کارکرد کانون وکلا چیست؟

شخصیت و هویت گروه ها،انجمن ها،اتحادیه ها و... به عنوان مصادیق نهادهای مدنی دارای وجوه اشتراک متعددی هستند.ارضای نیازهای اجتماعی تعریف شده در سازمان،رفتارهای نسبتا پایدار مبتنی بر ثبات،مقبولیت وارزش گذاری آرمان های نهاد،مستقل بودن و نظارت بر بدنه ی حاکمیت را می توان اوصاف مشترک غالب نهادها دانست که به عنوان اصلی ترین و بارزترین نشانه های یک نهاد از آن یاد می شود. بنا براین اوصاف مشترک، در نظام هایی که داعیه مردم سالاری-شایسته سالاری دارند وجود و تکثر نهادهای مدنی  را شرط ضروری و بنیادی تحقق این ادعا می دانند،چراکه بنا بر کارکرد تعریف شده،فلسفه وجودی و ایجابی نهادهای مدنی را بالذاته حمایت و همراهی با شهروندان در عرصه های مختلف اجتماعی تعریف می کنند که شرط اساسی اجرایی شدن این امر تحقق دو شرط ضروری پذیرش حاکمیت شایستگان و باور مردم سالاری درحاکمیت است ،پیرو همین موضوع است که توقع مردم نیز از  نهادهای مدنی  شکل می گیرد.

فارغ از کارکرد و وظایف سازمانی نهادها که بنا بر اساسنامه ومرامنامه گروه تبیین می شود.مردم،  مطالبه اغلب خواسته ها و توقعات شهروندی خویش را که توسط حاکمیت نادیده گرفته می شود،وظیفه این مراکز می دانند و همین توقعات مردمی مهمترین انگیزه و اصلی ترین دلیل حیات و تلاش نهادهای مدنی در ادامه ی مسیر و گسترش حوزه فعالیتشان تلقی می شود.بنا بر همین دلیل است که غالب جامعه شناسان وجود و تکثر نهادهای مدنی را مقدمه ی  مردم سالاری وتوسعه یافتگی وتحقق جامعه مدنی به معنای واقعی کلمه می دانند.

.با نگاهی به عقبه و تاریخچه نهادهای مدنی در برخی کشورهای توسعه یافته این ادعا تایید می شود که به موازات تاسیس چنین مراکزی مختصات توسعه یافتگی نیز به مرور زمان شکل گرفته است. البته نباید فراموش کرد که ماهیت وکارکرد نهادهای مدنی وابسته به نگاه وجایگاهی است که حاکمیت به چنین مراکزی دارد.در این بین نقش و تاثیراعضاء نهادهای مدنی که دارای تخصص و کارکرد مشخصی در جامعه هستند به موازات و حتی جلوتر از کارکرد تشکیلاتی سازمان مربوطه بروز و ظهورملموس تری دارد.

از منظر جامعه شناسی دورکیمی سیرتحول جوامع با کارکرد سازمان های مردم نهاد رابطه ی مستقیم داشته،اصولا جامعه مدنی ترکیبی است از سازمان ها،انجمن ها،اتحادیه ها،گروه ها و حتی حرکت ها و جنبش های اجتماعی،هر چند که اصلی ترین تکلیف نهادهای مدنی مورد اشاره را دیده بانی و نظارت بر مطالبات مردمی می دانند اما آنچه که ضرورت وجودی چنین مراکزی را برای حاکمیت و مردم توجیه می کند محوریت این مراکز در تعامل بخشی قدرت و مردم در حفظ جامعه از هجمه هایی که ممکن است به فروپاشی جامعه یا ارکان حاکمیت بیانجامد می دانند.به عبارتی نهادهای مدنی با کارکرد چند وجهی خود می توانند در بزنگاه های تاریخی نقش بازدارندگی یا حمایتی خود را بروز دهند که به قطع و یقین شرط ضروری تحقق  چنین موقعیتی، اصالت بخشی حاکمیت به چنین سازمان هایی است.

از اوصاف قابل توجه و واجد اهمیت نهادهای مدنی باید به خصیصه ذاتی آنها که همانا استقلال آنهاست اشاره کرد که بدون تحمیل هزینه ای بر حاکمیت در اکثر موارد یاری رسان و کمک یار دستگاه های حاکمیتی بوده،حاکمیت نیز از این استقلال  استقبال می کند چرا که می داند کارکرد چنین مراکزی  ذاتا و ماهیتا اجتماعی است ونه سیاسی و حاکمیتی،نتیجه بدیهی چنین خصیصه ای آن است که نهادهای مدنی در مقام پایبندی به مرام و مسلک خویش خارج از بازی های سیاسی و قدرت طلبی به کارکرد اصلی خود وفادار بوده در راستای عملی کردن شعارها و وعده های سازمانی که همانا همصدایی با مطالبات مردمی است به فعالیت حرفه ای خویش قیام می کنند.عدم ورود به عرصه سیاست به عنوان باور اصلی نهادهای مدنی تا به این حد واجد اهمیت و ضروری است که بعضا در قوانین و نظامات حاکم بر چنین نهادهایی به صراحت دوری جستن از سیاست به عنوان قاعده ی آمره و الزام آور قید شده است.

کانون وکلای دادگستری بهترین مصداق چنین الزامی است،  علیرغم اینکه اعضاءاین نهاد مدنی به عنوان دانش آموخته ی حقوق بر حقوق سیاسی و اساسی مردم آگاه هستند اما  بنا بر مقررات و سوگندی که یاد می کنند،حتی از اظهار نظرات سیاسی دوری می کنند تا به اصول حرفه ای خویش پایبند بمانند و همین معذوریت قانونی-صنفی قرینه و دلیل است بر این امر که وکلای دادگستری بدون گرایش های سیاسی صرفا در راستای  کارکرد ذاتی خویش به عنوان وکلای مردم در مطالبه حقوق مردم نقش آفرینی می کنند،حداقل توقعی که  از ارکان حاکمیت  در تعامل و احترام به چنین تفکر ایجاد می شود تامین بستر مناسبی درحفظ و حراست از استقلال ساختاری کانون وکلاست.

اما متاسفانه به گواه تاریخ این حداقل توقع قانونی کانون های وکلا  از جانب حاکمیت تامین نشده،سیاسیون در مقاطعی به بهانه های مختلف در صدد تغییرماهیت این نهاد مدنی یا زایل کردن ساختار تشکیلاتی آن برآمده با اظهار نظرهای سیاسی ویا تصمیمات حاکمیتی بعضا مغایر قانون، سعی درتضعیف اعتبار کهن ترین نهاد مدنی کشور دارند. در حالیکه بنا بر اصول قانون اساسی و اسناد بین المللی و حتی برخی روایات و احادیث منسوب به معصومین ع (سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه) ورود حاکمیت به هر بهانه ای به ساختار کانون وکلا با ماهیت وجودی آن مغایرت دارد که اصلی ترین  و واضح ترین دلیل این ادعا  همانا کارکرد اصلی و ذاتی کانون وکلا در دفاع از حقوق اساسی مردم است که بعضا ممکن است با منافع اصحاب قدرت در تضاد باشد.بنا بر همین استدلال است که وجود کانون وکلای مقتدر و مستقل از حاکمیت را نشان و نماد حاکمیت قانون،احترام به حقوق شهروندی و ابزار تحقق شعار و ادعای حفظ کرامت انسانی می دانند.

کانون وکلای دادگستری در یک قرن حیات خویش علی رغم تمام ناملایمتی ها بنابر مستندات موجود قدمی از وظایف ذاتی خویش عقب ننشسته بلکه مقتدرتر وبا انگیزه ای مضاعف به واسطه مدافعان حق به انجام تکالیف ذاتی و حرفه ای خویش  اشتغال داشته،همانا  به عنوان ملجاء و پناهگاه  مظلومانی است که  به قصد دادستانی،به این کهن دیار با صلابت  پناه می آورند،اعضاء این نهاد مدنی بنا بر اصول حرفه ای و تکلیف صنفی خویش به دور از جنجال ها و چالش های متعدد به انجام وظیفه ی خویش قیام می کنند.واما بعد...

کانون وکلای دادگستری تنها نهاد مدنی کشور است  که با بیش از یک قرن اعتبار در فضای قضایی-اجتماعی کشور به دفاع از حقوق مردم پرداخته اما این نهاد مدنی همواره با فراز و نشیب های فراوانی مواجه بوده که بعضا محصول دخالت مقامات سیاسی بوده.

وکلای دادگستری به محض انعقاد قرارداد وکالت،مالیات علی الحساب حق الوکاله  دریافتی را در قالب تمبر مالیاتی پرداخت می کنند،اما در رسانه ملی به فرار مالیاتی متهم می شوند.

کانون وکلای دادگستری هر ساله  با برگزای آزمون هزاران دانش آموخته حقوق را جذب حرفه وکالت می کند،اما در رسانه ها متهم به انحصارگرایی می شوند.

وکلای دادگستری سالانه چندین پرونده ی معاضدتی/تسخیری را رایگان وکالت می کنند اما ایشان را کاسب و ...می دانند.

کانون وکلای دادگستری  ریالی بودجه از دولت دریافت نمی کند و سالانه در قالب حق عضویت،میلیاردها تومان به حساب خزانه واریز می کند.

در پاک دستی مدیران این نهاد مدنی همین بس که در صد سال عمر این نهاد مدنی هیچ پرونده ی فساد مالی و...

مطرح نشده است.

کانون وکلای دادگستری ایران نه یک نهاد مدنی بلکه میراث ملی این سرزمین و خانه ی هزاران وکیل دادگستری است که چون خانه ی مادری عزیز است وقابل احترام.

*وکیل دادگستری