نویسنده نامه عفو بین‌الملل به مقامات ایران در زمان اعدام‌های ۶۷: معلوم نیست نامه‌ ما به دست میرحسین موسوی رسیده باشد

چکیده :نامه ۳۲ سال قبل این پژوهشگر ارشد حقوق بشر که به دفتر رئیس قوه قضاییه، وزارت دادگستری و سفارتخانه‌های ایران در کشورهای خارجی با پست ارسال شده بود، این روزها بار دیگر خبرساز شده است؛ نامه‌ای که خبر از اعدام ۸ نفر از اعضای سازمان مجاهدین در ایلام و کرمانشاه (باختران)، سه نفر از حزب توده، یک نفر از فداییان خلق (اکثریت) و ۱۰ نفر دیگری می‌داد که رسانه‌های ایران در آن زمان آن‌ها را «ضدانقلاب و جاسوس» عراق...

توضیح: انتشار سندی از اظهار نظر یکی از مقامات سازمان عفو بین‌الملل  پیرامون «مصاحبه تلویزیون ملی اتریش با میرحسین موسوی در سال  ۶۷» و هم‌زمانی آن با سالگرد اعدام‌های ۶۷، واکنش‌های متعددی را به‌دنبال داشت. بر این اساس زیتون می‌کوشد در پرونده‌ای ویژه با انتشار مجموعه‌‌ای از گزارش‌ها، گفت‌وگو‌ها و یادداشت‌های تحلیلی از سوی مخالفان و موافقان،  به روشن شدن ابعاد دیگری از این ماجرا کمک کند. بخش نخست این پرونده به گفت‌وگو با نیل هیکس، پژوهشگر وقت سازمان عفو بین‌الملل  و نویسنده نامه به مقامات ایران در زمان اعدام‌های ۶۷ اختصاص دارد.

***

نیل هیکس، پژوهشگر وقت سازمان عفو بین‌الملل در سال ۱۳۶۷، که تحقیقات دامنه‌داری درباره اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی انجام داده، به «زیتون» می‌گوید از ویدیوی مصاحبه تلویزیون اتریش با میرحسین موسوی نمی‌توان اتهامِ «حمایت از اعدام‌ها یا انکار و لاپوشانی آن» را به او نسبت داد.

او تاکید دارد که «به هیچ عنوان نه از نظر اخلاقی و نه از نظر حقوقی نمی‌شود درباره نقش نخست‌وزیر وقت در آن اعدام‌ها قضاوت کرد و این فقط با تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب امکان‌پذیر است».

نامه ۳۲ سال قبل این پژوهشگر ارشد حقوق بشر که به دفتر رئیس قوه قضاییه، وزارت دادگستری و سفارتخانه‌های ایران در کشورهای خارجی با پست ارسال شده بود، این روزها بار دیگر خبرساز شده است؛ نامه‌ای که خبر از اعدام ۸ نفر از اعضای سازمان مجاهدین در ایلام و کرمانشاه (باختران)، سه نفر از حزب توده، یک نفر از فداییان خلق (اکثریت) و ۱۰ نفر دیگری می‌داد که رسانه‌های ایران در آن زمان آن‌ها را «ضدانقلاب و جاسوس» عراق خواندند.

رها بحرینی، پژوهشگر کنونی بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل، این نامه را نشانه‌ای از آن می‌داند که دولت ایران و میرحسین موسوی دست‌کم از روز ۲۵ مرداد، روز نگارش نامه، در جریان اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی قرار گرفته بودند، اما سیاست خارجی دولت ایران «انکار» اعدام‌ها بود.

میرحسین موسوی از آبان ۱۳۶۰ تا اواخر مرداد ۱۳۶۸ سمت نخست وزیری را در جمهوری اسلامی بر عهده داشت، دوره‌ای که مخالفان جمهوری اسلامی از آن به عنوان یکی از تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر ایران نام می‌برند.

تابستان سال ۱۳۶۷ بر اساس برخی منابع، ۴ تا ۵ هزار زندانی سیاسی به‌طور مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.

این اعدام‌ها با حکم آیت‌الله روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، صورت گرفت و چهار چهره‌ای که به‌طور مستقیم در اجرای آن نقش داشتند، حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) بودند.

اما میرحسین موسوی به عنوان رئیس هیات وزرا تا چه حد از این اعدام‌ها مطلع بود و نامه «اقدام فوری» عفو بین‌الملل از این نظر چه کمکی می‌توانسته است بکند؟

نیل هیکس که این نامه و نخستین گزارش‌ها درباره اعدام‌های سال ۶۷ را در عفو بین‌الملل نوشته است، به زیتون می‌گوید: «ما بر اساس این نامه نمی‌توانیم بگوییم که آقای موسوی مطلع شده، چون نمی‌دانیم که اصلا آن را دریافت کرده و یا مستقیما در جریان بوده که در زندان‌ها چه می‌گذرد.»

وی می‌افزاید: «اما به طور کلی چون آقای موسوی نخست‌وزیر بود، تصور می‌کنم که باید از وقایع به نوعی مطلع شده باشد. حالا این که تا چه حد می‌دانست و چه زمانی متوجه شده، بر ما روشن نیست و این‌جا نیاز به یک کمیته حقیقت‌یاب داریم که به‌طور دقیق مشخص کند در کل چه اتفاقی افتاده، چه کسانی چه چیزهایی می‌دانستند و چه کسانی دستور دادند و چه کسانی اجرایش کردند.»

میرحسین موسوی در یک سخنرانی که چند ماه قبل از حصر خانگی او در سال ۱۳۸۹ انجام شد، گفته است که در جلسه سران قوا از این اعدام‌ها مطلع شده و تلاش کرده جلوی آن را بگیرد. اردشیر امیرارجمند، مشاور میرحسین موسوی، در پاریس نیز به همین سخنرانی استناد می‌کند و می‌گوید که او انکار نکرده که تا آخر اعدام‌ها از آن بی‌خبر بوده، بلکه در جریان نقشه آمران و عاملان اعدام‌ها و شروع آن نبوده است.

با این حال سکوت نخست وزیر وقت درباره این واقعه انتقادات بسیاری را متوجه او ساخته، سکوتی که بیش از دو دهه به طول انجامید تا در یک سخنرانی عمومی تا حدی درباره آن‌چه اتفاق افتاد توضیح بدهد.

"بر این اساس زیتون می‌کوشد در پرونده‌ای ویژه با انتشار مجموعه‌‌ای از گزارش‌ها، گفت‌وگو‌ها و یادداشت‌های تحلیلی از سوی مخالفان و موافقان،  به روشن شدن ابعاد دیگری از این ماجرا کمک کند"در حقیقت، تنها کسی که در جریان اعدام‌های دسته‌جمعی تابستان ۱۳۶۷ فریاد زد، آیت‌‌الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبری بود که مورد غضب حکومت قرار گرفت و چندی بعد از مقام خود خلع شد.

آیا سکوت میرحسین موسوی اصلا قابل دفاع است و آیا با این سکوت در مقام رئیس هیات وزرا عمل مجرمانه‌ای را مرتکب نشده است؟

نیل هیکس، پژوهشگر سابق بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل، پاسخ می‌دهد: «از نظر قوانین بین‌الملل نمی‌توان او را به صرف سکوت پس از اطلاع از وقوع اعدام‌ها مجرم دانست و تحت تعقیب قضایی قرار داد.»

وی ادامه می‌دهد: «معمول نیست که فردی که به هر دلیلی عضو یک حکومت سرکوبگر است، حق انتخاب داشته باشد و بگوید چون من موافق نیستم، پس علنی اعتراض می‌کنم. برعکس! اغلب این مقامات می‌گویند که بهتر است بمانم، بلکه شاید بتوانم جلویش را بگیرم. من هیچ وقت آقای موسوی را ندیدم و نمی‌دانم انگیزه‌های او چه بوده، اما باید از او پرسید که آن زمان چه فکر می کرده.»

اساسا نقش نخست وزیر در اعدام‌ها چه بود؟ و آیا می‌توان او را به کلی مبرا دانست؟

آقای هیکس در پاسخ می‌گوید: «او عضوی از حکومت بود و از این نظر مسئولیت دارد. گرچه بر اساس شناختم از ساز و کار حکومت ایران در آن زمان، فکر نمی‌کنم که دفتر نخست وزیری می‌توانست در تصمیمات قضایی دخالت داده شود. طبق قوانین بین‌الملل نیز فکر نمی‌کنم مسئولیتی در قبال صدور فرمان اعدام‌ها یا اجرای آنها داشته باشد.

فکر می‌کنم سیستم قضایی در این اعدام‌ها نقش مستقیم داشته و همین طور دفتر رهبر جمهوری اسلامی، یعنی بخش‌های دیگری از حکومت. اما چون آقای موسوی جزء حکومت بوده، از این نظر به طور جمعی همه اعضای حکومت ایران مسئولیت‌هایی دارند و باید پاسخ‌گو باشند.»

با این حال منتقدان آقای موسوی اعتقادی بیش از این دارند. اگرچه خاطرات و گفته‌های آیت‌الله منتظری به عنوان یکی از مهم‌ترین مستندات درباره اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷، نشان از عدم دست داشتن نخست وزیر وقت در اعدام‌ها دارد، اما مخالفان او به ویژه در این دو سال اخیر به ویدیوی مناقشه‌‌برانگیز مصاحبه تلویزیون اتریش با میرحسین موسوی اشاره می‌کنند که حدود چهار ماه پس از اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی انجام گرفت.

آنها این ویدیو را سندی می‌دانند دال بر این‌که نخست وزیر وقت اعدام‌ها را انکار کرده است، اتهامی که پژوهشگر کنونی بخش ایران عفو بین‌الملل بر آن تاکید دارد. نیل هیکس اما این برداشت از ویدیوی مورد اشاره را رد می‌کند و می‌گوید که فکر نمی‌کند موسوی در این سخنان، اعدام‌ها را انکار یا لاپوشانی کرده است.

روی این ویدیوی کوتاه صداگذاری شده است. صدایی که روی ویدیو آمده حین بحث درباره نقض حقوق بشر می‌گوید که نخست وزیر درباره اعدام‌ها جواب داده است.

"گرچه بر اساس شناختم از ساز و کار حکومت ایران در آن زمان، فکر نمی‌کنم که دفتر نخست وزیری می‌توانست در تصمیمات قضایی دخالت داده شود"این میان اما پاسخ موسوی اشاراتی به عملیات «فروغ جاویدان» سازمان مجاهدین دارد که مجموع این موارد ابهاماتی را به وجود آورده است.

نیل هیکس نیز به مشخص نبودن پرسش خبرنگار اشاره می‌کند: «من فکر می‌کنم که سئوال خبرنگار درباره نقض حقوق بشر بود و به همین دلیل موسوی شروع کرد درباره تفاوت‌های درک مقامات ایران و غرب از حقوق بشر حرف زد. من فکر نمی‌کنم که این ویدیو اطلاعاتی به ما درباره لاپوشانی اعدام‌های دسته‌جمعی بدهد.»

متن این مصاحبه همان زمان (۱ دی ماه ۱۳۶۷) در روزنامه اطلاعات منتشر شد. در این روزنامه پرسش خبرنگار تلویزیون اتریش چنین آمده است: «نظر شما در مورد اتهامات مطبوعات غربی در خصوص نقض حقوق بشر در ایران چیست؟». اگرچه بر اساس محدویت‌های نشر در ایران امکان حذف بخش‌هایی از سوال نیز وجود دارد،

اما پژوهشگر کنونی بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید آن زمان همه دنیا از اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در ایران خبردار شده بودند و از این رو پرسش خبرنگار به نقض حقوق بشر و اعدام‌ها اشاره دارد.

منتقدان پژوهشگر عفو بین‌الملل با رد این نظر، او را به «سیاسی‌کاری» متهم می‌کنند. یکی از این منتقدان، محمدجواد اکبرین، فعال سیاسی مخالف حکومت ایران است که در فرانسه زندگی می‌کند.

آقای اکبرین در مناظره‌ای که با خانم بحرینی در بی‌بی‌سی فارسی داشت، فاش ساخت که او طی دو سال گذشته در توییت‌های خود فقط یک‌بار از ابراهیم رئیسی، عضو هیات مرگ و رئیس کنونی قوه قضاییه ایران، نام برده اما به جای آن ده‌ها بار از میرحسین موسوی در پرونده اعدام‌های سال ۱۳۶۷ حرف زده است و این نشان می‌دهد که می‌خواهد در راستای گرایش‌های سیاسی خود با استفاده از موقعیتی که در سازمان عفو بین‌الملل دارد، موسوی را تخریب کند.

رها بحرینی هم در پاسخ گفت که او در توییتر نظرات شخصی خود را می‌نویسد.

اما آیا این رویکرد با اصول حرفه‌ای و قواعد حقوق بشری هم‌خوانی دارد؟ شیوه ورود پژوهشگر یک سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر به این پرونده چگونه باید باشد؟

نیل هیکس پاسخ می‌دهد: «آنها باید فقط بر اساس فکت‌ها و ضوابط قانون بین‌الملل و حقوق بشر بین‌الملل گزارش بنویسند.»

اعدام‌های تابستان ۶۷ هنوز صفحات ناگشوده بسیاری دارد. شمار دقیق قربانیان معلوم نیست و سه دهه پس از آن همچنان بسیاری از خانواده‌ها در جست‌وجوی محل دفن عزیزان خود هستند. نیل هیکس در بخش دوم و پایانی این مصاحبه که به‌زودی منتشر می‌شود، به دادخواهی خانواده‌های قربانیان اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ و اختفای محل دفن قربانیان می‌پردازد.

منبع: زیتون