قالیباف: مجلس اصلاحات قانون استفاده از سلاح را خارج از نوبت رسیدگی می‌کند

باشگاه خبرنگاران جوان - این را رئیس مجلس در توئیتر خبر داده و نوشته «ستاد کل نیرو‌های مسلح و نیروی انتظامی در اسرع وقت اصلاحات مورد نیاز قانون استفاده از سلاح برای مأمورین شجاع و جان برکف ناجا را به مجلس ارائه کنند.»

۱۴ بهمن، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس از شهادت جانشین پاسگاه انتظامی روستای بیدزرد شیراز در درگیری با اراذل و اوباش خبر داد.

سرهنگ کاووس محمدی گفت که ستوان یکم علی اکبر رنجبر در این درگیری بر اثر ضربه قمه از ناحیه گردن به شدت مجروح شده و در اثر خونریزی شدید جان باخته است.

در این درگیری یک سرباز وظیفه هم مجروح شد.

معاون دادستان شیراز گفت این حادثه بعدازظهر روز چهارشنبه رخ داده که جانشین پاسگاه بیدزرد، همراه یک سرباز وظیفه برای تأمین شام پاسگاه به رستوران مراجعه کرده بودند.

افشین محمدی دره شوی توضیح داد بر اساس فیلم‌های به دست آمده، مجرمان در یک پراید منتظر خودروی مأموران انتظامی بوده اند.

این مقام مسئول گفت مجرمان با یک سلاح سرد بزرگ. از پراید پیاده شدند و سرباز وظیفه را مجروح کرده کردند.

معاون دادستان شیراز گفت «سرباز به دلیل مسلح نبودن به سمت رستوران برای یافتن وسیله دفاع حرکت کرده بود.»

به گفته آقای محمدی، «مجرمان با سلاح سرد چند ضربه به مأمور نیروی انتظامی وارد کردند، مأمور برای مسلح کردن سلاح کمری خود اقدام و یک تیر هوایی هم شلیک کرد، اما بنابر گمانه‌زنی‌ها تیر شلیک نشده است.»

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پس از این حادثه گفته این کمیسیون قطعا نسبت به نواقص قوانین استفاده از سلاح برای نیروی انتظامی و پلیس ورود خواهد کرد تا دوباره اقتدار لازم را به این نیروی وظیفه برگرداند.

آقای ابراهیم عزیزی از اقدامات رخ داده در سال‌های گذشته که موجب شده اقتدار نیرو‌های انتظامی کشور دچار خدشه شود، ابراز تأسف کرده و آن را عامل اتفاقات کنونی دانسته است.

قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری سال ۱۳۷۳ مصوب شده و شرایط به کارگیری اسلحه را در آن توضیح داده است.

بر اساس این قانون هرگاه مأمور بر خلاف مقررات از سلاح استفاده کند، مجازات می‌شود.

به نظر می‌رسد آیین نامه‌های اجرایی قانون به کارگیری سلاح محدودیت‌هایی را برای نیرو‌های مسلح ایجاد کرده باشد.

آذر ماه امسال رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با مبهم خواندن بخشی از این قانون، گفته بود همه شبهات آن باید برطرف شود تا در کاهش آمار پرونده‌های تیراندازی منجر به جرح و مرگ مؤثر باشد.

انتهای پیام/