تاثیر بازار غیررسمی ارز در تعیین قیمت‌ها؛ یک اقتصاددان: اظهارات مسئولان دولتی تعجب‌آور است 

خبرگزاری «ایلنا» به نقل از یک کارشناس اقتصادی و در انتقاد از سخنان مدیران ارشد دولت جمهوری اسلامی نوشت که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید بدانند که در اقتصاد، قیمت را «واحدهای نهایی و مارژین‌ها (حاشیه سود)» تعیین می‌کنند.

کامران ندری، مدیر سابق گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی، افزود: هر چند که «۹۵ درصد کالا با ارز ترجیحی» خریداری می‌شود اما اگر کنترلی صد در صدی صورت نگیرد یا ضعیف باشد، قیمت را نرخ ارزی که با آن کالا وارد شده، تعیین نمی‌کند، بلکه «نرخ ارز حاشیه بازار و همین نرخ ارز در بازار غیر رسمی مشخص می‌کند و این یک اصل مسلم است.»

به گفته او، «به‌طور قطع» افزایش ۵ تا ۶ هزار تومانی نرخ ارز «عامل تورم‌زا است» و باید توجه داشت که نرخ دلار از ۵۰ هزار تومان به ۵۵ هزار تومان افزایش پیدا کرده و قطعا «جهش ارزی، مساله تورم را تشدید می‌کند.»

مجموعه حملات ماه گذشته ائتلاف بین‌المللی دریایی به رهبری دریایی آمریکا به شبه‌نظامیان حوثی یمن، تحت حمایت جمهوری اسلامی، سبب شد تا نرخ برابری هر دلار ایالات متحده با ریال جمهوری اسلامی در بازار آزاد ارز ایران تا ۵۹ هزار تومان افزایش یابد و و برخی کالاها نیز با نوسان قیمت شدید مواجه شوند.

در همین ارتباط، جان کربی، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در امور ارتباطات، در یک کنفرانس خبری تلفنی، بر اثربخشی حملات پیشگیرانه نیروی دریایی آمریکا علیه حوثی‌ها در یمن تأکید کرد.

کامران ندری در بخشی از سخنانش که در ایلنا منتشر شد، درباره سخنان اخیر رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه «بازار آزاد ارز را به رسمیت نمی‌شناسند»، گفت: «از این اظهارات تعجب می‌کنم،»

او با بیان این که «روسای قبلی بانک مرکزی» هم این حرف‌ها را می‌زدند، افزوده است: اما واقعیت این است که ممکن است ارز مورد نیاز با دلار «۴۲ هزار تومانی» تامین شده باشد اما «اگر کنترلی وجود نداشته باشد»، در زمان فروش همان کالا، نرخ نهایی با دلار «۵۵ هزار تومان» محاسبه شود «بنابراین نرخ ارز بازار آزاد بسیار بسیار مهم است.»

این سخنان رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزیر اقتصاد و دارایی ابراهیم رئیسی در حالی است که روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ تهران روز چهارشنبه دوم اسفند، نوشته بود: سازمان حمایت، درخواست خودروسازان بخش خصوصی مبنی بر «افزایش قیمت» محصولات شان را به دلیل «تغییر منبع تامین ارز» پذیرفته و در نتیجه، «مبلغ قابل‌توجهی» به قیمت خودروهای مونتاژی اضافه شده است.