واگذاری مجوز‌ها و معادن از طریق مزایده انجام می‌شود

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو نمایندگان مجلس در نشست علنی شامگاه امروز شنبه (۷ اسفند) مجلس شورای اسلامی در روند رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند ط جزء یک تبصره ۷ را اصلاح کردند.

بر اساس بند ط؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز‌ها و معادن از طریق مزایده عمومی با احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضی اقدام کند.

به دنبال این مصوبه حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس در اخطاری بیان داشت: واگذاری معادن امکان پذیر نیست بلکه حق بهره برداری از آن‌ها به افراد واگذار می‌شود.

بر اساس این گزارش، نایب رئیس مجلس در پاسخ گفت: منظور از واگذاری معادن همان واگذاری حق بهره برداری معادن است و معادن مادام العمر واگذار نمی‌شود.

در ادامه به دلیل مغایرت جزء ۲ بند ط تبصره ۷ ماده واحده با بند الف ماده ۶ قانون برنامه ششم برای کسب رأی حداقل دو سوم به رأی گذاشته شد که نمایندگان آن را تصویب کردند.

در جز ۲ بند ط تبصره ۷ آمده است: هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از شرکت‌های سهامی عام طرح (پروژه)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و یا صندوق¬های سرمایه¬گذاری اعم از طرح (پروژه)، زمین و ساختمان، املاک و مستغلات از پرداخت مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است.

همچنین نمایندگان مجلس به دلیل مغایرت بند (ز) تبصره ۷ ماده واحده با ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی با بیش از دو سوم آراء با آن موافقت کردند.

در بند مذکور آمده است: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز به مولد سازی اموال و دارایی‌های غیر منقول و همچنین تغییر کاربری و فروش اموال غیر منقول مازاد خود و دستگاه‌های تابعه تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.