاد ایران دچار بحران ارزی شده، تورم گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها به صورت فزاینده ای بیشتر از سایر کالاها و خدمات بوده اسـت. (۱۳۹۱-۲ ،
بحران ارزی اول؛ ۱۳۹۷ بحران ارزی دوم، ۱۳۹۹ بحران ارزی سوم و ۱۴۰۱ بحران ارزی چهارم.)