طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در مجلس به تصویب رسید

باشگاه خبرنگاران - ۱۷ فروردین ۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، مستحضرید که در ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۹ "طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" در ۷۴ ماده و ۲۵ صفحه از طرف کمیسیون مشترک تقدیم و به تصویب صحن مجلس شورای اسلامی جهت یک دوره آزمایشی ۷ ساله رسیده است. مواد ۵۳ و ۵۶ مورد اعتراض تعداد زیادی از انجمن‌های علمی تخصصی پزشکی قرار گرفته است، چرا که نتیجه آن‌ها حذف تست‌های غربالگری سلامت جنین و نسخ سقط درمانی با هدف افزایش جمعیت است.

یکی از دغدغه‌های اصلی این انجمن علمی و بورد تخصصی مربوطه به عنوان راهبردی‌ترین تخصص‌ها در تشخیص پیش از تولد همانند سایر متخصصین و انجمن‌های علمی افزایش میزان باروری و نرخ رشد جمعیت سالم به عنوان یک وظیفه تخصصی اجتماعی است، تا این جمعیت بتواند منشاء کار و تولید شود و قطعاً این امر در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری بر تعالی جمعیت است.

متاسفانه در نوشتار‌ها و سایر محتوا‌های پخش شده در فضای مجازی به غلط چنین القاء شده که غربالگری و سقط درمانی به عنوان یک عامل مهم در کاهش جمعیت عمل می‌کند و این تفکر بعضاً باعث انحراف افکار عمومی شده است لذا جهت شفاف سازی، ذکر چند نکته ضروری است؛ تست‌های غربالگری قبل تولد از جمله تست‌های ارزان قیمت، در دسترس و بی خطر هستند که با انجام آن‌ها صرفاً احتمال خطر وجود بیماری در جنین تخمین زده می شود و به والدین این احتمال گزارش می‌شود. این تست‌ها به هیچ عنوان نباید با تست‌های تشخیصی که بر اساس آن ناهنجار بودن و نبودن جنین تایید می شود یکسان در نظرگرفته شود و به هیچ عنوان، هیچ گونه سقطی بر اساس یک تست غربالگری نه در ایران و نه در دنیا انجام نمی‌پذیرد.

بعد از حصول این احتمال در تست غربالگری بدون هیچ اجباری، در یک بستر مناسب پس از ارائه مشاوره مدون ژنتیکی توسط متخصص ژنتیک پزشکی، والدین تصمیم به انجام تکنیک‌های تشخیصی تکمیلی می‌کنند که این روش‌ها از جمله تست‌های تشخیصی کاملا دقیق هستند که با نمونه گیری مستقیم از سلول‌های جنین موجود در مایع آمنیوتیک (آب رحم دارای سلول‌های جنین) جواب با حساسیت و اختصاصیت بالا از نظر آرایش ژنتیکی جنین به متخصصین و والدین ارائه می‌دهند.

در صورت محرز شدن ابتلای جنین به بیماری‌های ژنتیکی که منجر به عسر و حرج والدین می‌شود با نظر سه پزشک متخصص و پس از تایید رسمی توسط سازمان پزشکی قانونی به عنوان بازوی علمی اجرایی پزشکی قوه قضاییه بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۸۴ به والدین و سیستم درمانی اجازه سقط درمانی جنین ناقص الخلقه حسب رضایت شان را می‌دهند. حتی در این مرحله نیز هیچ گونه اجباری به والدین برای سقط تحمیل نمی‌شود. انجمن علمی و بورد تخصصی ژنتیک پزشکی به عنوان متولی تشخیص پیش از تولد بیماری‌های ژنتیکی از سخن برخی عزیزان در اجباری نشان دادن حتی یک مرحله از مراحل بیان شده متعجب است.

اشاره‌ای به آمار‌های دقیق به دست آمده از کشور خودمان در سال‌های اخیر خالی از لطف نیست.

"انجمن و بورد تخصصی آمادگی خود را جهت طرح و تبیین موضوع جهت اعضای معزز شورای نگهبان اعلام می‌کند.بیشتربخوانیدحذف غربالگری باعث تولد ۹ هزار فرزند معلول خواهد شد انتهای پیام/"در یکی از مراکز معتبر دانشگاهی کشور که جمعیت بالغ بر ۸۰۰۰۰ نفر در یک سال جهت غربالگری مراجعه نموده اند تعداد حدود ۴۲۰۰ نفر (۵ درصد) با ریسک بالا برآورد شده اند که بعد از انجام روش‌های تکمیلی تشخیصی نشان داده شد که ۷۰ جنین مبتلا به سندروم داون قطعی (۰/۰۸۷ درصد) بودند.

با توجه به موارد فوق اذعان می‌کنید که روش‌های تشخیصی قبل از تولد می‌تواند سبب توسعه جمعیت سالم یعنی تعالی جمعیت شود. استفاده گسترده از روش‌های غربالگری و سپس روش‌های تشخیصی بسیار دقیق می‌تواند از بوجود آمدن تعداد زیادی نوزاد مبتلا به سندرم‌های شایع و تحمیل هزینه‌های سرسام آور عاطفی، روانی و مالی به خانواده‌ها و هزینه‌های بودجه‌ای به نظام سلامت و سازمان‌های حمایتی همانند بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) جلوگیری کند. مجددا تاکید می‌گردد در مورد سقط درمانی بر اساس چهار استفتای رهبر معظم انقلاب از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۸۷ ایشان بر این امر صحه گذاشتند و در پیگیری‌های انجام شده از دفتر معظم له همچنان ایشان بر این نظرات باقی هستند.

تصویب قانون ماده واحده در سال ۱۳۸۴ در مجلس شورای اسلامی و تأیید ۱۲ عضو محترم فقیه و حقوق دان شورای نگهبان و ارائه راهکار‌های آن سبب شده تا از سقط‌های غیرقانونی جلوگیری شود. انجمن و بورد تخصصی ژنتیک پزشکی بر این باور است که در صورت تصویب نهایی قانون اخیر، سقط‌های جنایی و غیر بهداشتی بیشتر خواهد شد و صف طویلی از مادران باردار جهت انجام غربالگری و اقدامات تشخیصی به کشور‌های همسایه شکل خواهد گرفت و آمار تولد و نتیجتا جمعیت کاهش خواهد یافت. نمایندگان محترم مجلس در اقدامی عجولانه و غیر علمی با تصویب قانونی مملو از تناقض، امر سیاست گذاری را از وزارت بهداشت که با دستور رهبری تولیت سلامت کشور را دارد به ستادی در شورای عالی انقلاب فرهنگی برده اند که مسبوق به سابقه نیست و ضرورت اصلاح دارد.

در پایان حسب وظیفه تخصصی، علمی و اجتماعی انجمن علمی و بورد تخصصی به همه عزیزان و دست اندرکاران هشدار می‌دهد با توجه به شیوع بالای ازدواج فامیلی در کشور (حدود ۳۸%)، افزایش روز افزون سن ازدواج و بارداری در سنین بالا که عامل مستقیم رشد تصاعدی احتمال سندرم‌های کروموزومی در مادران باردار بوده و در سراسر دنیا گریبانگیر سیستم سلامت شده، حذف برنامه‌های غربالگری سلامت جنین و نسخ قانون سقط درمانی از برنامه سلامت جامعه نتیجه‌ای جز افزایش شدید و تصاعدی نوزادان متولد شده با بیماری‌های ژنتیکی نخواهد داشت و نه تنها کمکی به رشد جمعیت نخواهد کرد بلکه از سلامت جسمی، ذهنی، روانی، اجتماعی و اقتصادی جامعه خواهد کاست.