انتخابات پارلمانی لبنان؛ افول «جبهه مقاومت» و مسیر طولانی تغییرات

انتخابات پارلمانی ۲۰۲۲ لبنان در روز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت برگزار شد. نتایج آن نیز دو روز بعد به صورت رسمی اعلام شد.

این انتخابات حساس با حاشیه‌هایی همراه بود. در روز انتخابات درگیری‌های فیزیکی و محدودیت‌هایی برای برخی از ناظران انتخاباتی رخ داد. حزب‌الله لبنان متهم به فعالیت‌های ایذائی علیه کاندیداهای رقیب در برخی از حوزه‌های انتخاباتی شد که از سوی این گروه تکذیب شد.

انجمن غیردولتی «انتخابات دموکراتیک لبنان » با صدور گزارشی از تخلفات بسیار شامل اعمال فشار و ارعاب، تهمت و افترا، نفرت‌پراکنی و لفاظی‌های نژادپرستانه، پرداخت رشوه، القای رأی‌دهندگان و ضعف در اجرا پرده برداشت. ناظران اتحادیه اروپا نیز انتخابات را پر مسئله ارزیابی کردند که در آن خرید و فروش رأی و حامی‌پروی رواج داشت.

"نتایج آن نیز دو روز بعد به صورت رسمی اعلام شد.این انتخابات حساس با حاشیه‌هایی همراه بود"اما در نهایت بر اساس اظهارات بسام مولوی، وزیر کشور لبنان مبنی بر عدم بروز تخلف عمده‌ای نتایج انتخابات تأیید شد.

در این دوره از انتخابات پارلمانی ۷۱۹ نامزد در ۱۰۳ لیست انتخاباتی در ۱۵ حوزه انتخاباتی برای دستیابی به ۱۲۸ کرسی مجلس رقابت کردند.

بیشتر در این باره:

دومینوی باخت جمهوری اسلامی در منطقه

موضوعات مهمی فضای این دوره انتخابات را متأثر کرده بودند. نخست فروپاشی اقتصادی لبنان و تشدید وخامت بحران ساختاری اقتصادی بود. وضعیت فلاکت‌بار معیشتی اکثریت مردم لبنان پیشاپیش شرایط را برای جریان مسلط بر پارلمان لبنان سخت کرده بود. اعتراضات خیابانی پراکنده در چند سال گذشته علیه فساد، فقر و بیکاری نیز کل نظام سیاسی لبنان را در وضعیت بحرانی از لحاظ کارآمدی، مشروعیت و اعتماد قرار داده بود.

شعار انقلاب فصل مشترک معترضانی بوده است که خواهان تغییرات سیاسی گسترده در لبنان هستند. انفجار مهیب در بندر بیروت و انسداد در فرایند دادرسی خانواده‌های جان‌باختگان نیز موضوعی مهم بود.

بحران سیاسی و سلب اعتماد از هیئت حاکمه پسا جنگ داخلی لبنان باعث شد تا در این دوره تعدادی از کاندیداهای منفرد در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کنند که به هیچیک از بلوک‌های سیاسی لبنان تعلق نداشتند.

عدم شرکت حزب «المستقبل» به رهبری سعد حریری در انتخابات دیگر ویژگی آن بود، البته ائتلاف ۱۴ مارس کماکان حضور فعالی داشت. در این دوره آرای لبنانی‌های خارج از کشور افزایش ملموسی داشت و در کل بیش از ۲۲۵ هزار نفر برای شرکت در انتخابات ثبت‌نام کردند.

از پیش معلوم بود که به دلیل نارضایتی‌های گسترده استقبال عمومی پایین خواهد بود که سرانجام نیز چنین شد. نرخ مشارکت در این دوره از انتخابات با کاهش تقریباً ۹ درصدی نسبت به انتخابات سال ۲۰۱۸ به ۴۱ درصد رسید. اما کاهش نرخ مشارکت و کناره‌گیری سعد حریری که منجر به عدم مشارکت از سوی بخشی از جمعیت سنی‌های لبنان شد نیز نتوانست به حزب‌الله و متحدانش در حفظ اکثریت در پارلمان لبنان یاری برساند.

حزب‌الله لبنان توانست ۱۳ کرسی را از آن خود کند که مشابه دوره قبل است.

"در روز انتخابات درگیری‌های فیزیکی و محدودیت‌هایی برای برخی از ناظران انتخاباتی رخ داد"اما جنبش امل دیگر گروه شیعه‌گرای لبنانی با از دست دادن دو کرسی نسبت به گذشته ۱۵ کرسی به دست آورد. «جنبش آزاد میهنی» که یک گروه مسیحی به ریاست جبران باسیل است و میشل عون رئیس‌جمهور فعلی لبنان عضو این حزب سیاسی است، بیشترین ناکامی را تجربه کرد و با از دست دادن ۱۱ کرسی در پارلمان جدید ۱۸ نماینده دارد.

بیشتر در این باره:

رعب‌افکنی حزب‌الله برای حذف نامزدهای مخالف در انتخابات لبنان

جریان المرده که یک گروه سیاسی مسیحی مارونی است نیز دو کرسی به دست آورد که نسبت به دوره قبل چهار تا کمتر است. حزب فدراسیون انقلابی ارمنی (داشناک) نیز سه کرسی تصاحب کرد. کاندیداهایی که به صورت منفرد در این دوره از انتخابات شرکت کرده اما به ائتلاف ۸ مارس گرایش دارند هشت کرسی را به دست آوردند.

بدین ترتیب بلوک حزب‌الله و متحدان مسیحی و دروزی‌اش که اکثریت پارلمان فعالی را در دست داشتند در پارلمان آینده با داشتن ۵۹ کرسی دیگر فراکسیون اول نخواهند بود. اما ائتلاف ۱۴ مارس در غیاب المستقبل توانست موقعیت خود را بهبود ببخشد، گرچه آنها هم نتوانستند بلوک اکثریت را شکل بدهند.

«قوات لبنانی» که یک حزب مسیحی با گرایش راست است، توانست با کسب ۲۱ کرسی نسبت به دوره قبل شش نماینده بیشتر داشته باشد.

حزب مسیحی کتائب نیز با فرستادن پنج نماینده رشدی در سطح دو کرسی را تجربه کرد.

تعداد نماینده‌های وابسته به حزب المستقبل که به صورت فردی و غیر حزبی کاندید شدند، در پارلمان آینده لبنان هفت نفر است. حزب المستقبل در پارلمان قبلی لبنان بیست نماینده داشت. بلوک «نیروهای جامعه مدنی» نیز با رشدی چشمگیر کرسی‌های خود را از یک به ۱۳ افزایش داد.

بنابراین تعداد کرسی‌هایی که ائتلاف ۱۴ مارس در پارلمان آینده لبنان دارد، ۴۶ کرسی است. این ائتلاف حتی در صورت توافق با حزب سوسیالیست ترقی‌خواه که هشت کرسی به دست آورده، باز موفق به تشکیل فراکسیون اکثریت نخواهد شد.

پدیده این انتخابات کاندیداهای مستقل (منفرد) هستند که با گرایش اپوزیسیونی و مخالفت با هیئت حاکمه لبنان ۱۵ کرسی به دست آوردند. موازنه قوای نهایی پارلمان جدید لبنان را این کاندیداها تعیین می‌کنند.

"ناظران اتحادیه اروپا نیز انتخابات را پر مسئله ارزیابی کردند که در آن خرید و فروش رأی و حامی‌پروی رواج داشت"در واقع توانایی در جلب آنها باعث می‌شود تا یکی از ائتلاف‌های ۸ یا ۱۴ مارس زمام دولت آینده لبنان را در اختیار بگیرند.

البته کماکان تغییر بزرگی در سیاست لبنان ایجاد نمی‌شود و فقط سعد حریری در بین بازیگران اصلی قدرت نخواهد بود. پارلمان لبنان باید رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و رئیس مجلس را انتخاب کند. ترکیب جدید موقعیت نبیه بری، میشل عون و نجیب میقاتی را برای استمرار مقام‌های حاکمیتی را به خطر انداخته‌است.

اما اتفاقاتی در جریان انتخابات رخ داد که دریچه امید برای تغییر باز می‌کند. برخی از سیاستمداران قدیمی در این دوره شکست خوردند. ایلی فرزلی، معاون رئیس مجلس لبنان، کرسی خود را از دست داده است.

او به نمایندگی از مسیحیان ارتدوکس در حوزه انتخابی بقاع غربی- راشیا نامزد شده و مورد حمایت حزب‌الله بود. او انتخابات را به یاسین یاسین، نامزد سنی مستقل باخت. یاسین بعد از پیروزی اعلام کرد بعد از دو سال و نیم اعتراضات علیه بی‌عدالتی و فساد الان زمینه برای تغییر در سیاست لبنان مساعد شده‌است.

طلال ارسالان، دروزی متحد حزب‌الله که از سال ۱۹۹۲ عضو پارلمان لبنان بود، نیز از دیگر بازنده‌های سرشناس بود. اسعد حردان مسیحی ارتدوکس حامی سوریه و حزب‌الله لبنان نیز نتوانست به پارلمان آینده راه بیابد. اما علی حسن خلیل و قاضی زعتر دو نماینده شیعه وابسته به حزب‌الله مجدداً انتخاب شدند.

"وضعیت فلاکت‌بار معیشتی اکثریت مردم لبنان پیشاپیش شرایط را برای جریان مسلط بر پارلمان لبنان سخت کرده بود"آنها از متهمان انفجار در بندر بیروت هستند که با بهره‌برداری از مصونیت پارلمانی از شرکت در جلسه دادگاه خودداری کرده‌اند. یکی از مطالبات مردم و موضوعات رقابت‌های انتخاباتی دادخواهی برای بیش از ۲۰۰ نفر جان‌باخته انفجار بیروت بود. برخی از خانواده‌های داغدار مشوق رأی دادن بودند تا با تغییرات سیاسی امکان پاسخگو کردن و محاکمه مخالفان مساعد شود.

اگرچه بحث شکایت از نتیجه انتخابات مطرح است، اما بعید است که تغییر معناداری در نتایج نهایی ایجاد شود. انتخابات پارلمانی جدید لبنان تأییدکننده تعمیق بحران سیاسی در لبنان است که نظام سیاسی محصول پیمان طائف بیش از پیش مشروعیت و کارامدی‌اش زیر سؤال رفته‌است.

حزب‌الله لبنان و امل اگرچه توانستند موقعیت برتر در بین شیعیان را حفظ کنند، اما ناکامی متحدان مسیحی و افزایش نمانیده‌های مستقل و وابسته به رقیب آنها را به لحاظ جایگاه فرافرقه‌ای ضعیف کرده‌است. همچنین این انتخابات نشان داد آنچه «محور مقاومت» نامیده می‌شود، حتی در شرایطی که اکثریت واجدان حق رأی در لبنان به صندوق‌های رأی نه گفتند، باز مورد حمایت اکثریت رأی‌دهندگان نیست.

حضور برجسته کاندیداهای جوان و زن مستقل دیگر ویژگی این دوره از انتخابات بود که موفقیت نسبی آنها نوید تغییرات در سیاست لبنان است.

در رقابت غیر مستقیم، جمهوری‌اسلامی بازی را به عربستان سعودی باخت. اکنون مقامات آل‌سعود نسبت به سالیان گذشته خود را در موقعیت بهتری برای اثرگذاری در سیاست لبنان می‌بینند.

بیشتر در این باره:

ناکامی حزب الله در انتخابات پارلمان لبنان

احتمال اینکه ائتلاف ۱۴ مارس بتواند نظر اکثر نمایندگان مستقل را جذب کند، بیشتر از ائتلاف ۸ مارس است. اما مشکل آنجا است که حزب‌الله یک گروه سیاسی متعارف نیست بلکه با استفاده از قدرت نظامی و امنیتی و باج‌گیری شرایط را از حالت طبیعی خارج می‌کند.

احتمال اینکه نخست‌وزیر آینده لبنان و ترکیب کابینه بدون نظر موافق حزب‌الله و متحدانش حاصل شود ضعیف است. می‌توان پیش‌بینی کرد که شرایط مشابه عراق بعد از انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۱ خواهد شد. از سوی دیگر تداوم بن‌بست سیاسی و عدم توافق بر سر تشکیل دولت جدید فرصت بازسازی به اقتصاد متلاشی‌شده لبنان را سخت‌تر می‌کند.

"انفجار مهیب در بندر بیروت و انسداد در فرایند دادرسی خانواده‌های جان‌باختگان نیز موضوعی مهم بود"خودداری صندوق بین‌المللی پول و دولت‌های غربی و عربستان سعودی از کمک مالی و سرمایه‌گذاری در لبنان پیامد تعلیق و تأخیر در تشکیل دولت خواهد بود.

از این رو اگرچه نتیجه انتخابات پارلمانی لبنان به دلیل شکست نسبی ائتلاف ۸ مارس و بروز سیاست‌مداران جدید مستقل و خارج از گروه‌های قدیمی امیدوارکننده است، اما در عین حال پیچیدگی‌ها و ابهامات زیادی نیز وجود دارد که چندان جای خوش‌بینی باقی نمی‌گذارد.

حتی در شرایطی ممکن است اوضاع لبنان به سمت جنگ داخلی نیز پیش رود. نحوه تعامل نیروهای داخلی، عملکرد نماینده‌های مستقل و تأثیرات بازیگران خارجی فرجام کار را مشخص خواهد کرد. اما آنچه مشخص است مسیر طولانی تغییرات سیاسی مثبت در لبنان و استمرار بیماری مزمن اقتصادی است.

نظرات طرح شده در این یادداشت، الزاماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست