پیشنهاد منع ورود نظامیان به انتخابات رد شد

صبح امروز و در جریان رسیدگی به جزئیات «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران»، با پیشنهاد یکی از نمایندگان برای حذف بند «خ» ماده ۱۰ این طرح که مجوز حضور نظامیان در انتخابات ریاست‌جمهوری بود، مخالفت شد.

در ماده ۱۰ این طرح که کلیات آن در هفته‌های گذشته به تصویب رسیده و اکنون جزئیات آن در مجلس بررسی می‌شود، افراد و صاحب‌منصبانی که می‌توانند در شمول عنوان کلی «مدیر» قرار بگیرند و ثبت‌نام کنند مشخص شده است.

براساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی، کاندیدای ریاست‌جمهوری باید «از رجال سیاسی و مذهبی کشور باشد. ایرانی‌الاصل باشد. مدیر و مدبر باشد. دارای حسن سابقه و امانت و تقوا باشد و نهایتا مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد.»

طرحی که اکنون در مجلس بررسی می‌شود در صدد روشن‌کردن مصادیق این عناوین کلی است؛ موضوعی که منتقدان از آن به عنوان محدود کردن رسمی سمت ریاست‌جمهوری به گروه بسیار کوچکی از حلقه نخست قدرت یاد می‌کنند.

در جلسه امروز غلامرضا نوری قزلجه، نماینده بستان آباد، دو اشکال به بند خ ماده ۱۰ این طرح وارد کرد. در بند ۸ آمده است که «فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر» از جمله افرادی هستند که می‌توانند کاندیدای ریاست‌جمهوری باشند.

نماینده بستان‌آباد اشکال اول را این دانست که چرا فقط تعداد بسیار محدود فرماندهانی که درجه سرداری و سرلشکری دارند باید بتوانند کاندیدا شوند و دیگر درجات نظامی چرا نمی‌توانند مدیریت کلان کشور را به دست بگیرند.

اشکال دوم این نماینده با قرائت بخش‌های از صحبت‌های روح‌الله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی همراه بود که حضور نظامیان و به‌صورت مشخص سپاهی‌ها را در عرصه سیاسی منع می‌کرد.

بر این اساس، این نماینده مجلس پیشنهاد کرد که بند ۸ از ماده ۱۰ طرح حذف شود.

در پاسخ به پیشنهاد این نماینده مجلس، محمدباقر قالیباف که خود سابقه سرداری سپاه و حضور به عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری دارد گفت که «قانون اساسی اجازه داده همه اعضای نیروی مسلح بدون استعفا بتوانند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.»

روز شنبه نیز روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در سرمقاله‌اش با انتقاد از تلاش چهره‌های سیاسی برای منع حضور نظامیان در امور سیاسی نوشت که این تلاش‌ها نه برای عدم مداخله نظامی‌ها که با هدف منع ورود سپاهیان به انتخابات است.

نویسنده این سرمقاله در ادامه مخالفان ورود سپاهی‌ها به انتخابات را جریان‌غربزده و ساکنان مناطق شمال شهر تهران و کشورهای خارجی دانست و نوشت: «می‌گویند پاسداران را چه به اینکه خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند؟ آنان باید در پادگان و سر مرز باشند، باید در مرز پاکستان و کردستان و عمق جهان اسلام کشته شوند تا ما به آن‌ها نگوییم «سرهنگ» اگر امنیت حضور ما در قدرت را فراهم کنند، آن‌وقت شاید آنان را به‌عنوان بخشی از ملت به رسمیت بشناسیم.»

براساس مواد دیگر این طرح که در روزهای گذشته به تصویب رسیده است، اگر کسی تابعیت مضاعف کشوری دیگر داشته باشد و یا اینکه در گذشته و حال خود، همسر و فرزندانش اجازه اقامت در کشوری دیگر را اخذ کرده باشند نمی‌تواند کاندیدای ریاست‌جمهوری شود.

در طرح پیشنهادی مجلس تنها افرادی که به مدت شش سال در یکی از این سمت‌ها باشند صلاحیت کاندیداتوری در انتخابات را دارند: «مقام‌های سیاسی در سمت معاون وزیر و بالاتر، معاون رؤسای قوای سه‌گانه، دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای آن، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس دیوان محاسبات کشور، استاندار استانهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، شهردار شهرهای بالای سه میلیون نفر جمعیت، رئیس سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در سطح ملی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر و در نهایت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور.»

براساس مصوبه نمایندگان روسای حوزه‌های علمیه در سطح کشوری نیز صاحب صلاحیت کاندیداتوری هستند و این سمت در حکم اثبات «مدیریت» در آن‌ها است.

در همین زمینه